ماذا يعني غياب ممثلي الإدارة الذاتية عن اجتماع هيئة التفاوض في جنيف؟

ضيا اسكندر
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 7633 - 2023 / 6 / 5 - 11:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تأسست "هيئة التفاوض السورية" المعارضة أواخر عام 2015 في الرياض، بالتزامن مع صدور القرار الدولي (2254) بغرض التفاوض مع سلطة حكومة دمشق تحت مظلة الأمم المتحدة. وتضم الهيئة الائتلاف الوطني لقوى الثورة (منصة الرياض)، ومنصة موسكو ومنصة القاهرة وهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية المستقلة. كما تهدف إلى تشكيل وفد واحد للمعارضة. على الرغم من وجود خلافات وتباينات كثيرة بين الكتل والأحزاب المكوّنة للهيئة.
ومن الجدير ذكره أنه تم استبعاد ممثلي الإدارة الذاتية عن تلك الهيئة وعن اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها في 23 أيلول عام 2019 بفيتو تركي منذ ذلك الحين.
وقد جرت جولات عديدة من المفاوضات غير المباشرة في جنيف بين المعارضة وبين وفد الحكومة السورية على مدار أعوام وبإشراف المبعوثين الدوليين (كوفي أنان، الأخضر الإبراهيمي، ستيفان ديمي ستورا، غير بيدرسون) دون أن تصل إلى أية نتيجة. بسبب مرجعية المعارضات وتمسّك أغلبها بأجندات خارجية وعدم التوافق فيما بينها على رؤية الحل السياسي للأزمة السورية. ونتيجة تعنّت سلطة حكومة دمشق وعدم استعدادها حتى للاعتراف بالقرار الدولي (2254) إلّا شكلياً؛ ليقينها بأن تطبيق القرار المذكور سيفضي إلى محاسبتها، وكحدّ أدنى إلى إبعادها عن السلطة وحرمانها من مكاسبها وامتيازاتها. بالإضافة إلى عدم جدّية الدول ذات النفوذ في الملف السوري في الضغط على طرفي الصراع في سوريا للوصول إلى حل سياسي. وعدم التوافق فيما بينها على خطة عملية للحل بسبب تضارب مصالحها، ورغبة كل منها باقتسام الحصة الأكبر من الكعكة السورية، في ظل توازن دولي وإقليمي يصعب في غضونه ترجيح كفة على أخرى.
وبعد التغيرات التي جرت في الآونة الأخيرة من تراجع النفوذ الأمريكي على المستوى العالمي وظهور أقطاب جديدة تبشّر بولادة عالم جديد سيترك آثاره على جميع الملفات العالقة والشائكة في العالم. وفي مقدمتها الملف السوري.
وفي هذا السياق، وبعد عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، وحضور رئيسها مؤتمر القمة الذي عُقِد في جدة مؤخراً وعودة العلاقات الدبلوماسية لعدد من الدول العربية مع حكومة دمشق، وارتفاع مستوى التوافقات بين مسار أستانة وبين دول عربية أساسية، ظهرت عدة مبادرات لحلّ الأزمة السورية؛ سواء من دول أستانة أو من مجموعة الدول العربية بعد اجتماعها في العاصمة الأردنية عمّان.
ويبدو أنه تم الإيعاز لهيئة التفاوض إلى طي صفحات خلافاتها ولملمة شملها المشتت، والدعوة إلى اجتماع عاجل في جنيف يومي 3-4 حزيران/ يونيو، بعد توقف دام حوالي ثلاثة أعوام ونصف، لبحث عدة ملفات على وقع المستجدات السياسية والإقليمية والدولية، والاتفاق على تشكيل وفد واحد ورؤية مشتركة في مواجهة سلطة حكومة دمشق، بغية الوصول إلى تنفيذ الاستحقاق المؤجل لحل الأزمة السورية.
وقد لبّت الدعوة منصة موسكو والتي كانت قد قاطعت اجتماعات الهيئة بسبب فصل ممثلها (مهند دليقان) من اللجنة الدستورية. بسبب مطالبته نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق وضمان أمن أعضائها برعاية دولية، وأن تبثّ جلسات اللجنة علانيةً على شاشات التلفزة.
كما استجابت باقي الكتل السياسية باستثناء منصة القاهرة التي اعتذرت عن الحضور لجملة من الأسباب كما صرّح عنها منسّق المنصة فراس الخالدي، في مقدمتها "عدم الالتزام الفعلي بآليّة توافقيّة وطنيّة لاتّخاذ القرارات التي من شأنها إظهار وجود نواة صلبة في المعارضة السورية قادرة على فرض نفسها أمام المجتمع الدّولي كشريك أساسي في تقرير مصير سورية وشعبها وكشريك حتمي في تطبيق القرار 2254 (المتعلق بمسار الانتقال السياسي)" وانتقد كذلك ما أسماه "حالة التّخبط الإداري" في الهيئة من خلال سياساتها "غير المتّزنة" فيما يخصّ فصل الأعضاء لأسباب معيّنة وإعادتهم بعد سنوات".
هذا، وكان قد برز منذ بداية عام 2021 انقسام منصة القاهرة بين جناحين، الأول بقيادة الممثل والسياسي جمال سليمان، والآخر يقوده فراس الخالدي.
وبالعودة إلى إقصاء الإدارة الذاتية الديمقراطية وعدم دعوتها لحضور اجتماعات الهيئة في جنيف.
لقد بات من المعروف للجميع أن أي عملية لا تكون الإدارة الذاتية طرفاً فيها، لن تنجح. لا سيما وأن أكثر من 30% من الأراضي السورية تديرها الإدارة الذاتية التي يعيش 5 ملايين نسمة في ظلها. ومن غير المنطقي اعتماد تمثيل أحزاب وقوى سياسية هزيلة في عددها ونفوذها على الساحة السورية، واستبعاد الإدارة الذاتية بتجربتها الغنية والفريدة من نوعها في المنطقة، وبكل ما تملكه من وزن سياسي وعسكري واقتصادي وديمغرافي.. كما أنها طرحت مؤخراً في 18 الشهر الماضي (أبريل/ نيسان) مبادرة لحلّ الأزمة السورية مؤلفة من 9 بنود ترمي من خلالها إلى إنهاء الكارثة الإنسانية التي امتدت لأكثر من 12 عاماً. وهذه المبادرة رغم ما يكتنفها من ملاحظات إلا أنها تُعدّ مهمة وجديرة بالدراسة والحوار مع أصحابها بما يتفق وروح القرار الدولي (2254).
فهل سيتضمّن البيان الختامي لاجتماع هيئة التفاوض دعوة جميع القوى السياسية غير الممثلة بهيئة التفاوض، للانخراط في التسوية السياسية على غرار ما تضمنته مبادرة الإدارة الذاتية من عدم إقصاء أية قوة سياسية من الحل بقولها: «من المهم جداً أن يكون لكلِّ القوى السياسية: (أحزاب- منظمات نسائية، وشبابية) ـ بغضِّ النظر عمّا إذا كانت كبيرة أو صغيرة ـ رأيٌ في رسم مستقبل إدارة البلاد وشكلها في سوريا».
أخيراً، ومن وجهة نظر شخصية، أرى أن ترتيب البيت الداخلي الكردي وإجراء التفاهمات ما بين الإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكردي، للاتفاق على القواسم المشتركة التي تجمع الطرفين بما فيها خير للقضية الكردية، يمكن أن يسهم في زيادة ثقلها على المسرح السياسي، وتشكل قوة ضغط لفرض وجودها، وعدم القدرة على تهميشها في أيّ استحقاق قادم يخص سورية الجديدة.

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل