يسار يمين حركات اجتماعية!!!

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 7103 - 2021 / 12 / 11 - 20:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اليسار مصطلح برلماني

اليسار له تاريخ وهذا التاريخ بدأ مع الثورة الفرنسية ومنذ ذلك التاريخ لم يكن هذا اليسار إلا صورة من مشروع آبائه المؤسسين الأولين.
قبل 1789 لم يكن في الفلسفة السياسية مصلح باسم اليسار فهذا المصطلح مصطلح برلماني لا غير وكل الحركات الجذرية والثورية لم تكن توصّف نفسها باليسارية من الفوضوية إلى الماركسية إلى الحركات العمالية النقابية في القرن التاسع عشر ولا حتى البلشفية أو التروتسكية أو الماوية فيما بعد ولا كذلك الحركات الثورية في القرن العشرين في أمريكا الجنوبية كانت تعرف نفسها بأنها حركات يسارية. اليسار واليمين ويسار الوسط واليسار الاجتماعي واليسار اللبرالي واليسار الاشتراكي واليسار الأممي واليسا النقابي إلخ ... كلها تسميات تصنيفية لم ترق عبر كل تاريخها ولو سياسيا إلى التعبير عن الصراع في المجتمع بوصفه صراع طبقات صراع بين منتجين ومالكي وسائل الإنتاج وغالبية يضهدها رأس المال ودولته وأجهزته ولا بين مشروعين تاريخين متناقضين واحد للتحرر وآخر رجعي محافظ مهما اتخذ لنفسه من تسميات: رأس مالي ـ اشتراكي ـ اشتراكي وطني أو قومي ـ لبرالي اجتماعي إلخ.... الصراع اليوم لم يعد صراع يمين ويسار لأن في محطات تاريخية عديدة رأينا كيف أن اليسار تحول إلى يمين واليمين تحول إلى يسار واليسار نفسه انقسم إلى يمين ويسار معدل واليمين أيضا انقسم إلى يمين متوحش وآخر أقل وحشية أو اجتماعي.. الصراع اليوم هو صراع بين أغلبية لا تملك مقصية عن كل حقوقها وأقلية بيدها كل شيء من وسائل الانتاج إلى رأس المال إلى السلاح إلى التكنولوجيا إلى العلوم إلى السلاح وهي بهذه الوسائل تعدّ الطبقة الأكثر قدرة على التنظم لحماية مصالحها في كل مكان والأكثر قدرة على فرض أساليبها في الحياة فلها وحدها القدرة على صنع هذا الذي ندعوه تقدّما.
المعركة اليوم كلها تقع هنا والتناقض بين هذه الطبقة والأغلبية وعلى مستوى كوني هو الذي يجعل من طبيعة المعركة معركة موضوعيا لا يمكن حصرها في معركة بين يسار ويمين بل بين أغلبية لا تملك وأقلية تملك كل شيء ومجالها السيادة على القرار والسيادة على الثروات والموارد ووسائل الإنتاج. إنها معركة الأغلبية ضد الأقلية والتي هي بالضرورة لا أيديولوجية ولا سياسية (سياسية بمعنى أن حدودها إدارة أجهزة الدولة أو المشاركة في إدارتها) بل معركة حقوق لا يمكن أن يؤمنها لا يسار ولا يمين بل هي تتجاوزهما في نفس الوقت نحو أشكال جديدة من الانتظام والفعل السياسي للأغلبية أشكال متجاوزة لكل التصنيفات الأيديولوجية ولكل هيمنة للأجهزة الحزبية والنقابية البيروقراطية ولكل وساطة سياسية لا باسم اليمين ولا باسم اليسار.

حركات اجتماعية مقاومة أم جمعيات للمجتمع المدني!

بالرغم من تكاثر وتعدد الهيئات التي تقول عن نفسها أنها حركات اجتماعية إلا أننا في تونس لا نعثر على حركات بهذا المعنى وأغلب ما نراه وما يقدم على أنه حركة اجتماعية هو مجموعات أشخاص في غالب الأحيان ينصبون أنفسهم متحدثين باسم قاعدة شعبية غائبة فأغلب الحركات التي ظهرت في العشر سنوات الماضية هي من هذا الطراز وقد اقتصرت تركيبتها على هؤلاء "القادة" "جنرالات بلا جيوش" الذين يصوّغون لأنفسهم تقديم مطالب وتنظيم احتجاجات وندوات باسم هذه القاعدة الغائبة وعموما وطيلة العشر سنوات الفارطة لم نشهد تحقيق أي مطلب من المطالب التي رفعت والأهم من ذلك أنه كلما احتد الصراع والذي غالبا ما تكون انطلاقته من خارج مساحة فعل هذه الجمعيات إلا وغابت هذه الجمعيات عن المشهد تاركة أصحاب الحق من الفاعلين الاجتماعيين في صراع مكشوف مع السلطة صراع انتهى كله سواء باتفاقات تكون الغاية منها فك التعبئة خشية تطورها للحدود التي لا يعود ممكنا لجمها اتفاقات تتقصّى منها السلطات ما إن تتغير الأوضاع أو يقع قمع التحركات والاحتجاجات و إغراقها في عجزها وعدم قدرتها على مواصلة المواجهة وقد تجلى ذلك عديد المرات سواء في تطاوين أو في المثلث المنجمي أو حول موضوع المحاسبة التي تحولت لمصالحة أو حول موضوع الحق في ثروات وموارد البلاد أو الحق في الشغل....
وعموما يمكن القول في هذا المقال القصير الذي لم نشأ أن نتوسع فيه إلى أن ما يسمى عندنا بالحركات الاجتماعية هي في الحقيقة جمعيات نخبوية أقرب منها لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني منها للحركات الاجتماعية فلا هوية ذاتية لها (طبقة ... شريحة اجتماعية... مجموعة بشرية ما) وهي بعيدة عن ثمثّل وتحديد خصمها خصومها الاجتماعيين ولا نعثر لدى جل الحركات على وعي جمعي يعكس مشاركة جماعية لأصحاب الحق بل إن كل ما هناك هو وعي نخبوي فردي يعمل على كسب تعاطف المعنيين من أجل الحصول على تنازلات لصالحهم من السلطة. 

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات