أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد رضا عباس - ليس فقط انفلات سلاح في العراق, وانما تصريحات ايضا














المزيد.....

ليس فقط انفلات سلاح في العراق, وانما تصريحات ايضا


محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7162 - 2022 / 2 / 14 - 19:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


نزاع على تحكيم لعبة كرة قدم بين فريقين قد يتحول الى معركة مسلحة بين عشريتين يستخدم فيها السلاح المتوسط والثقيل وتقطع الطرق الخارجية وتعطل التجارة ويسقط أبرياء ما بين قتيل وجريح , في بعض الأحيان امام القوى الأمنية التي تخاف التدخل لفض النزاع من الكومه العشائرية. كان اخر قصص النزاع العشائري هو ذلك النزاع بين الفرطوس والبوعلي في العمارة والتي عجزت قوى امن المحافظة من معالجته فطلبت المساعدة من بغداد.
وعندما نشب الخلاف السياسي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري طار الخلاف الى المحافظات العراقية الجنوبية فكانت محافظة ميسان مسرح للقتال بين اخوة يوسف, عناصر من التيار الصدري وعناصر من عصائب اهل الحق. القوى الأمنية في المحافظة وكالمعتاد وقفت على الحياد , مما اضطر بغداد بأرسال نصف الجيش العراقي الى المحافظة لتهدئة الوضع هناك. طبعا ذكرت نصف الجيش العراقي , وهو ما صرح به أحد المسؤولين الأمنيين الكبار في بغداد , حيث قال ان مكان هذه القوات (التي ذهبت الى ميسان) كان يجب ان تقاتل عناصر تنظيم داعش والذين استطاعوا العودة الى الحياة بقدرة قادر.
الغريب في الامر , ان الدولة لم تستطع فض النزاع في ميسان بدون ان يجتمع وفدين مع العصائب والتيار الصدري في المحافظة لدراسة الموضوع وتحديد المعتدي! السؤال هو اين القانون؟ اليس من وظيفة الدولة فض النزاعات؟ هل أصبح للتيار الصدري وعصائب اهل الحق مكاتب في وزارة الداخلية العراقية من اجل فض النزاعات. الشيخ قيس الخزعلي ذكر ان قتلة أنصاره معروفون من قبل القوى الأمنية في المحافظة، ولكن هذه القوى تخاف منهم! أهذا الطريق نحو بناء عراق يسوده العدالة والقانون كما يصرح به السيد مقتدى الصدر؟ لا مستقبل لبلد تقوده أحزاب وتحت تصرفها مجاميع مدججة بالسلاح.
لا تقدم اقتصادي أيضا مع تدخل أحزاب سياسية في إدارة الشأن الاقتصادي. إدارة الاقتصاد يحتاج الى خبراء , وإذا استطاع من لم يقرا كتاب صغير في علم السياسة ان يكون سياسيا ويريد قيادة بلد بحجم العراق, سوف لن يستطع قيادة اقتصاد دكان مالم يكون ملم بعلم الاقتصاد واسراره ونظرياته. المؤسف , منذ أسابيع وصحف عراقية تنشر خبر مساعي بعض النواب الى إعادة سعر الصرف الدولار امام الدينار الى سابق عهده بسبب "تضرر المواطن ", وان الموضوع سيطرح خلال الجلسات القادمة وان مجلس النواب سيضغط على الجهات الخاصة من اجل إعادته الى سعره القديم.
انه تدخل فظ في شأن البلد الاقتصادي ولا يجوز التدخل في هذا الشأن لا رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية. ان هؤلاء النواب ما زالوا يعيشون زمان قائد الضرورة وزمان كن فيكون ومن يرفض مصيره القتل او السجن. هؤلاء البشر , والذي من سوء حظ العراقيين أصبحوا يمثلونه , لا يفقهون ان هناك استقلالية للبنك المركزي العراقي مثل استقلالية القضاء. أي ان الدستور العراقي يمنع تداخل السلطات ولا يستطع رئيس الوزراء التدخل في شان البنك المركزي , بل وحتى البرلمان , الا اذا اخفق رئيس البنك المركزي من أداء واجباته ولحد الان لم يخفق الرجل في عمله.
بكلام اخر , انه ليس من وظيفة النائب ان يتدخل في سعر الدينار نزلت قيمته في السوق او صعدت , لان هناك عوامل محددة هي التي تقرر قيمته. لا اعرف بالضبط أسباب قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي قبل عامين بوجه الدولار الأمريكي عدا حاجة خزينة الدولة العراقية الى نقد , فوجدت أقرب طريقة الى هذا الهدف هو تخفيض قيمة الدينار , بعد ان انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبالمناسبة , عندما قرر البنك المركزي العراقي تخفيض قيمة الدينار لم يأخذ اذن من مجلس النواب , وانما باتفاق مع وزارة المالية , والتي تعد كنز العراق.
الى أولئك النواب الذين يريدون الرجوع الى قيمة الدينار القديمة , نقول لهم من الاحسن السماع الى المرحومة ام كلثوم في اغنيتها التي تقول فيها " قل للزمان ارجع يا زمن ", لن يرجع الزمان القديم , ولن ترجع قيمة الدينار الى قيمته القديمة وللأسباب التالية:
1. الرجوع الى قيمة الدينار القديمة يعني خسارة باهضه للخزينة العراقية.
2. انه يعطل الاعمال التجارية , التجار الذين يتعاملون بالدولار الأمريكي , حيث سيضطرون الى تخفيض مشترياتهم انتظارا لزيادة قيمة الدينار العراقي.
3. يربك عمليات الاستثمار في العراق وربما يؤدي الى ارتفاع في أسعار تعاقدات البناء والاعمار.
4. قرار رفع قيمة الدينار العراقي سوف يضعف المنتج العراقي امام المنافسة العالمية.
5. ان التضخم المالي في العراق ليس مصدره السلع الاستهلاكية وانما السلع الطويلة الأمد مثل السيارات والثلاجات البيتية وأجهزة التلفزيون , وخير دليل على ذلك ان أسعار السلع الضرورية ما زالت معقولة.
6. اعتقد ان هذه الحملة ماهي الا لقلقة لسان يراد منه اشغال الشارع العراقي بها , وكان المواطن العراقي في حاجة الى ما يشغل دماغه أكثر ما يخزنه من مشاكل تهد الجبال.
لهؤلاء , نقول اتقوا الله في الشعب العراقي ولا ترقصوا على جراحاته , وللحكومة العراقية نقول لها ان بلد بحجم العراق يحتاج الى تعب وعرق ونكران ذات ووطنية وخوف من يوم المعاد. اشعروا المواطنين ان للدولة هيبة لا أحد يتجاوزها كان من كان.



#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ضربة حظ ..درس مفيد في ادارة الاعمال
- فرصة ذهبية اخرى تطرق باب العراق
- الطريق الى تخريب الشعوب والاوطان
- تاثير ازمة اوكرانيا على اسعار الطاقة, الدولار , و الذهب
- تيه سياسيو شيعة العراق
- العراق اختار التضخم المالي مقابل توفير فرص العمل
- مستقبل حكومة الاكفان
- توصيات للاطار التنسيقي
- مخرجات الجلسة الاولى للبرلمان العراقي
- روسيا الاتحادية تظل المسؤولة الاولى عن حماية سوريا من الاعتد ...
- هل ستكرر الادارة الامريكية الانسحاب من العراق على الطريقة ال ...
- حرائق التضخم المالي لا تطفىء برفع نسبة الضرائب والفوائد على ...
- هل سينجح السيد الصدر تشكيل حكومة اغلبية في العراق؟
- المضاعف الاقتصادي في مواجهة التسرب الاقتصادي
- بين تظاهرتين
- لن يحصل انهيار للدينار العراقي
- كيف تعامل الكتاب العراقيون مع تصريح الشيخ الابراهيمي؟
- ماذا تغير في لبنان بعد استقالة السيد قرداحي؟
- رفع سعر الفائدة يطفىء لهيب الاسعار , لماذا قررت تركيا العكس؟ ...
- يا شيخ الابراهيمي : لقد خالفت شريعة نبيك


المزيد.....




- اغتيال بلوغر عراقية شهيرة وسط بغداد والداخلية تصدر بيانا توض ...
- غالبية الإسرائيليين تطالب بمزيد من الاستقالات العسكرية
- السعودية.. فيديو لشخص تنكر بزي نسائي يثير جدلا والأمن يتحرك ...
- صحيفة: بلينكن سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة الره ...
- الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي
- الحوثيون حول مغادرة حاملة الطائرات -أيزنهاور-: لن نخفض وتيرة ...
- وزارة الخارجية البولندية تنتقد الرئيس دودا بسبب تصريحه بشأن ...
- أردوغان يقول إن تركيا ستفرض مزيدا من القيود التجارية ضد إسرا ...
- وزير الدفاع الأمريكي يشكك في قدرة الغرب على تزويد كييف بمنظو ...
- مشاهد للوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قبل لحظات من ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد رضا عباس - ليس فقط انفلات سلاح في العراق, وانما تصريحات ايضا