بحث تحليلي عن الظاهرة العراقية

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7333 - 2022 / 8 / 7 - 14:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن الظاهرة العراقية بدأت من خلال تمركز الحكم والسلطة والوعي الفكري لدى الأحزاب والكتل السياسية من خلال مجلس الحكم الطائفي والمحاصصي بعد عام 2003 تحت إشراف وتنفيذ (بول بريمر) الحاكم المدني العام الأمريكي على العراق بعد احتلاله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مما جعل الأحزاب والكتل السياسية أن تصبح قوة اجتماعية من خلال السياسة وقوة السلاح بينما جماهير الشعب الواسعة امتلكت الفجوة الصغيرة التي سمح بها الدستور (الديمقراطية ومستوى المعيشة) التي بدأت نشاطها واحتجاجاتها ضد تسلط التوافقية والمحاصصة الطائفية والفساد الإداري والتضخم الوظيفي وتحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد منتج إلى اقتصاد ريعي مما أدى إلى تفشي البطالة والمخدرات وهجرت الوطن والجوع والفقر وانفلات السلاح والانتحار والعنف الأسري منذ عام 2011 وتوجت بثورة الجوع والغضب التشرينية التي خلقت يقظة في الوعي الفكري والضمير في 1/ تشرين أول/ 2019 واستمرت أكثر من سنة ونصف وقدمت سبعمائة شهيد وخمسة وعشرون ألف جريح ومعوق وقد حققت إقالة رئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) وإجراء انتخابات مبكرة وإلى يقظة وانفصال في المكون الشيعي يدعو إلى (الإصلاح والتغيير) في بنية النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي بقيادة السيد مقتدى الصدر وتحالفت معه كتلة السيادة التي تمثل أبناء المنطقة الغربية من العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني وأجريت الانتخابات المبكرة وفازت كتلة الصدر بأكثرية أصوات مجلس النواب وفتحت أمامها تأليف الحكومة العراقية إلا أن الأحزاب وكتلاتها استعملت الثلث المعرقل في مجلس النواب وأدى إلى عرقلة انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة بقيادة تحالف إنقاذ وطن الذي يظم التيار الصدري والسيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني مما دفع السيد الصدر إلى سحب نوابه من مجلس النواب واعتزال العمل السياسي والمعارضة من خارج مجلس النواب وقد استغل (الإطار التنسيقي) المكون من الأحزاب والكتل السياسية هذه العملية في انسحاب النواب الصدريين من المجلس التي كانت تمثل الأكثرية والحق للتيار الصدري في تأليف الحكومة واستغل الإطار التنسيقي فقرة في الدستور في تعويض النواب المنسحبين من التيار الصدري بالنواب الفاشلين من الإطار التنسيقي في الانتخابات وعمل الإطار التنسيقي على تعويض النواب الصدريين المنسحبين بالنواب الفاشلين مما أتاح للإطار التنسيقي الحصول على أكثرية النواب في مجلس النواب والحق لها في تأليف الحكومة.
إن هذه العملية من قبل الإطار التنسيقي تعتبر (اغتراب) لحق مكتسب يعود إلى التيار الصدري ويمثل اغتصاب لهذه العملية التي هي من حق التيار الصدري والآن السيد الصدر لا يداعي ويطالب بإعادة حقه وإنما ترك الأمر في حسم موضوع الأكثرية إلى الشعب من خلال مطالبته بانتخابات مبكرة والشعب هو الذي يحكم ويعطي الفوز إلى الجهة التي يثق بها الشعب من خلال بطاقة الانتخابات.
إن الإطار التنسيقي من خلال فترة حكمه التي استمرت تسعة عشر عاماً كان يمتلك النظام والسلطة أوصل العراق إلى ما نحن عليه الآن من سلبيات وأن الإطار التنسيقي لا يستطيع أن يقوم بعملية الإصلاح والتغيير لأن (فاقد الشيء لا يعطيه) وسوف يعيد استنساخ تجربة الفشل لأن الإطار التنسيقي ليس لديه ما يتجاوز فيه الأفكار السابقة لأنه لم يطرح منهج ولا برنامج لوزارته ولذلك سوف يقف عاجزاً عن مطاليب الشعب في الإصلاح والتغيير ولذلك سوف يبقى يدور في حلقة فارغة في سياسته القديمة لأنه ليس أمامه سوى هذا المسار الذي يمثل بقيتها وأفكارها في التوافقية والمحاصصة والفساد الإداري والسلبيات الأخرى وتبقى في ظل هذا الوعي دون إعادة النظر في سياستهم السابقة وسوف تعيد إنتاج نفس سياستهم بشكل جديد وهنا يعني العودة إلى سياستهم الأصلية مما يؤدي إلى إنتاج نفس الأسباب التي فجرت ثورة الجوع والغضب التشرينية ويستمر شلال الدماء ومسلسل الموت والدموع والنواح والبكاء.
مما يجعل الاستفادة من التجربة مسألة مستحيلة ولهذا تجرى المحافظة على المنطق القديم ويصبح تغيير المواقف والتصورات شكلياً تماماً وتبدو الأزمة كأزمة مركبة في أزمة البحث انطلاقاً من جوهر المشكلة أي ما قبل أزمات ما بعد عام/ 2003 مما يجعل البحث عن الأزمة الحقيقية مستحيلاً وتؤدي النتيجة إلى تعميق الأزمة ويؤدي إلى تلاشي المشكلة بينما الحقيقة أن واقع الإطار التنسيقي هي السبب في كل ذلك لأنه حينما نبحث هل أن المصلحة العامة تنسجم مع عدم صرف ميزانيته عام/ 2022 ؟ وهل المصلحة العامة تكمن وراء عرقلة وتأخير قانون الأمن الغذائي ؟ وهل أن المصلحة العامة تقف وراء عرقلة تنفيذ المشاريع ومصالح الشعب؟
يجب على الإطار التنسيقي أن يعلم أن نتاج ظروف مجتمع متخلف من خلال وعي وأفكار الإطار التنسيقي الذي يؤمن باليقين الذي جعل المفاهيم والأفكار التي يعتنقها الإطار أفكار تبدو صحيحة لأنها انتصرت في البرلمان مما يعزز اليقين في الوعي لدى الإطار التنسيقي.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل