جريمة شركة توتال النفطية في المشروع الغاز اليمني بحق اليمن واليمنيين

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 7585 - 2023 / 4 / 18 - 19:07
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

بدأ استخرج النفط في اليمن في حقل مأرب من قبل شركة هنت الأمريكية في عام 1985، وكانت السعودية تعرقل وتحذر من عمليات كشف عن النفط في اليمن كي لا تصبح اليمن دول قوية تطبيقا لوصية مؤسس المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل سعود لأولاده الحكام الحاليين وفقا لروايتين:
• الرواية الأولى: "قوتكم من ضعف اليمن، وضعفكم من قوة اليمن".
• الرواية الثانية: "انتبهوا فمن هنا "مشيرا الى خارطة اليمن" سيأتي هلاككم وزوال ملككم فلا تطمئنوا لهم وحاربوهم باستمرار وبكل الوسائل وفي كل الأوقات سلماً وحرباً”.

ان وجود مخزون نفطي في اليمن وخاصة في مأرب كان معروفا، وسبقت شركات نفطية أخرى شركة هنت عمليات التنقيب في تلك المنطقة، والتقيت بمدير شركة أمريكية ادعى بأن شركته اكتشفت النفط في مأرب، ولكن كانت لشركته مصالح تجارية في استخراج المعادن في السعودية، فتخلت عن اليمن لأن حكام السعود كانوا يعرقلون أستخراج النفط تطوير في اليمن، ليبقى اليمن فقيرا وضعيفا.

لكن شركة هنت برئاسة ري هانت "Ray Lee Hunt" لم تأبه بتحذيرات السعودية لأنها كانت على حافة الإفلاس، ولم تكن لها مصالح تجارية في السعودية، فقررت تطوير حقل مأرب في اليمن وقد حضر الرئيس جورج بوش الأب حفل تدشين حقل النفط في مأرب عندما كان نائب للرئيس دونالد ريغان.

ان شركة هنت كانت تعرقل اية محاولة لتطوير الغاز اليمني وكانت تدعي بأن الغاز في اليمن غير كاف لاستخراجه وتصديره اقتصاديا، وتدعي ان الغاز في منطقة مأرب يدخل ضمن امتيازها النفطي في اليمن.

في عام 1987 أبدت شركة انرون الأمريكية اهتمامها في تطوير حقل النفط في قطاع رقم 5 (حقل الجنة) المشترك بين اليمن الشمالية والجنوبية في حينها، فجلبت الانتباه الشركات النفطية الأخرى الى حقل الجنة، فتشكلت مجموعة من الشركات بقيادة شركة توتال الفرنسية، هنت، إكسون، كوفبيك (الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية)، وشركتان روسيتان واستولوا على (حقل الجنة) قطاع رقم 5, حتى ان ممثل اليمن الجنوبي ومدير الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية في صنعاء التي تولت أدارة المشاريع النفطية في الشمال والجنوب رجع الى مدينة عدن لتفادي التوقيع على الاتفاقية مع مجموعة توتال لأنه كان على يقين بأن الاتفاقية سرقت من شركة أنرون الأمريكية، ولكنه فُرض عليه توقيع الاتفاقية لأسباب سياسية.

رغم محاولات شركة هنت عرقلة مشروع الغاز اليمني تمكنت شركة أنرون من عقد اتفاق أولي مع الحكومة اليمنية على ان تبدأ بناء خطوط استخراج الغاز ومد الأنبوب الى الغاز الى عدن وبناء المنشئات تسييل وتحميل الغاز في منطقة ميناء عدن في عام 1995 وبدأ التصدير في عام 1998، وهنا لعبت شركة توتال لعبتها القذرة بعقد اتفاقية المناصفة مع شركة انرون الامريكية اي مشاركة شركة انرون على تطوير وتصدير الغاز اليمني.
كانت شركة توتال قد تعاقدت مع حكومة قطر لتطوير الغاز القطري وتصديره في سنة 1978 ولكنها لم تستطع المضي في تسويق الغاز القطري قبل بدأ العمل في استخراج وتسييله وبناء ميناء لتصدير الغاز الى ان أُزيح الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني حاكم قطر في سنة 1995 وتولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السلطة في قطر.

اللعبة القذرة لشركة توتال في اليمن.
• قدمت شركة توتال عرض مشابه لعرض شركة انرون الى وزارة النفط اليمنية وكان بالاتفاق مع شركة انرون، بأن اية شركة توقع الاتفاقية النهائية (انرون او توتال) مع الحكومة اليمنية تكون شريكة للشركة الأخرى بالمناصفة.
• للحق يُقال، ان وزارة النفط اليمنية ابلغت شركة انرون بأن لديهم عرض من شركة توتال مشابه ومساوي لعرض شركة انرون، فرد رئيس فريق المفاوض لشركة انرون وهو إنكليزي كان يدير مكتب شركة انرون في لندن، وهو الذي أشرف على تحرير وتوقيع اتفاقية الشراكة بين انرون وشركة توتال، لا مانع من الاتفاقوزارة النفط اليمنية مع شركة توتال لتفادي المشاكل مع شركة هنت الأمريكية التي كانت تعارض مشروع تطوير الغاز اليمني وكانت شركة هنت تدعي ان حقل الغاز اليمني يقع ضمن امتياز شركة هنت في حقل مأرب.
• وقعت الحكومة اليمنية الاتفاق مع شركة توتال الفرنسة بعد موافقة رئيس الوفد المفاوض لشركة انرون وكانت له علاقته جيدة مع توتال وحتى انه اطلع شركة توتال على العرض النهائي لشركة انرون قبل تقديمها الى وزارة النفط اليمنية.
• وبعد حصول شركة توتال على الاتفاقية لتطوير الغاز اليمني رفضت شركة توتال مشاركة انرون في تطوير الغاز اليمني، مدعية بان اتفاقية المشاركة لم تضمن بند "عدم المنافسة" أي “Non-Competition Article” وبذاك استولت شركة توتال على المشروع الغاز اليمني بعملية غير أخلاقية ومنافية للعرف التجاري والدولي، ولم تحاول شركة انرون رفع قضية ضد توتال لأنها شعرت بأن هناك داخل شركة انرون من تعمد عدم ذكر هذا البند "عدم المنافسة " الذي يذكر في معظم الاتفاقيات التجارية حتى من قبل المبتدئين في تحرير الاتفاقيات التجارية.

نتائج استيلاء شركة توتال على المشروع الغاز اليمني:
1. تأخير تطوير وتصدير الغاز اليمني الى سنة 2009 بدل 1998 أي تأخير لفترة 11 سنوات كما كان مخطط لها من قبل شركة أنرون، وذلك لتتمكن شركة توتال تسويق الغاز القطري قبل تسويق الغاز اليمني.
2. تسببت شركة توتال في خسارة العائدات اليمن من تصدير الغاز بسبب تأخير تصدير الغاز اليمني لفتر 11 سنوات أي ما يوزي 11 مليارات دولار وفقل للدراسة موثقة في وزارة النفط اليمنية.
3. توقفت شركة توتال تصدير الغاز اليمني في سنة 2015 بحجة العمليات الحربية بين الحوثيين والسلطة الشرعية، والحقيقة ان خطوط استخراج الغاز اليمني ونقله الى ميناء بلحاف في محافظة الشبوة اليمنية على بحر العربي خارج مجال العمليات العسكرية في اليمن، أي ان خسارة 8 سنوات أخرى من ريع الغاز اليمني، وان منشئات استخراج ونقل وتسييل الغاز لم تتضرر وممكن تشغيلها دون اية عراقيل من قبل اية شركة مختصة دون الحاجة لشركة توتال، وسوق الغاز يعاني الآن من قلة التجهيز بسبب حرب فلاديمير بوتين على أوكرانيا.

كلمة أخيرة:
• يحق للحكومة اليمنية ان تطالب بتأميم المشروع الغاز اليمني بحكم قضائي من الغرفة التجارة الدولية في باريس (International Chamber of Commerce) وتطالب شركة توتال بتعويضات لا تقل عن 20 مليار دولار لتأخرها في تصدير الغاز اليمني لصالح تسويق الغاز القطري وإيقاف تصدير الغاز في سنة 2015 بدون وجود تهديد من مخاطر حربية او سياسية.
• يحق لليمن ان تطالب بتعويض عن الخسارة التي الحقتها شركة توتال باليمن لفتر 19 سنة لتأخيرها في تصدير الغاز وإيقاف التصدير.
• ان كلفة الاستثمارية في البنية التحية وخطوط استخراج وتسييل وتحميل الغاز الى البواخر لا تتجازر 5 مليارات دولار وفقا للتقديرات شركة انرون موثقة في أرشيف وزارة النفط اليمنية، أي اقل من ربع الخسائر التي سببتها شركة توتال لليمن وللشعب اليمني.
• يمكن ان تطلب الحكومة اليمنية من الشركات النفطية العالمية بتشغيل وحدات الاستخراج في مأرب وتسييل الغاز وتصديره من ميناء بلحاف فورا وبأقل الكلف وفقا لمنافسة مفتوحة ومعلنة على المَلأُ والعالم، لتعاجز شركة توتال من تصدير الغاز اليمني منذ سنة 2015.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل