متابعات - نشرة أسبوعية - العدد التاسع عَشَر – 13 أيّار/مايو 2023

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 7610 - 2023 / 5 / 13 - 13:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحتوي العدد التاسع عشر من نشرة "متابعات" على فقرة أولى بشأن الحرب الإقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهي حرب تُقصِينا كشعوب مُضْطَهَدَة، مهما كان الفائز، وفقرة عن التناقض بين وَفْرَة الإنتاج العالمي للغذاء وارتفاع عدد من يعانون من الجوع أو من انعدام الأمن الغذائي، وفقرة عن التّواطؤ بين النظام المغربي وقيادات الإتحاد الأوروبي، بما فيها البرلمان بخصوص نهب الموارد البرية والبحرية والمنجمية بالصحراء الغربية التي كانت تحتلها إسبانيا حتى سنة 1975، وفقرة عن العلاقات بين نظام الهند ( نانيندرا مودي وحزب بهارتيا جاناتا اليميني المتطرف والعنصري) والكيان الصهيوني، وفقرة عن الإقتصاد الموازي في العالم، و"تسامح" المؤسسات المالية الدولية وخبراء الإقتصاد النيوليبرالي إزاءَهُ، وفقرة عن " عن التمويل الأجنبي المَشْرُوط والتنمية والفَجوة الطبقية"، وهي مُقتطف من نص أطْوَلَ مُخَصّص لتبسيط مفاهيم الإقتصاد السياسي، بهدف تعميم المعرفة...

حرب مواقع تُقْصِينا مهما كان الفائز
توقع تقرير صندوق النقد الدولي بعنوان "آفاق الإقتصاد العالمي" الصادر يوم الإربعاء الثالث من أيار/مايو 2023 انخفاض نمو اقتصاد الدّول العربية من 5,3% سنة 2022 إلى 3,1% سنة 2023، وبقاء معدّل التضخم على حاله بنسبة 14,8% غير أن هذا المعدّل يُخفي نسبة مرتفعة في موريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي واليمن بنحو 83% سنة 2022 و 46% سنة 2023 وقد ترتفع كثيرًا في السودان بسبب الحرب التي تُشعلها قوات محلية بدعم من السعودية والإمارات وغيرها...
أما رئيس البنك العالمي (الذي يُغادر منصبه في حزيران/يونيو 2023) فقد أكّد ارتفاع نسبة الفائدة ونسبة التضخم، وارتفاع حجم الدّيُون، ما يعيق النمو، خصوصًا في البلدان الفقيرة، ولا يتطرق مسؤولو البنك العالمي أو صندوق النقد الدولي إلى مسؤولية المُؤَسّسَتَيْن وشروطهما المُجْحِفَة في تراجع اقتصاد الدّول المُسْتَدِينة وزيادة تبعِيّتها وفقدانها استقلالها الإقتصادي والسياسي، في ظل حرب تجارية بين قوى عُظْمى ( الصين والولايات المتحدة) يتضرر من ورائها الفُقراء، دُولاً وشُعُوبًا...
يُتوقع أن يبلغ أن يصل حجم الناتج المحلي الأمريكي 26,5 تريليون دولارا، والصّيني 28,6 تريليون دولارا، سنة 2030، مع الإشارة أن الصين وضعت خطة تُمكّنها من تطوير التقنيات المتطورة وتصنيع الطائرات والسيارات الكهربائية والآلات (روبوت) وتطوير الإتصالات وصناعة الأدوية، بحلول 2025، ما أدّى بالولايات المتحدة إلى فرض حصار اقتصادي على الصين وحظر توريد لوحات الطاقة الشمسية والألمنيوم وحظْر إنتاج شركة هواوي الصينية للهواتف ليس في الولايات المتحدة فقط بل في كافة دول حلف شمال الأطلسي والدول التي تتواجد بها قواعد أمريكية مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، بذريعة سرقة الصين للتكنولوجية الأمريكية...
تمكّنت الصين من مُجابهة القرارات الأمريكية والحصار، بإطلاق مبادرة "الحزام والطّريق" لتكثيف المبادلات التجارية بالعملات المحلية، بدل الدّولار، وزيادة استخدام العُملة المحلية الصينية مع دول تابعة للولايات المتحدة مثل السعودية والإمارات، فضلا عن دول أخرى مثل البرازيل وإيران، وقد تتمكن مجموعة "بريكس" من إنجاز مشروع العُملة الموحّدة فضلا عن محاولات إنشاء مصارف إقليمية، مثل مصرف الجنوب في أمريكا الجنوبية ومصرف مجموعة بريكس لتمويل مشاريع إنجاز البُنَى التّحتية، ما يزيد من نفوذ الصين وتقهقر نفوذ الولايات المتحدة، وهو ما قد يجعل الشعوب الواقعة تحت الهيمنة تلتقط بعض الأنفاس، لكن ذلك لن يدوم طويلا، إذا لم تُحرّر هذه الشّعوب نفسها بأدواتها وبرامجها الخاصة بها...
غذاء
تنشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة مُؤشِّرًا شهريا لأسعار الغذاء ( الحبوب ومشتقاتها والألبان ومشتقاتها واللحوم والسكّر والزيوت النباتية ) بالأسواق الكبرى العالمية، وبينما يُعاني مواطنو العالم من الإرتفاع المُشِطّ والمتواصل لأسعار التجزئة، منذ تشرين الأول/اكتوبر 2021، يُبيّن مؤشّر "فاو" ( الجمعة 05 أيار/مايو 2023) لأسعار الجملة على مستوى عالمي انخفاضها لفترة سنة كاملة، حتى نهاية شهر آذار/مارس 2023، ولم ترتفع سوى خلال شهر نيسان/ابريل 2023، "للمرة الأولى منذ عام"، وفق بيان "فاو"، بسبب زيادة أسعار السّكّر واللحوم والأرز، وتُؤكّد هذه البيانات مسؤولية الشركات الإحتكارية العالمية التي تجمع وتخزن وتُسَوّق الغذاء على مستوى العالم، عن الأسعار وما الأسباب الأخرى (حرب أوكرانيا أو الجفاف) سوى عوامل مُرافقة، ولا تُؤثِّرُ على الأسعار في الحين، بل بعد فترة نفاذ المخزونات...
ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة بشكل حاد سنة 2022، وفقًا للعديد من وكالات الأمم المتحدة، فما انْفَكّ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الارتفاع للعام الرابع على التوالي ووصل إلى 258 مليون شخص سنة 2022. أما عن الأسباب فاعتبر مدير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إنها "متعددة وغالباً ما تكون مترابطة، لكن النزاعات تظل المحرك الرئيسي لأزمات الغذاء"، فيما تظهر دراسات أخرى للأمم المتحدة أن العالم ينتج ما يكفي من الغذاء لإطعام أكثر من سبعة مليارات شخص، غير إن خمس شركات متعددة الجنسيات تحتكر تجارة وتخزين ثُلُثَيْ الإنتاج العالمي من الغذاء، لذا فإن الرأسمالية هي سبب الجوع قبل الأسباب الطارئة والمُؤَقَّتَة كالجفاف والحروب...
في السودان يُعاني جميع السّكّان ( 4( مليون نسمة) أو معظمهم من الإنعدام الحاد للأمن الغذائي، ويتوقع برنامج الأغذية العالمي أن يؤدّي الصراع المُسلّح بين الجيش وقوات الدّعم السّريع إلى مُعاناة 19 مليون مواطن من الجوع وسوء التغذية، خلال النصف الثاني لسنة 2023

تواطؤ أوروبي- مغربي
تورَّط نواب بالبرلمان الأوروبي، من عدة جنسيات، في عمليات فساد ورشوة قدمها النّظام المغربي (الذي تورّط قبل ذلك في فضيحة تجسّس، لعب فيها النظام المغربي دور وكيل الكيان الصهيوني) بهدف المحافظة على اتفاقيات الشراكة مع أوروبا بإدماج الصّحراء الغربية كأراضي مغربية، وللتذكير فإن إسبانيا كانت تحتل الصحراء وكانت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذّهب (بوليساريو) تُقاوم الإحتلال الإسباني للصحراء، وبعد وفاة الدّكتاتور الفاشي فرانسيسكو فرانكو انسحبت إسبانيا، سنة 1975، واتفقت مع المغرب لتعويضها في احتلال الصحراء الغنية بالموارد الطبيعية ( أهمها الفوسفات) فضلاً عن الثروة السّمكية بسواحلها المُطِلّة على المُحيط الأطلسي...
عند التحقيق في قضية الفساد والرشاوى، منذ سنة 2021، صادرت السلطات البلجيكية في بروكسل (مقر الإتحاد الأوروبي والبرلمان) أكثر من مليون يورو من المال الفاسد وصادرَ أجهزة كمبيوتر ونقود ووثائق وتسجيلات، تُبيّن دفاع بعض النواب عن مصالح النظام المغربي، لقاء أموال وهدايا ثمينة ورحلات وإقامات في المغرب، من أجل إلغاء قرار القضاء الأوروبي الذي اعتبر اتفاقيات الصيد بين المغرب والإتحاد الأوروبي لاغية لأن تضُمُّ سواحل الصحراء وتعتبرها مغربية
يستغل المغرب موارد الصحراء الغربية وينتهك العديد من القوانين الدولية، بدعم من حكومات وشركات أوروبية تستغل الفوسفات والنفط والذهب والثروة السمكية الضخمة، وتقوم معظم الشركات الأجنبية بعمليات تمويه بفتح مقرات وهمية صغيرة في المغرب من أجل تجنب العقوبات وتبيع منتجاتها كشركات مغربية...
في مجال الصيد البحري، تجني العديد من شركات الصيد الإسبانية ( وشركات أوروبية أخرى) معظم أرباحها من سواحل الصحراء الغربية، يعتبر الأخطبوط من أكثر المنتجات المستوردة، حيث يتم استيراد آلاف الأطنان ( ما لا يقل عن 15 ألف طن سنة 2021) بأسعار رخيصة من مناطق مُحتلّة لا تُحترم فيها حُقُوق الفرد ولا حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، لتباع في إسبانيا فضلا عن الكميات الأخرى التي تباع في أوروبا، ولدى بعض الشركات مصانع لتجميد ومعالجة الإنتاج البَحْرِي، قبل تصديره إلى أوروبا وبقية دول العالم...
وافق البرلمان الأوروبي في الثانيعشر من شباط/فبراير 2023 على اتفاقية الصيد الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وتشمل منطقة الصحراء الغربية، رغم قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي يُوضّح: "إن اتفاقيات الصيد لا تنطبق إلا على المياه الخاضعة لسيادة أو ولاية المملكة المغربية...إن أراضي الصحراء الغربية ليست جزءًا من أراضي المملكة المغربية ، والمياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية لا تقع ضمن منطقة الصيد المغربية، موضوع اتفاقية الصيد..."، ويؤكّد مرصد حقوق الإنسان والأعمال (وإمبريساس ) "إن استغلال الدولة القائمة بالإدارة للموارد الطبيعية لإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي لن يكون قانونيا إلا إذا نفذ لصالح سكان ذلك الإقليم ، باسمه أو بموافقة ممثليه..."
لا تزال الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي حتى يتم إنهاء استعمارها من خلال ممارسة الحق في تقرير المصير، وأنشأت الأمم المتحدة بعثة للاستفتاء في الصحراء الغربية، منذ سنة 1991، ويُعَرقل النظام المغربي إجراء الإستفتاء، وهجَّر السكان الأصليين ووطّن مكانهم سكّانا من المغرب، فيما تمارس أجهزة الأمن قمعًا عنيفًا، ولم تسلط الأمم المتحدة ولا أبطال حقوق البشر في أمريكا الشمالية وأوروبا أي عقوبات على النظام المغربي الذي يستقبل على أراضيه قواعد عسكرية أمريكية ومناورات الجيش الأمريكي، ومجرمين صهاينة، ما يغفر له، في نظر الإمبريالية، كل المخالفات والخروقات والجرائم التي يرتكبها...

العلاقات الهندية الصهيونية
تُقيم أكبر ثلاث اقتصادات بمجموعة "بريكس" (الصين والهند وروسيا) علاقات اقتصادية متينة مع الكيان الصهيوني، في حدود ما تسمح به علاقات الكيان الصهيوني الحميمة، السياسية والعسكرية، مع الولايات المتحدة، ويشكل ميناء حيفا نموذجا لتشابك هذه العلاقات وتناقضاتها وتقاطعاتها...
وقّعت "شركة الموانئ الإسرائيلية" و"مجموعة شنغهاي الدولية للموانئ" في الذكرى السابعة والستين لتأسيس الكيان الصهيوني (أيار/مايو 2015)، في تل أبيب، اتفاقاً يمكّن الشركة الصينية من تشغيل " حيفا الجديد" لربع قرن، بدءاً من سنة 2021، وبدأ تشييد الميناء سنة 2018 قرب الميناء القديم لمدينة حيفا، ليبلغ طوله نحو 800 مترًا وعمقه نحو 17,3 مترًا، ليصبح "أحد أحْدث الموانئ في العالم" والوحيد القادر (وبسرعة قياسية) على تفريغ سفن ضخمة، تحمل 18 ألف حاوية أو أكثر، طولها 400 متر وعرضها 62 متراً وفق وكالة شينخوا الصينية، غير أن "وليام بيرنز" مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) أعرب لرئيس وزراء العدو الصهيوني (آب/أغسطس 2021) عن اعتراض الولايات المتحدة على استثمارات الصين في قطاعات حساسة كالتكنولوجيا وبعض المشاريع كبرى للبنية التحتية، بما في ذلك ميناء حيفا الجديد، وذكرت صحيفة واشنطن بوست ( 07 حزيران 2021) ارتفاع استثمارات الصين في البنية التحتية بفلسطين المحتلة إلى أربع مليارات دولارا، وارتفاع قيمة المبادلات التجارية بين الكيان الصهيوني والصين إلى 17,5 مليار دولارا، سنة 2020، سنة جائحة كورونا، لكن تشغيل الميناء الجديد في حيفا من قِبَل شركة صينية، باستثمارات قدرها 1,7 مليار دولارا، سوف يضع حدًّا لرُسُوّ أو عُبُور السّفن الحربية الأمريكية، خوفًا من مراقبة الشركات الصينية لتحركاتها عن كثب...
تطورت العلاقات بين الصين والكيان الصهيوني، منذ سنة 2015، وارتفع حجم الإستثمارات الصينية وحجم وقيمة المبادلات التجارية، وأثارت الحصة المتزايدة للاستثمارات الصينية في فلسطين المحتلّة انزعاج المسؤولين السياسيين والعسكريين الأمريكيين، لاسيما الاستثمار الصيني في مجال البنى التحتية، وفي القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا المتطورة والطاقة، وأدّت الضّغوط الأمريكية إلى فرض نظام صارم على العلاقات الإقتصادية والتجارية مع خُصُوم الولايات المتحدة، واتخذت حكومة الكيان الصهيوني إجراءات جديدة لضبط الاستثمارات الأجنبية، وقيوداً على الأنشطة التجارية الروسية الصينية، للحيلولة دون سيطرتهما على موارد حساسة تعتبر استراتيجية، وفق "ذا ماركر"، اليومية الإقتصادية التابعة لمجموعة "هآرتز" ( 21 أيلول/سبتمبر 2021)، وشدّدت الولايات المتحدة على تعديل قانون الإستثمارات الصهيوني ليتضمّنَ بنودًا تُخَوِّلُ "رفض عروض استثمار لأسباب أمنية، في قطاعات توليد الطاقة والمياه والاتصالات والتكنولوجيا والمواصلات والمصارف وغيرها"، وسبق أن أدّت الضغوط الأمريكية إلى إقصاء شركات صينية عن مناقصات تشغيل سكك حديد وخطوط قطار، بعد تشيد الصين بعض الخطوط الحديدية التي تعبر الأراضي المُصادرة من الفلسطينيين (في النّقب مثلاً) وبذلك تم استبعاد شركة "سبيغ" ( SPIG ) الصينية التي فازت بمناقصة تفعيل الميناء الجديد في خليج حيفا.
استبدال الصين بالهند
يُعتَبَرُ ميناء حيفا (شمال فلسطين) أحد أقْدَم وأهم موانئ الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسّط، قبل احتلاله من قِبَل العثمانيين والبريطانيين ثم الصهاينة، فكان محطة تجارية هامة بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، قبل شَقّ قناة السّويس، ما جعل المدينة تصبح أهم مدينة فلسطينية وأهم مركز تجاري وصناعي بفلسطين، منذ القرن التاسع عشر، وتريد الدولة الصهيونية توسيع مينائَيْ أسدود وحيفا، في ظل تسريع عملية التطبيع الرسمي العربي، لتنافس قناة السويس والموانئ التركية، واغتنام فرصة العدوان على سوريا لتُصبح الموانئ الفلسطينية أهم مركز تجاري بين الخليج وآسيا وأوروبا، ونظرًا لاعتراض الولايات المتحدة على استثمار الصين في ميناء حيفا، ونظرًا لتطور علاقات الهند مع الولايات المتحدة ومع الكيان الصهيوني، تم إسناد تشغيل الميناء إلى مجموعة الملياردير الهندي "غوتام أداني" (صديق رئيس الوزراء اليميني المتطرف "ناريندرا مودي")، بهدف "تسريع اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط" مع تعزيز سيطرة الكيان الصهيوني على الفلسطينيين وعلى أراضيهم وأراضي وثروات البلدان المجاورة لفلسطين.
تم توقيع صفقة استحواذ شركة ( Adani Ports and Special Economic Zone - APSEZ) على حصة 70% من ميناء حيفا، وشركة "غادوت" الصهيونية على 30%، بحضور رئيس وزراء العدو الصهيوني، في أواخر كانون الثاني/يناير 2023، بقيمة 1,2 مليار دولارا، وتخللتها خطب إيديولوجية تُعبّر عن تناغم الإيديولوجيا اليمينية المتطرفة للحكومة الهندية مع الإيديولوجيا الصّهيونية، ونظرًا لأهميتها السياسية والإقتصادية، تصدرت الصفقة عناوين الصحف الصهيونية والهندية، رغم الإتهامات المُوجّهة للملياردير الهندي ومجموعته ( التي لها عقود وترخيص تصنيع الأسلحة الصهيونية ) بسوء التصرف والإحتيال والتلاعب بأسعار الأسهم.
تَضُمُّ مجموعة "أداني" الهندية شركات (أو فروعًا) في مجالات تصنيع الطاقة الشمسية لتوزيع الغاز ومحطات معالجة المياه للمطارات والخدمات المالية للعقارات، ولئن كانت علاقات الهند نشطة مع الكيان الصهيوني، خلال فترة حكم حزب المُؤْتمر الهندي، فإنها ازدهرت لما أصبح نانيندرا مودي رئيسًا للحكومة الهندية (وحزبه اليميني المتطرف باهارتيا جاناتا) سنة 2014، حيث أصبحت الهند طرفًا مُهمًّا من الكتلة الأمريكية ضد الصين. أما الكيان الصهيوني فيهدف إنشاء طريق تجاري يربط بين البحر الأبيض المتوسط والخليج، دون حاجة إلى استخدام قناة السويس.
اعترفت الهند – أحد أقطاب حركة عدم الإنحياز - بالكيان الصهيوني سنة 1950، وكانت تُعتَبَر صديقة للشعب الفلسطيني، ودعمت – سنة 1975 – قرار الأمم المتحدة الذي يعتبر الصهيونية، إحدى أوجُهِ العُنصرية، وتم تطبيع العلاقات، سنة 1992، بعد مؤتمر مدريد التّطبيعي، وتطورت العلاقات حتى أصبحت الهند أكبر زبون للأسلحة الصهيونية بحوالي مليارَيْ دولارا سنويا (وفق تقديرات دراسة نشرتها جامعة لندن سنة 2022)، في إطار تطوير علاقات الهند مع الأنظمة الرجعية في العالم، بالتوازي مع ارتفاع الهجمات ضد المسلمين والمسيحيين والداليت، وحملات تهجير السّكّان، والإستيلاء على أراضي ومحلات، غير الهندوس، داخل الهند، وللعديد من الشركات الهندية استثمارات مشتركة مع شركات صهيونية في مجالات صناعة الأسلحة والمياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والغذاء، في إطار سعْيِ الهند لمنافسة الصين، ثالث أكبر شريك تجاري للكيان الصهيوني، وتنتمي الهند إلى مجموعة "كواد" (الهند والولايات المتحدة وأستراليا واليابان) وهي إطار "تعاون استراتيجي وعسكري" بهدف محاصرة الصين في منطقة المحيطَيْن الهادئ والهندي، كما تنتمي الهند إلى مجموعة ( I2U2 ) التي أسستها ( 14 تموز/يوليو 2022) وتشرف عليها الولايات المتحدة التي تصفها بأنها "مجموعة للتعاون الإقتصادي" وتضم الولايات المتحدة والهند والإمارات والكيان الصهيوني بهدف "التعاون في الاستثمارات المشتركة والمبادرات الجديدة في المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والأمن الغذائي".

الإقتصاد الموازي
يزدهر اقتصاد الظّلّ أو الإقتصاد الموازي خلال فترات الأزمات وارتفاع حدّة البطالة، ويشمل الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية أو غير المُعْلَنَة والتي لا يتم تسجيلها رسميا، وبالتالي فهي غير خاضعة للضرائب، منها النشاط غير القانوني، كالجريمة المُنظمة وتجارة المخدّرات وتهريب السلع والبشر، ومنها القطاعات المشروعة (لو تم تسجيلها) كالفلاحة والبناء والمطاعم وتجارة التجزئة وغيرها...
يَعْسُرُ حصر قيمة هذا النشاط الإقتصادي لأنه غير مُوَثّق رسميا، ولا يخضع للشفافية، ولذلك نكتفي بالتقديرات، وهي بدورها مختلفة، ويقدّر حجمه بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بالدّول الغنية، أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأكثر من 30% من إجمالي الناتج المحلي بالدّول الفقيرة المُسمّاة "ناشئة"، وقدّرت منظمة العمل الدولية عدد العاملين بالإقتصاد الموازي في العالم بأكثر من مِلْيَاَرْي عامل، تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 سنة أو ما يُعادل 60% من العاملين بالعالم، سواء بدوام كامل أو جُزْئِي، واضطرّتهم البطالة والفَاقَة إلى العمل، سواء لحسابهم الخاص أو لحساب الغير، بالقطاعات غير الرّسمية التي تتميز بغياب الضمانات القانونية كالأجر الأدنى والتّأمين الصّحي والإجتماعي (التقاعد والعُطل خالصة الأجر والتأمين على المرض وحوادث العمل...)، ولا يهتم بعض خبراء الإقتصاد الليبرالي بصحة العاملين وبظروف عملهم، بل يبتكرون جوانب "إيجابية" لاقتصاد الظّل، منها "مُرونة تسريب الأموال إلى القطاع الرسمي من خلال إنفاقها في اقتناء السلع والخدمات الأساسية، واكتساب الإقتصاد الموازي الديناميكية والتنافسية، واستيعاب جزء من قوة العمل الزائدة عن حاجة الإقتصاد الرّسمي..."، وهي "حُجَج" يستخدمها الليبراليون الذين يريدون نَسْفَ مكتسبات الأُجراء، ويُعارضون زيادة الضرائب على الثروات، ففي باكستان مثلا، يعمل حوالي 70% من إجمالي الكادحين بالاقتصاد الموازي، ما جعل نسبة مرتفعة جدّا من السكان في حالة فقر مستمر ومحرومة من حقوق التأمين الإجتماعي ومعاشات التقاعد. أما البنك العالمي فإن هَمّه الوحيد هو إدماج هذه الأنشطة في القطاع المالي الرسمي، مع تخفيف حجم مُشاركة المُشغِّلين في إيرادات الدّولة من الضرائب، وخفض مساهمة أرباب العمل في مؤسسات التّأمين الإجتماعي، "لإحداث نهضة مالية ولزيادة القدرة الائتمانية للمصارف بقيمة تُعادل 5,2 تريليون دولارا" بحسب تقديرات "مؤسسة التمويل الدولية" التابعة لمجموعة البنك العالمي، أي جعل شركات القطاع الموازي تودع إيراداتها بالمصارف، وتقترض من المصارف الرسمية تعود بالنّفع على القطاع المالي: المصارف وشركات التأمين، فضلا عن استيعاب التحويلات المالية غير الرسمية التي لا تَمُر عبر المصارف الرسمية، ويقدرها البنك العالمي بنحو ثمانين مليار دولارا في قارة إفريقيا، سنة 2020، سنة كوفيد وركود النشاط الإقتصادي...

عن التمويل الأجنبي والتنمية والفَجوة الطبقية
جورج سوروس (مؤسس "المجتمع المفتوح") - نموذج التّمويل المَشْرُوط
"لقد امتنعتُ في الماضي عن نقد إسرائيل. أنا لستُ صهيونيّاً، ولا أمارس تعاليم الديانة اليهودية في حياتي اليومية، ولكنْ لديَّ تعاطف كبير مع إخوتي اليهود ولديّ اهتمام عميق بقدرة إسرائيل على الحياة. لم أكن أريد أن أمدّ أعداء إسرائيل بمواد تفيدهم " ( من مقال بعنوان "عن إسرائيل وأميركا وإيباك"، جورج سوروس - نيويورك ريفيو اوف بوكس - 12 نيسان/ابريل 2007 )
الثري العالمي العابر للقارات جورج سوروس، هو ملياردير أمريكي من أَصْل مَجَرِي، وهو أحد المُمَوِّلِين الكبار للحزب الديموقراطي الأمريكي، وأنشأ مؤسسات ( Fundations ) عديدة، أهمها "المجتمع المفتوح" ( أوبِّنْ سُوسَايْتِي)، مكّنته من التّأثير الكبير في العالم، لأن استثماراته تحظى بتأييد مؤسسات الحكومة الأمريكية ومخابراتها وهي منتشرة في معظم بلدان العالم (120 دولة) وتحظى بالتغطية الإعلاميّة المجانيّة، ويُنسِّق جورج سوروس استثماراته ومُخطّطاته مع الحكومة الأميركيّة وأجهزتها الأمنيّة والعسكريّة وأجهزة حلف شمال الأطلسي، لكن بعض التيارات الصهيونية تنقده، بصفته صهيونيا "ليبراليا" يتماشى فهمه للصهيونية ومشاريعها ومستقبلها مع مفهومه ل"المجتمع المفتوح" (إسم أهم مُؤسّساته) وجاء الإسم من فترة دعاية الحرب الباردة التي تُعادي الأنظمة ذات الإتجاه القومي أو الإشتراكي، باعتبارها "مجتمعات مُغْلَقَة"، وفق الإعلام الإمبريالي، وفي الواقع فهي بُلدان مُحاصَرَة اقتصاديا وسياسيا، لأن سياساتها لا تتوافق مع توجّهات السياسة الخارجية الأميركيّة، ما يسمح للولايات المتحدة، بحكم هيمنتها على العالم، بالتجسّس عليها وتمويل المُعارضين والمُنْشَقِّين وتقديمهم ك"ضحايا الإستبداد والإنغلاق" وتكثيف حملات الإعلام ونشر تقارير أعدّتها أجهزة المخابرات عن الدّيمقراطية والحُريات، كمقدّمة للتدخل العسكري أو لتدبير انقلاب أو لتغيير رأس هرم السّلطة لكي تُواصل الشركات العابرة للقارات نهب ثروات البلد المُسْتَهْدف...
يُشكّل عدم نقد الكيان الصهيوني شرطًا أساسيا لتمويل الجمعيات العربية وغير العربية، من قِبَل مؤسسات "المجتمع المفتوح" أو "نيد" أو المُؤسسات الأوروبية، وخصوصًا المؤسسات الألمانية
تُركّز وسائل الإعلام والمنظمات "الديمقراطية" والحُقُوقية التي تُمَوِّلُهَا حكومات أو مؤسسات دول حلف شمال الأطلسي، على نقد الأنظمة الحاكمة بكوبا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وغيرها، باسم "الدّفاع عن الدّيمقراطية وحقوق الإنسان"، ونادرًا ما تتعرض لحكام الخليج أو الأنظمة العميلة للولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، مثل المغرب أو الأردن، وتُحرِّضُ جميعها ضد روسيا والصّين وسوريا، وغيرها من البلدان المُستَهْدَفَة من قِبَل الولايات المتحدة...
سنت الولايات المتحدة منذ سنة 1938 قانونًا ( لا يزال ساري المفعول) يضبط التمويل الأجنبي ويفرض تسجيل من يحصل عليه كعميل أجنبي، ولما أَقَرّت روسيا قانونًا أقل حِدّة تكاثرت المقالات الصحفية وتصريحات السياسيين "الغربيين" ضد "تقييد الحريات"، حرية رأس المال لشراء الذّمم، وبالتوازي مع التّضييقات على كل صَوْت مُغايِر للإيديولوجية السائدة، داخل الولايات المتحدة (أو أوروبا أو استراليا...)، تستخدم الإمبريالية الأمريكية، ومعها دول حلف شمال الأطلسي، وكذلك المنظمات الدّولية، وحتى الأمم المتحدة أحيانًا، العقوبات الاقتصادية ضد أكثر من رُبعِ دول العالم التي يُعادل حجم اقتصادها حوالي ثُلُث الإقتصاد العالمي، ولا تختلف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي عن إعلان الحرب، كما الحال ضد روسيا والصّين، ولا تُبْدِي الولايات المتحدة اهتمامًا بمصالح حلفائها، لأن حصار روسيا والصين، وقبلها إيران، أضَرَّ باقتصاد وبمواطني الدّول الأوروبية، أي أكثر من 90% من حلف شمال الأطلسي...
عمومًا تستخدم الولايات المتحدة الحُريات وحقوق الإنسان لتحويل الأنظار عن المشاغل الحقيقية لمواطني الولايات المتحدة والعالم، ومن ضمنها الفوارق الطبقية الشاسعة بين الأثرياء والفقراء، داخل كل بلد، وبين بلدان العالم
يعد عدم المساواة الإجمالي مشكلة في جميع أنحاء العالم ، لكنها تفاقمت على مدى العقود الثلاثة الماضية، لا سيما في البلدان الغنية والمتقدمة اقتصاديًا، ولتقريب الصورة، يورد المؤلف أمثلة، منها: للحصول على نفس ثروة إيلون ماسك، يجب على العامل الأمريكي العادي العمل لأكثر من أربعة ملايين ونصف سنة، ويستنتج أن هذا التفاوت غير منطقي وغير مقبول أخلاقيا، والأثرياء لا يكتسبون ثرواتهم بعملهم الفردي، بل باستغلال البنية التحتية، وهي ملك للعموم، وباستغلال عمل الآخرين، فضلاً الميراث، فمعظم الأثرياء ورثوا ثرواتهم عن اُسَرِهم...
إن توسُّع الفجوة الطّبقية بين المواطنين ينسف مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفُرص والديمقراطية وغيرها من الشعارات التي تدّعي الرأسمالية الدّفاع عنها في كافة بلدان العالم، ولا يتجاوز نقد التفاوت الطبقي من قِبَل مدرسة "الكينزيين الجدد"، مثل جوزيف ستيغليتز (مدير سابق بالبنك العالمي) وتوماس بيكيتي وغيرهم التركيز على إصلاح الرأسمالية بزيادة الضرائب، لتجنب الثورات...
استخلاصات :
تطبق الولايات المتحدة نظامًا ضريبيًّا غير عادل ( وهي ليست الدّولة الوحيدة) حيث تُقدّر ثروة 1% من السكان، وهو أثرى الأثرياء بنحو 40% من القيمة الإجمالية لثروات البلاد، فيما لا يمتلك نحو 50% من سُكّان البلاد سوى نحو 20% من الثروة، ومع ذلك فإن ضريبة ثروة الأثرياء لا تتجاوز ما يعادل 3% من دخلهم، فيما يُسدّد العُمّال وذوي الدّخل المتواضع ضرائب تُعادل نحو 30% من دخلهم...
على مستوى العالم، ارتفع الإنتاج العالمي خلال سنتَيْ 2020 و 2021، بمقدار 42 تريليون دولارا، حاز 1% من أثرى أثرياء العالم على 63% منها، وكان نصيب 99% من سكان العالم 37% من الثروة التي خلقها العاملون، وكلما ارتفع دخل الفُقراء والعاملين في العالم بقيمة دولار واحد ارتفعت ثروة الأثرياء بنحو 1,7 مليون دولارا...
من جهة أخرى يدّعي الإعلام السائد أن روسيا مسؤولة عن ارتفاع أسعار النفط، بسبب الحرب في أوكرانيا، غير أن الأرقام تفيد أن شركات النفط الأمريكية هي أول الرابحين، حيث حققت زيادةً في أرباحها، سنة 2021، بنحو 306 مليارات دولارا، وحققت أكبر خمس شركات نفطية، ثلاث منها أمريكية، سنة 2022، أرباحًا قياسية...
ينتشر الفقر، نتيجة الفوارق الطبقية المجحفة واحتكار الثروة (وهي نتيجة عمل الكادحين) في الدّول الغنية، مثل سويسرا أو الولايات المتحدة، أما على مستوى العالم، فلم يكن الفقر المُنتشر في بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية نتيجة قصور أو تقاعس أو فساد محلي، بل نتيجة لمخططات الرأسمالية في المرحلة الإمبريالية التي تنهب المواد الخام، وتُصدّر المواد المُصنّعة، والإستثمارات والقُروض، ولذا يعد "التخلف" والتّبعية والفقر جزءًا من الآثار المستمرة للاستعمار، ولتركيز رأس المال على نطاق عالمي (احتكار الثروات) لأن التقسيم العالمي للعمل يتطلب أن تظل بعض المناطق متخلفة حتى يتمكن البعض الآخر من التطور، وهو ما يُطبّقه النظام الرأسمالي في مرحلة الإمبريالية، وفي عصر سطوة رأس المال المالي.
أما عن تقارير الأمم المتحدة والبنك العالمي وصندوق النقد الدّولي وكافة المنظمات الدّولية فإن تسمية منطقتنا "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بدل الوطن العربي أو المنطقة العربية، ليست بريئة ولا اعتباطية، بل تُعتبر تسمية "الشرق الأوسط" ابتكارًا استعماريا بريطانيًّا في الأصل، فالإستعمار جعل من أوروبا (مهد تطور رأس المال) مركز العالم، للتفرع بقية مناطق الكون إلى شرق أوروبا وغربها وشمالها وجنوبها، ثم تطور الأمر ليُصبح إنكار العروبة، لُغة وحضارة، هدفًا بذاته فأصبحت عبارة "الوطن العربي" تُدْرَجُ في باب الكُفْر والزّندقة، وتم استبدالها بعبارة "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والأخطر من هذا كله أن استخدام عبارة "الشّرق الأوسط" اليوم ليست مجرد إشارة إلى منطقة جغرافية، فالجغراقيا مرتبطة بالتاريخ، وتهدف هذه العبارات إدماج الكيان الصهيوني وكأنه جُزْءٌ منا (ما مصير الشعب الفلسطيني إذًا؟؟؟) وتذويب العرب ضمن منطقة تَضُمُّ تركيا (وريثة الإحتلال العثماني لبلاد العرب) وإيران، وريثة امبراطورية فارس، وقد تشمل هذه التسمية منطقة تمتد من أفغانستان إلى المغرب"، وفق بوش الإبن وكوندزوليسا رايس وبرنامجهما المُسمّى مشروع الشرق الأوسط الجديد، أو الكبير...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات