هل سيعاد انتخاب البرلمان العراقي ؟

احمد حامد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 7235 - 2022 / 5 / 1 - 14:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد ان فشل الطرفان المتنافسان الاطار التنسيقي و الاكثرية الوطنية في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة و ذلك بعد مرور حوالي سبعة شهور على اجراء الانتخابات الامر الذي اوقع البلد في أزمة سياسية و ادارية أدت الى ازمة اقتصادية خانقة. و ارباك اجتماعي غير منتظرة. علما ان السبب الرئيسي لهذه الازمة السياسية هو التنافس أو الصراع الدائر بين الجمهورية الاسلامية الايرانية و الولايات المتحدة الامريكية على ثروات و أسواق و الموقع الجغرافي لبلادنا!!
كما هو معلوم ان الدولتان و انصارهما في العراق بذلتا أقصى الجهود و المحاولات من اجل الفوز بالاكثرية المطلوبة في البرلمان. التي تتيح أو تضمن لها السيطرة على الحكومة العراقية الجديدة. الا ان نتائج الانتخابات أثبتت وجود توازن في قواهما مما جاءت النتائج كما نشهدها. و أظهرت كذلك التمايز و التميز الطبقي و الطائفي اللذين يسود في المجتمع العراقي الحاصل اثر التدخل الاجنبي في شؤون البلد.
و بعد ان فشلت كل المحاولات الترقيعية في تشكيل الحكومة و على أثر الانسداد السياسي كما يسمى برزت هنا وهناك آراء و تصريحات تدعو الى ايجاد مجال قانوني (دستورى) يمكن الاستناد اليه حل البرلمان الحالى و الشروع بجولة جديدة لانتخاب (برلمان) جديد كطريقة للخروج من هذا المأزق السياسي هذا و يربط البعض بين هذا المقترحح و الاخبار التي تقول (بعودة قادة المكون السني) الى البلد. والذي سيؤدي حسب ضن هؤلاء الى تغيير ميزان القوى لصالح المكون السنى في الجولة الجديدة و الذي قد يؤدي الى فوزه و وضع حد للازمة الحالية..
ولكن هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها في هذه الحالة ما هو حجم و قوة قادة المكون السني الذي قد يعود الى البلد؟ و لماذا كانوا خارج البلد؟ و تأثير عودتهم على الجماهير المؤيدة لهم ... و أخيرا ما هو موقف الجهة المتنافسة لمكونهم؟!
و في حالة تحقيق الاحتمال المذكور الا يؤدي الى تشديد التنافس و الصراعات في الانتخابات المقبلة؟ الا يؤدي الى اتباع اساليب جديدة في التنافس؟ الا يؤدي الى تشديد الصراع بين الدول المتنافسة على و الطامعة في السيطرة على العراق؟؟
ان سياسة (فرق تسد) التي مارستها الدول الاستعمارية و التي مازالت متبعة, تمزيق المكون الشيعي و السنى و القوى الكردية السياسية من جهة و كذلك ضعف اليسار و القوى الداعية الى عراق ديمقراطي مستقل من جهة ثانية. أسباب مباشرة لما يسود في هذا البلد من الارباك و التنافس والى خلق الفرص و الاجواء المناسبة و المسببة لخلق هذه الاجواء و ضمان توفير و شروط أستمرارها..
هذا و أن الحلول التي تقترحها القوى الخارجية أو التي تؤيدها في الداخل. سوف لن تكون في صالح أكثرية الشعب العراقي و مستقبل الدولة العراقية. بأي حال من أحوال. و لامالنع لديها في أتباع اية طريقة تضمن مصالحها الخاصة. كأثارة حرب داخلية أو القيام بأنقلاب عسكري تغرق العراق في بحر من الدماء!! أو ما يسمع بين آونة و أخرى انقلاب عسكري يدبره الدول الكبرى و شركاتها الاحتكارية هنا و هناك؟!

#احمد_حامد_قادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل