سياسة الالهاء والدولة من جهاز قمع إلى جهاز لتحقيق أهداف الثورة

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 7129 - 2022 / 1 / 7 - 16:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"حافظوا على تحويل انتباه الرأي العام بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية ... أبقُوا الجمهور مشغولا، مشغولا، مشغولا دون أن يكون لديه أي وقت للتفكير، فقط عليه العودة إلى المزرعة مع غيره من الحيوانات الأخرى." مقتطف وثيقة "أسلحة صامتة من أجل خوض حروب هادئة" لنعوم تشومسكي.
...
دعنا من الموقف الساذج السطحي الذي يعتبر أن نقد قيس سعيد لا يمكن إلا أن يصبّ في مصلحة الخوانجية والذي يواجه به كل ناقد لسياسة قيس سعيد وبالتالي فلا مجال لأي نقد وما علينا سوى إعلان ولائنا له والبحث عن مسوغات لسياساته وتبرير لإجراءاته فهو في آخر التحليل كما يزعم أصحاب هذا "الرأي" أفضل من الخوانجية وخلّص الشعب التونسي من سيطرتهم وبعث الأمل من جديد في شعب كان يعاني الأمرين ولا حول ولا قوة له أمام نفوذ الخوانجية والدائرة النهابة التي شكلوها وأحاطوا أنفسهم بها.
ودعنا كذلك من الموقف الثاني الذي لا يقل سذاجة عن الأول والذي يرى أن كل سلطة تشهر عداءها للخوانجية هي سلطة يجب دعمها بغض النظر عن طبيعتها وعن النظام السياسي الذي سترسيه وحقيقة الدولة والأجهزة والطبقة التي ستبسط بواسطتها نفوذها.
مثل هذين الموقفين في الحقيقة لا يستندان إلى أي منطق يمكن مناقشته فالخوانجية سقطوا وانتهوا بالصورة التي ظهروا بها بعد 2011 ومن صعد بدلهم ليس الشعب بل واحد من الذين جاء بهم الانتقال الديمقراطي وفرضته أوضاع الأزمة التي انتهى إليها بعد عشر سنوات وهويحكم بما تتطلبه مصلحة السيستام وتغير موازين القوى بين ممثليه السياسيين وليس الشعب. وفي الحقيقة لا شيء تغير فالدولة هي الدولة والنظام هو النظام والسياسات هي السياسات والأجهزة هي الأجهزة وحتى أساليب وأشكال السيطرة هي نفسها.
وما لا يريد أن يدركه أنصاره أو ربما يدركونه ولكن السذاجة أو المصلحة وبعض العمى السياسي والفكري هو الذي يجعلهم لا يرون ما وراء الأكمة...ووراء الأكمة ما وراءها ...
فالدولة هي الدولة وعلى امتداد كامل تاريخها لم تكن غير مؤسسة بيد من يمتلك السلاح أو يتوافق مع من يملكه وما القانون والقضاء و"السياسة" في الأخير إلا الغطاء الذي اُستعمل لضرب الخصوم.
ليس هناك قضاء محايد.
جهاز القضاء دائما يكون في صف من في السلطة.
ليس هناك بوليس محايد.
البوليس دائما عصا قمع بيد الدولة والمتنفذون فيها.
ما لا يريد الوقوف عليه أنصار قيس سعيد هو استبدال الثورة بالدولة... هو هذا الانقلاب الكبير المتواصل الذي حصل على 17 ديسمبر أولا في 2011 عبر الالتفاف على مطالب "الشعب" وتحويلها لمجرد مطلب ديمقراطي رث أنتج كما نعرف جميعا ديموقراطية الخوانجية الرثة الفاسدة وثانيا في 25 جويلية 2022 عبر إلغاء هذه الديمقراطية واستبدالها بديمقراطية الاستفتاءات الرثة هي أيضا التي يعدّها شق من البرجوازية المتنفذة وينفذها قيس سعيد باسم "الشعب يريد" عن طريق أجهزة الحاكم بوليس وقضاء.
...
في بوليفيا سنة 1997" أرغم البنك الدولي الحكومة البوليفية على إمضاء عقد بموجبه يتم نقل ملكية شركة المياه العامة مستخدما للمقايضة دينا لبوليفيا بمبلغ 600 مليون دولار. وبعد مناقصة غريبة جرت عام 1999 لم يشارك فيها إلا طرف واحد ، أسندت إدارة المياه إلى شركة غير معروفة ووقع العقد في ظروف غاية في السرية ..." وبانتقال الملكية إلى هذه الشركة زادت الأسعار بمعدل 200 بالمئة وأصبح على العامل الذي لا يتجاوز أجره 60 دولارا أمريكيا في الشهر أن يدفع فاتورة للمياه تبلغ 15 دولارا ..." ولكن في مدينة كوتشابنبا 600.000 نسمة أين وقع التفويت في شركة المياه لصالح شركة أمريكية لم يستسلم السكان بل شكلوا حركة للمواطنين سموها " لجنة التنسيق من أجل الدفاع عن الماء و الحيا ة " شاركت فيها تعاونيات إدارة المياه وأيضا عمال المصانع و المهندسون و الفلاحون و المدافعون عن البيئة و سكان الأحياء الفقيرة ونقابيون ... وبعد صراع مرير ومعارك عنيفة ضد حكومة بوليفيا ومن ورائها شركة المياه الجديدة ورفض تسديد معاليم استهلاك الماء وتفاديا لتوسّع الانتفاضة رضخت الحكومة لمطلب المواطنين وألغت عقد التفويت في شركة المياه وفرض على الشركة القديمة التي تستغل الماء أن تعلن " أن الماء ثروة اجتماعية لا سلعة تخضع لقانون السوق".
...
هذه هي المعارك التي تنتظرنا ويجب الانخراط فيها.
هكذا فعلوا في جمنة قبل عشر سنوات.
وهكذا حاولوا في الكامور أيضا وفي قرقنة ضد شركة بتروفاك وفي أولاد جابالله في أول العام 2021
وهكذا كانت ستتطور احتجاجات العشر سنوات الأخيرة ضد منظومة الانقلاب بشقيها.
هذه هي المعارك التي افتتحها 17 ديسمبر ولكن للأسباب التي ذكرت توقفت وتراجع زخم الانخراط فيها وترك المجال واسعا أمام قوى الانقلاب عليه لرسكلة المنظومة القديمة والتفرد معها بالحكم ونقل الصراع إلى الفوق بين مؤسسات النظام وبين مراكز النفوذ المالي والاقتصادي المتصارعة فيه على الهيمنة ودبّ العطب في كل مناحي الحياة وعمّ الفساد والتهريب وكان لابد من حلّ ولابد من تفوق شق على الشق الآخر. فالبرجوازية التونسية وبعد أن أفلس تقريبا كل ممثليها السياسيين كان لا بد لها من منقذ يعيد ترتيب الأدوار والمواقع بين مختلف فئاتها. ولم يكن هناك أفضل من قيس سعيد ليقوم بكل ذلك دون أن يهدد مصالح الطبقة ككل. وكانت هوجة 25 جويلية وإعلانه دخول البلاد في وضع استثنائي يتم بموجبه تفرده بكل النفوذ وهي خطوة رتبت وترتب لنفوذ شق من البرجوازية التونسية لم يعد يتحمل هيمنة حزب حركة النهضة على كل الحياة السياسية عبر تغيير القوانين الانتخابية وتغيير النظام السياسي لنظام رئاسي و لكن من الآن إلى هناك لما لا التجييش باسم الثورة و إصلاح المسار وفتح الطريق لإرساء مشروع حكم الشعب يريد ولما لا القيام ببعض الإجراءات الفوقية التي لا تطال جوهر القضايا المطروحة التي تتطلب حلولا جذرية لا يقدر عليها سعيد الذي يتحرك من داخل السيستام وبأجهزته وكلنا يعرف مدى ارتباط هذه الأجهزة بمنظومة الفساد وبشقوق الطبقة المهيمنة وبمعاداتها لأي تغيير جذري منذ بورقيبة وبن علي إلى العشر سنوات الأخيرة.
...
لا حديث اليوم عن ميزانية 2022 ولا حديث عن المديونية ولا حديث عن التشغيل ولا حديث عن الاتفاقيات المبرمة مع الشغيلة ولا حديث عن المحاسبة التي تطال الأموال التي نهبت على امتداد سبع عشريات ولا حديث عن ثروات البلاد التي تذهب لجيوب عدد من العائلات دون غيرها ولا حديث عن المناولة ولا حديث عن اصلاح التعليم ولا حديث عن حقيقة الأوضاع الصحية ولا حديث عن الفلاحة والسياحة وماهي السياسات التي ستطبق وكل ما هناك من حديث هو عن نور الدين البحيري المتهم بتزوير جوازات سفر وبعض الوثائق الإدارية وعن زوجته وعن جمعية المحامين وعن الاستشارة الالكترونية المعطوبة ...
بهكذا إلهاء يتم تحويل الثورة إلى الدولة وبهكذا تدفع الجموع العريضة للوقوف ضد مصلحتها التاريخية والموضوعية في الإطاحة بشقي المنظومة الفاسدة الجلاد ومن اتخذه ضحية.

07 ديسمبر 2022

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل