العراق لا يريد مغادرة المرض الهولندي!

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7209 - 2022 / 4 / 3 - 09:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يشكل قطاع النفط في الدول المصدرة له مشكلة حقيقية لتنمية اقتصادها. انه قطاع متقدم يعمل وسط اقتصاد غير متقدم , انه يستخدم تكنلوجيا متقدمة وخبرات متخصصة لا يمكن استخدامهما في القطاعات الاقتصادية الأخرى. اذا تعطل هذا القطاع بسبب او اخر , فان التقنية المستخدمة فيه وخبرات عماله سوف لا يمكن استخدامهما في قطاعات اقتصادية أخرى. ولتوضيح الفكرة , فان الحكومة العراقية لم تستطع استخدام التكنلوجيا المتوفرة في قطاعه النفطي أيام المقاطعة العالمية في الزراعة والصناعة , وهكذا بقيت هذه التكنلوجية تحت رحمة الزمن حتى تهالكت وخرجت عن الخدمة. يضاف الى ذلك فان المقاطعة العالمية لم تسبب بزيادة عدد العاطلين عن العمل مباشرة , وانما زيادة عدد العاطلين عن العمل في زمن المقاطعة كانت غير مباشرة بسبب عدم السماح للعراق ببيع نفطه خارج البلد , وبذلك نضبت خزينته ولم يعد باستطاعته توفير الأموال لصرفها على المشاريع الاقتصادية.
هذا الحديث يقودنا الى القول ان خطط العراق لزيادة طاقته التصديرية الى 6 مليون برميل من النفط يوميا لا يعد مؤشر خير وبحبوحة للمواطن العراقي ولا مؤشر للقضاء على مشكلة العاطلين عن العمل او توفير الخبرات للاقتصاد العراقي, وكل ما في الامر هو ان زيادة الطاقة التصديرية للنفط سوف توفر المزيد من الموارد المالية لخزينة الدولة , وان توفر الموارد المالية , حسب ما تعلمناه من التجربة, كان هو مصدر الفساد المالي والإداري وسبب الحروب , والاستفراد بالسلطة , والابتعاد عن الشعب.
كثرة المال كان السبب في تخلف المواطن قبل وبعد التغيير. قبل التغيير استغلت الوفرة المالية في استفراد قادة البلاد بالسلطة وتهميش المواطن واشعال الحروب , وبعد التغيير كثرت الحرامية حتى بلغت الأموال المنهوبة بمقدار 350 مليار دولار حسب الاحصائيات الحكومية , فيما بقي المواطن العراقي يعاني من الفقر والحرمان , وانهيار تام للخدمات والبنى التحتية للبلاد.
لا اعتقد ان البرلمان الجديد او الحكومة الجديدة , ان انبثقت , سيغيران الواقع كثيرا , خاصة وان الانسداد السياسي الحاضر بين الفائزين في الانتخابات الاخيرة لم يكن بسبب خلافات على برامج ومشاريع اقتصادية وانما لأسباب حزبية وشخصية ووظائف. وهذا يقودنا للقول , ان استمرار تدفق الأموال الى الخزينة العراقية من بيع النفط يخلق نوع من الكسل وعدم الاكتراث عند السياسيين بحاضر ومستقبل العراق. بكلام اخر , سوف لا يستمع السياسيون الى رغبات المواطن العراقي من توفير فرص العمل او الخدمات , واقصى ما يعمله السياسي هو الضغط على الحكومة لزيادة مفردات البطاقة التموينية , وهي بطاقة لا تحمي المواطن العراقي من الجوع. في مثل هذه الظروف يصبح موظف الدولة (الوزير) غير معني بتطوير واجبات وظيفته وخدمة المواطن , والنائب مجرد مواطن فوق القانون يحمي موكبه سيارتين سوداء اللون , ولا يعنيه حياة المواطن الذي اختاره نائبا في البرلمان ان جاع او عطش.
على العكس القطاع النفطي , فان القطاع الزراعي والصناعي هما القطاعين الرئيسيين في توفير فرص العمل للمواطن العراقي, يرفعان من خبرات العاملين فيهما , زيادة دخل المجتمع العراقي, تقليص الاعتماد على الاستيرادات, حماية الاحتياطي الأجنبي , وفوق كل شيء فان حال كلا القطاعين يكشف معدن المسؤولين الحزبيين والحكوميين في إدارة الدولة العراقية. بكلام اخر, سيعرف من هو الذي يركض وراء السرقات والمنافع الشخصية ومن الذي يتفانى من اجل ازدهار وتقدم الوطن. وهنا تحضرني قصة كشفت بعد التغيير عن محضر اجتماع لحزب البعث العربي الاشتراكي والذي كان يقود الاجتماع علي حسن المجيد (علي كيماوي) . في هذا الاجتماع تحدث المجيد عن القضية الكردية بعد ان استطاع النظام من قمع الحركة بالقول " لا نحتاج الى حنطتهم , لدينا الأموال الكافية لشراء اجود أنواع الحنطة من الخارج". وهكذا فان المال يخلق نوع من التعالي والتنمر عند قادة البلاد ضد شعوبهم. انهم لا يحتاجون المواطن ما دام هناك نهر من الأموال يصب في واديهم. تذكر , ان انتاج ما قيمته مليار دولار من المنتوجات الزراعية يحتاج الى إدارة حكومية متقدمة ووطنية تحب الفلاحين , فيما ان انتاج مليار دولار من النفط الخام , لا يحتاج أكثر من خمسة عمال بدون وجع راس للحكومة.
المال الكثير والسهل لم يعطل التنمية في العراق فحسب , بل حتى في هولندا , تلك الدولة الأوروبية المتقدمة. هذه الدولة دخل لها أموال طائلة من الاكتشافات النفطية في ثمانينيات القرن الماضي , مما أدى الى عدم اكتراث قادتها بالقطاع الزراعي والصناعي. النتيجة كانت تدهور انتاج كلا القطاعين , وبهذا حصل اقتصاد هولندا على اسم خلده التاريخ باسم "Dutch Disease", او المرض الهولندي.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل