و أصبح شهبندر التجار من الضباط .

محمد حسين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 7564 - 2023 / 3 / 28 - 12:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الصعب أن نساوى بين فكر البكباشي جمال عبد الناصر حين إنقلب علي الملك فاروق و أزاحة .. بفكر المشير السيسي عندما قبض علي رئيس الجمهورية المصرى المنتخب و سجنه.
فالأول ( عبد الناصر ) كان شابا عمرة 34 سنة ينتمي إلي الشريحة الدنيا للطبقة الوسطى ..التي كانت تصبوا للإستقلال من الإحتلال البريطاني .. و تصفية نفوذ الأجانب الذين يسيطرون علي السوق و الحياة الإقتصادية ..وكان يعبر عن كره طبقته للقادة من الباشاوات و للأسرة المالكة و رموز الإقطاع و الراسمالية الصناعية أو البنكية المستغلة .
إنه صراع طبقي واضح .. تحاول فيه طبقة إزاحة الطبقات التي تعلوها و تسيطر هي علي مقاليد الحكم .
صراع بين شريحة ..كما وضح بعد ذلك .. مكونه من عناصر الشعب العامل ( الفلاحون والعمال والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية ) بعد أن تصورت أنها قادرة علي الحكم.. مزيحة سيطرة الإنجليز .. و أعوانهم من باشاوات الإقطاع و الرأسمالية المصريون و الأجانب .
العدو معروف و الصراع ممكن و التخلص من المنافس سهل و لكن تبقي مشكلة أنهم لم يستعدوا للحكم فزاولوا.. سياسة تقوم علي التجربة و الخطأ و التصحيح و تغيير المسار .. حدث هذا عدة مرات و إستغرق ثلاثة عقود .
الثاني ( السيسي )..كهل عمرة 60 سنة (( 19 نوفمبر 1954)) جاء من بين الباشوات قادة الجيش الأغنياء الذين يتربعون علي قمة السلم الطبقي لمصر.. يحمل أفكار المليونيرات التي تعلمها في أمريكا عن الليبرالية الحديثة .. ويدافع عن إتمام مهام طبقته التي كانت قد إكتمل تشكيلها الإقتصادى و تتحكم في السوق منذ زمن مبارك و نضجت في زمن طنطاوى بحيث تطالب بالسلطة السياسية و الدستورية التي تسمح لها بحكم البلاد .. الباشوات كانوا يعرفون ما يريدون من أول يوم و إتجهوا إليه مباشر و حققوه في زمن أقل من عقد
بمعني لا يمكن أن نضع النقيضين في سلة واحدة (صغار الضباط الناييف )..مع (القادة الإستقراطيون ذوى الخبرة)... و نقول حكم العسكر ..
التفاصيل .. و الوقائع تشير إلي أنهما لا يتطابقان . . أو حتي يتشابهان ..في أى إتجاه .. سواء السن .. أو درجة الحماس أو التعليم أوالإنتماء الطبقي أو الظروف السياسية و العالمية التي أنتجتهما ..أو في علاقتهما بالجماهير.. أو فيي القدرة علي التخطيط للمستقبل
عبد الناصر و السيسي لا يتشابهان إلا في أن كل منهما عمل علي تمكين الضباط من رقاب المصريين و خزائنهم .. بالقوة المسلحة.. و إستخدم الأرهاب والعنف و المعتقلات (بل و القانون ) في توطيد أركان حكمه .. وفي معاداة الديموقراطية و الحريات الفردية.. و التأثير علي الناس من خلال وسائط الميديا ورجال الدين ..و إن كان الثاني جاء أكثر مهارة و حرفية مستفيدا من دروس فوضى و عفوية الأول و إنتكاساته ..فجاء تحركه من خلال خطة مجهزة جرى تطبيقها بمهارة
بمعني أننا كي لا نخدع أنفسنا بقوالب فكرية جامدة ( فنقول حكم العسكر ) و نستريح إلي توصيفات شاجبة لهذا النوع من الفاشيستية الأمنية مأخوذة عن المراجع .. أو شائعة تاريخيا علي ألسنة الناس .. أو من الخبرة الشخصية المنقوصة .. علينا أن نفرق بين حكم (الضابط ) جمال أو (الضابط ) السابق السادات غير الأغنياء .. و بين (القادة ) مبارك و طنطاوى و السيسي .. المليارديرات.
فكل منهم كانت رئاستة ( إذا ناقشنا التفاصيل) تختلف عن الأخرين .. حتي في فترة الحكم الواحدة .. نجد مراحل متباينة لنفس الشخص.
فعبد الناصر من 52 إلي 56 .. عندما كان يصارع الوفد و السياسيين القدامي ..بالإضافة إلي زملاءة.. و يسجنهم أو يبعدهم أو حتي يغتالهم .. بحماس الشباب .
يخالف عبد الناصر الذى إكتسب ثقة في نفسه بعد إنسحاب العدوان الثلاثي 1956.. وتطعيم فكرة بنظريات ( تيتو و نهرو و سوكارنو ) عن الحياد الإيجابي ..و تبني القومية العربية (البعثية ) .. و إصدار الميثاق كوثيقة شارحة لخطه السياسي و بناء السد العالي .
و هو بالتأكيد يخالف عبد الناصر الخمسيني المهزوم في اليمن و سيناء .. و مكروه في الداخل بسبب المعتقلات و الإرهاب الأمني.. و الذى يحاول أن يبني من الحطام جيشا جديدا.. و يخوض حرب طويلة عازلا رجال و فكر عبد الحكيم.. و متساهلا.. مع الأصوات المعارضة و الشاجبة لديكتاتوريته.
نفس الحديث لو ناقشنا فترة حكم السادات .. علينا أن نفرق بين الرجل المستكين المحاط بالهازئين من رجال الإتحاد الإشتراكي الذى ينحني لتمثال عبد الناصر في البرلمان ..
والأخر المزهو بحنكته بعد إنقلاب 15 مايو علي مراكز القوى .. وبين ذلك الذى يواجه مظاهرات الخبز و يسميها إنتفاضة الحرامية .. أو التنظيمات الشبابية بالجامعات ..التي تطالب بحل مشكلة إحتلال إسرائيل لسيناء .. و يسميها قلة مضطربة .
ثم ذلك الرجل المنتفخ مثل الديك الرومي .. بعد حرب 73 ..و الذى يصادق كيسينجر .. بيجن .. و يستسلم لإرادة إسرائيل و أمريكا و السعودية .. الداعم للتيارات الراديكالية الإسلامية الذاهبة لافغانستان للكفاح ضد السوفيت..
ثم سادات الإنفتاح . و دخوله مسابقات أشيك رجل في العالم ..و أمكر حكام المنطقة . وكيف تكونت حوله عصابات خرجت منها طبقة المليونيرات الذين كونوا ثرواتهم من السرقة و العمولات .. و تجارة المخدرات و الأثار ..و إستيراد الفراخ الفاسدة ..و الأفكار الفاسدة.
ثم خاتمته ..بعد أن غيرنصوص الدستور ليعيش يحكم للأبد .. و إعتقالات سبتمبر 81 و إغتياله بواسطة نفس التيارات الدينية التي تركها تتغول في عهده .
بمعني نحن أمام تاريخ طويل لا يمكن أن نجملة في جملةأو إثنين مثل أنه أعطي قبلة الحياة للتيارات الإسلامية .. و دمر اليسار .. أو من قدم ديموقراطية لها مخالب و أنياب . أو هو بداية رفع قبضة الجيش عن الحياة المدنية وإستبدالها بتمكين ضباط أمن في كل مناحي الحياة بمصر .
التفكير المتأني المبني علي معلومات صحيحة .. و إحصائيات دقيقة .. و دراسات إجتماعية و نفسية .. لفترة ما .. هو الذى يحدد هوية هذه الفترة .. أما الإنتقائية في إختيار الأحداث و تربيطها في إطار موحد .. فهو إستسهال .. سيزيد الجدل .. و المناقشات العقيمة بين دراويش كل إتجاه و مخالفيهم . ..و لن نصل من خلالة .. لتوصيف الفترة بشكل محايد بعيدا عن الاهواء الشخصية
بهذا المنهج عندما نتصدى لمناقشة ثلاثة عقود حكم فيها مبارك .. فإن من التسرع إعتبارها مرحلة واحدة بدأت و إنتهت بالسرقة و الفساد الذى إطلعنا علية خلال محاكمات أفراد الشلة.. و إنتهت إلي إقامة جنازة عسكرية للرئيس.. رغم أنف جميع المعترضين و المنكوبين .
فمبارك قائد (مدير ) سلاح الطيران الذى كانت كل أحلامة أن يكون سفيرا أو مديرا بعد إنتهاء خدمته .. فوجيء بانه تم إختيارة ليكون نائبا للرئيس في 16 إبريل 1975ويظل نائبا حتي أكتوبر 1981 أى ست سنوات كان فيها يتعلم و يتدرب علي أيدى السادات قبل إغتياله .. أن إستقرار .. الحكم يرتبط برضاء امريكا وإسرائيل و المملكة العربية السعودية و التحالف معهم ..
و أن أعداء البلد هم اليسار من المعارضة ..و أن الذى يدعم حكمة .. هم أصحاب اللحي الطويلة و القصيرة ..و أن الجيش يمثل الخطورة الأساسية علي نظامة .. فيجب مراقبة ألا يقوم أفراده بإنقلاب ضد حكمة..و أن علية إغماض العين عن مكاسبهم العديدة الناتجة عن نشاطاتهم الإقتصادية .
و أن الأمن و الداخلية و الحزب الوطني الديموقراطي تمثل صمامات الأمان .. و أن الإشتراكية لا تناسب شعبنا .. و الديموقراطية يجب أن تعطي بدرجات .. و علي مراحل ..و متوجعش دماغك برغي المثقفين .
و أن شكل الحكم أمام العالم الخارجي يجب أن يبدو عصريا .. حكومة و برلمان و دستور و فصل بين السلطات مع السماح لبعض المعارضات المتحكم فيها أمنيا و إنتهازيا ..ككومبارس من أجل الديكور
و أن عين الحكمة هي ((سيف المعز و ذهبه )).. و ((شعرة معاوية)).... مع مركزية إتخاذ القرار .
هذه الدروس إمتصها مبارك من رئيسة لمدة ست سنوات .. فأصبحت دستورة و خطته طول ثلاثة عقود تالية .
بدأها بتوثيق العلاقة مع أمريكا التي تمنح معونات مدنية و عسكرية بالمليارات منذ 1979.. و عمل علاقة مع إسرائيل ليست معادية و لكنها أيضا ليست حميمة . .و الإفراج عن معتقلي سبتمبر 81 .. ثم تقوية أجهزة الأمن و تهميش دور القوات المسلحة و إلهائها في مكاسب التجارة . و غض البصر عن نشاط التيارات الدينية و الإخوان المسلمين..
حكم مبارك الذى ثار الناس علية .. لا يختلف من حيث النوع عن حكم السيسي من 2014 إلي 2023.. الفارق أن مبارك إستخدم أجهزة الأمن و الشرطة لتأمين وجوده و عرشه .. و السيسي إستخدم تكتيكات الجيل الخامس من الحروب لتمكين الجيش و المخابرات من السيطرة علي المنهزمين.
بكلمات أخرى نظام الحكم الحالي .. جاء كثورة علي الثورة . جعلت الجيش و الأمن في وضع المنتصر بعد نجاح إسترداد الأرض و التصرف فيها بحرية المالك المطلقة التصرف في ملكه
مراحل حكم مبارك ثلاث ..الأولي من 1981- 1991..
كانت إستمرارا لحكم السادات لم يغير فيها شيئا إلا تخفيف حدة التوتر الذى أدى لإغتيال سلفه .بأن أطلق سراح أكثر من ألف وخمسمائة من قيادات العمل السياسى وناشطيه من جميع الاتجاهات، وأعاد الصحفيين وأساتذة الجامعات الذين كان الرئيس السادات قد نقلهم إلى وظائف إدارية.
وجرت فى تلك الفترة انتخابات مجلس الشعب، دخل فى أعقابها نواب أحزاب المعارضة بأعداد أكبر مما كان على عهد الرئيس السادات، ولم يعترض على تحالف الإخوان المسلمين مع حزب الوفد فى سنة 1984، ولا مع حزبى العمل والأحرار الاشتراكيين فى سنة 1987
في بداية رئاسة مبارك حول عام 1986 قدر الإحصاء الرسمي للسكان (( بـ 50.4 مليون نسمة مشتملا على 2.3 مليون مصري يعملون في دول أخرى.
أكثر من 34% من الشعب كان في عمر 12 عاما أو أصغر، و 68% أصغر من ثلاثين عاما.و أقل من 3% من المصريين في عمر 65 عاما أو أكبر))
بمعني أنه كان يحكم شعبا ( شابا ) يقدر علي الإنتاج و العمل في حالة وجود خطط تنمية مناسبة .. و إرادة تغيير للوضع الإقتصادى المتردى للمجتمع ..
و مع ذلك لم يستفد من هذا الظرف الموات ولم يلتفت إلية بقدر ما كان حريصا علي تمكين عصابات إنفتاح السادات.. والتهرب من الخضوع لتوصيات البنك الدولي و صندوق النقد .
رفض هذه التوصيات في بداية فترة حكمه .. خصوصا مسالة تعويم الجنيه، ورفع الدعم عن الطاقة ، و لم يوافق على بيع القطاع العام، وكان يصف صندوق النقد (( بالطبيب الفاشل الذى يداوى المريض بدواء يمكن أن يقضى على أجله.))..
و لكنه قبلها بشكل أو أخر في مرحلة تالية من حكمة بعدما أصبح الحرص علي إرضاء أمريكا الأهم لديه للمحافظه علي عدم إهتزاز أركان عرشه .
لم يضع نظام مبارك خطط للتنمية .. و لم يكن يهمه توفير غذاء الناس أو تعليمهم و صحتهم .. أو يفتح مجالات عمل تستوعب طاقة الشباب .. بقدر ما كان يهمه سكونهم .. و السيطرة الأمنيه علي الشارع ..و وضع قيود علي حرية التعبير و التجمهر..و التذمر
طول فتره حكمة كانت هناك قوانين طواريء مستمرة .. لم تتوقف .. تزداد فيها سلطة الشرطة و تتعدى سلطة الجيش .. و يصبح وزير الداخلية القوة الأساسية في الحكومة متخطيا وزير الدفاع ..وتتعطل فيها الحقوق الدستورية ويتم فرض الرقابة علي تحركات المعارضة ..
((تم احتجاز 17000 شخص بحكم هذا القانون .. وبلغ عدد المعتقلين السياسيين حوالي 30,000.. بدعوى أن جماعات المعارضة من الممكن أن يصلوا للسلطة في مصر إذا لم تقم الحكومة بمنعهم عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات الممولين الرئيسيين واعتقال أبرز قادتهم )).
و هكذا كانت الفترة الأولي من حكم مبارك فترة سيئة من الناحية الإقتصادية فقد تباطأ فيها معدل النمو. و لم تستطع الحكومة بلورة سياسة اقتصادية واضحة كانت تأمل من خلالها أن تكون بداية التفاهم لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى.
في هذه الفترة تراكمت الديون الخارجية على مصر، وبلغت قرابة خمسين مليار دولار
و تمردت قوات الأمن المركزي في فبراير 1986 مثيرة للشغب والحرائق والنهب مطالبين بتحسين حياتهم و أجورهم .. أعقبها منع التجول .. و تدخل الجيش .
المرحلة الثانية لحكم مبارك .... من 1991 حتي بداية القرن الجديد 2000 بعد الإستقرار و ضمان أن الشعب قد إستكان لقدرة ...
بدأت جماعات المليونيرات التي تكونت في عصر السادات .. تضع أيديها علي أليات السوق .. في نفس الوقت كانت أمريكا عن طريق البنك الدولي تضغط في إتجاه إجراء ( إصلاح إقتصادى ) تتخلي فيه الحكومة عن إدارة القطاع العام ..و تشجع القطاع الخاص علي التوسع .
مع منتصف التسعينيات ( 1996) قام العاطفان ..عاطف صدقي و عاطف عبيد بتنفيذ سلسلة من الإجراءات التي أوصي بها البنك الدولي .. وببيع وحدات من القطاع العام و تخفيض الدعم ..و رفع الأسعار.. و تعويم جزئي للجنيه مقابل الدولار كان ( 83. - 1.5- 3 – 3.4 عام 2000 )
و ((أدت مشاركة القوات المسلحة المصرية فى التحالف الدولى الذى قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت من الاحتلال العراقى إلى إسقاط الولايات المتحدة لديون مصر العسكرية، ومنحت دول الخليج مصر سبعة بلايين من الدولارات معونة اقتصادية ، كما أسقط نادى باريس للدائنين الدوليين نصف الدين الخارجى))
وبسبب ذلك التخفيف الهائل في الديون الخارجية تحسن الأداء الاقتصادي
((وبالرغم من ذلك كان هذا النمو بعيدا كل البعد عن عدالة التوزيع. حيث أن إعادة الهيكلة النقدية وخاصة تعويم الجنيه المصري وتحرير سوق المال وتعديل نظام الضرائب والتقليل الاستراتيجي في الإنفاق الاجتماعي من قبل الحكومة كان سببا في مصاعب هائلة على أغلبية الشعب المصري))
فاستمر التوزيع غير العادل للثروة ، ((حيث زاد دخل 2000 أسرة عن 35000 جنيه مصري، بينما كان دخل أكثر من 4 ملايين مواطن يقل عن 200 جنيه)) .
((قلت نسبة الوفيات في الأطفال الرضع وكذلك سوء التغذية في الأطفال الأقل من خمس سنوات إلى النصف، وزاد العمر الافتراضي من 64 إل 71 عام. وقد تحسن الاقتصاد والمستوى المعيشي للغالبية العظمى من الشعب وإن كان ذلك بشكل غير متساو. وبالرغم من أن 18% من الشعب المصري كان لازال يعيش تحت خط الفقر، فإن هذه النسبة تزيد في قرى صعيد مصر إلى 40%، وبالإضافة إلى ذلك فقد عاش 20% من الشعب في حالة فقر ، مما يعمق الإحساس بالهشاشة الاجتماعية وعدم الأمان))
نخللي بالنا من النسب 18% تحت خط الفقر .. اليوم أصبحت النسبة 60% .. و الدولار كان ب 3.4 جنية .. اليوم أصبح 30 جنية .
وقد أصبح الزواج أصعب كثيرا على الشباب حيث قلت فرص الإسكان وزاد سعرها حتى أصبح من الشائع أن تعيش أسرة مكونة من ستة أفراد في غرفة واحدة.
((المواجهات العنيفة مع فصائل الإسلام السياسى التى كانت تميل إلى استخدام السلاح ضد الحكومة والمواطنين والسياح الأجانب أسهم فى تعميق الأزمة الاقتصادية فانخفضت معدلات النمو إلى ما لا يتجاوز ٤,٢٪ فى المتوسط طوال هذا العقد،))
في عام 1992 احتل 14,000 جندي .. إمبابة (والتي يبلغ عدد سكانها مليون) لمدة ستة أسابيع معتقلين حوالي 5000 شخص بعد محاولة السيطرة عليها من قبل أعضاء الجماعة الإسلامية من تابعي الشيخ عمر عبد الرحمن .
خلال عام 1993 قامت الجماعة الإسلامية بشن الحرب على الدولة وعلى الأجانب بحيث قتل وأصيب حوالي 1106 شخص.
وكان القتلى من الشرطة( 120) أكثر من الإرهابيين(111)، وقد تم اغتيال العديد من ضباط الشرطة الكبار مع حراسهم الشخصيين من خلال كمائن منصوبة في وضح النهار
(( بلغ الإرهاب ذروته في عام 1997 حيث قام المسلحون من الجماعة الإسلامية بقتل 71 شخصا معظمهم من السياح السويسريين في معبد حتشبسوت بالأقصر فيما يعرف بمذبحة الأقصر))
في هذه الفترة كانت حرية التعبير والتجمهر وتأسيس الجماعات مقيدة تحت حكم مبارك. وقد تم ضبط الصحافة بواسطة قوانين الصحافة والنشر وقانون العقوبات والذي دعا بمعاقبة من ينتقد الرئيس بالحبس أو الغرامة.
في هذا الوقت أيضا بدأ الإبن علاء مبارك ينضج و ينشط في السوق ..و فرض بهيبة والدة أن تمنح له العديد من المناقصات الحكومية الهامة .. والتكسب من تنفيذ برامج الخصخصة .. ثم تلاة الإبن الثاني جمال بالتدخل في أعمال البورصة عن طريق مؤسسة ( ميد إنفست ) .. و جني أرباحا هائلة ..ثم عمل لجنة السياسات الليبرالية الطابع .. بغرض السيطرة علي الحزب الوطني
المرحلة الثالثة الأخيرة من 2000 حتي 2011
في هذه المرحلة إنعدم الصدام مع الأخوان المسلمين الذين سمح لهم بخوض الإنتخابات و الحصول عام 2005 علي 88 مقعدا في مجلس الشعب .. كانوا تحت قيادة الدكتور مرسي
والإستسلام الكامل لتعليمات البنك الدولي ..و الخضوع لاوامرالأمريكان .. و إعطاء سلطات سياسية لجمال مبارك الأكثر ليبرالية ..و التخطيط لأن يخلف أباه علي كرسي العرش .
خلال آخر عقدين في عهد مبارك .. كان قد تم تقليل التضخم. وزاد نصيب الفرد من الناتج المحلي بمقدار أربعة أضعاف استنادا على القوة الشرائية ( من 1355 دولار عام 1981 إلى 4535 دولار عام 2006 و 6180 دولار في 2010).
ومع ذلك فقد بين البنك الدولي أنه ((في الوقت الذي تحسن فيه الوضع الاجتماعي في مصر لم تنجح الحداثة في الوصول للكتلة الحرجة من المواطنين)).. و وفقا لمقال نشر في صحيفة ((سياتل تايمز)) في يناير 2011 كان (( يعيش قرابة نصف الشعب المصري يوميا على دولارين أو أقل)) .
في عام 2008 عدلت مؤسسة بيت الحرية(( وضع حرية الصحافة في مصر من ))غير حر((إلى ))حرية جزئية..وذلك بسبب الليبرالية التي إنتهجتها الحكومة حديثا .
العقد الأخير لمبارك ( و كان قد بدأ الإعداد لتوريث جمال الحكم ) شهد نصفه الأول مزيدا من تقييد الحريات بدعوى مكافحة الإرهاب، واستمرار التباطوء فى النمو الاقتصادى.
ولكن نصفه الثانى شهد إصلاحات سياسية .. تمثلت فى تعديل الدستور ليسمح بتعددية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.. والسماح للإخوان المسلمين بخوض انتخابات مجلس الشعب تحت راية الإخوان ودونما حاجة للدخول فى ائتلاف انتخابى مع أحزاب أخرى.
وهكذا خاض مبارك انتخابات مدته الرابعة سنة ٢٠٠٥ أمام عشر مرشحين كان أبرزهم أيمن نور والدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الجديد، وجرت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب فى نفس العام بقدر من التدخل المحدود من جانب أجهزة الإدارة مما سمح للإخوان المسلمين بزيادة تواجدهم بخمسة أمثال ما كان عليه الحال فى المجلس السابق.
ولم توفق أحزاب المعارضة المدنية بنفس القدر، ولكن ارتفع عموما وجود المعارضة والمستقلين فى مجلس الشعب إلى ما يقرب من ربع أعضائه، إذ وصل عند إعلان نتيجة الانتخابات إلى أكثر من ١٣٠ نائبا، وهو أكبر عدد لأحزاب المعارضة والمستقلين فى أى برلمان عرفته مصر.
كما شهدت نهاية العقد انفتاحا إعلاميا كانت أهم علاماته إصدار صحف مستقلة عن الأحزاب السياسية فى مقدمتها صحيفتا المصرى اليوم والشروق، واللتان فتحتا صفحاتهما لكتاب ذوى توجهات مستقلة وجريئة، ومن علاماته أيضا السماح بقنوات تلفزيونية خاصة سمحت من خلال برامجها الحوارية بقدر واسع من تعدد الآراء، واكتسبت شعبية كبيرة جعلت قيادات الحكومة تلجأ لها عندما تريد التواصل مع المواطنين.
هذا الانفتاح السياسى والإعلامى جاء كرد فعل مبارك على الضغوط الأمريكية تحديدا فى ظل إدارة جورج بوش الابن، والتى دعت إلى تغيير النظم غير الديمقراطية فى الشرق الأوسط،
وهو ما أدى إلى توتر العلاقة مع مبارك( الديكتاتور العجوز ) الذى امتنع عن زيارة الولايات المتحدة منذ سنة ٢٠٠٥ حتى غادر جورج بوش منصبه وحل محله باراك أوباما فزاره مبارك مرتين
كذلك بسبب تصاعد الضغوط الداخلية التى تطالب برفع القيود عن الحياة السياسية،و ترفض نقل السلطة لابنه جمال الذى أخذ يلعب دورا رئيسيا فى الحزب الوطنى الحاكم من خلال توليه منصب أمين لجنة السياسات التى كانت مسيطرة علي سياسات الدولة طوال العقد الأول من الألفية الثالثة،
وإذا كان الاقتصاد المصرى قد عاد إلى النمو فى النصف الثانى من العقد الثالث لمبارك، وتجاوز نموه فى ذلك العقد ٥,٢ ٪ فى المتوسط سنويا، واقترب من ٧٪ في سنة واحدة، .. فقد كان نموا لا تسقط ثمراته على الفقراء أو لا يبدو كذلك.
الأرقام المتوافرة عن نسبة الفقراء أو توزيع الدخل لا تقطع بأن أوضاعهم كانت أسوأ مما عليه الحال فى الوقت الحاضر2024 ولكن المؤكد أن الخدمات التى كان يتطلع لها الفقراء ومحدودى الدخل من تعليم ورعاية صحية ومواصلات عامة وسكن لائق فى متناولهم وفرص عمل مناسبة لم تتحسن رغم ذلك النمو إن لم تكن قد ساءت.
في هذه الفترة ظل قانون الطوارئ سائدا حيث وفر المناخ للاعتقالات التعسفية والمحاكمات الظالمة. وفي عام 2009 قدرت منظمة حقوق الإنسان أن هناك 5000 - 10000 مواطن مصري محتجز بدون تهم. وقد استخدمت قوات الشرطة والأمن أساليب الوحشية والتعذيب على الدوام.
كما أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قامت بتسجيل 701 حالة تعذيب في أقسام الشرطة في الفترة من 1985 ل 2011، وقد مات 204 ضحية نتيجة التعذيب وسوء العلاج. وتؤكد هذه المنظمة أن جرائم التعذيب تقع في شوارع مصر في وضح النهار وفي أقسام الشرطة وبيوت المواطنين في انتهاك واضح لكرامة وحرية الشعب
وفي عام 2005 قامت منظمة ((مراسلون بلا حدود)) بوضع مصر في المركز 143 ضمن 167 دولة من حيث حرية الصحافة, ونوهت في تقريرها لعام 2006 إلى استمرار مضايقة الصحفيين وسجن ثلاثة منهم. وقد اتفق المصدران أن وعود الإصلاح الخاصة بهذا الموضوع سارت بطيئة بشكل محبط أو غيرة مستقرة أثناء التطبيق .
شهدت مصر في 2007-2008 أكثر من 150 مظاهرة وإضراب، ((بعضها عنيف استوجب نشر قوات الأمن بأعداد هائلة.))...
كذلك ساد الفساد السياسي بشكل مؤسف في وزارة الداخلية خلال فترة حكم مبارك نتيجة لزيادة السلطة و تغوله على النظام التشريعي اللازم لتأمين فترة رئاسة مبارك الطويلة،
وقد أدي هذا الفساد لسجن شخصيات سياسية ونشطاء بدون محاكمة , وتأسيس معتقلات مخفية غير قانونية وغير موثقة في السجلات، ورفد العاملون بالجامعات والمساجد والجرائد بناء على ميولهم السياسية.
وعلي مستوي الأفراد، سمح لكل ضابط بانتهاك خصوصية المواطنين في منطقته بالاعتقال غير المشروط و فقا لقانون الطواريء
هل تغير هذا الوضع بعد 2011 ..وحتي الأن أم أن الأمور زادت سوءا .. و الأعداد تضاعفت عشرات المرات منذ تولي الحاكم الجديد .
التقرير الخاص بمؤشر مدركات الفساد لـ((الشفافية الدولية)) عام 2010 قيم مصر بدرجة 3.1 من 10 بناء على ملاحظة درجة الفساد من رجال الأعمال ومحللي الدولة واحتلت مصر المرتبة الثامنة والتسعين من بين 178 دولة ضمها التقرير.
وتزاوجا بين السلطة والثروة تولى رجال أعمال مناصب وزارية وحزبية بحيث لا يتورعون من خلالها عن استخدام سلطتهم تحقيقا لمصالحهم،
شهدت تقارير منظمة الشفافية الدولية وأحكام المحاكم فى مصر .. قدرا هائلا من الفساد على أعلى مستويات الحكم.
وفى ظل إحساس أغلبية المواطنين بانسداد أفق الحياة الكريمة والعمل اللائق أمامهم، مع إصرارمبارك على البقاء فى الحكم أو توريثه لنجله واستمرار نفس السياسات التى أوصلتهم إلى هذا الوضع، ثاروا عليه.
ثم قامت الثورة فى يناير ٢٠١١، ناور فى البداية بطرح تعديلات دستورية مع بقائه فى السلطة، ثم بإعلان أن ابنه لن يخوض الانتخابات التالية، ولما أخفقت الشرطة فى وقف المظاهرات أمر قوات الجيش بالتدخل، متصورا أنها ستنجح فيما فشلت فيه الشرطة،
ولم يكن هناك احتمال آخر سوى أن تستخدم سلاحها فى مواجهة المتظاهرين، وهو مالم يحدث لأن قيادة القوات المسلحة لم تكن راضية عن خطة التوريث.و كانت تطمع في أن يرث الحكم عسكريا يعيد الأمجاد لتحكم الضباط في الحياة العامة و الخاصة .
وهكذا أمام رفض القوات المسلحة مساندته فى مواجهة ثورة شعبية لم يكن أمامه سوى الرضوخ بالتخلى عن السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
تم خلع مبارك بعد 18 يوم من المظاهرات عام 2011، عندما أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في 11 فبراير أن مبارك قد استقال من منصبه كرئيس للجمهورية مفوضا صلاحياته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة .
هذا هو الحال الذى إستلمت فيه القوات المسلحة .. حكم مصر ..دولة بوليسية من الدرجة الأولي.. إقتصاد متدهور .. ديون بالمليارات .. تضاعف أعداد المواطنين خلال حكم مبارك فأصبح مائة مليون ..لا تعليم لا صحة لا مرافق لا طرق .. و في نفس الوقت جيش مهمش .. و قضاء مخترق .. و مجلس شعب مختار أفرادة بالواحد .. و إعلام يسبح بحمد الجالس علي العرش ..
و عدم رضا أمريكي بسب أن تنفيذ تعليمات البنك الدولي جاء بطيئا .. مع تزايد قوة الإسلام الراديكالي و إحتلالة لسيناء .. و إنفلات الشارع المصرى .. و كان علي حضرات الضباط لاول مرة منذ 1967 الخروج من دائرة التهميش للحكم مباشرة .. دون خبرة أو دراية .. أو قدرة علي مواجهة المشاكل .. بحيث أصبح عليهم البدء من المربع واحد الذى بدأ منه عبد الناصر .
و يدافع النظام عن وجودة ليستمر ولكن في مركز قيادته ضباط أقل من فيهم مليونير ..
عندما نقيم الوضع الأن نجد أن دولة مبارك لم تختلف بعد تسليم الحكم للقوات المسلحة .. و إنما عادت أقوى و أشرس ..و أبكس ( يعني مبتتكسفش ) في إصدار قوانين لصالح الطبقة العسكرية الحاكمة يصدق عليها برلمان من عرايس الماريونت
بعد تنازل مبارك عن الحكم للقوات المسلحة حكم المجلس الأعلي بقيادة المشير طنطاوى .. مصر لمدة 18 شهر .. كانت كافية لأن يسترد الجيش تفوقه علي الداخلية .. و يوجه الأحداث في إتجاه تمكينه المستقبلي من الحكم و إستمراره ..لأبد الأبدين
و بذلك حل مجلس الشعب و أوقف العمل بالدستور و سمح للإخوان بان يشاركوا في الحياة السياسية .. و أعاد أكثر من ألف سلفي لمصر و قد كان غير مسموح لهم بالعودة .. و إختار مستشارية من عناصر الإسلام السياسي او سمح في نوفمبر من نفس السنة 2011 بإجراء إنتخابات لمجلس الشعب فاز فيها الأخوان بنصف المقاعد .. و السلفيين بالربع .. و توزع ما تبقي بين الليبرالين و المستقلين .
لماذا سلم المجلس الأعلي مصر للإسلام السياسي تسليم مفتاح ..
لقد كان أوباما .. لديه تصورات أن الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتم إلا إذا حكم الإسلاميون .. لذلك وجه لهم خطابين أحدهما من تركيا و الأخر من جامعة القاهرة..ودعم تمكينهم من كراسي الحكم .
في 18 يونيو 2012 فاز الرئيس محمد مرسي أمام منافسة الفريق أحمد شفيق .. بين تهليل الجميع للتخلص من حكم العسكر .. أو من جاءوا من خلفية عسكرية .. و الإحتفال باول مدني منتخب كرئيس بفارق 1% .. بعيدا عن النسب المعتادة 99.99%.
محمد مرسي من الناحية النظريه .. كأستاذ جامعي .. و مهندس حاصل علي الدكتورا من أمريكا .. و يعمل بالسياسة منذ نعومة أظافرة .. يعتبر نموذجا جيدا .. لذلك أيدة أوباما ..و لم تعارضة إسرائيل .. وحصل علي دعم سعودى.
و لكن بمرور الأيام.. وجد أن السيد الرئيس له أكثر من رئيس في الجماعة .... و أن عليه أن يستأذن قبل أى قرار .. و أنه ليس لديه من يحمية من الدولة العميقة التي أنشأها عبد الناصر إلا مليشيات الجماعة ..و أن المخابرات و الجيش و الشرطة يرفضون أن يقدموا له تقاريرهم المعتادة..
و بدأ الأمر يتحول إلي شكل الحكم في إيران .. القوة الأساسية مليشيات متعصبة .. و الجيش رقم 2أو 3 .
ففي 12 أغسطس 2012 . عزل وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، ليحل محلة اللواء عبد الفتاح السيسي
لماذا إختار السيسي ..هل لانه متدين .. أم لانه يبدو موال لهم و متعاون .. أم بسبب توصية أمريكية .. لا أحد يعرف .. في زمن (( دارى علي شمعتك تقيد ) ..و لكنه في الغالب لم يكن الإختيار المناسب للجماعة و لأمنها .
22 نوفمبر 2012: أصدر مرسي إعلانا دستوريا يعزز سلطاته ويحصن قراراته من أي مراجعة قضائية، ويقضي بمنع القضاء من حل الدستور أو اصدار جديد، مما أدى إلى اشتعال الاحتجاجات من جديد.
بعدها أجرى إستفتاء علي مسودة دستور أعدها الإسلاميون .. حضر الإستفتاء حوالي 49% من الناخبين و أقرة 60% منهم ..
و بدأ الإنشقاق في الشارع السياسي .. بعد أن تبين للمصريين أن الإخوان يقودون البلد في إتجاه النموذج الإيراني .. و حكم الملالي .. و هكذا ظهرت حركة تمرد.. و قامت بجمع التوقيعات لعمل إنتخابات مبكرة مع هجوم الإعلام علي الرئيس و إظهار عيوبه بما في ذلك الأسرية .
مارس 2013: رفضت مصر قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون لانقاذ الأوضاع ، وبعدها بقليل دخلت في أزمة نقص الوقود والكهرباء. . و كانت القشة التي قسمت ظهر البعير
فقد بدأ الجانب الأمريكي يرفع يده عن حماية الجماعة و دعمها .. فالرئيس لم يف بالوعود التي أخذها علي نفسه بإستكمال مخططات البنك الدولي ..و الإجراءات جاءت بطيئة ..أو معدومة
و أصبحت فرصة الجيش بالحكم المباشر مطروحة بعد مرور سنة على تولي محمد مرسي الرئاسة وخرج المصريون في الشوارع بشكل كثيف اعتراضا ..عليه مطالبين بعزله.
لقد سقطت الثمرة في عب الجيش فقام بإعطاء مهلة 48 ساعة يتفق خلالها مرسي مع معارضيه.
ثم
في 3 يوليو 2013أعلن السيسي انتهاء المهلة وعزل مرسي وقام بتعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور ليصبح رئيسا مؤقتا للبلاد. في مؤتمر حضرة شيخ الأزهر و بابا الأقباط .. و ممثلين عن التيارات السلفية و القوات المسلحة .. و بعض المعارضين . و في الغالب برضا من أمريكا و إسرائيل .
جماعة الأخوان المسلمين بنظرها الضيق ..و تعجلها في تحويل البلاد لحكم ثيوقراطي .. و عدم تأمينها للقوى الفاعلة في الدولة العميقة .. أدت لزوال حكمها سريعا .. و كراهية عناصر لها وزنها في المجتمع مثل الأقباط .. و السيدات الليبراليات .. و العناصر التقدمية و العلمانية من رجال الإعلام و الصحافة .. و رجال الجيش العاملين في البزينيس .
لم تدرس الجماعة الموقف السياسي بصورة مناسبة .. فلقد وجهت خطابها في إتجاهين .. في الخارج أمريكا و السعودية و تركيا.. و في الداخل لافقر فقراء مصر بواسطة إقتصاد الصدقات والجمعيات الخيرية .. و الفصول التعليمية .. و الإعانات الشهرية ..و عن طريق الدروشة الدينية للرئيس ..
و أهملت القوى الفاعلة .. في المجتمع من أبناء الدولة العميقة.. ثم رجال الأعمال الذين راكموا ثروات خلال حكم مبارك أو خلال عمل القوات المسلحة في الأنشطة الإقتصادية المربحة .. ويطمعون في إدارة الدوله وتعديل قوانينها .. لصالح إستثماراتهم .
لذلك دافع عن مرسي.. طبقات من المهمشين .. و الفقراء .. تجمعوا في رابعة .. و أمام تمثال النهضة بالجيزة .. و قامت معركة يوم 8 يوليو 2013 عندما حاولت قوات الحرس الجمهوري تفريق أنصار مرسي من أمام القصر مما تسبب في مقتل 50 شخصا، وتبادل كلا الطرفين الاتهامات ببدء العنف.
ثم أعلن عدلي منصور عن ميعاد للتصويت على تعديل الدستور نصف فبراير وقابله الإخوان بامتناعهم عن المشاركة، كما أعلن منصور عن موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
14 أغسطس 2013: أكثر من 400 شخص من أنصار مرسي قتلوا في أحداث الفض بمحيط رابعة والنهضة. . ورد الإسلاميون على الفض بحرق أقسام الشرطة والكنائس مما تسبب في قتل المئات
19 أغسطس 2012: مقتل 25 شرطيا في سيناء على يد جماعات إسلامية، وتصاعد أعمال العنف
23 سبتمبر 2013: أعلنت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة أن جماعة الإخوان المسلمون جماعة إرهابية وجمدت جميع أصولها.
ثم توالت أعمال العنف إنفجار سيارة مفخخة أمام مبني مديرية الدقهلية .. و أخرى أمام مديرية أمن القاهرة بواسطة جماعة أنصار بيت المقدس و إشتباكات في الذكرى الثالثة للثورة أدت لقتل 49 شخص

الأخوان حكموا مصر لمدة سنة.. و هذا كان حلمهم منذ تأسيس الجماعة 1922 ..و لكن لسوء حظهم أن الجيش أصبح له (بزينيس ) أعمال تجارية واسعة تدر علي الضباط مكاسب هائلة .. و كانوا يطمعون في الإستيلاء علي درة هذا البزنيس (أعمال الريال ستيت و البناء و التجارة في السلع الإستهلاكية) .. في حين دخل مليونيرات الأخوان في نفس المجالات (بغشومية ).. و بدى أنهم يستولون علي السوق.. لذلك بدأ الصدام ..و إنتصرت القوة

مارس 2014: إعلان السيسي تقديم استقالته من الجيش وترشحه للرئاسة.
3 مايو 2014: بداية عمل حملة السيسي وندرة ظهور بين أفراد الشعب خوفا من الإغنتيال إلا من خلال مقابلات تلفزيونية مسجلة، على عكس منافسه حمدين صباحي الذي قام بعمل جولة في أنحاء البلاد
و هكذا عادت ريمة لعادتها القديمة بعد ستين سنة ..منذ مارس 54 حتي 2014.. و لكن بصورة جديدة فلقد كان المنقلبون من المليونيرات القادة .
السيسي .. عندما إستلم البلد .. كان أمامه مهمتان عاجلتان .. أحدهما تمكين مليونيرات القوات المسلحة من البلد وإقتصادها و سوقها .. و ثرواتها.. و فرض السكون بالقوة .. و إخراس كل الاصوات التي لها رأى مخالف
.. و الأخر إستكمال خطط البنك الدولي .. و صندوق النقد .. و القيام بما فشل فيه السادات .. و مبارك .. و مرسي ..
و لقد أداهما بنجاح . . لتبدأ قصة جديدة عن جمهوريات الموز التي تحكمها الراسمالية الطفيلية و يقهرها ديكتاتور يتباهي بأنه ديكتاتور يحيطة من كل جانب أصحاب كابات لم يدخلوا حرب في حياتهم .. (و لن يدخلوا في الغالب ) ..يعيدون النظام كما كان قبل 2011 .
حكم السيسي لم ينته بعد .. و هو يخطط أن يستمر حتي 2030 حين يقترب عمرة من الثمانين ..
و لكننا بإفتتاحة العاصمة الجديدة .. و العاصمة الصيفية .. و القطار السريع .. و المونوريل .. و الالف كوبرى .. و عشرات الألاف من كيلومترات الطرق .. و المفاعل النووى لإنتاج الكهرباء .. يكون قد أنهي المرحلة الأولي و إستدان حوالي 800 مليار دولار و قد تزيد
المرحلة الثانية تبدأ بعد إنتخابات 2024 وقد يواجه فيها السيسي ظرفا لم يواجهه من سبقوه .. فهناك إحتمال لنقص المياة القادمة من الحبشة .. بسبب سد النهضة ..
و هو لذلك .. يخطط لترشيد إستهلاك المياة لمواجهة الشح المائي المرتقب .. و ذلك بإعادة تدوير مياة الصرف الصحي و الصرف المغطي للحقول..
مشروع في( بحر البقر) بطاقة 5 مليون متر مكعب يوم .. سيغذى سيناء و القنال .. و أخر في( الحمام قرب الأسكندرية) بطاقة 7 مليون متر مكعب يوم .. سيغذى مجتمعات جديدة في الصحراء الغربية .. بالإضافة لإنشاء مشاريع تحلية مياة البحر بالطاقة الشمسية ..و إستخدام المياة الجوفية ..
و قد تزيد هذه المشاريع من مديونية الحكومة العاجزة عن تنمية الموارد إلا بالضرائب و شتي أنواع الجباية .. و قد يجد سيادة الريس مصباح علاء الدين فيجعل الجني يسدد ديونه .. مين يعرف .. الله يكون في عون من سيعيش لهذا الزمن
الختام.. بعد رحلة طويلة بدأت من خمسينيات القرن الماضى فقد ترى معي أن ضباط الجيش لم يجرى إعدادهم لحكم البلاد لذلك هم يتخبطون بين الأنظمة المختلفة ..
وهكذا تغيرت سياسة مصر الإقتصادية لخمس أو ست مرات خلال حكمهم ..و إنتهت بسيادة الرأسمالية المتوحشة الممثلة في مليارديرات الجيش و أقاربهم .. و أشياعهم .. عن طريق تنفيذ مشاريع .. لا مردود إقتصادى أو تنموى لها .. مع قهر الاصوات و بناء السجون حتي لا يبق إلا صوت المتحدة ( شركة المخابرات ) المسيطرة علي الإعلام و الرياضة .
ويبق أنه لا علاج لأزمات مصر التي تتزايد مع الزمن إلا بالديموقراطية و حقوق الإنسان .. وهو أمل بعيد قد يشهدة الاحفاد بعد قرن أو قرنين .

#محمد_حسين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات