تونس: من أجل مؤتمر للمقاومة ينجزه كل الذين يلتقون على مهمة التغيير الجذري وبسياسات راديكالية

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 7271 - 2022 / 6 / 6 - 15:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ــ 1 ـ
السلطة بمفهومها الآن وهنا وبعد 25 جويلية ليست سلطة أنتجها الانتظام الحزبي أو الانتظام المواطني الحر المستقل بل هي سلطة تعتمد على سلطة قيس سعيد الظاهرة التي يمارسها بواسطة المراسيم وينفذها بواسطة المؤسسات الصلبة للدولة (الجيش والبوليسية) وبعض الهيئات الصورية التي نصبها، سلطة ديكتاتورية مقنّعة حينا وسافرة حينا آخر حينما يتعلق الأمر بمعارضتها في الشارع سلطة تبني كل "مشروعيتها" على رؤية ترى في الأحزاب أجساما وسيطة لا حاجة لها فبيها وخاصة تلك التي تعارضها . سلطة تعمل بكل الطرق على تحويل كل الأجسام السياسية لهيئات صورية غير معنية بأي تدبير سياسي قبل إلغائها ربما في مرحلة لاحقة. وقد امتدت يدها حتى للمنظمات النقابية تبحث عن ربطها بها أولا لتنتهي إلى تفكيكها لاحقا لما تستقر لها الأمور. سلطة لا ترى في الأحزاب أو النقابات أو الجمعيات سوى هيئات لتمرير سياساتها التي لا تختلف عن السياسات السابقة لها. إنها سلطة من خارج انتظامات المجتمع وعليه بواسطة الدولة والحكومة وأجهزتهما المسلحة ونظامهما الإداري والقضائي. وقد ظهر ذلك جليا في المدّة الأخيرة في علاقة بما أسمته حوار وطنيا تمهد به لاستفتاء 25 جويلية.
ـ 2 ـ
في 17 ديسمبر لم تبحث الجماهير عن الأحزاب لتنخرط فيها أو عن القيادات النقابية البيروقراطية لتكون معها لتحقيق مهمة "يرحل بن علي" وقتها كانت مسألة تحقيق هذه المهام مقترنة في أذهان الأغلبية بتأسيس انتظاماتها الأفقية الذاتية التي تحققت حتى بصورتها الجنينية غير المتينة عبر اللجان والمجالس التي ظهرت وقتها والتي بحكم عوامل عديدة لا يمكن الرجوع إليها في هذا المقال انفرط عقدها بعد مؤتمر نابل في 9 و10 أفريل 2011 وكما في 17 ديسمبر فإن الأغلبية اليوم أو جزء كبير منها فقد ثقته في الأحزاب يمينها ويسارها ولم يعد يرى فيها غير مجموعات أشبه باللوبيات لا صلة لها بواقع الناس وبمطالبهم ولا تطرح حلولا حقيقية للقطع مع الأوضاع السائدة فكلها تسكت عن مسألة المديونية وتسكت عن مسألة المحاسبة وتسكت عم مسألة السيادة على القرار والسيادة على الموارد وتسكت عن الحلول الجذرية لمسألة التشغيل ...
الأغلبية فقدت ثقتها في الأحزاب ليس لغياب برامج لهذه الأحزاب فالبرامج موجودة في المكتبات والرؤوس منذ سبارتكوس ـ بل لعدم قدرة هذه الأحزاب على أن تعبر عن مصالح هذه الأغلبية التي صار وضعها لا يحتمل على كل المستويات...
ـ 3 ـ
في بوليفيا سنة 1997"أرغم البنك الدولي الحكومة البوليفية على إمضاء عقد يتم بموجبه بنقل ملكية شركة المياه العامة لشركة خاصة. وبعد مناقصة غريبة جرت عام 1999 لم يشارك فيها إلا طرف واحد ، أسندت إدارة المياه إلى شركة غير معروفة ووقع العقد في ظروف غاية في السرية ..." وبانتقال الملكية إلى هذه الشركة زادت الأسعار بمعدل 200 بالمئة وأصبح على العامل الذي لا يتجاوز أجره 60 دولارا أمريكيا في الشهر أن يدفع فاتورة للمياه تبلغ 15 دولارا ..." ولكن في مدينة كوتشابنبا 600.000 نسمة أين وقع التفويت في شركة المياه لصالح شركة أمريكية لم يستسلم السكان بل شكلوا حركة للمواطنين سموها " لجنة التنسيق من أجل الدفاع عن الماء و الحيا ة " شاركت فيها تعاونيات إدارة المياه وأيضا عمال المصانع و المهندسون و الفلاحون و المدافعون عن البيئة و سكان الأحياء الفقيرة ونقابيون ... وبعد صراع مرير ومعارك عنيفة ضد حكومة بوليفيا ومن ورائها شركة المياه الجديدة ورفض تسديد معاليم استهلاك الماء وتفاديا لتوسّع الانتفاضة رضخت الحكومة لمطلب المواطنين وألغت عقد التفويت في شركة المياه وفرض على الشركة القديمة التي تستغل الماء أن تعلن " أن الماء ثروة اجتماعية لا سلعة تخضع لقانون السوق".
هذه هي المعارك التي تنتظرنا ويجب الانخراط فيها
هكذا فعلوا في جمنة قبل عشر سنوات
وهكذا حاولوا في الكامور أيضا وفي قرقنة ضد شركة بتروفاك وفي أولاد جابالله في أول العام 2021 وهكدا كانت ستتطور إحتجاجات العشر سنوات الأخيرة ضد منظومة الانقلاب بشقيها.
هذه هي المعارك التي افتتحها 17 ديسمبر ولكن لعدة أسباب توقفت وتراجع زخم الانخراط فيها وترك المجال واسعا أمام قوى الانقلاب عليه لرسكلة المنظومة القديمة والتفرد معها بالحكم ونقل الصراع إلى الفوق بين مؤسسات النظام وبين مراكز النفوذ المالي والاقتصادي المتصارعة فيه على الهيمنة ودبّ العطب في كل مناحي الحياة وعمّ الفساد والتهريب وكان لابد من حلّ ولابد من تفوق شق على الشق الآخر فالبرجوازية التونسية وبعد أن أفلس تقريبا كل ممثليها السياسيين لابد لها من منقذ يعيد ترتيب الأدوار والمواقع بين مختلف فئاتها ولم يكن هناك أفضل من قيس سعيد ليقوم بكل ذلك دون أن يهدد مصالح الطبقة ككل وكانت هوجة 25 جويلية وإعلانه دخول البلاد في وضع استثنائي يتم بموجبه تفرده بكل النفوذ وهي خطوة سترتب وعلى مستوى متوسط لنفوذ شق من البرجوازية التونسية لم يعد يتحمل هيمنة حزب حركة النهضة على كل الحياة السياسية عبر تغيير القوانين الانتخابية وتغيير النظام السياسي لنظام رئاسي ومن الآن إلى هناك لما لا التجييش باسم الثورة و إصلاح المسار وفتح الطريق لإرساء مشروع حكم "الشعب يريد" ولما لا القيام ببعض الإجراءات الفوقية التي لا تطال جوهر القضايا المطروحة التي تتطلب حلولا جذرية لا يقدر عليها سعيد الذي يتحرك من داخل السيستام وبأجهزته وكلنا يعرف مدى ارتباط هذه الأجهزة بمنظومة الفساد وبشقوق الطبقة المهيمنة وبمعاداتها لأي تغيير جذري منذ بورقيبة وبن علي إلى العشر سنوات الأخيرة.
ـ 4 ـ
رأس المال لم يعد بوسعه أن يمنح الأغلبية الحد الأدنى لتجديد القدرة على البقاء على قيد الحياة خصوصا في البلدان الطرفية وحتى ذلك الرفاه النسبي الذي تتمتع به القوى المنتجة في بلدان المركز الرأسمالي فهو يعود إلى سياسات النهب التي دأبت عليها برجوازيات المركز لثروات وموارد بلدان الأطراف وإلى استمرار وضع التطور المركب واللامتكافئ للنظام الرأسمالي.
رأس المال اليوم صار يخوض حربا معممة ضد الكل ضد كل الذين لا يملكون حربا تزداد شراستها في محيط الدائرة وكلما ابتعدنا عن مركزها.
السيستام وبعد عشر سنوات لم يقدر على غير انتاج الأزمات ومنظومة حكم قيس سعيد بان بالملموس أنها ليست الحل لفشل ما سموه بالانتقال الديمقراطي وسلطة الخوانجية في العشر سنوات الماضية وهو يواجه وضعا غير مسبوق وليس له مخارج غير القبضة الحديدية قبل انهياره الكلي بفعل الوضع الاقتصادي الذي صارت فيه البلاد والمطروح علينا اليوم هو أن ندفع مع الناس ومن داخلهم ليتباينوا مع هذه المنظومة و لينتظموا باستقلالية في قطاعاتهم وفي مدنهم وفي جهاتهم وتحويل مقاوماتهم هذه إلى شبكة مقاومة وإدارة ودفاع ذاتين.
ـ 5ـ
الحركة الاجتماعية اليوم ليست كما كانت في العشر سنوات الماضية ويمكن القول أن المسألة في وعي الناس لم تعد مسألة متعلقة بالحريات بصفة عامة لقد صارت متعلقة بالخبز والسيادة أيضا. المسألة صارت معركة من أجل السيادة على الموارد والثروات ووسائل الإنتاج ومعارك السيادة على القرار وعلى التخطيط هي المعارك التي يجب أن تتصدر لائحة معاركنا ضد مافيات المال والسلاح الحاكمة اليوم باسم قيس سعيد لا معارك من سيفوز بمشاركة العصابة إدارة أزمة النظام ومواصلة تنفيذ استراتيجيات القوى المهيمنة والمخابرات وسياسات صناديق منح القروض.
وعي كهذا من المؤكد أنه قد يستمر على حالته الجنينية أشهرا وحتى أعواما يتقدم ويتأخر يحقق القليل القليل من مطالبه أحيانا ويقمع أحيانا أخرى ولكن تردده هذا وأخطاؤه وانحصاراته الجهوية والمناطقة والقطاعية الناتجة عن عدم توازن القوى المستمر منذ عشر سنوات لن ستمر إلى ما لا نهاية. ستنتهي الأغلبية إلى وعي ضرورة الانخراط في السياسة لمصلحتها هي المتناقضة مع سياسات قيس سعيد. هذه الحركة الجنينية اليوم في حاجة ا لمشروع للمقاومة موحد، في حاجة ليعلن الفاعلون فيها هذا المشروع عبر النداء لمؤتمر عام للمقاومة يعدّ له وينجزه كل الذين يلتقون على مهمة التغيير الجذري وبسياسات راديكالية: مجموعات شخصيات أحزاب جمعيات يتوج بإعلان المقاومة الشعبية في كل القطاعات وفي كل المجالات مقاومة ينخرط القائمون بها في جهاتهم وحيث هم لتنظيم التحركات والدفاع الذاتي ليس المطلوب أن ينتظم الآلاف في البداية فمجموعات صغيرة في كل قطاع وفي كل بلدة وفي كل مدينة وفي كل جهة في البداية تكون كافية للتأسيس لهكذا مشروع. فخطوة كهذه وفي هذه الظروف أفضل من ألف جبهة ومن ألف تحالف حزبي ووحدها كفيلة بالعودة بالأغلبية إلى مربع المقاومة وفرض الحقوق...
ـ 6 ـ
معارك السيادة على الموارد والثروات ووسائل الإنتاج ومعارك السيادة على القرار وعلى التخطيط هي المعارك التي يجب أن تتصدر لائحة معاركنا ضد مافيات المال والسلاح والاعلام عصابة الانتقال الديمقراطي لا معارك من سيفوز بمشاركة العصابة إدارة أزمة النظام ومواصلة تنفيذ استراتيجيات القوى المهيمنة والمخابرات وسياسات صناديق منح القروض.
نهج المقاومة المستقلة لم يمت وسيعود أقوى وأقوى إن تمكنت الأغلبية من استخلاص دروس تجربتها والتسلح بها وخوض معركتها وجها لوجه مع عصابة المال والسلاح بقطبيها النوفمبريون العائدون اليوم بقيس سعيد وبالأجهزة المسلحة للدولة والخوانجية وحلفاؤهم من كل لون الطامحون لجعل عجلة التاريخ تدور للوراء.

06 جوان 2022

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل