رسالة الى الشعب الكردي في الأناضول لا يمكنكم التحرر مع وجود دستور كمالي عنصري في القرن الحادي والعشرين

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 7622 - 2023 / 5 / 25 - 15:12
المحور: القضية الكردية
    

الدولة التركية المغولية هي الدولة العنصرية الوحيدة في القرن الحادي والعشرين وعضوة في الحلف الشمالي الأطلسي (ناتو) بالرغم علم الحكومات الغربية التي تدعي الديمقراطية بعنصرية النظام التركي المغولي.

نشرت المحطة الألمانية "DW" عن لسان الصحافي الكردي مراد بيرم مؤسس منظمة "بوتان انترناشيونال": "حظر أردوغان النشاط الثقافي الكردي، من أصل 2000 صحيفة مكتوبة باللغة التركية في عموم تركيا اليوم هناك صحيفة واحدة باللغة الكردية وهي صحيفة أسبوعية، ومن بين أكثر من 470 محطة تلفزيونية ناطقة بالتركية هناك فقط محطة حكومية واحدة ناطقة بالكردية هي TRTKurdÎ، ويضيف مراد بيرم "أي أننا عندما نشاهد الأخبار بالكردية تكون أخباراً من وجهة نظر الحكومة التركية"

ان تعداد الكرد في الاناضول وبقية دولة تركيا تصل الى 20 مليون نسمة أي حوالي 24٪ من نسبة السكان دولة تركيا الحالية، ومازالت الحكومات الكمالية العنصرية لا تعترف بهم وتعتبرهم ارهابين، ولا تعترف باللغة الكردية ولا تدرس في المدارس، وهجرت الشعب الكردي من مواطنهم التاريخية، فأكثر من ثلاثة ملايين كردي يعيشون الآن في استنبول، وغيرت الحكومات التركية المغولية العنصرية أسماء القرى والمدن الكردية الى أسماء تركية مغولية، وتعتقل الناشطين الكرد إذا طالبوا بحقوقهم، ولا تسمح لهم بالتمتع بالمساوات مع الغزاة الترك المغول.

منذ توقيع معاهدة لوزان في سويسرا في 23 تموز/يوليو 1923، والشعب الكردي يواجه تحديات عديدة فيما يتعلق بالهوية الثقافية والحقوق السياسية. تعرض الشعب الكردي لسياسات قمعية من قبل الدولة التركية الكمالية العنصرية، مما أدى إلى سلب حقوقهم الثقافية واللغوية والتهجير القسري وتجريم الهوية الكردية.

بعد بداية القرن الحادي والعشرين، حدثت بعض التحسينات في وضع الشعب الكردي في تركيا، تم بعض إجراء إصلاحات قانونية ودستورية محدودة لتعزيز حقوق الشعب الكردي والأقليات الأخرى، لم ترتق تلك التحسينات الى نيل الكرد لحقوقهم الكاملة لممارسة ثقافاتهم ولغتهم، ومازالت الحكومات التركية الكمالية العنصرية متشددة في موقفها من القضية الكردية، وتعتبر الحكومات التركية الكمالية حزب العمال الكردستاني (PKK) الذي يناضل من اجل نيل الشعب الكردي لحقوقهم كمواطنين مساوون للعنصر التركي المغولي كمنظمة إرهابية، ولا يزال هناك تحديات عديدة تواجه الشعب الكردي في تركيا، فالحكومات التركية المغولية الكمالية لا تساوم على مواقفها العنصرية من القضية الكردية.

• استخدم الطاغية اردوغان الذي يلبس رداء الإسلام للمتاجرة السياسة وللدعاية الانتخابية قتل ويقتل الكرد في العراق وسوريا واعتقالهم في تركيا خلال حملته الدعائية الانتخابية لكسب أصوات القوميين الكماليين المتطرفين في تركبا.
• فلن يمر يوما الا والطائرات المسيرة بأمر من المجرم وزير الدفاع التركي خلوصي آكار تدق القرى الكردية في العراق وسوريا تنفيذ لأوامر الطاغية اردوغان، كدعاية انتخابية لأردوغان.
• فالمجرم خلوصي يدعي انه يحافظ على وحدة سوريا ويحافظ على حدود تركيا الجنوبية.
o من استعمر الشمال السوري وقسم سوريا بمليشيات تابعة للحكومة تركيا وأجرى تغيير ديمغرافي في المناطق الكردية ورفع الأعلام الدولة التركية داخل الدولة سوريا عضوة في الأمم المتحدة والجامعة العربية.
• هناك دعاوي مسجلة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمة الطاغية اردوغان ووزير دفاعه خلوصي اكار لجرائمهم ضد الشعب الكردي وقتلهم وتهجيرهم في سوريا والعراق.
• الغريب من الحكومات الغربية والحكومة الأمريكية ان تتعاون مع الكرد في محاربة داعش وتعتبرهم من اصدقائها في المنطقة، ولكنها تعتبر الحزب العمال الكردستاني الذي يناضل من اجل نيل حقوق الشعب الكردي في الاناضول منظمة إرهابية، وتسمح للطاغية اردوغان والحكومات الكمالية العنصرية بقتل الكرد ومعاملتهم كأنهم عبيد او مواطنين اقل درجة من الشعب التركي المغولي اللذين جاءوا كغزاة قبل سبعة قرون من شمال غربي منغوليا واستعمروا بلاد الأناضول وابادوا الأرمن.
o لا نعاتب على الحكومة الأمريكية على موقفهم، فهم ابادوا الهنود الحمر، فإبادة المواطنين أصحاب الأرض جزء من تاريخيهم، ولكني استغرب من الحكومات الأوربية التي تدعي الديمقراطية وتقبل دولة تركيا العنصرية عضوة في حلف ناتو.

رسالتي الى الشعب الكردي في الاناضول:
• كثفوا من معارضة الحكومات التركية الكمالية العنصرية بالنضال السلمي كما فعل مهاتما غاندي في تحريره للهند من أكبر قوة استعمارية في حينها بريطانيا العظمى، واكشفوا عن عنصرية النظام والدستور العنصري في دولة تركيا بصوت عال، وبوثائق وبإجراءات قانونية في محكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأوربي.
• طالبوا الحكومات الغربية بمقاطعة الحكومات التركية كما قاطعت حكومة جنوب افريقيا العنصرية APARTHEID الى ان يسقط النظام التركي الكمالي العنصري وتؤسس دولة ديمقراطية تساوي بين كل المواطنين وتعتبر اللغة الكردية لغة رسمية كما هو الحال في العراق.
o ان نسبة الكرد في العراق هو 20٪ وهي اقل من نسبة الشعب الكردي في دولة تركيا المغولية العنصرية، ولكنهم الكرد في العراق نالوا حقوقهم رغم معارضة الحكومات التركية كي لا يسمحوا للكرد في موطنهم في الأناضول المطالبة بحقوقهم كما نال لشعب الكردي في العراق لحقوقهم من خلال نضالهم منذ تحرير العراق من الاستعمار العثماني المغولي.
o نال الشعب الكردي في العراق حقوقهم بعد خروج العراق من حلف بغداد، ولأن العراق ليس عضوا في حلف ناتو.
• طالبوا بإخراج تركيا من حلف ناتوا لأنها تستخدم أسلحة ناتوا في قتل الشعب الكردي في العراق وسوريا.
• وحدوا نشاطكم مع الشعب الأرمني داخل تركيا وخارجها وشكلوا جبهة وطنية واحدة للمطالبة بحقوق المواطنة الكاملة للأرمن والكرد وتعويض الأرمن والكرد عن جرائم الترك المغول للشعبين الأرمني والكردي ,إعادة أراضيهم اليهم، والاعتراف بأن ارض الأناضول وشمال شرق دولة تركيا هي موطن الأرمن والكرد التاريخي، وان لا يقل حقوق الأرمني والكردي عن حقوق أي مواطن تركي مغولي يعيش في دولة تركيا.

كلمة أخيرة:
• لا تثقوا بأية حكومة تركية تعتبر المنافق الكذاب العنصري مصطفى كمال رمزا لدولة تركيا الحديثة، لأنه تجسيد للعنصرية التركية المغولية على غير ارضهم، كما كانوا الأوربيون البيض في جنوب أفريقيا الى ان تحرروا افارقة جنوب أفريقيا منهم، ويجب إزالة صورته من العملة التركية المنحوسة بصورة مصطفى كمال، فلا يمكن الارتقاء بدولة تركيا الى مصاف الدول الديمقراطية الغربية والحكومة تبجل زعيم عنصري حنث بوعده للكرد وكذب على المؤتمرين في مدينة لوزان في سنة 1923 عند إبرام معاهدة لوزان التي لم تذكر فيها أي ذكر لوجود الشعب الكردي في دولة تركيا.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل