لبيب سلطان
أستاذ جامعي متقاعد ، باحث ليبرالي مستقل
(Labib Sultan)
الحوار المتمدن-العدد: 7411 - 2022 / 10 / 24 - 04:33
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
دور النموذج الاقتصادي الأشتراكي في افشال التجربة الديمقراطية في العراق
لابد ومجددا تثبيت ان فشل الديمقراطية في العراق هو نتيجة لفشل نموذج الدولة الضعيفة التي اقيمت بعد عام 2003 في العراق ووفق دستوره لعام 2005 ، فالنموذج الفاشل للدولة لايؤدي الا لنتائج فاشلة وعلى جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، على ان للعامل الاقتصادي ايضا دوره في هذا الفشل. وبدءا" لابد من توضيح حقيقة وهي ان التطور الاقتصادي في اي بلد يمكن ان يتم بنجاح تحت ادارة أنظمة ديمقراطية أو ديكتاتورية ، ولدينا الكثير من الامثلة والتجارب من كل انحاء العالم لتدل على ذلك.
حيث وجدت انظمة ديكتاتورية نجحت اقتصاديا مثل اسبانيا زمن فرانكو والاتحاد السوفياتي زمن ستالين والمانيا تحت هتلر وتشيلي تحت بينوشيه وكذلك الصين اليوم ، بل وحتى في سوريا زمن الاسد في التسعينات ، والعراق زمن الطاغية حيث نما الاقتصاد الوطني المحلي العراقي رغم الحصار وانحسار موارد النفط الذي هيأ الظروف للاعتماد على الموارد المحلية وشجع على تطوير الاقتصاد تحت الحكم الديكتاتوري.
بالمقابل نشهد نجاح انظمة ديمقراطية في انجاز قفزات اقتصادية كبيرة كما في كوريا الجنوبية والهند مثلا، عدا النجاحات المذهلة للنموذج التقليدي في بلدان ديمقراطية عريقة كما في اوربا الغربية وكندا واميركا. لقد جرى تطور ونمو الاقتصاد في كلا النظامين مع فارق ان النظم الديكتاتورية صادرت الحريات، عكس الديمقراطية التي جمعت بينهما ووفرت لشعوبها الخبز والحرية معا.و يمكن الوصول من تحليل هذه النماذج الى نتيجة ان تطور الاقتصاد يعتمد على استقرار المجتمعات تحت دول قوية يكون توجهها الاساس نحو تنمية الأقتصاد كسياسة عليا للدولة، فالأستقرار الاجتماعي هو شرط اساس لتطور الأقتصاد ،والمسألة ليست في الديمقراطية والديكتاتورية تكمن اسباب تطور الاقتصاد ، بل بتوجه الدولة كجهاز واليات وسياسات وبرامج لتطوير اقتصادها الوطني.
ومثلما هناك نجاحات كثيرة، كما اعلاه، هناك فشل في انظمة ديكتاتورية واخرى ديمقراطية كون انظمتها قامت بأضعاف دولها كما نراه في النظم الديكتاتورية الفاسدة التي يعتمد الديكتاتور فيها على الافساد السياسي والاقتصادي للثراء الشخصي ومن حوله ، أوفي أنظمة ديمقراطية برلمانية تمارس نفس الفساد ،كما في العراق اليوم ، وفي كلا الحالتين يحصل الانهيار الاقتصادي ضمن انهيار واضعاف الدولة ومؤسساتها.
ويبدو ظاهرا، ووفق النتيجة اعلاه ،ان الضعف والخلل الاقتصادي بحد ذاته واحدا من اسباب فشل الديمقراطية في العراق، بل هو نتيجة لفشل الديمقراطية في اقامة دولة قانونية وقوية تؤمن وتعمل على تطوير الاقتصاد. وربما يبدو هذا معاكسا نظريا لبعض النظريات سواء الماركسية ،او الغربية منها، التي تضع الاقتصاد اساسا بينما يكون نظام الحكم والدولة نتيجة له (مثالا فشل نظرية كيسنجر الذي نظر ان تحويل اقتصاد الصين الى الرأسمالي سيجعلها مستقبلا بلدا ديمقراطيا وهو مالم يحصل حيث بقي نظامها شموليا لليوم يحكمها حزب واحد وهو الحزب الشيوعي الصيني وقائد متوج مدى الحياة) ، فالتجربة تقول غير هذه المقولة الشائعة وربما الخاطئة نظريا، أو على الأقل انها لاتبرهن اطلاقية هذه المقولة، بل على العكس تثبت نسبيتها ولن اتناول ذلك بالتفصيل هنا ، كونه يحتاج لبحث منفصل.
سأتناول موضوع تأثير الخلل الأقتصادي من زاوية اخرى لتحديد ان كان هناك دورا لبنية الاقتصاد العراقي في فشل الديمقراطية بعد عام 2005.والجواب هو نعم له تأثير.
هناك ظاهرة جديرة بالأهتمام والبحث يمكنها توضيح هذا التأثير من تحليل التشابه في النتائج لأنهيار الدول الديكتاتورية واقامة انظمة ديمقراطية ضعيفة وفاسدة تنتج دولا ضعيفة وفاسدة ايضا. يمكننا رؤية هذه الانظمة في الجمهوريات بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وكذلك في النظام الصدامي ، حيث سنجد في كليهما ظاهرة نشوء طبقة سياسية جديدة تبني ثروتها ونفوذها السريع بنهب الدولة ومؤسساتها الاقتصادية وثرواتها الوطنية وتهربه للخارج ، كما وتستخدمه ضد اية عملية لأصلاح وارجاع دور ونفوذ الدولة بوسائل الديمقراطية البرلمانية كون اقامة دولة قوية سيكون ضد مصالحها. هذا ماوجدناه في نظام يلتسين ونشوء طبقة الأوليغارخ الثرية في التسعينات في روسيا الاتحادية ،وجلهم من اولاد وانساب القادة السابقين لقادة الحزب الشيوعي المسيطرين على المؤسسات الاقتصادية للدولة، ونفس الظاهرة حدثت في العراق بعد انهاء النظام الصدامي، مع فارق ان النهابين في العراق ينتمون لأحزاب المعارضة مستعينين من والاهم من ازلام السلطة السابقة ليخدموا مرؤوسيهم الجدد طائفيا .في كلتا الحالتين وقفت هذه الطبقات الطفيلية الثرية والمتنفذة ضد اقامة دولة ديمقراطية وقوية حفاظا على مصالحهم ونفوذهم.
في روسيا الفيدرالية تدخلت المخابرات العتيدة ونصبت بوتين ديكتاتورا لأنقاذ الدولة، ونجح في مهمته رغم ان الشعب الروسي ربما لم يتمن العودة للديكتاتورية مقابل ارجاع قوة الدولة ، ولكنه رحب بهذا التغيير ، وهذا هو مأزق روسيا اليوم وسيبقى كذلك حتى النقلة القادمة : هل يمكن لروسيا الجمع بين الديمقراطية واقامة دولة قوية تحقق الاستقرار لنمو الأقتصاد ؟ وكيف سيتم ذلك سؤال مطروح للمستقبل.
في العراق ربما اصبح الشعب يقبل اليوم نظاما ديكتاتوريا يعيد للدولة قوتها وهيمنتها للتخلص من الفساد السلطوي والمافيات والميليشيات والانفلات العام . واتصور انه لو امتلك العراق جيشا كالسابق لساند العراقيون انقلابا يقوم به و ينهي هذا الوضع المزري الذي وصل اليه حال العراق والعراقيين اليوم، ولأصبح الانقلابيون ابطالا ، ولكن مستقبلا ستواجههم نفس مشكلة روسيا وبوتين بلا شك. النتيجة ان دور الاقتصاد السهل النهب في ظل دولة ضعيفة هو واحدا من اسباب فشل الديمقراطية بعد انهيار بعض الانظمة الديكتاتورية، وليس جميعها.
هناك ظاهرة معاكسة في تجارب الكثير من البلدان ذات انظمة ديكتاتورية تحولت الى الديمقراطية ، مثل اسبانيا والبرتغال واليونان وكوريا الجنوبية وغيرها ، تحولت الى الديمقراطية بنجاح وجميعها في السبعينات ، لم تنشأ فيها طبقات سياسية طفيلية اوليغارخية أثرت من الافساد الاقتصادي وتسلقت للسلطة مستغلة الديمقراطية الناشئة فيها. ان البحث عن سبب هذا النجاح وعدم نشوء طبقات سياسية فاسدة سيشير الى ان مؤسساتها الأقتصادية لم تكن تحت سيطرة الدولة ، بل كانت تحت ادارة رأسمالية كمؤسسات راسخة وناجحة تعمل وفق اقتصاد السوق، وعليه لم تشهد عند انهيار نظمها الديكتاتورية تفريخ لطبقات سياسية طفيلية وأوليغارخية وحزبية اثرت بالسيطرة على هذه المؤسسات واثرت منها ومن السيطرة على ثروات البلاد كما حدث في روسيا وغيرها من الجمهوريات بعد الاتحاد السوفياتي، او في العراق بعد ازاحة النظام الصدامي.
من هنا يمكن تشخيص دور الاقتصاد في خلق طبقة سياسية جديدة طفيلية سريعة الثراء عملت على منع اقامة دول قوية ناجحة اقتصاديا في ظل النظم الديمقراطية الناشئة على اطلال الديكتاتورية. انه بلاشك نمط الاقتصاد الاشتراكي الذي تسيطر عليه وتديره الدولة الديكتاتورية كان السبب في نهب مؤسسات الدولة ونشوء الطبقة الأوليغارخية السياسية الطفيلية ومافياتها التي استولت على الثراء الهائل بين ليلة وضحاها بعد انهيارالديكتاتورية، ومنه عملت احزابهم على افساد الدولة وأضعافها لمنعها من محاسبتهم تقوية وللاستمرار بالفساد والهيمنة والسيطرة على السلطة والدولة معا ووضعهما في ايديهم.
وبقدر ما يتعلق الأمر في تشخيص الجذور من التحليل اعلاه لحالة اللادولة في العراق وفشل الديمقراطية فيه بعد 2005، فلابد لأي عملية اصلاح للدولة ، عدا الاصلاح الدستوري ، ان ينهي اي نشاط للسلطة في ادارة العمليات الصناعية والتجارية والانشائية لمنع الفساد السلطوي وتفريخ وولادة طبقات النهب والاثراء السريع لتمارس السياسية الفاسدة ، وتحويل المؤسسات التابعة للدولة الى شركات مختلطة تدار وفق قوانين السوق وتمنع الحكومة من استخدامها للنهب العام. لابد ومن ضمن أي برنامج اصلاحي ان يطرح تحويل نشاط السلطة من تنفيذي يمارس الصناعة والتجارة والمقاولات الى جهاز تخطيطي واشرافي مهمته تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل خارج مؤسسات الدولة وبرمجة وسائل تنمية وتقوية الاقتصاد الوطني الخاص للعمل تحت برامج مشجعة ورقابية بان واحد ، انها خطوة هامة حفاظا على الدولة نفسها من هيمنة فساد سلطة الأحزاب والمافيات المرتبطة بها.
لنأخذ مثالا من بعض ممارسات وزارات عراقية منذ عام 2005 للأستدلال على ذلك: فمثلا في وزارة التجارة نهب حزب الدعوة ووزيرها السوداني مليار دولار ومازال طليقا لليوم والحال لازال في الوزارة تباع باغلى الاثمان وتتداور بين المافيات الحزبية والطائفية والمكوناتية، ومثلها وزارة الاشغال والاسكان حيث سرق دعوجي اخر وزير التربية السابق الطائفي خضير الخزاعي بالتشارك مع طائفي اخر سني على ميزانية انشاء واعادة تأهيل 1200 مدرسة في العراق ، ومثلهما في وزارة الصناعة بشركاتها التي تفوق 170 شركة تمت سرقة 50% على اقل التقديرات من ميزانيتها التي تفوق ملياري دولار سنويا من مافيات الفساد الطائفي السني وهي لاتنتج حتى شحاطة أو شخاطة او بطارية ، و نهب وزارة النقل والموانئ على يد العامري ووزيرالصدري قبله وبعده، ومعهما منشآت وزارة النفط التي كانت بتنظيمها البريطاني سابقا تعتبر واحدة من اكثر الوزارات انضباطا اضحت اليوم مزادا، بل وانتقل الفساد الى وزارة المالية والقطاع المالي والمصرفي الحكومي كما شهدنا مؤخرا أكبر عملية نهب وتزويرعرفها التاريخ بملياري ونصف مليار دولارمن مصرف الرافدين خلال ستة أشهر ..انها الكارثة بعينها حينما ينهار نظام ديكتاتوري بمؤسسات تديرها الدولة تحت اسم الاشتراكية لتفرخ العشرات بل المئات من المافيات السياسية لتثري بين ليلة وضحاها بشكل خرافي وتسيطر على ماتركته الدولة من مؤسسات أشتراكية ورثة للنهب والاستمرار من بعده في تمكينها لتكون هي السلطة ، فكيف بديمقراطية هشة بعد نظام ديكتاتوري ان لاتكون غير وبالا على الشعب امام الذئاب التي تقوت من نهب هذه المؤسسات.
دعنا نتصور، انه لو كان في العراق اقتصاد ومؤسسات رأسمالية عند انهيار الصدامية، مثلما كان في اسبانيا او تركيا او اليونان او شيلي واليابان والمانيا وغيرهما بالعشرات عند انهيار انظمتها الديكتاتورية، لما استطاعت في العراق الاحزاب الفاسدة ومافياتها وميليشياتها من الاثراء السريع وتفرض هيمنتها على الدولة والحكومة والسلطة والمجتمع. من هنا يمكن ارجاع احد اسباب فشل الديمقراطية الناشئة في العراق الى الخلفية الاقتصادية الاشتراكية الطابع في نظامه الديكتاتوري السابق. ان تجارب جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق بعد انهياره ، وماجرى في العراق منذ عام 2005 يشير ان مايدعى الاقتصاد الاشتراكي كان السبب في فشل الديمقراطيات فيها وخلق مافيات الفساد السياسي لأضعاف الدولة.
اذا كان يقال ان البدء من الصفر في البناء اسهل مرات من تصحيح بناء خاطئ، فبدون شك كان من الاسهل على الملك فيصل بناء دولة وتطوير العراق من الصفر خلال عشرة سنوات ،والاستمرار من بعده في نفس طريق البناء والتطور لخمسة وعشرين عاما اخرى، كون اساس البناء وتطويره كان صحيحا. واليوم وبعد مئة عام نواجه كارثة متراكمة بانهدام هذه الدولة.
ما هي الخيارات؟ انها ليست عديدة ويبدو لي احدها هو الافضل: الأتفاق الجمعي والشعبي على هدم كل ماهو قائم اليوم والبدء من ارض نظيفة واعتماد اسس صحيحة ومجربة في العالم هذه المرة لبناء الدولة من جديد في العراق . وأول هذه الاسس هو وضع دستور جديد يفصل الدولة عن السلطة ، والأخيرة عن الثروة ويضع الاقتصاد بعيدا عن ادارتها ليكون وطنيا وخاصا لمنع نفوذ الطفيليات الحزبية والطائفية والمافيات والميليشيات والأحزاب والأيديولوجيات من التسرب اليها. لابد من جعل الدولة فوق الحكومة وتحت سيطرة الدولة وممارسة السلطة الرقابية الصارمة لها من خلال مؤسساتها على الحكومات التي يترك لها الادارة التنموية وفق برامج انتخابية وتحت رقابة الدولة. ولابد للدولة من تخصيص 50% من وارداتها النفطية دستوريا لأقامة البنى التحتية اللازمة لتطوير الأقتصاد والتشغيل وخلق فرص العمل والانتاج.
انها ليست معركة نظرية في واقع اليوم كما تبدو، حيث تسيطر الميليشيات والمافيات الحزبية الطائفية ، فهي معركة واقعية كونها تشير الى طريق صحيح ومجرب للأصلاح القادم، فبدون رؤيا وبرنامج سيتكرر نفس الخطأ. انها ليست معركة للسلطة بل لأعادة بناء للدولة. فلو تمكن توعية الشعب باهميته وادواته وتعبئته للمشاركة في الانتخابات وايصال نوابه للبرلمان ليقوم بهذا التغييرالسلمي سيكون هو الحل الأمثل والأكثر امانا ومردودا. اذ انه سينقذ العراق من حروب داخلية غير متكافئة بين سكان جوعة وثائرين واحزاب ميليشياوية سلطوية ثرية ومسلحة ، اوربما من حروب بين ميليشيات ومافيات مكوناته انفسهم ، وتمنع من تقسيم العراق الى دويلات ديكتاتورية صغيرة طائفية اقطاعية ربما ستقوم خلال سنوات قليلة قادمة بعد نضوب النفط. انها ليست فقط معركة لتغيير السلطة بل خط منهجي لأعادة بناء الدولة بطريق غير مؤدلج لصالح الشعب الذي عليه ان يعرف مالذي يريده ومالطريق لأقامة دولة قوية وطنية وديمقراطية غير قمعية، وليس دولة لسلطة طغاة جدد من حرامية وسراق ونهاب بشعارات طائفية ومكوناتية وايديولوجية قومية او ماركسية ، يمينية او يسارية . بل بابعاد الدولة عنها جميعا وجعل الاحزاب تكون الحكومات وتتنافس على برامج خدمية انتخابية لاتتعارض مع مصالح الشعب والدولة، ويتم اقالتها واستبدالها متى ما أراد الشعب ذلك.
نحن لسنا استثناء عن بقية الشعوب والاستفادة من تجاربها الغنية لرسم معالم الطريق لبناء دولة توفر الأستقرار والسير في طريق التطور الاقتصادي والحضاري والرفاه والعدالة الاجتماعية. لازال الوقت يسمح بذلك قبل تحول العراق الى صومال بنضوب نفطه.
د. لبيب سلطان
23/10/2022
#لبيب_سلطان (هاشتاغ)
Labib_Sultan#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
