أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد رضا عباس - حرائق التضخم المالي لا تطفىء برفع نسبة الضرائب والفوائد على القروض















المزيد.....

حرائق التضخم المالي لا تطفىء برفع نسبة الضرائب والفوائد على القروض


محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7124 - 2022 / 1 / 2 - 09:55
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


نعم , هناك علاقة سلبية او عكسية بين انخفاض نسبة الضرائب والفوائد على القروض وارتفاع نسبة التضخم المالي في الاقتصاد الوطني. على سبيل المثال , تخفيض نسبة الفوائد على القروض التجارية يؤدي الى وفرت السيولة النقدية بيد المواطنين , تؤدي الى زيادة الطلب العام على السلع والخدمات , ونتيجة التدافع على شراء السلع والخدمات يرتفع أسعارها , انه التضخم المالي.
ولكن , هذه العلاقة لها شرطها وشروطها ومن جملة هذه الشروط هو ان يكون الاقتصاد الوطني في حالة توازن , انه لا يشكوا من ارتفاع نسبة التضخم المالي ولا من ارتفاع نسبة العاطلين في البلاد. في مثل هذا الظرف يوصي الاقتصاديون برفع نسبة الضرائب او زيادة نسبة الفائدة على القروض او كلاهما في حالة ارتفاع معدل الأسعار (التضخم المالي) , من اجل إطفاء حرائقه على جيوب المواطنين.
وبذلك فان اجراء رفع نسبة الضرائب او الفوائد او كلاهما للسيطرة على التضخم المالي في العراق والبالغ لحد الان حوالي 8.4% لا ينتج الا العكس من الهدف المنشود , بكلام اخر انه دواء قاتل , مثل ان يصف طبيب دواء عكس ما يحتاج مريضه.
بكل اسف , هذا ما جاء في تصريحات لبعض " المختصين الاقتصاديين " في صحيفة عراقية محترمة , حيث جاء في توصيتهم للسيطرة على التضخم المالي بين بعض التوصيات ان تقوم السلطة النقدية والمالية برفع أسعار الفائدة والضرائب من اجل السيطرة على التضخم في البلاد. هؤلاء " المختصين" يريدون حرق العراق بتظاهرات شبابية أعنف من تظاهرات تشرين 2019 او تفريغ العراق من سكانه والهروب الى بلاد الله العريضة من اجل لقمة عيشهم. ان هؤلاء لا يحركهم الالاف الضحايا من العرب والمسلمين الذين اكلتهم كواسج البحار وهم في طريقهم الى أوروبا.
هؤلاء " المختصين " ينقصهم قراءة تجارب الأمم التي عانت من ارتفاع نسبة التضخم المالي وبنسب اعلى من العراق بعشرات المرات. ان وصفة "المختصين" برفع نسبة الفوائد والضرائب سوف يغضب تجار الجملة والمفرد , الصناعيون , أصحاب محلات الخدمات , جميع موظفي الدولة والفقراء من يحلم بشراء او بناء بيت. نسبة البطالة في العراق يقارب 16% , وبين الشباب أكثر من 25%, ونسبة الفقراء تحت خط الفقر حوالي ثلث الشعب العراقي , وعليه من يفكر من هؤلاء "المختصين" بالسيطرة على التضخم بطريقته الخاصة عليه ان يفكر قليلا بمصير هؤلاء , وان تطبيق ما يريده " المختصين" , لا سمح الله" لا ينتج منه الا مضاعفة نسبة العاطلين عن العمل في العراق, مع احتمالية غير مضمونة السيطرة على التضخم في البلاد. تصور , غدا قررت البنوك التجارية رفع سعر الفائدة على قروض البناء من 5% الى 15% , بالتأكيد ان هذا القرار سوف يقلص الطلب على القروض , توقف خطط البناء لألاف المواطنين , وتقتل الطلب على عمال البناء , وعلى ما يقارب 60 مهنة أخرى تعود مباشرة او غير مباشرة الى قطاع البناء.
التضخم في العراق (8.4%) مصدره هو ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والشحن , حيث بلغ التضخم القطاع الأول 15 % , فيما بلغ التضخم في القطاع الثاني 11% , اما المواد الغذائية فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 4% فقط , وبذلك فان دعوة أحد " المختصين" من ان الاستيرادات أحد أسباب التضخم المالي في العراق غير وارد. بالحقيقة , ان الاستيرادات هي أحد الأدوات التي تسيطر على الأسعار في الاقتصاد الوطني. العراق يستورد معظم ما يحتاجه من فواكه وخضر من دولة إيران واليمن وتركيا وسوريا , ولولا هذا الاستيراد لأصبحت أسعار هذه المنتجات بعيدة عن منال المواطن العراقي, خاصة طبقة الفقراء. يكفي من القول ان سعر كيلو لحم عجل عراقي هو 11,000 و 12,000 دينار, فيما ان سعر كيلو لحم عجل مستورد بين 7,500 و 8,000 دينار . اذن , اين من يقول ان الاستيراد رفع من نسبة التضخم في البلاد؟
على كل حال , ان من يقول ان الاستيرادات كانت السبب في ارتفاع الأسعار في العراق عليه مراجعة حساباته , ولو كان هناك صادرات من السلع والخدمات عراقية تساوي استيرادات العراق من السلع والخدمات لما تأثرت الأسعار في السوق. الاستيرادات على العموم عامل يمنع من تصاعد الأسعار. تصور كم سيكون سعر الكيلو من الطحين بدون استيراد النقص منه من الأسواق العالمية؟ او كم سيكون سعر الرمان في السوق العراقية بدون الاستيراد منه من دولة اليمن. ثم ان الاستيراد تعوض عن نقص رأسمال البلد. صناعة طائرة لنقل الركاب يحتاج مليارات من الدولارات في الوقت يحتاج البلد الى عدد محدد منها.
معالجة التضخم في العراق يحتاج الى معرفة مصادره. أي لا حاجة لزيادة نسبة الفائدة او نسبة الضرائب لان هذا الحل يعقد الوضع الاقتصادي في العراق ويدعوا الى ثورة للفقراء. الحل هو في نظر الدولة الى قطاع السكن , الى قطاع الشحن , والى البنى التحتية في البلد. توزيع أراضي سكنية للمستحقين ودعم الاعمال التي تعود الى قطاع البناء كفيل بالسيطرة على الأسعار قطاع ضخم في العراق. القضاء على شحة الطاقة الكهربائية يعني بمقدار الصناعات العراقية الإنتاج بدون توقف. لان انقطاع يوم عمل بسبب شحة الطاقة الكهربائية انما يضيف كلفة الى الإنتاج ويرفع من الأسعار في السوق المحلية. مازال معظم نقل المواد يتم عن طريق الشاحنات في الوقت الذي ما زال النقل النهري والقطارات يراوح في مكانه. ان القضاء على التضخم المالي يحتاج الى تدخل الدولة الإيجابي في الاقتصاد الوطني , وهو مع الأسف ما لا يمكن تحقيقه في ظروف سياسية معقدة وانشغال الدولة بمحاربة بقايا تنظيم داعش , الجريمة المنظمة , وتفشي الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة. انه عمل ضخم ينتظر الحكومة القادمة ,ولو كنت أحد قادة الأحزاب الشيعية المؤثرة لأهديت الحكومة التي اقرتها المحاصصة للشيعة الى أحد الكتل السياسية التي تستطع النهوض بالاقتصادي في البلاد. البلد يحتاج الى علماء وخبراء ووطنيين. لا الى كوادر جاءت بهم المحاصصة لا يهشون ولا يكشون. هؤلاء لا ينفعون في أوقات المحن. الوقت في العراق يحتاج الى علم وشجاعة ووطنية. وبالمناسبة فان نسبة تضخم مالي قدره 8.4% ليس بالرقم الكبير , ولكن امل من المخطط العراقي ان لا يسمح لها بالانتفاخ.



#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب التونسي د. هشام القروي حول تعدد الاحزاب والديمقراطية في تونس والعالم العربي بشكل عام
حوار مع الباحثة اللبنانية د. ريتا فرج حول الاسلام والجندر واتجاهاته الفكرية في التاريخ المعاصر


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل سينجح السيد الصدر تشكيل حكومة اغلبية في العراق؟
- المضاعف الاقتصادي في مواجهة التسرب الاقتصادي
- بين تظاهرتين
- لن يحصل انهيار للدينار العراقي
- كيف تعامل الكتاب العراقيون مع تصريح الشيخ الابراهيمي؟
- ماذا تغير في لبنان بعد استقالة السيد قرداحي؟
- رفع سعر الفائدة يطفىء لهيب الاسعار , لماذا قررت تركيا العكس؟ ...
- يا شيخ الابراهيمي : لقد خالفت شريعة نبيك
- روسيا الاتحادية تتاجر بالسيادة السورية
- تعريف السوق في النظرية الاقتصادية الاكلاسيكية
- لماذا يختلف الاقتصاديون ؟
- ارتفاع التضخم المالي في دول جوار العراق وتاثيره على اقتصاده
- ما هي علاقة اسعار الفائدة باسعار الذهب في نظام السوق؟
- هل ستقبل اور العراقية تحدي قصر Biltmore الامريكي ؟
- الاتجاه السياسي الجديد للادارة العراقية تحت قيادة السيد مصطف ...
- انهيار الليرة التركية وتاثيره على الاقتصاد الوطني
- هل ستغادر القوات الامريكية العراق بنهاية هذا العام؟
- ضحايا التقدم الاقتصادي غير الملتزم
- هل من علاقة بين تسبة التضخم المالي و البطالة؟
- خطايا نظام السوق


المزيد.....




- فاينانشيال تايمز: السعودية وروسيا تخططان لخفض كبير في كميات ...
- لأول مرة في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 31 تريليون ...
- نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 0 ...
- محافظ البنك المركزي الأوكراني يقدم استقالته
- -الاقتصادية العليا- التابعة للحوثيين تصدر بيانا بخصوص توجيه ...
- نمو قوي للاقتصاد القطري خلال الربع الثاني.. وهذه هي الأسباب ...
- شاهد.. مهندس صيني بنى -سحابة أليف- لتكريم كلبه المتوفى
- البنك الدولي يعلن تحسن توقعات الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ...
- الدولار يرتفع إلى مستوى تاريخي في مصر
- صندوق ترو جلوبال فنتشرز يستثمر بقيمة 38 مليون دولار أمريكي ف ...


المزيد.....

- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
- كتاب - محاسبة التكاليف دراسات / صباح قدوري
- الاقتصاد المصري.. المشاريع التجميلية بديلاً عن التنمية الهيك ... / مجدى عبد الهادى
- الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أزمة ثقة نخرت نظام الائت ... / مصطفى العبد الله الكفري
- مقدمة الترجمة العربية لكتاب -الاقتصاد المصري في نصف قرن- لخا ... / مجدى عبد الهادى
- العجز الثلاثي.. فجوات التجارة والمالية والنقد في اقتصاد ريعي ... / مجدى عبد الهادى
- السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية / عبد السلام أديب
- الاقتصاد السياسي للتدهور الخدماتي في مصر / مجدى عبد الهادى
- العلاقة الجدلية بين البنية الاقتصادية والبنية الاجتماعية في ... / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد رضا عباس - حرائق التضخم المالي لا تطفىء برفع نسبة الضرائب والفوائد على القروض