الولايات المتحدة- انهيار بطيء

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 7612 - 2023 / 5 / 15 - 22:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعود مسرحية المُساومة بين الكونغرس والحكومة الإتحادية الأمريكية بشأن ارتفاع حجم الدُّيُون الحكومية وضرورة تصويت الكونغرس على رفع سقف الدّيون ( البالغة حاليا 31,4 تريليون دولارا)، مقابل تنازلات سياسية، ولا تمثل سنة 2023 استثناءً، بالتوازي مع خفض الإنفاق، باستثناء الإنفاق الأمني والعسكري، وخفض قيمة الضّرائب، خصوصًا على الثروات الطائلة والمصارف والشركات الكبيرة، ما خفض إيرادات الحكومة الإتحادية التي تقترض (وهي قروض مُقوّمة بالدّولار الذي تطبع منه الولايات المتحدة ما شاءت) فتراكمت القروض وارتفاع للسقف، لتغطية العجز المستمر والمتزايد الذي يمكن علاجه برفع الضرائب على الثروة وخفض الإنفاق العسكري، لكن مُجَمَّع الصناعات العسكرية والأثرياء يُمَوِّلُون الحملات الإنتخابية لنواب الكونغرس وكذلك الإنتخابات الرئاسية، ولذلك فإن وسائل الإعلام السائد والباحثين وأعضاء الحكومة الإتحادية ونواب الكونغرس يُساهمون في مسرحية المفاوضات من أجل رفع سقف الدّين العمومي، ويتجاهلون الزيادات الضريبية على أرباح الشركات والمضاربة بالبورصة ومجمل مكاسب رأس المال، بما فيها الضريبة على الممتلكات والأسهم والسندات.
يُشكّل خفض الضرائب على الثروة أحد أسباب الثراء الفاحش لأغنى 10% من الأمريكيين الذين يمتلكون نحو 80% من الثروات المتأتي معظمها من الأسهم والسندات، وكذلك العقارات التي يعفي نظام ضريبة الأملاك الحالي من يمتلكون عقارات بقيمة تفوق 12 مليون دولار للفرد أو أكثر من 25 مليون دولار للزوجين...
يتم نقاش رفع سقف الدّيْن بالتّزامن مع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بذريعة مكافحة التضخم، ما يضر بمصالح المُقترضين لشراء مسكن أو سيارة أو غيرها، وما يضر بمصالح الدول التي اقترضت ( بالدّولار) من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي...
يحب أنصار وزيرة الخزانة جانيت يلين: سيكون من الصعب للغاية استبدال الدولار كعملة احتياطية في العالم. لكن من الذي يجبر العالم على شراء وتخزين عملات احتياطية مثل الدّولار؟ تحاول الصين وروسيا ودول الجنوب استخدام عملاتها الخاصة في التجارة الدولية وبالتالي تجنب العقوبات الأمريكية وعسكرة التجارة الدولية التي يُتيحها استخدام الدولار.
هل هذه نهاية عهد الدّولار؟
أثارت استراتيجية توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منذ سنة 1996 - بدلاً من حله بعد سقوط الاتحاد السوفييتي – تَخَوُّفات روسِيّة مَشْرُوعة، ما جعل روسيا تسعى للتحالف مع الصّين التي وضعت شروطًا مُجحفة، رفضتها روسيا إلى أن اضطرت إلى قبولها بعد تشديد الطّوق الأمريكي الذي كانت أهم مظاهره: الحرب التي أثارتها جورجيا ضد روسيا (2008) وانقلاب أوكرانيا (شباط/فبراير 2014)، وأدى هذان الحدثان إلى تقريب قوات الناتو من الحدود الروسية، فاستغلت الصين الفرصة لِفَرْض شروطها بشأن الإستثمار في روسيا وبشأن عُقُود المحروقات والمعادن والتجارة عبر الحدود المشتركة الخ كما دفعت الحرب في أوكرانيا والتهديدات ضد الصين إلى تسريع التقارب بينهما وكذلك مع الدول الخاضعة للحظر الأمريكي: إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية...
حاولت روسيا التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن توسيع الناتو، قبل الحرب في أوكرانيا، وقَدّمت خطّةً تم تجاهلها تمامًا من قِبَلِ الولايات المتحدة وسلطات الاتحاد الأوروبي، فيما نفذت الحكومة الأوكرانية خطة تطهير عرقي للسكان الناطقين بالروسية، مثل سكان دونباس، لإزالة أي أثر للإختلاط السكاني الذي كان يُشجّعه الإتحاد السوفييتي، وسَلَّمَ حلف شمال الأطلسي أسلحة اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وأعلن ناطق باسم الجيش الأمريكي - خلال التدريبات العسكرية مع جيش كوريا الجنوبية – تنصيب رؤوس حربية نووية في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 40 عامًا، رغم الإلتزام بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، الأمر الذي دفع الحكومة الصينية للرد، كما كان مُتَوَقّعًا، فيإطار الإستفزازات المستمرة ضدّ الصين، في المناطق والمَمَرّات المائية القريبة من حدودها، لأن الولايات المتحدة ترفض ظهور قوة اقتصادية أو عسكرية أخرى، لتستمر السيطرة الأمريكية على العالم ولو أدّى ذلك إلى تدمير جزء من العالم...
قد تكون هذه العجرفة الأمريكية دليل انهيار، ولو بطيء، فقد بدأت هيمنة الدّولار (أحد أهم مقومات القوة الأمريكية) تتآكل، حيث "تراجعت حصة الدولار من العملات الاحتياطية العالمية، سنة 2022، بمعدل 10 مرات أسرع من متوسط العقدين الماضيين، وفقًا لما ذكره بيبي إسكوبار (موقع غلوبل ريزيرش، كندا - نيسان/أبريل 2023)، وقد تصل نسبة انخفاض الحصة العالمية للدولار إلى 30% بحلول نهاية سنة 2024 ، إذا استمر أعضاء مجموعة "بريكس" ودول "الجنوب" في توقيع اتفاقيات التجارة بعملاتهم المحلية.
تتبنى الولايات المتحدة أساليب الجريمة المنظمة، فقد صادرت الأموال الإيرانية منذ أربعة عقود، وقرّرت، سنة 2022 مصادرة، أي سرقة، 300 مليار دولار من الأصول الروسية وسبعة مليارات دولار من الأموال الأفغانية، وأَدّت أعمال القرصنة هذه إلى تسريع اتجاه دول الجنوب لاستبدال الدولار بعملات أخرى وتجنب شراء البضائع الأمريكية والتعامل مع المصارف الأمريكية، وإذا ما استمر هذا الاتجاه، فإن الدّولار سوف يفقد مكانته كعملة احتياطية، وسوف ينهار الطلب على السندات المقومة بالدولار.
تشكل القوة العسكرية عنصرا هاما من عناصر الهيمنة الأمريكية (إلى جانب مكانة الدّولار في التبادلات التجارية والتحويلات المالية الدّولية) إذْ ارتفعت الميزانية العسكرية من 750 مليار دولارا سنة 2022 إلى 858 مليار دولارا مُعْلَنَة سنة 2023 وتمتلك الولايات المتحدة أكثر من 800 قاعدة عسكرية، ويمكن أن يتسبب انهيار مكانة الدولار في صعوبات مالية لميزانية تشغيل هذه المئات من القواعد في جميع القارات، وعلى أي حال فقد بدأ الإنهيار، وإن كان بطيئًا، والسؤال هو: ما الذي سيتغير للمستغَلِّين والمضطَهَدِين والفقراء داخل كل دولة، وللشعوب الواقعة تحت الهيمنة والإستعمار مثل الشعب الفلسطيني؟
انخفضت حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات الدولية لجميع دول العالم من حوالي 67% بنهاية سنة 2001 إلى 58,4% بنهاية سنة2022 وفق صندوق النقد الدّولي، وإذا ما سارت الأمور على هذا النّسَق، سوف تنخفض حصة الدولار الأمريكي إلى أقل من 50% في غضون 15 سنة، وتعزيز مواقع اليوان الصيني، غير أن الإنخفاض يتسارع بفعل "العقوبات" الأمريكية ضدّ عدد من الدول التيقد تجد الحل (ولو جُزْئِيًّا) في استبدال الدولار الأمريكي بالعملات الوطنية، ما يُسرّع انهيار الدولار، ولو بصورة بطيئة وتدريجية، وفق وكالة بلومبرغ (27 نيسان/ابريل 2023)، فلا مصلحة للصّين في الإنهيار المُفاجئ، لأن قيمة احتياطيات المصرف المركزي الصيني من الذهب والعملات الأجنبية تبلغ 3,4 تريليون دولار، وبدأت الصين خفض قيمة حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 16,9% خلال عام واحد، من 1,03 تريليون دولارا، بنهاية كانون الثاني/يناير 2022 إلى حوالي 860 مليار دولارا، بنهاية كانون الثاني/يناير 2023، ولا يزال الإقتصاد الصيني (كأي اقتصاد رأسمالي مُعَوْلَم) مرتبطا باقتصاد الولايات المتحدة والدول الرأسمالية الكُبرى...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل