حكومة المهندس الزراعي الاستاذ محمد شياع السوداني هل ستضع الأهمية الاستراتيجية للملف المائي وللقطاع الزراعي كأولوية لأجندة حكومته المقبلة.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7414 - 2022 / 10 / 27 - 13:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعدُ الموارد المائية كماً ونوعاً ألاساس في الخطط الاستراتيجية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في العراق، باعتبار ذلك يؤمن الأمن الغذائي للبلد ويساعد في تنشيط بقية مرافق الدولة وخاصة الصناعات الغذائية التي تعتمد على المحاصيل الزراعية كمدخلات أساسية لانها توفر العديد من السلع والمواد الأولية، التي تشكل مُدخلات رئيسية للعديد من الصناعات الغذائية، والنسيجية، وغيرها. لأن مفردات الواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي تفرض ضرورة دعم قطاع المياه والزراعة.
لكن ظروف العراق التي التي خاضت فيها العراق حربين مدمرين وانهكتها الحصار الدولي الجائر حالت دون تطور القطاع المائي والزراعي ولكن، ضعف السياسات الحكومية في العراق بعد العام 2003 والمتبعة في هذين القطاعين الحيويين ، والتي افتقدت إلى الأسس العلمية السليمة، وغياب الخطط لضمان حقوق العراق المائية من دول التشارك المائي تركيا وايران وإهمال الاقتصاديات الزراعية، وعدم إيلاء أي اهتمام بمسائل تقدير أهمية فقدان العراق لمياهه الدولية المشتركة وأراضيه الزراعية الخصبة، وبالتالي عدم العمل الجدي باتجاه توفير الأمن الغذائي لأبناء البلد، وعدم وضع خطط للإستغناء عن الاستيراد أو المساعدات الغذائية لتأمين احتياجات الطعام والغذاء.
نعم فقد العراق في ظل هذا الاهمال المتعمد رغم توفر المال من تصدير النفط ، مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، مما أفقد سكان العراق ثقافتهم المائية والزراعية التي كانت متجذرة منذ اقدم عصور التاريخ، علماً أراضي العراق بتربة زراعية خصبة، لا تحتاج إلى الكثير من رؤوس الأموال الضخمة، للقيام بالاستثمارات الزراعية أو العمل الزراعي. إذا ما توفرت إرادة سياسية حقيقية لإدارة هذه الموارد بالشكل الأمثل، ورسم خطط زراعية علمية تستند إلى أسس سليمة، وجعل ذلك على رأس الاجندة السياسية للدولة كونها القضية الأهم في هذا السياق.
وإذا ما إستمرت حكومة السيد السواني على نفس المنوال في العمل في قطاعي المياه والزراعة، وبالطريقة المعتادة منذ سنوات ما بعد 2003، وبدون وضع خطط للري والزراعة، سوف يقود البلد الى حافة كوارث إنسانية لا تحمد عقباه والى دفع البلد نحو المزيد من الخسائر في هذين القطاعين، ويشجع المسار باتجاه استمرار الاعتماد على المزيد من المستوردات الغذائية من تركيا وايران، وتزايد صعوبات تأمين الحياة في الريف العراقي لعدم إمكانية تأمين السكان احتياجاتهم من الغذاء، وبالتالي فقدان الأمن الغذائي للبلد، كون الأمن الغذائي مسألة ليست مسألة اقتصادية ومعيشية فحسب، وإنما تحدد بالنتيجة مدى استقلالية القرار السياسي والاقتصادي للبلد. وهذا ما يجعل ويتحتم على حكومة السوداني وهو من أهل الاختصاص كونه مهندس زراعي وهو أدرى بشعاب هذا المأزق الخطير..أن تبدا وعلى وجه العجالة بعملية تحديد الأهداف الرئيسية والفرعية للري والزراعة، ثم وضع الخطط القصيرة الامد والاستراتيجية والمناسبة للوصول إلى تحقيقها، عن طريق تطبيق السياسات الزراعية الحديثة والمستدامة والمتناسبة مع الإمكانات المتاحة للعراق، وربطها باحتياجات السكان، كون ذلك من ضرورات تأمين الأمن المائي والغذائي للعراق. والابتعاد عن القرارات الارتجالية فيما يخص مسقبل العراق المائي والزراعي ، لما لها من آثار خطيرة على مستقبل الاجيال القادمة، بل ضرورة إعتماد الأسس العلمية في اتخاذ اية قرارات أي قرارلها علاقة بالامن والغذائي للبلد، لضمان تحقيق الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة. على أن ياخذ بنظر الاعتبار تغيرات المناخ، واختلاف مناطق الاستقرار المطري، واختلاف مستويات خصوبة التربة الزراعية بين المناطق المختلفة، فيما يتعلق بالسياسات الزراعية، وآليات التعاطي مع العمل الزراعي والريفي كل محافظة. وذلك بوضع السياسات، والإجراءات المناسبة، لرفع نسبة المساحات المروية من الأراضي المزروعة بدلاً من إستبعادها من الخطط الزراعية السنوية والموسمية، بل يتطلب تقديم جميع التسهيلات اللازمة لذلك، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الزراعات الديمية في توفير احتياجات المنطقة، خاصة محصول القمح الذي تاثر إنتاجه خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الجفاف، وقلة الأمطار. مع متابعة السوق بعدم ترك الفلاح أو المزارعين عرضة لابتزاز التجار، وخاصة أيام المواسم، التي تتميز بوفرة الإنتاج، والتنافس نحو كيفية تصريفه، من خلال تنظيم العملية التسويقية، ووضع الآليات المناسبة لها، سواءً المحاصيل الاستراتيجية، أو منتجات الخضار والفواكه.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات