الإستعمار -الأخضر- - الجزء الأول

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 7657 - 2023 / 6 / 29 - 19:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقديم
نَشَرَ باحثو الصحة العامة في الولايات المتحدة وأوروبا دراسات، منذ سنة 1970، تُبَيِّنُ الأضرار الجسيمة التي تُلحقها بعض المواد الكيماوية على صحة الإنسان والمُحيط، ولذلك فإن المُصَنِّعِين على علم بأن أكثر من خمسة آلاف مادة كيميائية إما لا تتحلل أو يستغرق تَحَلُّلُها مئات السنين، وإن هذه المنتجات مسرطنة وتصيب الهواء والتربة والماء والغذاء، ويُسبب استنشاقها في الهواء أو استهلاكها في الغذاء والمياه، ولو بكميات صغيرة، أمراضًا متعددة ومشاكل صحية خطيرة، مثل سرطان الكلى والخصية والتهاب القولون التقرحي وأمراض الغدة الدرقية والعقم وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم عند الحمل وتشوه المواليد الخ.
تَسَتَّرَت هذه الشركات حتى على نتائج أبحاثها الخاصة التي أظهرت أن المواد الكيميائية التي تصنعها شديدة السمية، وأخْفَت الشركات والحكومات ووسائل الإعلام وإدارات الرعاية الصحية وخدمات الصحة العامة هذه المعلومات عن المواطنين، بمن فيهم موظفي هذه الشركات المُعرّضين للمخاطر.
يُعْتَبَرُ مصنعو الكيماويات أو الأسمدة أو مبيدات الآفات ومحطات الطاقة والمناجم ومصانع الأدوية من أهم مصادر تلوث البيئة، ولما تتحلل مكونات الأدوية ومنتجات العناية الشخصية، تنتشر في البيئة ومياه الشرب التي يستهلكها المواطنون.
تتناول الفقرات الموالية أضرار المواد الكيماوية على صحة الإنسان وعلى البيئة، مع التركيز على بعض الأشكال ( فلسطين وبنغلادش وهايتي...) من نهب موارد البلدان الواقعة تحت الإستعمار والهيمنة، وتصدير المَخاطر من دول "المركز" الرأسمالي الإمبريالي إلى بلدان الأطراف" (أو بُلدان المُحيط) التي تغير بها مستوى الإستعمار، من عسكري مباشر إلى استعمار اقتصادي وسياسي، مع نقد لبعض أطروحات أحزب "الخُضْر" أو "اللبيئة" في أوروبا بشكل خاص، وعَرْض لبعض البدائل المطروحة للنقاش، من أجل تحقيق السيادة الغذائية بالبلدان الواقعة تحت الهيمنة، كخطوة نحو التّحَرُّر الإقتصادي والسياسي...

شعارات نبيلة وبَرّاقة لإخفاء أهداف استعمارية
ارتفع عدد المؤتمرات والقمم الدّولية "من أجل المناخ" إلى أربعة أو خمسة سنويا، ففي سنة 2023، تعقد مجموعة العشرين مؤتمرًا في أيلول/سبتمبر 2023 في نيودلهي، عاصمة الهند، ومؤتمر الأطراف للمناخ (كوب28) في نهاية العام 2023 في دبي، كما انعقدت قمة باريس التي دعت إلى "التوقف عن تمويل الوقود الأحفوري والانتقال إلى المالية المراعية للبيئة"، وانعقدت القمة بعنوان "ميثاق مالي عالمي جديد" بهدف "إصلاح النظام المالي العالمي من أجل المناخ" يومَيْ الخميس 22 والجمعة 23 حزيران/يونيو 2023، بحضور أربعين رئيس دولة ورئيس حكومة، وكان يُفترض أن يدرس المؤتمر وسائل تطبيق اللوائح والتوصيات المنبثقة عن مؤتمر الأطراف للمناخ الأخير (كوب27) المنعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في مصر، قبل موعد المؤتمر المقبل المرتقب في نهاية السنة 2023 في الإمارات، لكن "لا جَديدَ يُذْكَرُ ولا قديمَ يُعاد"...
اختتمت قمة باريس من أجل "ميثاق مالي عالمي جديد" دون تحقيق أي تقدّم في الوعود التي قطعها حكام الدّول الغنية وصندوق النقد الدّولي والبنك العالمي تجاه الدول الفقيرة، "لإعادة توجيه النظام المالي العالمي في خدمة المناخ"، وانتهت القمة دون أن يصدر أي إعلان مشترك، واكتفى البنك العالمي بوعد فضفاض ينص على "تعليق ( وليس إلغاء) سداد الديون في حال وقوع كارثة طبيعية في الدول الأكثر هشاشة"، كما أعلن صندوق النقد الدّولي اعتزامه زيادة حجم القروض (بشروط مجحفة ونِسَب فائدة مرتفعة) للدول الفقيرة بمقدار مئة مليار دولار، وانتقدت "شبكة العمل المناخي" الدولية الإجراءات الحمائية للدول الغنية وعدم توفر نية مكافحة التغير المناخي وتقليص التباينات الاجتماعية، بل دافعت المؤسسات المالية الدولية على استمرار الوضع الحالي لتزداد ثروة الأثرياء وليزداد فقْرُ الفُقراء، وأعلنت ناطقة باسم بعض منظمات البيئة بأميركا الجنوبية "سمعنا لسنوات هؤلاء القادة يقطعون وعودا خلال هذه القمم، لكنهم لم يتقَيَّدُوا بالتزامات محددة، أو أي قرارات ملزمة وقوية"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب. 23 حزيران/يونيو 2023)
في مثل هذا المناخ، دعا ممثلو دول مجموعة العشرين إلى تسريع التحول نحو "الزراعة المستدامة"، خلال قمة مجموعة العشرين في "بالي" ( أواخر سنة 2022) وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر، تماشياً مع أهداف خطة عام 2030، واتّضح إن الحديث عن المحافظة على البيئة والمحيط وعن الزراعة المستدامة يُخْفِي أهدافًا استعمارية تتمثل في الهجوم المنسق على الزراعة من قِبَل الشركات الإحتكارية التي تريد الإستيلاء على قطاع الزراعة وتربية الماشية وصيد الأسماك، أي الموارد الغذائية في البلدان الفقيرة، باسم الزراعة المُستدامة ومكافحة التلوث، والتعديل الوراثي للمحاصيل، بذريعة جعلها تتكيف مع تغير المناخ.
يضُمُّ تحالف ( FAIRR ) صناديق مضاربة انتهازية يُشرف عليها رأس المال المالي، من مصارف وشركات تأمين وصناديق تحوط، مثل BlackRock و JP Morgan و Fidelity و Edmond de Rothschild و Rockefeller. ، وتدّعي النشرات الدّعائية لهذا التحالف إن إنتاج الغذاء وتربية الماشية مسؤولان عن حوالي ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، لذلك من الضروري خفض حجم الثروة الحيوانية في جميع أنحاء العالم"، وبما إن الأمم المتحدة ناطق باسم الإحتكارات والدّول الإمبريالية، دعمت دعوة المنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2019 إلى إقرار استراتيجية القضاء على "مصادر بروتين اللحوم" واستبدالها بمنتجات نباتية أو لحوم مزروعة في المختبر أو مصادر بديلة للبروتين من النمل أو الصراصير أو الديدان، وفي الأثناء، أقرّت الأمم المتحدة عدة إجراءات لإنجاز "ثورة خضراء عالمية جديدة"، وهي "ثورة" مزعومة لا يمكن أن تؤدّي سوى إلى تقويض نمو الدّول الفقيرة، والقضاء على نشاط تربية الحيوانا، خصوصًا في البلدان الفقيرة، خدمة لشركات ومختبرات إنتاج الغذاء الصناعي والمُعدّل وراثيا، باسم حماية المناخ والبيئة والمُحيط، وقد يؤدّي التخفيض القسري في عدد الحيوانات إلى انخفاض عدد المزارع والمُزارعين الذين تساهم ماشيتهم بنحو 60% من الإيرادات الفلاحية الإجمالية العالمية، واستبدال الماشية باللحوم الاصطناعية والمنتجات المشتقة من الحشرات التي لا يتم إنتاجها في المزارع الصغيرة، ولكن على نطاق صناعي واسع تهيمن عليه الشركات الإحتكارية العابرة للقارات.
بينت الأحداث إن العديد من أهداف التنمية 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة سنة 2015، بدعم من البنك العالمي، بعنوان " القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية الصحية وتعزيز الزراعة المستدامة" هي ذريعة "نبيلة" تخفي احتيالا كبيرًا يتمثل في الهجوم على قطاع الزراعة في البلدان الفقيرة، وبالتالي فهو هجوم على أهم قطاع إنتاجي في الدّول الفقيرة، وأهم قاعدة لمعيشة صغار المزارعين الذين يُؤمّنون ثُلُثَيْ الإمدادات الغذائية للبشرية...

رأس المال يُحوّل الغذاء إلى سلعة
بدأت جمعيات المستهلكين والمحافظة على البيئة النقاش حول الكائنات المعدلة وراثيًا، منذ عام 1990، على خلفية وعود الشركات العابرة للقارات بشأن حل مشاكل الجوع في العالم والحد من مبيدات الأعشاب ومكافحة الآفات، وتمثلت الوعود الموجّهة للمزارعين بزيادة المحاصيل وتحسين جودتها وحماية التنوع الغذائي والبيئي، وخفض المدخلات الكيميائية، ولكن لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود، فيما زادت أرباح الشركات بشكل كبير...
لقد ابتكرت الشركات الصناعية/الزراعية الكبرى براءات اختراع تسمح لها بامتلاك الطبيعة والتراث الزراعي والثقافي للبشرية، وواجهت هذه الشركات تحدّيًا يتمثل في التخلص من إجبارها على إعلان الكائنات المعدلة وراثيًا على غلاف العُلب التي تبيعها، وهو آخر علامة مرئية لوجود براءات الاختراع في النبات، وتشكل براءات الاختراع هذه مسألة مركزية بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي كان المزارعون أول ضحايا توسيع نطاق ابتكاراتها لبراءات الاختراع، فإذا قام مزارع بزراعة نبتة لها صفة مسجلة ببراءة اختراع ، يمكن للشركة مقاضاته بتهمة التعدي على أملاك الغير، وعلى الفلاح إن يثبت أنه لم يسرق براءة الاختراع، وفي الأثناء يتم احتجاز محصوله مما يمنعه من زرع بذوره للموسم القادم، وبذلك تمكنت الشركات العابرة للقارات من إرهاب المزارعين الذين لم يعد الكثيرون منهم يجرأُون على استخدام بذورهم... إنها خصخصة غير مسبوقة للبذور التي كانت ملكًا للإنسانية، بما في ذلك البذور المحلية، ولم يعُد صغار المزارعين قادرين على الإحتفاظ ببذورهم وإعادة استخدامها، أو بيعها في الأسواق.
كانت ستُّ شركات متعددة الجنسيات تُسيطر، سنة 2021، على أكثر من 60% من سوق البذور العالمية، وهي: Bayer + KWS + BASF (ألمانيا) ، Corteva Agriscience (الولايات المتحدة) ، ChemChina / Syngenta (الصين) Limagrain / Vilmorin (فرنسا) وتُسيطر اثنتان منها (باير و كورتيفا) وحدهما على 40% من هذا السوق، وهي نفس الشركات التي تهيمن على سوق المبيدات التي لا تُروّج سوى نسبة 30% من البذور المستخدمة كل عام في جميع أنحاء العالم، فالفلاحون لا يزالوا يتبادلون فيما بينهم البذور التي ينتجوها وينتقون منها ما يُحسّن محاصيلهم، ولكن يمنع عليهم بيع هذه البذور في السوق.
عندما تقدّم الشركات العابرة للقارات طلب تسجيل براءة اختراع، تخفي جزءًا من المعلومات باسم "الدفاع عن السرية الصناعية"، ما يجعل من المستحيل التَّعَرُّف على طبيعة ونوع التعديل الوراثي أو التلاعب بالجينات الذي تم تنفيذه لقياس العواقب، وبذلك يتعذّر على المستهلكين معرفة ما إذا كانت الكائنات المعدلة وراثيًا موجودة في طعامهم أم لا، وعلى سبيل المثال، فإن الكثير من المنتجات مثل الأرز وفول الصويا والذّرّة والطماطم ومئات المنتجات الغذائية المباعة حول العالم معدلة وراثيا، وسبق أن استخدمت الشركات ذريعة "محاربة الجوع" لتبرير اللجوء إلى المحاصيل المعدّلة وراثيا، وما هي في الواقع سوى حجة تسويقية لتَيْسِير قبولنا الكائنات المعدلة وراثيًا، وفقًا لمنظمة Greenpeace التي أكّدت أن 99% من النباتات المعدلة وراثيًا المزروعة حاليًا في العالم (الذرة والقطن وفول الصويا والبنجر – الكولزا- وبذور اللفت إلخ.) صُممت لتحمل مبيدات الأعشاب ومقاومة الحشرات، ولزيادة الإنتاجية والأرباح، ولكن ليس "لإطعام البشرية"، لأن الأسعار زادت أربعة أضعاف، في المتوسط ، خلال 20 عامًا، رغم زيادة الإنتاج، وزادت أرباح الشركات الزراعية بمقدار 1,2 مليار دولار سنويًا، في المتوسط، وزاد استخدام مبيدات الآفات 2,3 مرة بين سَنَتَيْ 2003 و 2012 وزادت منتجات الكائنات المعدلة وراثيًا عشرة أضعاف في الأسواق العالمية بين سنتَي 1996 و 2016، وأصبحت العشرات من الأنواع النباتية والحشرات ُمقاوِمَة للغليفوسات، ما يضطر المزارعين لاستخدام المزيد من مبيدات الأعشاب ومبيدات الحشرات التي لها آثار سلبية على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تلوث المياه والتربة وإلحاق الضرر بصحة الإنسان والنبات...
على الصعيد العالمي، تحتل زراعة النباتات المعدّلة وراثيا أقل من 4% من الأراضي الزراعية بالعالم، سنة عام 2021، وأهم هذه النباتات فول الصويا والذرة والقطن وبذور اللفت، خاصة في أمريكا الشمالية والبرازيل والأرجنتين، ومثلت سنة 2019 ما يقرب من 85% من هذه المناطق، أو 160,8 مليون هكتار...

خلفية تاريخية
غيّبت الرواية الرأسمالية الإستعمارية الدّمار الذي تعرضت له البيئة في البُلْدان التي تم احتلالها، ولا تزال الدّول المُستَعْمَرَة تُسدّد ثمنًا باهظا لذلك التخريب والدّمار الإستعماريّيْن، فقد سرقت الجيوش الإستعمارية النباتات وبيض السلاحف من حوض نهر الأمازون ومن جزر بحر الكاريبي وطيرا البطريق الكبير من الشمال الأطلسي والدودو من جزر المحيط الهندي، وكان المُستعمِرُون الأوروبيون سببًا في التغير المناخي وفي تدمير البيئة وفي انقراض العديد من الكائنات الحية، وفي تدمير العديد من القرى وإبادة السكان الأصليين، منذ الغزو الأوروبي للعالم بنهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر، وأدّى هذا الغزو إلى نهب المواد الأولية لتزويد المصانع الناشئة قبل نهب النفط والمعادن الأخرى لتزويد الصناعات الثقيلة، ما يجعل التدهور البيئي ( وتدهور النُّظُم البيئية البرية والمائية والجوية) مرتبطا بالإستعمار وبالثورة الصناعية، منذ أواسط القرن التاسع عشر، أو منذ حوالي 1830، وفق المؤرخ البريطاني كريستوفر آلن بيلي ( كتاب بعنوان "ولادة العالم الحديث" - 2003 ) الذي كتب عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن "تدجين الطبيعة والاستغلال المكثّف للأراضي الزراعية إلى حد القضاء على أنواع كثيرة من النباتات والحيوانات عبر تجارة الخشب، والفراء، واللحوم والقهوة... ما أدى إلى إنهاء الأشكال الزراعة التقليدية التي كانت تمارسها الشعوب الأصلية في القارة الأمريكية وآسيا وأفريقيا..."
يقول المؤرخ والمفكر البريطاني كريستوفر آلن بيلي في كتاب بعنوان “ولادة العالم الحديث” صدر عام 2003: “لو كنا قد سألنا المؤرخين والطلاب المحترفين قبل خمسين عاماً عن التغيرات الاقتصادية الكبرى التي حصلت على الكوكب خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، لكان الجميع على الأرجح، قد أشار إلى الثورة الصناعية وبدايات الإنتاج المُمَكنَن في بريطانيا العظمى. ولا يمكن لأحد أن يساوره الشك بأهمية عمليات التصنيع طويلة الأمد ودورها في الطريقة التي يعيش بها الناس في جميع أنحاء العالم، إنما خلافاً لعمليات التصنيع وبمنظور عالمي، كان هناك نوعان آخران من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي احتلت مكانة لم تقل أهمية عن التغيرات الأخرى في تاريخ تطور الكوكب، على الأقل حتى حوالي عام 1830″، بحسب المؤرخ كريستوفر آلن بيلي.
لا تزال العديد من مناطق العالم تعاني من نتائج الإجتياح الإستعماري، ومنها جزيرة "هايتي" التي أدّى استعمارها من قِبَل فرنسا إلى “إخضاع الطبيعة” لصالح الشركات الإستعمارية لاستغلال الغابات ومزارع القهوة والمياه، وعند الإستقلال سنة 1804، فُرضت فرنسا على البلاد دفع تعويضات بقيمة 150 مليون فرنك ذهبي ( ما يعادل 15 مليار يورو بالأسعار الجارية)، واضطرت الدولة المستقلة إلى تسديد المبلغ عبر قطع الأشجار وتصدير الخشب إلى فرنسا، ما أحدث كارثة غيرت العادات الغذائية وثقافة البلاد، فقد كانت الغابات والأشجار المُثمرة تغطي حوالي 80% من مساحة البلاد، وأدّى الإستعمار وقطع الأشجار و"إخضاع الطبيعة" طيلة ثلاثة قرون (من القرن السادس عشر إلى بدايات القرن التاسع عشر) إلى خسارة نحو 98% من المساحات التي كانت تغطيها أشجار جوز الهند والمانغو والتمر الهندي، ولا تتجاوز مساحة الغابات حاليا 2% من مساحة البلاد، جراء تدمير النظم البيئية من قِبَل الاستعمار، وما جزيرة هايتي سوى نموذج لما حصل بالقارة الأميركية من جريمة بيئية واسعة النطاق، منذ الإستعمار الإسباني والبرتغالي والأوروبي عمومًا لأمريكا الجنوبية ثم الشمالية، وأهم هذه الجرائم القضاء على الملايين من طائر البطريق الكبير التي كانت تتواجد على سواحل شمال المحيط الأطلسي، خلال فصْلَيْ الربيع والصيف، لكن انقرض هذا النوع من الطيور حوالي سنة 1844، جراء الصيد المفرط من قِبَل الأوروبيين، بعد اكتشافهم القارة الأميركية، وفق وثائق الرحالة الفرنسي جاك كارتييه (1491-1557) الذي اكتشف كندا ومَكّن فرنسا من احتلال مقاطعة "كيبك"، كما قضى المُتعمرون البرتغاليون والهولنديون، سنة 1662، على طائر الدّوُدُو الذي كان يعيش في المحيط الهندي، في جُزُر مدغشقر وموريشيوس، وما هذه سوى بضعة أمثلة لنهب القوى الاستعمارية لثروات البلدان الأخرى، كالغذاء والخشب والجلود والزيت المستخرج من بيض السلاحف، لتقضيَ على النظام البيئي وتمنع تجديد دورة الطبيعة، ضمن عملية "تدجين الطبيعة" التي أسفرت عن تدمير النظم البيئية، ولا تزال عملية إخضاع الطبيعة متواصلة من خلال الزراعة المكثفة والقضاء على أنواع عديدة من النباتات والحيوانات، ومن خلال فَرْضِ نموذج غذائي وثقافي جديد يتماشى مع مجتمع الإستهلاك

دور الرأسمالية الإحتكارية في تدمير البيئة
بدأت عملية إنهاك الطبيعة منذ غزو أمريكا الجنوبية وبعض مناطق إفريقيا وآسيا، خلال القرنَيْن السادس عشر والسابع عشر، لكن تفاقمت الأضرار خلال مرحلة الرأسمالية الإحتكارية، ما أدّى إلى والمقصود بها مرحلة الإستعمار والإمبريالية، منذ القرن التاسع عشر، حيث احتاج رأس المال للتوسُّع والإستغلال المفرط للفحم والمعادن وكذلك للإنتاج الزراعي، أو ما سماه بعض الباحثين "الإخضاع الإستعماري للأرض"، لتزويد الصناعة بالمواد الأولية، ولنقل الغذاء والأخشاب والقُطن والجلد وما إلى ذلك، وكذلك العبيد، من المُسْتَعْمَرات إلى أوروبا، ما فاقم الاحترار الكوني وزيادة انبعاث الغازات الدفيئة، وفقدان الأرض نحو 85% من الأراضي الرطبة وتحويل %3 من سطح البحار إلى البرّية، وتشير المعلومات التي تنشرها الأمم المتحدة، وفقًا للأبحاث العلمية إلى تسريع عملية اجتثاث الغابات وانقراض العديد من أنواع النباتات والحيوان، حيث فقدت الغابات، بين سنتَيْ 1980 و2012، أكثر من مليون هكتار، بفعل توسع الزراعات المُكثّفة، ما زاد من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كميات الأمطار ونشوب الحرائق وارتفاع مستوى سطح البحر ما يهدد حياة مئات الملايين من البشر، خصوصًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي جنوب وشرق آسيا، حيث زادت خطورة الفيضانات بالتوازي مع انقراض أنواع عديدة من الحيوانات والنباتات، بفعل تغير المناخ وتدمير مناطق عيشها ونمط غذائها، وتحويلها إلى مزارع صناعية أو إلى منتجعات سياحية وملاعب "غولف" تحتاج كميات كبيرة من المياه أو إلى مشاريع عمرانية جديدة...
يتطلب إنجاز هذه المشاريع الرأسمالية طرد الشعوب الأصلية ( في أمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا وغيرها) من أراضي أجدادها، ووثقت جمعية "البقاء على قيد الحياة" ( Survival ) منذ أكثر من ثلاثين عامًا الإنتهاكات المتعددة لحقوق الشعوب الأصلية والسكان الأصليين أثناء إنجاز نظام "الحفاظ على البيئة" وكأن "البيئة" تتعارض مع حقوق الشعوب ولذلك رفعت جميعة "سرفايفل" ( Survival ) شعار "إنهاء استعمار حماية الطبيعة"، كما عملت القوى الإستعمارية – عبر بعض المنظمات الدّولية – إلى استخدام العنف والحيلة لطرد السكان المحليين من مناطقهم لأماكن التي كانوا يسكنونها دائمًا لإنشاء محميات خالية من السكان، بتعلّة "حماية النبات والحيوان من الإنقراض"، على حساب انتهاك الحقوق الأساسية للسكان الأصليين.
تم توثيق بعض عمليات الطرد، مثل طرد قبائل الأمريكيين الأصليين التي أجبرت، سنة 1872، على ترك أراضيها لكي يُنْشِئ المستوطنون الأوروبيون "مُنْتَزَه يلوستون الوطني" وحصل نفس الأمر لمئات الآلاف من الأشخاص حول العالم الذي حُرِمُوا من الوصول إلى أراضيهم في فلسطين وفي نيبال ووسط إفريقيا، وتم إبعادهم إلى خارج الأراضي التي اعتادوا زراعتها وجمع الغذاء منها وكذلك النباتات والأعشاب الطبية واصطياد الحيوانات، فكانت هذه القبائل والشعوب ضحية المُستعمِرِين الذين يريدون الأرض لاستغلالها، وتنفيذ عمليات الإخلاء القسري العنيف، من قِبل جيش الإستعمار، ثم لاحقا ( في مرحلة الإستعمار الجديد) من قِبَل الحكومات المَحلّية العميلة، وبعض الهيئات الدولية مثل اليونسكو أو الصندوق العالمي للطبيعة، ولذلك تدين جمعية "البقاء على قيد الحياة" ( Survival ) المحميات الطبيعية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح الغربيين، مثل محميات كينيا وجنوب إفريقيا وأستراليا وغيرها، لكنها تُخفِي الجانب العنيف لمثل هذه المشاريع التي تخلل بعضها العنف حَدّ القتل والإغتصاب باسم حماية الطبيعة، وفق الموقع الإخباري ( BuzzFeed News ) الذي نَشَرَ نتائج تحقيق (آذار/مارس 2019) تم تنفيذه طيلة 12 شهرًا في ستة بلدان مختلفة، في مناطق قريبة من المَحْمِيّات الطبيعية، واستند التقرير البحثي إلى وثائق ومقابلات ومذكّرات ورسائل كشفت مئات الانتهاكات التي يرتكبها حراس البيئة المُسلّحون، تم تدريب العديد منهم من قِبَلِ الصندوق العالمي للحياة البرية، على سُبُل إيذاء السكان المحليين الموجودين في أطراف المنتزهات الطبيعية، وأدلى مئات الضحايا بشهاداتهم عن تعرضهم للإيذاء أو التعذيب أو الاغتصاب، في حين فقد آخرون حياتهم نتيجة لسوء المعاملة من قِبَلِ أفراد يُدَرِّبُهُم ويُموّلهم الصندوق العالمي للحياة البرية، لكي ينعم السائحون الأجانب والأثرياء المحليون بالراحة والهدوء في هذه المنتزهات، وتتقاطع هذه المعلومات مع ما ذكره السكان الأصليون في الكونغو خلال قمة ( Survival s Nature Counter-Summit ) الذين تعرضوا للعنف والتعذيب لما تظاهروا بسبب حرمانهم من الحصول على الغذاء بسبب مصادرة أراضيهم لإنشاء حديقة "فيرونغا" وحصل نفس الشيء في الهند، قرب حديقة كازيرانغا الوطنية، حيث استخدم الحُرّاس أسلحتهم ضد السكان الأصليين، بدلا من استخدامها ضد من يقومون بالصيد الجائر وتُجّار الحيوانات البَرّيّة...
عمومًا تعتبر نظرية "حماية البيئة بأي ثمن" إن البشر ( أي غير البيض الأوروبيين) يُشكلون تهديدًا للمناطق المحمية وللبيئة وهي نظرية وممارسة استعمارية وعنصرية بشكل صريح وفقًا لمنظمة البقاء على قيد الحياة غير الحكومية ( Survival ) التي تستنتج إن أهمية هذه المناطق التي أصبحت محميات، تنبع من رعاية السّكّان المحليين لهذه الأراضي وما نبت عليها من أشجار ونباتات وما عاش فوقها من حيوانات وكائنات، فالسّكّان الأصليون هم أكبر مُدافع عن البيئة، لأنهم يدركون أن حياتهم مرتبطة بسلامة محيطهم، وهو ما أكّدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة التي أكّدت "لقد ضمنت الشعوب الأصلية منذ فترة طويلة الإشراف على غابات العالم وحمايتها. إنهم يحافظون على الطبيعة بموارد محدودة جدا مقارنة بالميزانية المستخدمة للمناطق المحمية، مما يجعل الاستثمار في الشعوب الأصلية أنفسهم أكثر الطرق فعالية لحماية الغابات " وأكّدَ تقرير علمي نُشر في بداية أيلول/سبتمبر 2022، إن 56% من الدراسات إن تكليف المجتمعات المحلية بمهمة الحفاظ على البيئة وإدارة المحميات أكثر إيجابيةً ونجاعةً، وأقل تكلفة من توكيل أي طرف خارجي وأكثر فعاليةً من أنظمة الحماية الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة والحكومات المحلية والمنظمات "الغربية" غير الحكومية التي باركتْ وساهمت أحيانًا في عمليات طرد وتعذيب وقتل واغتصاب الآلاف من السّكّان الأصليين باسم حماية البيئة.

تجارة الكربون
تتمثل ما سُمِّيَتْ "زراعة الكربون" في احتجاز الكربون في التربة لفترة طويلة - لعقود أو قرون - ومنع إطلاق ثاني أُكْسيد الكربون في الغلاف الجوي، وتُمثِّلُ هذه التقنية ابتكارًا رأسماليا يُمَكِّنُ الشركات العابرة للقارات من تسميم حياة البشر والطبيعة، مقابل رُسُوم ضئيلة لتخزين الكربون في البلدان الفقيرة، حيث كان المزارعون، قبل استفحال الرأسمالية الإحتكارية، يُحافظون على التربية بوسائلهم الخاصة والمُجَرّبَة طيلة قرون، قبل ولادة ما يسمى بالتيارات "البيئية". لقد مارسوا تناوب الماشية لتجنب الرعي الجائر، وتمكنوا من تحسين قدرة التربة على الاحتفاظ بالمغذيات والمياه وزيادة مستويات الكربون، ومن الحفاظ على الأراضي العشبية واستعادة الأراضي الخثية وإعادة ترطيبها، وزراعة المحاصيل بأنظمة الجذور العميقة والسماح بتراكم المواد النباتية التي تتحلل ببطء في التربة إلخ. . تساعد هذه الأساليب في السيطرة على الانجراف وتحسين جودة الأرض والمحاصيل ودخل المزارعين الذين أدْرَكُوا إن التربة الغنية بالمواد العضوية بشكل عام أكثر مقاومة للجفاف، وأقل عرضة للتآكل، وتأوي كائنات تُثْرِي التربة، وهي عمومًا أكثر قدرة على إنتاج محاصيل صحية بأقل قدر من المدخلات التركيبية، وهي طُرُقٌ لا تلائم شركات المُضاربة بالغذاء، التي تشجع المزارعين على تغيير طريقة استغلال الأراضي، ودفْعِهِم إلى الاقتراض لشراء البذور المعدلة وراثيا والأسمدة الكيماوية ومبيدات الأعشاب الضارة بالصحة والبيئة، وابتكرت هذه الشركات والمستثمرون من صَيّادِي الفُرص مثل بيل غيتس ما أطلقوا عليه "زراعة الكربون" ، مدعين أنها طريقة تقلل الكربون في الغلاف الجوي وهي في الواقع مجرد تكتيك جديد للغسيل الأخضر يفيد الشركات الكبرى ويضر أصحاب الحيازات الصغيرة والرُّعاة والمجتمعات الريفية...
اتفقت الشركات الكُبرى في قطاعات الطاقة والزراعة المكثفة والثروة الحيوانية على تعريف زراعة الكربون على أنها "طريقة زراعية تلتقط الكربون من الغلاف الجوي لتخزينه في التربة، من خلال ممارسات الزراعة المتجددة وإعادة التحريج، كما تساعد على زيادة مرونة النظم الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي وتخفيف آثار تغير المناخ "، بدعم من العديد من الشركات متعددة الجنسيات مثل آبل وكارغيل وفيسبوك وجنرال ميلّس وغوغل وماكدونالدز ومايكروسوفت وتارغت وغيرها، وتشتري هذه الشركات وغيرها أرصدة الكربون من المزارعين لتعويض انبعاثاتها الكثيفة والمُضرة بالأرض والبشر، ولا توجد ضمانات لتلافي إلحاق الإضرار بإنتاج الغذاء، فما هذا الإتفاق سوى برنامج "غسيل أخضر" ( greenwashing ) يحول مكافحة التلوث إلى فرص استثمار لكبار الملوثين من شركات الأعمال الزراعية للسيطرة على الأراضي وعلى حياة المزارعين، حيث تستحوذ شركات البذور والكيماويات الزراعية الكبيرة مثل Bayers أو Cargil على الأرض وتطلب من المزارعين زراعة الأشجار أو اعتماد ممارسات معينة تمليها الشركة، باسم عزل الكربون، بحيث يمكن للشركة الاستفادة من بيع "أرصدة الكربون" على المستوى الدولي في الأسواق، وما "زراعة الكربون" سوى تمرين في الغسل الأخضر لتتمكن الشركات من التّحكّم في أنظمة الزراعة والغذاء.
في الولايات المتحدة ، اخترعت شركات الأغذية الزراعية ، مثل Cargil ، نظام تعويض لا يساهم في تقليل الانبعاثات ، ما يؤكّد أن الزراعة القائمة على الكربون هي مجرد تجارة لا علاقة لها باحترام البيئة، ولهذا السبب ، فإن الشركات التي تروج لزراعة الكربون هي شركات متعددة الجنسيات مثل "Indigoagiculture" التي تمتلك أكثر من 120 مزرعة كبيرة وتمارس سيطرة واسعة على الإنتاج الزراعي العالمي والمزارعين، وتتلخص تجارة الكربون في كونها حلا مناخيا مزيفا يمنح الأعمال التجارية الزراعية "شرعية زائفة"، مما يسمح لها "بتوسيع أنشطتها والوصول إلى مصادر جديدة للدخل من تمويل الكربون والحصول على البيانات"، في حين أن الحلول "الحقيقية" مثل الزراعة الإيكولوجية مهددة بالزوال.
تمت مساعدة هذه الشركات الكبيرة الملوثة من قبل الحكومات التي توزع الأموال العامة عليها، ففي سنة 2017، ساعدت وزارة الزراعة الأمريكية وصندوق الدفاع عن البيئة (USDA) شركةَ "مايكروسوفت" في شراء 600 طن من أرصدة تعويض الكربون من مزارعي الأرز الأمريكيين في ولايات أركنساس وكاليفورنيا وميسيسيبي، واستثمرت "مايكروسوفت" سنة 2022 أكثر من 4 ملايين دولار لشراء حق التلوث، على شكل وتعويضات الكربون.
اتفقت الشركات متعددة الجنسيات مثل British Petrolium أو Shell أو General Mills أو Kellog s أو Microsoft ، سنة 2021، على مطالبة المزارعين بمنحهم ائتمانات تعويض، مما يسمح لهم بالمطالبة بأرصدة الكربون دون تقليل انبعاثاتهم، وقد شجبت هذه المشاورة أكثر من 200 منظمة غير حكومية هذا التواطؤ بين السلطة السياسية والشركات العابرة للقارات، وأدرجته ضمن "الغسيل الأخضر" الذي يسمح لمحطات الطاقة ومصافي التكرير ومصانع الأسمنت وغيرها من الملوثات بشراء أرصدة الكربون لتعويض انبعاثاتها أو حتى زيادتها، وفقًا لـ "معهد سياسة الزراعة والتجارة "، التي تستشهد بمثال شركة باير العالمية للبذور والمبيدات الحشرية، التي اشترت شركة "مونسانتو" سنة 2016 وكذلك شركة كلايمت كوربوريشن" (متخصصة في الزراعة الرقمية) ما سمح ل"باير" بتطوير برنامج يُروّج لـ "زراعة الكربون"، وكانت شركة مونسانتو قد طوّرت واحدة من أولى منصات الزراعة الرقمية الرئيسية ، والتي تسمى الآن (Climate FieldView) والتي تستخدم الخوارزميات، اعتمادًا على البيانات التي يتم جمعها بواسطة الأقمار الصناعية، من أجل" تقديم المشورة للمزارعين بشأن ممارساتهم الزراعية "، أي بشأن كميات مبيدات الآفات والأسمدة الكيماوية التي وجب شراؤها من مونسانتو وكمية الكربون التي يمكنهم بيعها إلى باير التي تبيعها بعد ذلك في أسواق الكربون الدولية. وفقًا لـ GMWatch ، ما يجعل من شركات مثل "باير" أول مستفيد من زراعة الكربون، مما يسمح لها "بممارسة سيطرة متزايدة على أرض وإنتاج المزارعين...
هذه مجرد أمثلة قليلة على الاستخدام التجاري لزراعة الكربون من قبل الشركات متعددة الجنسيات في العديد من مجالات النشاط الاقتصادي ، والتي تتيح للمستثمرين مثل بيل غيتس تحقيق أرباح كبيرة.
تُرَوِّجُ العديد من الشركات أيضًا للفوائد المحتملة لزراعة الكربون - للمستثمرين الذين يحققون أرباحًا مضاعفة من خلال تطوير "برامج لتحسين إدارة التربة وتقليل استهلاك الأغذية التي تتطلب حجما كبيرا من الكربون وإهدارها" من خلال إنشاء سوق "للحوم ومنتجات الألبان من أصل نباتي" وهي أغذية اصطناعية يتم إنتاجها في المُخْتَبرات
تبيع شركات مثل Bayer البذور المعدلة وراثيًا "والمواد الكيميائية الزراعية، في عبوات مع قيود على استخدام البذور وعلى سبيل المثال، لا يُسمح للمزارعين بحفظ البذور وإعادة زراعتها بحرية، ومن المفترض أن تُساهم المحاصيل المعدلة وراثيًا التي يتم رشها بالمبيدات بقتل الحشائش دون الحاجة إلى الحرث، حتى تصبح الحشائش مقاومة ما يضطر المزارعين إلى رش المزيد من مبيدات الأعشاب والمزيد من التركيبات السامة، ما يزيد من أرباح شركات الكيماويات الزراعية، لكنه نموذج سيء للمزارعين والمستهلكين، فضلاً عن الأضرار التي تلحق الحياة البرية والمجتمعات الريفية ...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات