تونس: لوبيات الفساد في وزارة التربية وفي غرفة صانعي الكتاب

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 7214 - 2022 / 4 / 9 - 19:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمكن القول أن أكبر مشكلة تكشف إلى أي حد استشرى فيه الفساد وسيطر على كل مناحي حياة التونسي هي المشكلة التي انفجرت في الأسبوع الأخير بين وزارة التربية وغرفة صانعي الكتاب أي أصحاب المطابع والمتعلقة بطباعة الكتاب المدرسي التونسي وتوجه وزارة التربية عن طريق المركز القومي البيداغودي لطباعة 13 مليون كتاب خارج تونس وفتحها طلب عروض دولي في ذلك تقول بعض الأخبار أنها فازت به شركة تركية.
المركز القومي البيداغوجي يقول أن غرفة صانعي الكتاب قدمت رقما مضاعفا عما قدمته في السنة الفارطة لطباعة الكتاب المدرسي في حين قدمت الشركة التي فازت بالمناقصة رقما قريبا جدا من مبلغ السنة الفارطة. ويكذب أصحاب المطابع ذلك ويقولون أن المبلغ الذي طالبوا به أقل حتى من المبلغ الذي قدمته الشركة التركية وأن الوزارة أخطأت في دراسة الرقم الذي قدموه وتحدثوا على أنها أغفلت مبلغ 18 مليون دينار (TVA) سيدفعه هؤلاء للدولة لما يوردون الورق و أن قرارها له تداعيات اجتماعية خطيرة، إذ سيصبح قرابة 1200 عامل مباشر مهددين بالتسريح وسيتسبب في غلق 10 مطابع خاصة كانت تعودت منذ سنوات على تأمين الكتاب المدرسي.
الحقيقة أننا لا نظفر بحقيقة واضحة حول هذا الخلاف ولكننا نقدر وبعد الاطلاع على ما نشره المركز القومي البيداغوجي ووزارة التربية وما صرح به ونشره أصحاب المطابع على تبين حجم الأكاذيب من الجانبين. فالكل يعرف أن طباعة الكتاب المدرسي ونظرا لكلفتها الكبيرة قد أنتجت على امتداد السنوات لوبي فساد من الجانبين من الوزارة ومن غرفة صانعي الكتاب يستثمر في هذا الأمر (وهناك من يتحدث عن رشاوي كبيرة "وتمكميك كبير" يحصل) بين الطرفين ولم نكن نسمع عنه شيئا ولكن يبدو أن الأمور تغيرت هذه السنة وحصل ما فجر الخلاف المذكور ولا نعتقد أن مسألة الخلاف متعلقة فقط بسعر الكلفة بل إنها تتعداه إلى مسائل أخرى هي المفروض أن نعرفها فلا راي الوزارة ومركزها البيداغوجي وتعلاته بارتفاع الكلفة يمكن أن يقنعنا ولا تعلات أصحاب المطابع الذين تحولوا بين ليلة وضحاها إلى وطنين أبرار تقنعنا فالكل يعرف أن أغلب العمال العاملين في المطابع هم عمال غير مرسمين ولا يتقاضون الأجور التي يستحقونها و أن هؤلاء الصناعيين لم يوفوا يوما وطيلة العشرين سنة الفارطة على الأقل بتعهداتهم في طباعة الكتب المدرسية في موعدها ولم يراعو يوما قدرة المواطن الشرائية لا هم ولا المركز القومي البيداعوجي ولا الوزارة.
المسؤولية في الحقيقة ليست مسؤولية الوزارة وحدها إنها مسؤولية الدولة ومن يقف على رأسها وطباعة الكتاب المدرسي من المفروض أن تحمل عليهما فلا يدفع المواطن إلا ثمن كلفة رمزي تحدده قدرته الشرائية ولا تحدده لا الوزارة ولا وصانعي الكتاب من المطبعيين.
ثم لماذا كل هذا اللغط من هنا وهناك إذا لم يكن في المسألة صفقة أرباح طائلة لا علاقة لها لا بالخدامة وحقوقهم ولا باستنزاف خرينة الدولة من العملة الصعبة ولا بوطنية هؤلاء وهؤلئك.
الحقيقة أنها "خاربة من ساسها لراسها" فالكل يعلم أن وزارة التربية ومركزها البيداغوجي وكر فساد من سنين والكل يعلم أيضا أن صانعي الكتاب في تونس لوبي فساد ونهب من سنين ولا يختلفون كقطاع خاص عن قطاع الصحة الخاص والبنوك والتصدير والتوريد وقس على ذلك كل القطاعات الخاصة.
المسؤولية اليوم يتحملها من هم في أعلى هرم السلطة هؤلاء الذين يدعون في كل لحظة أنهم يكافحون الفساد والاحتكار ولكنهم في الحقيقة هم مطبّعون معه وحراسه وعلى رأس دولته وإدارته.
مكافحة الفساد واللوبيات الفاسدة المتحكمة اليوم في كل ما يهم حياة التونسيين تمر من سحب امتيازات هذه اللوبيات وحلها. فمن أين حصلوا على امتياز أن يكونوا صناعيي كتاب وأصحاب مطابع ومن أين حصلوا على أن يكونوا أصحاب مصحات خاصة ومعاهد ومدارس خاصة وأصحاب شركات توريد وتصدير وأصحاب بنوك ومعامل وشركات أليست الدولة هي اتي منحتهم هذا الامتياز فصاروا على ما هم عليه ألا يحق للدولة أن تسحب منهم هذا الامتياز الآن وتضعه بين يدي العاملين في هذه القطاعات وتقضي بذلك على الفساد ومن مصدره وتجتثه. مثل هذا الإجراء لا يمكن أن تقوم به سلطة مثل السلطة الحاكمة اليوم لأنها في الأخير سلطة هؤلاء الفاسدين والمحتكرين وأصحاب الامتيازات أنفسهم .
إن ذلك سيبقى مشروعا مؤجلا التنفيذ في انتظار اكتشاف الناس حقيقة هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم منقذين للأوضاع بينما هم ليسوا أكثر من حراس للوبيات الفساد وللعائلات التي بيدها النفوذ الاقتصادي المحروسة ببيروقراطية العسكر والبوليسية واستمرت في هيمنتها من عهد بورقيبة لعهد بن علي لفترة حكم الخوانجية إلى عهد قيس سعيد.

09 أفريل 2022

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل