متابعات - نشرة أسبوعية - العدد العَشَرون – 20 أيّار/مايو 2023

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 7617 - 2023 / 5 / 20 - 14:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتضمن هذا العدد فقرة بعنوان "من المستفيد من ارتفاع سعر الغذاء"، وفقرة عن بعض الوضع الإقتصادي في تونس وأخرى عن دور الولايات المتحدة في سوريا، وفق بيانات أمريكية و"غربية"، وفقرة عن نموذج من إجرام شركات النفط كما يحصل في اليمن الذي يُعاني العدوان السعودي الإماراتي، بدعم من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وفقرة عن التناقض بين مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) الذي يُعلن انخفاض أسعار الغذاء في أسواق الجملة العالمية للشهر الثالث عشر على التوالي، بنسبة فاقت 20%، وارتفاعها في أسواق ومتاجر البيع بالتجزئة للمواطن (المُستهلك) بنسبة فاقت العشرين بالمائة بكثير، فأين يكمن الخلل؟
كما يتضمن هذا العدد فقرة عن التّهرّب الضريبي وتهريب الأموال إلى الملاذات الضريبية، وأخرى عن الأرباح الضخمة لأهم الشركات العالمية، ومعظمها أمريكية، وعينة من الرواتب الخيالية للمديرين التنفيذيين، في حين ترفض نفس هذه الشركات العملاقة زيادة رواتب العاملين وتحسين ظروف عملهم ومساعدتهم على تحمل مصاريف التأمين وما إلى ذلك، وفقرة عن دور الإبتكار التكنولوجي في إعادة هيكلة الإقتصاد العالمي، وتعميق الفجوة الطبقة والفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة، وفقرة عن تجارة التعليم العالي التي تمارسها جامعات "المَرْكز" لاجتذاب الطلبة المتفوقين والأثرياء من الدّول متوسطة الدّخل، مقابل رُسُوم مرتفعة، وفقرة عن سرقة دول أوروبا وأمريكا الشمالية أموال روسيا (الودائع وعائدات الصادرات...) وتحويلها إلى أوكرانيا بعنوان "مُساعدات عسكرية ومدنية وإنسانية"، وهو أمر اعتادته الإمبريالية، من ذلك استيلاء بريطانيا على فلسطين ومنحها للحركة الصهيونية،

غذاء – من المُستفيد من ارتفاع الأسعار؟
1
أظهر مؤشّر أسعار المجموعات الغذائية الخمس التي تعتمدها منظمة الأغذية والزراعة "فاو" (الحبوب والألبان ومشتقاتهما والزيوت النباتية واللحوم والسّكّر ) انخفاضها للشهر الثالث عشر على التوالي، بنسبة فاقت 20% في أسواق الجملة العالمية، لكن الأسعار لم تنخفض، بل ارتفعت بالأسواق المحلية وبمحلات تجارة التجزئة، ما يعني أن الشركات الإحتكارية التي تُخزن وتُسوّق الغذاء تتحكم في أسعار البيع بالتجزئة
يتوقّع البنك العالمي أن تنخفض أسعار الغذاء والأسمدة سنة 2023 بفعل استقرار شبكة التوريد، لكن الإنخفاض (الذي لا يزال افتراضيًّا بالنسبة للمُواطنين المُستهلكين) "لن يكون كافياً لإعادة الأسعار إلى مستويات سنة 2019" أي السنة السابقة لجائحة كورونا، وينطلق تقدير البنك العالمي من افتراض استقرار حركة تجارة وصادرات الحبوب والبذور الزيتية من منطقة البحر الأسود، ولا يُراعي التّصعيد الذي يعتمده أعضاء حلف شمال الأطلسي، بزعامة الولايات المتحدة ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" بشأن الحرب في أوكرانيا، التي استغلتها الشركات الإحتكارية العابرة للقارات لزيادة أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة والبُذُور، ويتوقّع تقرير البنك العالمي أن يكون نحو 350 مليون شخصًا ضحية انعدام الأمن الغذائي سنة 2023، وهو ضعف عددهم سنة 2020، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة، وبسبب الأزمات الإقتصادية والحُرُوب والظروف الطبيعية المتقلبة...
2
يتوقّع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن يواجهَ العالم أزمة غذائية غير مسبوقة تتمثل في مواجهة أكثر من 345 مليون شخص عَدَمَ الأمان الغذائي، سنة 2023 أو ضعف العدد لسنة 2020، منهم نحو 50 مليون شخص في إفريقيا، فضلا عن تهديد حياة أكثر من 900 ألف شخص بسبب الجوع،
لم تتعافى قارة إفريقيا من تأثيرات جائحة كوفيد-19، خصوصًا في موريتانيا والنيجر ومالي وشمال نيجيريا وبوركينا فاسو، حيث يُعاني ملايين الأشخاص من الفقر المدقع، وبدأت أسعار الغذاء في الإرتفاع في تشرين الأول/اكتوبر 2021 في الإرتفاع، ثم استغلت دول حلف شمال الأطلسي والشركات الإحتكارية الحرب في أوكرانيا لترفع الأسعار وتُلْقِي بالمسؤولية على روسيا، فرفعت سعر طن القمح من 305,6 دولارا إلى 663,6 دولارا، خلال سنة واحدة، ولا تتجاوز حصة أوكرانيا 8% من صادرات القمح العالمية، و37% من الزيت النباتي، و13% من الذرة، فيما تبلغ حصة روسيا 18% من صادرات القمح العالمية و26% من زيت دوار الشمس، وأرسلت روسيا أسمدة وحبوبًا مجانية للدول الفقيرة، لكن احتجزت دول الاتحاد الأوروبي 262 ألف طن من الأسمدة بموانئها البحرية، لفترة ستة أشهر، وتَعَلُّلت هذه الدّول والشركات بالحرب لاحتكار الغذاء والأسمدة، لكن تُظْهِر بيانات منظمة التجارة العالمية تصدير أكثر من عشرين مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، خلال سنة 2022، اتجهت نسبة 47% نحو دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وحوالي 30% نحو الصين والأردن وماليزيا، و3% فقط نحو الصومال والحبشة واليمن والسودان وأفغانستان وجيبوتي
ارتفعت أسعار الغذاء بشكل غير مسبوق تاريخيا، منذ 2008، بسبب سيطرة صناديق التحوط المالية على تجارة الغذاء، وتتمثل مُهمّة صناديق التّحَوُّط في جَمْع أموال مستثمرين مختلفين واستثمارها من أجل تحقيق أقصى ربح ممكن في أقل وقت ممكن وبأدنى مخاطر ممكنة، وستغلّت الحرب والحظر المفروض على روسيا لتحتكر جزءًا من إنتاج الغذاء وترفع الأسعار بهدف تحقيق أرباح فاحشة من خلال المراهنة على الجوع وتفاقم الأزمة، وفق موقع صحيفة "ذا غارديان" البريطانية ( 08 أيار/مايو 2023) التي أكّدت أن أكبر عشرة صناديق تحوط في العالم حققت أرباحاً تقدر بما يقرب من مليارَي دولار، من التداول في منتجَيْن غذائِيَّيْن: الحبوب وفول الصويا.
لا تُنتج صناديق التحوط أو المُضارِبُون أي نوع من الغذاء، ويتمثل دَوْرُهم في التلاعب بالأسعار واستنزاف دخل المستهلكين، ولذا يُعْتَبَرُ المضاربون (أفرادًا وشركات ودول) أكبر المستفيدين من الحرب، ثم يُلقون بالمسؤولية على روسيا أو الصين، والواقع أن الحرب واحتكار الغذاء فُرْصَة لنقل الثروة من أغلبية مواطني العالم إلى عدد قليل من الأفراد والشركات والأُسَر الثرية التي تُهيمن على النظام الغذائي العالمي، في حين يكافح معظم سكان العالم لتلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية...

تونس
تعيش البلاد شبح الانهيار الاقتصادي، في ظل ضائقة مالية خانقة وارتفاع مُشطّ لأسعار السلع والخدمات الأساسية، خصوصًا منذ تفشي جائحة كورونا واندلاع الحرب في أوكرانيا، ولجأت الحكومة إلى الحلول التقليدية التي طبّقتها كافة الحكومات المتتالية منذ 1970، والمتمثلة في الإقتراض من صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي والدّائنين الخارجيين الآخرين، وهي قروض مشروطة بخطط اقتصادية مُضرّة بمصالح وحياة الأُجراء والكادحين والفقراء، ومن بينها خصخصة المرافق وإلغاء دعم السلع والخدمات الأساسية، ما يرفع الأسعار ونسبة التضخم إلى 8,2% على أساس سنةي، وهو مستوى غير مُتَناسِب مع رواتب ودَخل الكادحين وحتى الفئات متوسطة الدّخل...
حقق اقتصاد تونس نمو ضعيفًا بنسبة 1,5% سنة 2019 وتراجع سنة 2020، سنة كوفيد-19 إلى – 8,6% (أي نمو سلبي بنسبة 8,6% ) وفقًا لبيانات البنك العالمي، وانخفضت نسبة النمو من 4,3% سنة 2021 إلى 2,4% سنة 2022، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، وتباطَأ سنة 2022 وارتفع عجز الحساب الجاري والمالية العمومية نتيجة زيادة أسعار الطاقة والغذاء على المستوى العالمي وفْقَ تقرير مرصد الاقتصاد التونسي، ويتوقع البنك العالمي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 2,3% سنة 2023، وهي معدّلات ضعيفة، لا تمكّن حتى من استيعاب الباحثين الجُدُد عن عمل، فاقتصاد تونس يعتمد على قطاعات كالفلاحة وتصدير المواد الخام وعلى الصناعات البدائية كالنسيج وتركيب الآلات والأجهزة وبعض الصناعات التحويلية، وهي قطاعات لا تُحقّق قيمةً زائدة مرتفعة كالتكنولوجيا والإتصالات وصناعة المُحرّكات والبطاريات والمُكَوّنات الإلكترونية الخ...
اعتبرت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 1970 أن الحل يكمن في التّدايُن الخارجي واحتاجت ميزانية سنة 2022 إلى قروض خارجية بقيمة 12,6 مليار دينار أو حوالي 4,05 مليار دولار، فيما تحتاج ميزانية 2023 إلىلا قروض خارجية بقيمة لا تقل عن خمسة مليارات دولار، لتغطية العجز ولتسديد أقساط القروض السابقة التي حلّ اجل تسديدها، ودامت المفاوضات مع صندوق النقد الدّولي عدّة أشهر، لأن خبراءالصندوق يشترطون، منذ أيلول/سبتمبر 2022، التنفيذ المُسبق لما يُسمّونه "برنامج إصلاح اقتصادي"، يتضَمّنُ خفض دعم الطاقة والمواد الغذائية، وخصخصة ما تبقى من القطاع العام وتجميد التوظيف وعدم تعويض الموظفين المتقاعدين، وأعلن الإتحاد العام التونسي للشّغل (اتحاد نقابات الأُجَراء) وكذلك الرئيس قيس سعيد رَفْضَ هذه الشروط، غير أن الحكومة التي عَيّنها الرئيس بنفسه تُطبّق تلك الشروط بشكل مُسبق، قبل الحصول على القسط الأول من قرض بقيمة 1,9 مليار دولار.
تُصر الحكومة الحالية، كما سابقاتها على نفس السياسات الإقتصادية، ولم تستفد من الأزمات السابقة لاستنباط حلول جديدة، بعيدة عن الإقتراض الخارجي والتعويل على السياحة الذي لا يعرف أحد، بمن فيهم محافظ المصرف المركزي، حجم إيراداته، لأنها سياحة رخيصة تتم عبر وكالات أوروبية تقبض ثمن الرحلات والإقامة وتضغط على أصحاب الفنادق لخفض تكلفة الإقامة من خلال خفض سعر شراء الإنتاج الفلاحي والبَحْرِي المَحلِّي، وخفض رواتب العاملين بقطاع الفنادق والمطاعم والسياحة، خلافًا لسياحة الأشقّاء الجزائريين واللِّبِيِّين الذين يتعاملون مُباشرةً مع المواطنين ومع المتاجر والمطاعم والفنادق المحلّيّة، وتبقى السياحة في تونس غير مُفيدة للإقتصاد، فمتوسط الليلة الواحدة في تونس (الفندق والغذاء والترفيه والنقل...) لا تتجاوز 80 دولارا، فيما تزيد عن 120 دولارا في البلدان المماثلة لتونس، وعلى سبيل المثال فالأردن يستقبل أقل من مليون ونصف سائح، بإيرادات تفوق 5,5 مليارات دولارا، وتستقبل مصر عددً أقل من السياح بإيرادات تفوق تونس بكثير...
أعلنت الحكومة أن خطتها لتحقيق النمو الإقتصادي و تعزيز الناتج المحلي وسَدّ عجز الميزنية، تتمثل في "تعزيز قطاع السياحة وتأمين موسم سياحي صَيْفِي ناجح، عبر توفير الاستعدادات الأمنية والتجهيزات الخدمية اللازمة... ( و) تحفيز الاستثمار وتعزيز إنتاجية قطاعات الزراعة وإنتاج الفوسفات..."، وأثبتت التجارب، منذ حكومة الهادي نويرة (1970 – 1980) إن هذه "الحُلُول" مَغْشُوشة، لا تُؤَدِّي إلى توفير الوظائف أو فرص العمل ولا إلى زيادة الإيرادات ولا إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

سوريا
أنشأت الولايات المتحدة تحالفًا من 120 دولة بعنوان "مجموعة أصدقاء الشعب السوري" لشن حرب ضد سوريا الوطن والدّولة، وصممت الولايات المتحدة وحلفاؤها وأدارت مواقع القيادة العسكرية لغُرف العمليات بالأراضي السورية التي تُسيطر عليها المليشيات الإرهابية أو بالأردن وتركيا، ثم دعمت مليشيات العشائر الكردية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ولعبت الأنظمة العربية بالخليج والأردن دورًا خطيرًا إلى جانب تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، التي نهبت ثروات سوريا، واستفادت من اللاجئين لإنعاش اقتصادها عبر تشغيلهم بأُجُور منخفضة جدًّا، واستضافت الأردن وتركيا منظومات تمويل العدوان وتدريب وعُبُور الإرهابيين والأسلحة والذخائر، ومنصات التّجسّس، بإشراف حلف شمال الأطلسي ووكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية. أما الكيان الصّهيوني فقد استخدم أراضي الجولان السوري المُحتلّ لحماية ودعم المليشيات الإرهابية بمحافظة القنيطرة وجنوب سوريا المحاذي للجولان.
مَوّلت الولايات المتحدة العدوان على سوريا بواسطة الفائض من عائدات النفط والغاز الخليجِيَّيْن اللّذَيْن ارتفعت أسعارهما منذ تموز/يوليو 2010 ( من 65 دولارا إلى 105 دولارًا لبرميل النفط الخام) وبقيت الأسعار مرتفعة حتى تموز 2014، ما حقّقَ لشيوخ النفط والغاز، خلال أربع سنوات، فائضًا قدره 500 مليار دولار، غير أن رئيس وزراء قَطَر قدّر المبلغ الضروري للإطاحة بالنظام السّوري بتريليونَيْ دولار (2000 مليار دولار )، وأدّت عوامل عديدة إلى تشتت التحالف الأمريكي الخليجي بشأن سوريا، منها خلافات بين أمير قَطَر وآل سعود، ومع الولايات المتحدة بشأن إدارة وتمويل الإرهاب، من أفغانستان إلى تونس، فضلاً عن نجاعة التحالف بين الجيش السوري وحزب الله وإيران، بداية من 2013، ما أدّى بالولايات المتحدة إلى التّضحية بالمُشْرِفَيْن على تنسيق وتمويل المليشيات الإرهابية في سوريا، رئيس وزراء قَطر ورئيس المخابرات السعودية "بندر بن سلطان"
ادّعت الولايات المتحدة مُحاربة "داعش" رمز الإرهاب باسم الإسلام، ولكن منظمة العفو الدّولية أشارت إلى تدمير الجيش الأمريكي لمدينة "الرِّقّة" ("كنموذج للحرب الأمريكية على الإرهاب") من 60% إلى 80% من مباني المدينة، أو حوالي 11 ألف مبنى بين شهرَيْ شباط/فبراير وتشرين الأول/اكتوبر 2017، وأدّت الغارات الجوية الأمريكية (وحلفاؤها) على مدينة "الرقة" إلى قتل ما لا يقل عن 1600 مواطن سوري، بين السادس والثلاثين من تشرين الأول/اكتوبر 2017، وتدمير آلاف المباني في محافظة الرقة، منها ثماني مستشفيات و 29 مسجدًا وأكثر من 40 مدرسة وخمس مؤسسات تعليم جامعي، وتدمير البنية التحتية ونظام الصرف الصحي ونظام الري في المدينة، بحسب إحصائيات التحالف الامريكي، وفق تقرير منظمة العفو الدولية...
استقر الجيش الأمريكي في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا وأقام قواعد عسكرية في مناطق الإنتاج الزراعي وحقول إنتاج المحروقات بسوريا، وينهب الثروات، ويتنازل عن جزء منها لمليشيات عشائر الأكراد التي جاء أجدادها من تركيا، فرارًا من القمع، ثم أصبحت تطالب بالإنفصال، بدعم أمريكي !

اليمن - نفط بلون الدم
تورطت مجموعة "توتال" النفطية الفرنسية في العديد من فضائح الفساد والتلوث في إفريقيا (تنزانيا أوغندا إلخ). كما أنها مسؤولة أيضًا عن التلوث الخطير في اليمن، حيث استفادت من العدوان السعودي والإماراتي الذي تدعمه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والكيان الصهيوني، حيث أضَرّت "توتال" بالبيئة وصحة السكان، وهي ليست الوحيدة لأن الفساد ينتشر بشكل واسع في قطاع المحروقات في معظم البلدان.
تقع محافظة حظرموت بشرقي اليمن، وهي الأكبر مساحةً في البلاد، ويعيش سكانها من الفلاحة وتربية المواشي، نظرًا لوفرة المياه، وتحتوي الطوابق السفلية لأراضي المحافظة على النفط، كما إن حضرموت هي معقل "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، لكن التهديدات الأمنية لم تمنع استخراج النفط من قِبَل مجموعة "توتال" العابرة للقارات، ذات المنشأ الفرنسي، وبسبب النفط، يعيش سكان وادي بن علي بوادي حضرموت منذ عام 2008 في خوف دائم، فغالبيتهم تعيش من الزراعة والثروة الحيوانية، لكن الإنتاج تراجع بشكل كبير منذ آذار/مارس 2008 ، تاريخ انفجار أدى إلى إتلاف خط الأنابيب الذي ينقل إنتاج النفط في وادي غبيرة، وبقي النفط يتسرّب لعدة ساعات، ويتدفق في الطبيعة، مما تسبب لاحقًا في مرض القطعان، كما تضاعفت حالات الإصابة بالسرطان والتشوهات التي تصيب الأطفال حديثي الولادة، وبعد خمسة عشر عامًا، لا تزال الأمطار تتسبب بشكل منتظم في إخراج الطين الأسود المُلَوّث بالنفط والمواد الكيماوية الخطيرة، من الأرض، ومنذ 15 سنة يطالب السكان بتحليل الهواء وعناصر البيئة والمياه الجوفية وباطن الأرض لمعرفة ما إذا كانت لا تزال هناك آثار للنفط وللمواد الكيماوية المُستخدمة لاستخراجه...
يعتبر السّكّان إن مجموعة "توتال" هي المسؤولة عن هذا الوضع الخطير، فقد استغلت النفط في هذه المنطقة طيلة عشرين سنة، من سنة 1996 إلى سنة 2015، واستخدمت - مثل مجموعات النفط الأخرى - مواد كيميائية سامة للتخلص من المياه الموجودة في النفط بدلاً من بناء محطة معالجة لمياه الصرف هذه، وقامت توتال بحفر أحواض في الصخور ثم تركت هذه المياه السامة تتبخّر في الهواء الطلق بحيث تتبخر معها المواد الكيميائية المسببة للسرطان في الغلاف الجوي وتلوث البيئة وأصبح الهواء الذي يستنشقه السكان مُلوثًا ومُسبّبًا لأنواع خطيرة من السرطان والأمراض الأخرى، وعندما تتسبب الأمطار والرياح الموسمية في فيضان هذه البرك أو تدميرها، تنقل معها المياه السامة لتضُرّ بالأرض وبالمحيط وبالسّكّان والحيوانات، على بعد مئات الأميال، ويُعتبر التخلص من المياه الملوثة ومن المواد الكيماوية السامة محظورًا، ولكن شركات النفط تُفضّل تقليل التكاليف، لأن إنشاء مصنع لإعادة تدوير هذه المياه المنتجة مكلف، أما حياة اليمنيين أو النيجيريين أو التنزانيين فلا تُساوي برميلاً من النفط.
نشر مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية سنة 2000، تقريراً بعنوان "آثار الصناعات الاستخراجية النفطية على الصحة والاقتصاد والبيئة في حضرموت"، ويخلص التقرير إلى أن شركات النفط العاملة في اليمن والدول الفقيرة الأخرى تتمتع بالإفلات من العقاب، وذلك بفضل تواطؤ السلطات الفاسدة في كثير من الأحيان التي لا تراقب تطبيق معايير الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية، المطبقة منذ سنة 2007.
لم يستفد سكان محافظة حظرموت من النفط المستخرج منها، إذ لا تزال المنطقة تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات، وليس بالقرى القريبة من مناطق الاستخراج طرقات أو عيادات صحية أو مدارس، ولم يتم تحسين حياة السّكّان في المناطق التي كانت تعمل بها شركة توتال أو غيرها، لأن آليات الرقابة والشفافية ضعيفة للغاية أو منعدمة، خاصة بعد ما يقرب من تسع سنوات من العدوان السعودي والإماراتي، المدعوم من قِبَل الإمبريالية الأمريكية والأوروبية والكيان الصهيوني ولولا هذا الدّعم لما حافظت شركات النفط على مصالحها واستغلال موارد اليمن (كما غيرها) بدعم من منظومة الرشوة والفساد.

التهرب الضريبي في البلدان الغنية
منذ الحرب العالمية الثانية ، أصبحت مستعمرات بريطانيا من أهم الملاذات الضريبية حيث يتم إخفاء ما يقرب من 40% من الثروات المُهَرّبَة بالعالم، وفق مُخطّطات تساعد وتشجع الأفراد الأثرياء والشركات متعددة الجنسيات على تحويل أرباحهم خارج البلدان التي يمارسون فيها نشاطهم الفِعْلِي، ويؤدي التهرب الضريبي إلى تكلفة اقتصادية وبشرية عالية مما يتسبب في خسارة ضريبية تزيد عن 189 مليار دولار سنويًا، أو ما يُعادل ثلاثة أضعاف ميزانية المساعدات الإنسانية التي تحتاجها الأمم المتحدة سنة 2023 لمساعدة 230 مليون شخص يعيشون على حافة الهاوية.
قوضت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (نادي الدول الغنية)، على مدى العقود الستة الماضية، الجهود المبذولة لتغيير قانون الضرائب على مستوى دولي، لتبقى هذه القوانين في خدمة مصالح الأثرياء والشركات متعددة الجنسيات، ولتيْسِير نهب ثروات الدول الفقيرة وتهريب الأرباح نحو الملاذات الضريبية...
سبق أن أظهرت "وثائق بنما" (بنما بيبرز – 2016) و" أوراق باندورا " (حزيران / يونيو 2021 ) بعض جوانب تهريب الثروات نحو الملاذات الضريبية، والتهرب من تسديد الضّرائب، وأوراق باندورا هي مستندات مالية تُظهر إخفاء الثروة والتهرب الضريبي من قبل الأكثر ثراءً، أي الذين تبلغ ثرواتهم ما لا يقل عن ثلاثين مليون دولار، وتتمثل عملية التهريب في إنشاء شركات "أوف شور" (خارج الحدود) في البلدان أو الأقاليم التي تفرض ضرائب قليلة أو لا تفرض ضرائب وتُطبّق السٍّرّية المصرفية على مصدر الأموال وأصحابها، ومنها سويسرا وسنغافورة وقبرص وساموا وفيتنام وهونغ كونغ، أو في جُزُر وملاذات ضريبية معروفة مثل بليز وسيشيل وجزر الباهاما وجزر فيرجن البريطانية وغيرها، فضلاً عن بعض الولايات الأمريكية ( مثل ساوث داكوتا أو وايومنغ وآلاسكا... ) التي لا يذكرها الكثيرون عند الحديث عن الملاذات الضريبية.
هناك مكاتب خاصة أنشأها مُختصّون مُحترفون من مكاتب الإستشارات ومحامي الضرائب ومديري الثروات والمُحاسبين، تساعد هذه الأثرياء والشركات، على تأسيس شركات وهمية وإنشاء كيانات أخرى (واجِهَة) مع حسابات مصرفية في مناطق مُخَصَّصة، بما في ذلك الولايات الأمريكية، ومساعدتهم على إدارة ثرواتهم دون الكشف عنها هويتهم الحقيقية وبدون سداد الضرائب، وعلى سبيل المثال ، يحرم أغنى 1% من أثرياء الولايات المتحدة خزينة الدّولة الإتحادية من حوالي 250 مليار دولار من الضرائب المستحقة كل عام.
أما في فرنسا فلا تتجاوز حصة الأغنياء 2% من عائدات الضرائب للدولة، حيث يتم استثمار معظم ثروات الأثرياء في الشركات الكبيرة أو أسهم الشركات، وعندما توزع الشركات الأرباح، يتم إعادة استثمارها في الشركات القابضة أو الشركات الوهمية في بعض الأحيان، دون دفع ضريبة الدخل، بشكل يُجيزه القانون الفرنسي الذي وقع تفصيله على مقاس الأثرياء، فضلاً عن إن الضريبة ليست تصاعدية، ولذلك يدفع الأُجَراء نحو 70% من إيرادات الدّولة من ضريبة الدخل، فيما لا تدفع الشركات والعشرة بالمائة الأكثر ثراءً من المواطنين سوى 19% من عائدات الضرائب في ميزانية الدولة الفرنسية.

احتكارات
بلغت أرباح الشركات العشر الأكثر ربحية في العالم خلال الربع الأول من العام 2023، نحو 138,5 مليار دولار، وفي مقدّمتها شركة بيركشير هاثاواي المملوكة الملياردير الأمريكي "وارن بافيت"، بأرباح قدرها 35,5 مليار دولار، تليها شركة النفط السعودية " أرامكو" السعودية بنحو 31,9 مليار دولار، وشركة أبل التي بلغت أرباحها 24,2 مليار دولار، وشركة مايكروسوفت بنحو 18,3 مليار دولارا، وجاءت شركة ألفابت "الشركة الأم لغوغل" في المركز الخامس بأرباح قدرها 15,1 مليار دولار، والمصرف الأمريكي "جي بي مورغان" ب12,6 مليار دولار، وشركة النفط الأمريكية "إكسون موبيل" بأرباح قيمتها 11,4 مليار دولار، ثم شركة "شل" للنفط ب 8,7 مليار دولارا، وشركة النفط "بي بي" وهي بريطانية المنشأ بأرباح قدرها 8,22 مليار دولار، وفي المركز العاشر "بنك أوف أمريكا" بأرباح قدرها 8,2 مليار دولار خلال الربع الأول من سنة 2023، وتضم قائمة أكبر عشرين شركة أربع شركات طاقة "أرامكو وإكسون موبيل وشل وشيفرون" وأربع شركات تكنولوجيا وإلكترونيات "أبل ومايكروسوفت وغوغل وسامسونغ"، ومصرفين أمريكِيّيْن "جي بي مورغان" و"بنك أوف أمريكا" غير أن التقرير اُعِدَّ قبل نشر بعض الشركات الضخمة أرباحها للربع الأول من سنة 2023، ومنها شركة التجارة الإلكترونية الصينية "علي بابا"، وشركة الإنترنت والألعاب الصينية "تينسنت"، وشركة السيارات اليابانية "تويوتا"...
بلغ متوسط أعلى رواتب عشرة من مسؤولي قطاع إدارة الثروة 27 مليون دولارا سنة 2022، أما أعْلَى المُديرين التنفيذيين أجرًا فهو "جيمس غورمان" المدير التنفيذي لمصرف "مورغان ستانلي" الأمريكي بنحو 39,8 مليون دولارا سنة 2022، فيما يبلغ متوسّط الراتب السنوي لموظفي المصرف 143,79 ألف دولارا ... وردت معظم هذه المعلومات بموقع مجلة "سي إي أو ورلد"

ثورة تكنولوجية وتسريحات بالجملة
استَغَلّت المصارف والعديد من الشركات فُرصةَ الإغلاق الإقتصادي، سنة 2020 (كوفيد-19) لتعميم العمل عن بُعد في قطاعات عديدة (الخدمات والعمل الإداري والمصرفي وتجارة التجزئة...) وفرصة لتعميم التجارة عبر الشبكة الإلكترونية، وضخت الحكومات مبالغ طائلة من المال العام في المصارف والشركات الكبرى، كما كانت فُرصة لإعادة هيكلة الإقتصاد الرأسمالي العالمي، وكان من نتائج خطة تعميم التجارة والخدمات والعمل عن بُعْد، تسريح ملايين العاملين من وظائفهم، وقَدّرَت العديد من التقارير عدد المُسَرَّحين، سنة 2022 لوحدها، من شركات التكنولوجيا الكبرى بأكثر من 300 ألف موظّف في مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 110 آلاف موظف من نفس القطاع، خلال الرُّبع الأول من سنة 2023، ويتوقّعُ تقرير نشرته المجموعة المصرفية "غولدمان ساكس" وكذلك شركة الإستشارات "ماكينزي" أن يُؤَدِّيَ تعميم استخدام وسائل "الذكاء الإصطناعي" لإنجاز بعض الأعمال في فقدان نحو 300 مليون وظيفة في أوروبا وأميركا الشمالية، كما سوف تُؤَدِّي هذه الحقبة من الثورة التقنية ( أو الثورة الرابعة) إلى رَفْعِ الإنتاجية بنسبة 1,5% سنوياً، أي زيادة أرباح أرباب العمل، وكذلك إلى زيادة اتّساع الفجوة في تركّز الدخل والثروة، داخل البلدان الرأسمالية المتطورة ومع الدول "النامية" التي سوف تكون متضررة من عملية إعادة الهيكلة الإقتصادية، لأن الوظائف الجديدة التي تخلقها الثورة التكنولوجية سوف تكون في الدّول الغنية، وهي على أي حال لن تُعادل حجم الوظائف الملغاة بفعل هذا التطوّر، ما يؤدّي إلى بطالة العاملين من ذوي الكفاءة المتوسطة، وتعميق الفجوة الطّبقية ودرجة عدم المُساواة، خصوصًا في البلدان الفقيرة التي تفتقد إلى شبكات حماية اجتماعية تحدّ من انتشار الفقر...

استثمار باسم العلم
تُعدّ جامعة جامعة هارفارد الأمريكية أغنى جامعات العالم، وهي عبارة عن مؤسسة عابرة للقارات، تمتلك أَوْقَفًا ضخمة وتستثمر في العديد من بلدان العالم، في قطاعات مختلفة، كالطاقة والزراعة والأدوية، وحقّقت أَوْقَافُها إيرادات بقيمة 53,2 مليار دولارا، خلال السنة الجامعية 2019/2020، بزيادة 11,3 مليار دولارا عن السنة الجامعية السابقة، وارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 33,6%، وخصصت مليارَيْ دولار من أرباحها لتعزيز ميزانية الجامعة التي يتبرع لها العديد من الأثرياء المُستثمرين في شركاتها...
أما جامعة لندن (وهي أقل شهرة من جامعتَيْ أكسفورد وكامبريدج) فقد نمت ثروتها بنصف مليار جنيه استرليني، خلال سنة 2022، بفضل الرّسُوم التي سَدّدها الطلبة الأجانب، وهي أعلى من رُسوم الطلاب البريطانيين وأقل من جامعات أكسفورد وكامبريدج، وتُسمي الجامعة هذه الإيرادات "صادرات تعليمية" بلغت في جميع جامعات بريطانيا نحو 25,6 مليار جنيه استرليني سنة 2020، وفق بيانات مكتب الإحصاء الوطني، أي أكثر من صادرات الأدوية أو الطيران، وتشمل الطلاب القادمين شخصيا إلى المملكة المتحدة، كما تشمل عددًا من "الخدمات التعليمية" الأخرى، ضمن خطة بدأت بريطانيا تطبيقها منذ سنة 2013، واستهدفت الصين والهند بحكم ارتفاع عدد السكان ووجود فئة ثرية ومتوسطة قادرة على تحمل مصارف الدّراسة بمؤسسات التعليم العالي البريطاني، وأبرمت صفقة في الاعتراف المتبادل بالمؤهلات مع الهند ونيجيريا سنة 2022، ما أدى إلى زيادة تأشيرات العمل بعد الدراسة، وتسجيل 680 ألف طالب أجنبي خلال السنة الجامعية 2021/2022، ويتوقع توظيف الطلبة المتفوقين بعد تخرجهم، وأظْهَرت البيانات الرسمية أن الرسوم التي يُسدّدها الطلبة الأجانب للحصول على درجة الماجستير في كلية لندن الجامعية أعلى قيمة من صادرات أسماك بريطانيا إلى الخارج...

الصين والولايات المتحدة
رغم الخلافات والحصار والعقوبات والرسوم الجمركية، أظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية أن الصين صدّرت سلعًا بقيمة 582 مليار دولارا إلى الولايات المتحدة، سنة 2022، لتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر وجهات صادرات البضائع الصينية، وأكّدت ذلك بيانات مكتب الجمارك بالصين، وتُعَدُّ الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات الصين على مدى العقدين الماضيين، أي منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية سنة 2001 ما رفع القيمة الإجمالية لصادرات السلع الصينية من 226 مليار دولارا، إلى 3,6 تريليون دولارا سنة 2022...

قرْصَنَة وسَرِقَة موصُوفة
اعتاد الإستعمار الأوروبي الإستحواذ على ثروات البلدان والتبرع بها لدول أو مجموعات أخرى، غير أصحابها، مثلما فعل الإستعمار البريطاني بمنح فلسطين إلى الحركة الصهيونية (الأوروبية) ومنح جزء من العراق إلى إيران (الأهواز) وكما فعلت فرنسا، لما منحت لواء اسكندرونة إلى تركيا، ولا تزال هذه السياسات الإستعمارية مستمرة بأشكال أخرى:
في بلجيكا، أعلنت حكومة بلجيكا يوم الجمعة 12 أيار/مايو 2023 "بلغت قيمة الأصول المجمّدة في بلجيكا العائدة للمصرف المركزي الروسي، 180 مليار يورو، وبلغت قيمة الضرائب على فوائد الأصول الروسية المجمدة في بروكسل 625 مليون يورو، خصصت منها الحكومة أكثر من ثلاثمائة مليون يورو لمساعدة حكومة أوكرانيا في المجالين العسكري والمدني"، وتمثل الفصل الأخير لهذه السلسلة من السرقات في "مَنْح مائة مليون يورو من العائدات الضريبية على هذه الأصول المُجَمّدة" بعنوان "مساعدة إضافية لأوكرانيا" تتمثل في عربات مصفحة وأسلحة وذخائر، واستخدام ثمانية ملايين يورو "لتعزيز الحضور الدبلوماسي البلجيكي في المنطقة من خلال إنشاء مركزين دبلوماسيين لبروكسل في مولدافيا وأرمينيا"، وتدرج حكومة بلجيكا هذه السّرقة المَوْصُوفة في باب "المساعدات الإنسانية" وتُخصص حكومة بلجيكا (وكذلك الإتحاد الأوروبي) بعض الأموال لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين على البقاء في مولدافيا والبلدان المجاورة كي لا يأتوا إلى أوروبا الغربية، وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر الإستيلاء على الأموال الروسية الموجودة في أوروبا، سواء كانت ملكًا للدّولة أو للأفراد، أو من عائدات الصالدرات الروسية نحو أوروبا، وغيرها، وأعلن الإتحاد الأوروبي إنه يدرس "الوسائل القانونية التي قد تتيح استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا"...
في سويسرا، حيث انخفض الأصوات الذي كانت تدّعي حياد هذه الدّولة، أعلنت الحكومة يوم 10 أيار/مايو 2023، إنها جَمَّدت 8,3 مليارات دولارا من الأموال والأصول المملوكة للمصرف المركزي الروسي، لكن "يتعذّر استخدامها حاليا"، لكن حكومة سويسرا تتابع مناقشات الإتحاد الأوروبي عن كثب، وقد تُطَبِّق القرارات الأوروبية، كما طبّقت فرض الحَظْر الذي أقرّه الإتحاد الأوروبي وتجميد الأموال والأصول الروسية المملوكة للدّولة أو للأشخاص أو الشركات أو الكيانات، وإلزام المصارف بنقل معلومات عن الزبائن أو الشركات المستهدفة..."
في الولايات المتحدة، أمرت الحكومة الأمريكية، منذ ما قبل الحرب في أوكرانيا، بمصادرة أصول رجال الأعمال الروس، وصادرت الحكومة الإتحادية 5,4 ملايين دولارا من شركة روسية ل"تحويلها إلى صندوق لإصلاح الأضرار التي أحدثتها الحرب ولإعادة إعمار أوكرانيا" وفق بيان وزارة القضاء الأميركية يوم 10 أيار/مايو 2023، وكانت الحكومة الأمريكية...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات