من الإستقلال الشكلي إلى الإستعمار التام والناعم

عذري مازغ

الحوار المتمدن-العدد: 7223 - 2022 / 4 / 19 - 19:40
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في أوربا تتوازى سياسة الأجور وفق معيار القدرة الشرائية ويتجلى ذلك في معيار الحد الأدنى للأجور او ما كان ماركس يسميه في زمانه ساعات العمل الضروري في منهج تحليله لاستخراج القيمة المضافة.
ماهي ساعات العمل الضروري؟
الحد الادنى بالتحديد يختلف نوعيا عن فهم ماركس في وضع ساعات العمل الضروري، في سياق عام يتكلم ماركس عن قوة العمل التي يبيعها العامل للرأسمالي باعتبارها البضاعة الوحيدة التي يملكها، والتي سيؤديها العامل في ساعات معينة في كل يوم عمل (8 ساعات في وقتنا الحالي و6 في بعض الدول وكذا في بعض الوظائف الإدارية)، إن هذه القوة التي يبيعها العامل على شكل عمل لن يشتريها الراسمالي إن لم تكن فيها سعة لقيمة فائضة تفيد تراكم رأسماله، هذا الأمر يفترض شيئا ما في قوة عمل العامل هذه، يفترض أن يكون فيها جزء يخص العامل وجزء آخر يخص الرأسمالي، أي أن يوم العمل يفترض فيه ساعات عمل هي ضرورية لينتج العامل فيها ضرورات حياته، وساعات عمل للرأسمالي ينتج فيها فائض قيمة، ساعات العمل الضروري هذه والتي هي جزء من ساعات العمل اليومي الكامل هي ما تسمى الآن بالحد الأدنى للأجور، أي ما به ينتج العامل شروط حياته وبقائه وتناسله اما الساعات الأخرى فهي تنتج للرأسمالي قيم الفائدة، هذه العملية الحسابية تتم على مستوى افتراضي أو نظري، وبالنسبة للعامل او الرأسمالي فهي عملية عادلة تحسب كما تحسب قيم البضائع: الراسمالي يشتري بضاعة من العامل هي قوة عمله بسعر الحد الأدنى من الأجر.
هذه العملية تجري على مستوى افتراضي لحساب قيم الفائدة كما أشرنا: إن العامل يعتقد أن كل ما قدمه في كل ساعات عمله هو أجر اليوم كله، بينما تحديد ساعات العمل الضروري، في سياق آخر من التحليل، ولفهم ما يعنيه ماركس بساعات العمل الفائض كان عليه تقسيم العمل او ساعات العمل إلى ساعات عمل ضروري وساعات عمل تنتج فائض القيمة للرأسمالي.
ليس لدي اي اعتراض على الأمر حتى بالحساب النظري، لكن الإشكال هنا هو في تعويم العمل كبضاعة. إن قوة العمل كبضاعة تخضع ككل البضائع الأخرى لشروط العرض والطلب وهذا صحيح في شروط رأسمالية طبيعية تخضع فيها كل الأمور لمنطق السوق ومنطق الاقتصاد ومنطق الاستغلال أيضا باعتباره منطق حر في الرأسمالية، إن السوق هذا أصبح عالمي: إن الطماطم في المغرب تباع بنفس قيمته في السوق الأوربية (اخذت الطماطم كنموذج بحسب حس رمضاني، إضفاء نكهة الجو الرمضاني المغربي على المقال لارتباط المغاربة بهذه السلعة في رمضان، أما الحقيقة فيمكنني ان اتكلم عن أي سلعة اخرى معلومة)، ما أريد ان أصل إليه هو أن قيم السوق العالمية، واقصد قيم السلع فيه بالتحديد، مقارنة بمفهوم الحد الأدنى للأجر الذي هو متفاوت حسب الدول، يخل بمفهومه العام: إن مفهوم الحد الادنى للأجر يجب ان يتوافق مع ما يعنيه في كل الدول باعتبار كل تلك التفاوتات بين الدول: إذا كانت بضاعة معينة في أوربا حيث هذا الحد الادنى للاجر يأخذ في الاعتبار الدخل الفردي والقدرة الشرائية في اوربا مثلا، فيجب ان يكون الأمر كذلك بالنسبة لدولة في العالم الثالث أما أن تكون قيمة بضاعة في أوربا هي نفسها قيمتها في دولة متخلفة وذات حد ادنى من الاجر أقل بخمس مرات كما اوضحت في مقال الطماطم فهذا امر لا علاقة له بالسوق وبالعرض والطلب بل له علاقة بالإختلال في التوازنات بحيث نصبح نحن في العالم الثالث مستغلون خمس مرات بقليل او كثير من الدول الغربية والحاصل أن تامين السلم الإجتماعي بالغرب هو تامين على حسابنا وباستغلال قوى العمل عندنا، إن تعويم البضاعة والسلع والنقود يفترض ايضا تعويم الحد الادنى للأجر وهذا هو الذي لا يحصل: إن قيمة الطماطم في المغرب يجب ان تكون أقل خمس مرات من قيمتها في اوربا وهذا كان سائدا قبل العولمة وخلق تفاوتات منطقية عشناها مثلا في المغرب: كان العامل المغربي في فرنسا في السبعينات لا يستطيع شراء منزل بفرنسا لكن يستطيع شراء منزل أحسن بالمغرب وهذا ما كان يجهش الهجرة إلى الغرب: كان العامل في المغرب يفضل الهجرة لانه يرى الاجر اليومي في اوربا مضاعف وان من سبقوه في الهجرة إلى اوربا يحصلون على مزايا ترفع من مستوى عيشهم واتذكر شخصيا صديق هاجرت معه في نفس الباتيرا كان يعمل سائقا بمعمل كوكا كولا بالمغرب، كان يقارن ما يكسبه في كوكا كولا بالمغرب وما يكسبه أي عامل في الحقول الإسبانية وكان العمل في إسبانيا بالنسبة له يوفر فائض قيمة في مشاريعه المفترضة في المغرب، أي لم يكن يخطط للبقاء في إسبانيا بل كان يفكر أنه بسبب فارق الاجور بين الدولتين سيخلق له فائض خاص سيرفع مكانته الاجتماعية في المغرب. الآن ولد فهم آخر يشجع الهجرة: "مادمت اشتري السلع في المغرب بنفس الثمن الذي بها تباع في أوربا فحتما علي ان لا انهك نفسي في العمل بالمغرب وعلي ان أهاجر إلى أوربا والغرب لكي اتكافى في مصارف تتعلق بوجودي وليس ان انهك نفسي في عمل غير مجدي". أي أن عامل الإستثمار من حيث هو قاعدة توفر العمل وتحد من الهجرة غير كاف مادام العمل لا يحترم قاعدة موازنة الحد الادنى للاجر مع القدرة الشرائية. إن العامل الذي كان سابقا يهاجر ليبني منزلا بوطنه هو الآن يهاجر ليتوافق دخله مع قدرة شرائه وهذه القاعدة تفسر سياق التفاوت الزمني بين فترة وأخرى وتفسر لماذا هجرة الرأسمال إلى الدول التي تصدر الهجرة ليست مقنعة للمرشحين للهجرة.
لماذا سعر الطماطم في المغرب ليس أقل بخمس مرات كما يفترض في سياق موازنته مع القدرة الشرائية والحد الادنى للأجور في المغرب؟
ببساطة لان السوق لم تعد سوق مغربية تتدخل الدولة فيه لضبط الأسعار مع القدرة الشرائية وحدها الأدنى للأجور كما تفعل الدول الأوربية بل لأن الدولة خضعت في شروط تاريخية معينة إلى تعويم ذاتها وليس نقدها وبضاعتها فقط، أصبحت عمليا دولة غير مستقلة وإن كانت بكل اجهزتها وأطرها وطنية، اي بمعنى آخر فقدنا السيادة على ذاتنا وأصبحنا اكثر من دولة مستعمرة، فالشركات الرأسمالية العالمية تفترض من الدول مقابل الاستثمار تقديم حوافز مشجعة اكثر بشكل يكون هامش ربحها أوسع وقدرة فائقة في المنافسة وكذا فتح أسواقها لمنتوجاتها (تفترض أسواقا حرة بتعريفات جمركية مناسبة أو بدونها)، كيف يتم ذلك؟
في المغرب مثلا تقدم حوافز مثل إعفاء الشركات الفاتحة لاستثماراتها من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات على الأقل (يمكن مراجعتها في حالات خاصة كما تم أخيرا مع الشركة المستثمرة في الغاز بتيندرارة)، يد عاملة مكونة ورخيصة (معامل بوجو وسيتروين مثلا بالقنيطرة توظف خريجي معاهد التكوين المهني في الميكانيك سنتين في التدريب بدون مقابل بأجر أقل من الحد الأدنى للأجور بالمغرب وحين يتمها هذا الخريج لا يوظف مباشرة وقد لا يوظف أصلا لأن الشركة ستعتمد أفواجا أخرى من الخريجين قادمة للتدريب). كذلك من الحوافز إيجاد بينة تحتية لوجيستية: طرق، موانئ مطارات وخطوط سكك حديدية ثم ايضا إعادة صياغة مدونة الشغل بشكل تتكيف مع هذه الحوافز من خلال شروط الترسيم وتشريع عقد شغل قصيرة ومتوسطة إضافة إلى تشريعات تخص التعويضات وغير ذلك (وهذا موضوع يستحق مقالا خاصا خصوصا واني عملت في إسبانيا في هذا المجال ، أقصد العمل النقابي المتفرغ).
الإعفاء من ضريبة الدخل لخمس سنوات وهي كما اعتقد تلتزم بها عدة دول، هذا الامر اسفرت عن ظاهرة جديدة، ظاهرة تنقل الشركات من بلد إلى آخر بكل آلياتها الصناعية (من السهل انتقال شركة من دولة إلى أخرى فالمسألة لا تتطلب وقتا كثيرا: تفكيك مصنع في تونس وتركيبه في المغرب لا يستغرق شهرا)، هذا التنقل يفيد هذه الشركات من خلال الفوضى التي تثيرها: دائما يوجد أمر سلبي في البلد الذي انتقلت منه وكأن البلد الذي ستنتقل إليه لا يوجد فيه امر سلبي بينما في الحقيقة، عامل ذلك التنقل هو التملص من الضريبة على الدخل، على المستوى الايديولوجي توظف امور أخرى لا علاقة لها بالإنتاج من قبيل ان البلد غير مستقر سياسيا (كل البلدان في العالم الثالث غير مستقرة سياسيا بسبب من هذه الشركات نفسها).
توحي الحوافز التي يقدمها المغرب لهذه الشركات (اتكلم عن المغرب مثلا ويمكن وضع أي دولة أخرى محله) بأمر احتفالي نوظف فيه هذا الفرح المفقود، وجميل ان تسمع الناس يتحدثون مثلا بوجود صناعات كانت سابقا حصرا على الغرب وهي ما منحتها تقدمها. كان معيار التقدم والتخلف كصناعة الطائرات والبواخر والصناعات الحربية المتطورة عامل تقدم بالنسبة للعقل الجمعي في الدول المتخلفة) إنها أمور تطمئن النفوس ويبني عليها الناس احلاما كثيرة ويمكن فيها لمثقف مهذب ان يتكهن المزايا من هذه الاستثمارات: "الآن نحن في مرحلة بناء هذه الصناعات وتثبيتها، غدا سنفرض القيم الضريبة وبها نخلق رفاه المواطنين"
أصبح الراسمال العالمي أكثر استغلالا لنا من السابق حين كنا تحت مسؤولية الدول المستعمرة (الدول التي استعمرتنا بقوة السلاح).. في الفترة الإستعمارية هذه، كانت الدول الإستعمارية توازن بقاءها وهيمنتها وفق شروط الحد الأدنى من العيش وخرجت لأن هذه الشروط من بقائها كان مكلفا اقتصاديا (كثيرا ما نجد شخص يقول لنا بان الإستعمار الفرنسي كان احسن حالا من استقلالنا، وطبيعي ان هذا القول ليس بريئا وليس ايضا لطبيعة خيانة بل كان يستند إلى مقارنة موضوعية).
كان لكلاوي في مراكش يحث الفرنسيين أن يمنحوه القوة السياسية اللازمة لإخضاع المغرب وكانوا هم يرفضون لأسباب موضوعية: ان يكونوا اكثر إنسانية من لكلاوي، لكن بعد الحرب العالمية الثانية اصبحت "إنسانيتهم" مكلفة بشكل جعلهم يفكرون، استئناسا بجبروت لكلاوي في حل هو ان يصرفوا تدبير البلاد إلى قوة ناعمة تحافظ من جهة على مصالح فرنسا وتبقي من جهة على سيادتها وهيمنتها السياسية: لقد وجدوا في مثقفي حركة "التحرر الوطني"، في شقها المديني المهذب والمسالم حلا: إنهم طلبة بباريس او طلبة مهذبون من المشرق (طلبة جامعات سوريا ولبنان ومصر)، جزء من هؤلاء المهذبون زهم من قتلوا عباس المسعدي الثائر العصامي غير المهذب. (هذا نقاش آخر).
هذا السياق من تخلي الدولة (في العالم الثالث) عن ان تلعب دورها السيادي في ضبط علاقة الاجور بالحد الأدنى لها في توافق مع قيمة نقدها، في شروط تاريخية من تطور الراسمالية العالمية، أخل بعملية ضبط الأجور العمالية من خلال خرافة العرض والطلب في سوق الشغل: ليس صحيحا ان اجورنا في المغرب مثلا تحددها شروط العرض والطلب بل الصحيح أن الدولة، في سياستها الإستثمارية وضعت حوافز تبخيس قوة العمل عندنا مقابل حوافز الاستثمار الأجنبي وسواء كان هذا صحيحا كونه يهدف إلى ترسيخ بنى إنتاجية ثابتة ام لا فإنه أخل بموازنة تحديد الحد الادنى للأجور مقابل القدرة الشرائية للمواطنين: في اوربا يعني الحد الأدنى للأجر، إضافة إلى شروطه الإجتماعية كونه يضمن "العلف" الضروري للعامل فهو يرتكز على حق كرامة المواطن في العيش، وهو بسبب إيمانهم بهذا الحق شرعوا مؤسسات للتعاضد يستفيد منها حتى الذي لا يعمل ومنهم حتى مثاقفينا المهاجرين أو اللاجئين لأسباب سياسية في الغرب .
إن ما تقدم حتى الآن من خلال استنطاق الآلية الإستثمارية وجمود الحد الأدنى للأجور بشكل لا يتوافق مع القدرة الشرائية من خلال كوننة سعر البضائع وهو شكل تعويم قيمها يجعلنا نقر بشكل موضوعي أن الإستقلال الشكلي الذي حققه أباؤنا والذي كان شكليا لغياب الوعي السياسي قد تحول الآن إلى استعمار ناعم وكامل.
ملاحظة: لكلاوي كان قائدا بمنطقة مراكش أثناء الحماية الفرنسية، وكان يحكم بشكل مستقل عن نظام المخزن الملكي لحد أنه كان يناقض سياسات القصر في المغرب في كثير من المواقف لدرجة حدثت قطيعة بينه وبين محمد الخامس .

#عذري_مازغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات