لبيب سلطان
أستاذ جامعي متقاعد ، باحث ليبرالي مستقل
(Labib Sultan)
الحوار المتمدن-العدد: 7350 - 2022 / 8 / 24 - 10:27
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
العالم من اقصاه الى اقصاه يتفرج على العراق كتفرجه على مسرح اللامعقول .. ..فهو لم ير له مثيلا في تشويه للمبادئ ،كالديمقراطية مثلا، تمنع الفائز في الأنتخابات العامة من تشكيل حكومة لكتلة فائزة في الأنتخابات وذلك بقرار من القضاء العراقي، ويلغي واحدة من اهم اسس الديمقراطية بفتوى قضائية تفسر نصوص الدستور كتفسيرات ابن تيمية لنصوص القرأن ، فهي تترك روحه وهدف النص وتأخذ بالنص وفق منهج سلفي، يخدم المتسلط وهنا رجعيتها وسلفيتها وخضوعها لأرادة السياسيين ، فالفتوى المبنية على نص من الدستور جاهزة كفتاوى رجال الدين للسلاطين العثمانيين والملوك، وكما قتل ابن تيمية روح الأسلام بوضع النص في خدمة الملوك ، قتل القضاء العراقي روح الدستور و الغى محتواه الديمقراطي حيث ينص ان العراق بلد برلماني ديمقراطي وفق دستور عام 2005 . اما ان القضاء مسيس فقد اثبت ذلك عام 2010 حينما افتى ان الفائز لايشكل الحكومة بل تشكلها كتلة تقوم تحت قبة البرلمان بعد الأنتخابات ، أي بعد دفع الرشاوي وشراء الذمم والأتفاق على تقاسم المناصب والمغانم لتولد اكبر كتلة لتشكل الحكومة من الفاسدين والمفسدين السياسيين،وهم كثرة في العراق والحمد لله، ضاربة بذلك انتخابات وخيار الشعب وعمليا انهاء لدوره.
لقد الغى القضاء في العراق ولمرتين عمليا نتائج الأنتخابات العامة بل والغى قيمة الأنتخابات الشعبية نفسها وحولها الى مساومة بين كتل لتقاسم المغانم، ومنها شارك القضاء في افساد الحياة السياسية وساهم بتخريب الدولة، فهو صادر حق الشعب انتخابه لتحديد الكتلة الفائزة، وإلآ فهل يعقل ان القضاء لا يعرف ان فتاواه هذه ستؤدي للفساد والأفساد السياسي والسلطوي؟ واذا كان لايعلم ، فكيف يؤتمن هذا القضاء على الصالح العام والحفاظ على مصالح الشعب والدولة ، بينما يراه حتى ابسط الناس علما وتعليما.
والعراق بلد ثري يعيش شعبه فقيرا حيث نهبت ثروته الوطنية وميزانيته على مدى 18 عاما والقضاء لم يقدم اي حوت من السياسيين الذين كانو بالأمس " حفاي" واليوم صاروا امبراطوريات مالية سياسية، بينما نصف الشعب العراقي يعيش في فقر مدقع، بل والأكثر قام هذا القضاء بمحاكمة اشخاصا مشهودا لهم بالنزاهة والوطنية العراقية مثل رؤساء هيئات النزاهة السابقين ومنهم القاضي رحيم العكيلي المحكوم غيابيا ،وموسى فرج، والناشطين المدنيين والصحفيين الذين فضحوا فساد السلطة , بل والغاء دوائر المفتش العام في الوزارات ليخلو الجو للسراق من المسؤولين والسياسيين.
لم يواجه هذا القضاء اية مشكلة ضمير انساني او مهني او وظيفي في نهب 350 مليار دولار من ميزانية الدولة وهي كافية لتحويل العراق لمصاف الدول المتطورة ، ولم يواجه قضية في شراء المناصب واستغلال المناصب الوظيفية للأغتناء المالي الشخصي والسياسي، ولم يواجه مشكلة في سكوته عن تهديد السلم الأهلي فهو اصيب بالطرش كما اثبتت تسريبات المالكي الصوتية وتهديده للسلم الأهلي، وهو اليوم يبدو انه اعمى البصر ولم ير ابدا فيديو وزير الصناعة الجبوري يحلف بالقرآن بولائه لأكبر رئيس مافيا حكومية فاسدة مثل احمد الجبوري المدعو ابو مازن ، وهذه قشة من اطنان من قش الفساد الذي تراكم على مدى سنين من الفساد والقضاء دوما اطرش واعمى وماله شغل ، فهو سلطة اما منفصلة عن الواقع ،فلا نفع فيه ، او جزء من واقع الفساد في العراق وعليه تبرئة نفسه امام الشعب والقانون والدستور ، كما هو امام الله ، فهم كالساسيين يبدو انهم مؤمنون بقدر فوائدهم من الأيمان الشكلي وذهابهم للحج سيلغي الذنوب كما يعتقدون سذجا. اين القضاء وتحقيقاته وعدالته امام أغتيال 800 شاب متظاهر في تشرين ومنهم من ثبتت ادانته كالفريق الشمري الذي قتل 75 شابا في امسية واحدة في الناصرية، واين هو من ادانة المالكي وزبانيته المرتشية من اشتروا المناصب من احتلال داعش لثلث الاراق واجانته من لجنة البرلمان العراقي، واين هو من محاسبته عن قتل 2000 شاب مجند في مطبحة سبايكر، واين واين ..
ان العالم قد وضع مبدأ فصل السلطات الثلاث منذ قرابة 300 عام وصاغها في دساتيره وقوانينه، ومنه الدستور العراقي ، واريد بهذا المبدأ ان للقضاء السلطة الكاملة ليتحرك ضد المتجاوزين من المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية بالحاق أي ضرر بالشعب وبالصالح العام، وهو مبدأ اساس في كل الدول حيث مكنت القضاء ان يكون هو الحارس الساهر على مصالح الشعب والدولة، وهو اليد الضاربة لها ويستطيع محاسبة كل مسؤول يلحق الضرر المادي والمالي والوطني او تجاوز السلطات واي ممارسات تلحق الضرر بالصالح العام و المصالح العامة للشعب والدولة ، يوميا يرى العراقي على شاشات التلفزيون وفي الأخبار وزراء ورؤساء وزراء وأمراء الأسر للمالكة وموظفين كبار يساقون للمحاكم على يد " المدعي العام " لسوء استغلال المنصب ، كأن تكون استخدام سيارة حكومية لأغراض شخصية، او حجز في فندق فخم تحت غطاء مهمة رسمية ، وهي قضايا تعتبر طبعا زلاطة في العراق ، حيث مليارات الدولارات سرقت في وضح النهار من كبار مسؤولي الدولة والأحزاب السياسية على مدى قرابة ربع قرن ، والقضاء في سبات وشخير، فهو يقول انه لن يحريك قضية لاتكون مرفقة بالأدلة ، وكأن للمواطن جهاز تحقيقي ليجمعها، فهذه واحدة من اكثر المقولات اثارة للسخرية في العالم كلما يقرأ مايدور في العراق من فساد، ويتسائل اين القضاء ؟ و أين المدعي العام ؟ ولايجد له تفسيرا ، حتى وان قدمت الأدلة ،بل وحتى عندما تحكم دولا اخرى مواطنيها بالفساد في العراق ، كما حكت بريطانيا احد مواطنيها في تصدير جهاز لعبة لكشف المتفجرات بمليار دولار ، والقضاء العراقي بقي ساكتا ولم يحرك ساكنا ، كحارس بدون ضمير، ومنه اتهام الشعب لسلطة القضاء في تسترها على الفساد الحكومي. ان تفسيري لغياب القضاء وفي احسن الظن هو غياب المدعي العام للجمهورية العراقية.
لقد همش جهاز القضاء العراقي عمدا منصب ودائرة المدعي العام، وحوله الى منصب وظيفي تابع للمجلس، في حين انه وفي كل دول العالم جهاز منفصل وهو اعلى منصب رقابي وتحقيقي في الدولة يبحث ويفتش ويجمع القرائن والأدلة لتجاوز القانون والصالح والمال العام في كل صغيرة وكبيرة ويقدم المتجاوزين للمحاكم مهما كانت مناصبهم ، فهو ليس موظفا جالسا في مكتبه ، كما جعله اليوم مجلس القضاء، ينتظر ان يتقدم له مواطن او مواطنة يدافع عن المصلحة العامة ويقدم البراهين والأدلة كي يتحرك ، فالمدعي العام هنا قد افرغت واجباته وظيفيا ، لأن من يمتلك هذه الأدلة سيذهب للمحكمة وبدون اي ادعاء خصوصا اذا كان ضررا شخصيا، ولا أحد يعلم بالضبط ماهي وظيفة المدعي العام اذا كان المواطن هو من يقدم البراهين والدلائل ،واذا قدمها فسيلقى احد المصيرين اما ان يتهمه القضاء بالتشهير ويضعه بالحبس كما فعلها مع الصحفيين، او تتلقفه ميليشيات الأحزاب عند خروجه مباشرة من دائرة المدعي العام، وهذا ماحدث لكثير من الصحفيين والناشطين والموظفين الوطنيين، اختفوا او هاجرو او صفو دون طرف يستطيع تبني دعواهم.
ان أهم اصلاح للقضاء العراقي اليوم هو فصل جهاز المدعي العام عنه،وصدار قانون خاص به ، جعله اهم دائرة تدافع عن مصالح الشعب والدولة في العراق ، وربطه بالمعلومات مؤسسات الدولة الرقابية والأستخبارية والشعبية والمدنية والصحفية ،اضافة لجهازه التحقيقي الخاص به. ان رفض هذا الأصلاح الذي طالب به الكثيرون هو اكبر جريمة اقترفها ويقترفها القضاء بحق مصالح الشعب العراقي،فمن غياب واضعاف دور المدعي العام فرخت الحرامية السياسية الآلاف من الحرامية في كل مؤسسات الدولة و نهبت ميزانياتها في وضح النهار، والسلطة القضائية طرشة وعمياء او تدعي انها لم تخبر ولم توضع الأدلة والبراهين امامها.
ان من لايعلم ويدعي انه لايعرف ولاتوجد دلائل قانونية لن يعفى من المحاسبة، لأن الجرائم وقعت وتمت سرقة العراق وضح النهار وامام مرأى الجميع ، فاين القضاء ؟ هناك مقولة قانونية تقول ان عدم معرفة القانون لا تعفي من المحاسبة، فعدم ضلوعكم في مكافحة الفساد المالي والسياسي الذي دمر العراق لن تعفيكم من المحاسبة ايضا، واذا كنتم لا تملكون الأدلة في عرفكم، فماهي فائدتكم وتواجدكم في أهم سلطة تحمي الشعب والعدالة والمصالح العامة؟ وحتى اذا كنتم طرش لاتسمعون ، وعميان لا ترون، وعجزة لا تتحركون ، فهذا لن يعفيكم من التهاون عن جرائم ارتكبت بحق الشعب الذي يتهمكم بالتستر عليها، ويتهمكم ايضا بأصدار الفتاوى لسلاطين الفساد السياسي ، وانكم انتم من يتستر على الفاسدين، والحليم يعلم انه اذا كان الله يمهل ولا يهمل ، فان الشعب عندما يفيض غضبه فهو لايمهل ولايهمل سراقه والمتسترين عليهم من ذوي الألقاب والمناصب القضائية الذين تستروا على الفساد وتسببوا في خراب دولة العراق وافقار شعبه.
د. لبيب سلطان
#لبيب_سلطان (هاشتاغ)
Labib_Sultan#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
