القانون ليس فوق الجميع في العراق

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7169 - 2022 / 2 / 21 - 19:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تغريدة السيد الصدر الأخيرة غريبة جدا , والاغرب منها مطالبة السيد حاكم الزاملي , النائب الأول لمجلس البرلمان العراقي , من السلطات الأمنية من منع السيد على عبد الأمير علاوي , وزير المالية, مغادرة البلاد. السيد الصدر ليس معروفا انه تخرج من معهد او كلية تعلم طلابها موضوع الاقتصاد , ولم يعرف ان كان طالبا بالحوزة العلمية وتعلم بعض نظريات الاقتصاد. بمعنى ان السيد غير مؤهل بالتحدث في موضوع من غير اختصاصه , والحسن تركه الى بعض مستشاريه الاقتصاديين. وهذا يقودنا بالقول ان تغريدته حول التضخم المالي في العراق ومطالبته النظر في امر بعض البنوك العاملة في العراق واستدعاء مدير البنك المركزي ووزير المالية " تحت قبة البرلمان فورا", ما هو الا تدخل غير دستوري فاضح بالسلطة التنفيذية.
السيد الصدر ليس رئيس وزراء وانما مجرد زعيم تيار حاله كباقي رؤساء الأحزاب والكتل السياسية في العراق , ولا يحق له فرض ارادته على أعضاء مهمين في الحكومة و "فورا" . السيد رئيس البنك المركزي والسيد وزير المالية موظفين حكوميين ويحميهم الدستور من التدخل من أي كان ,ولا سلطة عليهم الا سلطة رئيس الوزراء. بل حتى رئيس الوزراء ليس له سلطة على البنك المركزي العراقي , لإنه سلطة مستقلة عن الدولة وضيفته إدارة السلطة النقدية مثل اصدار العملة , تحديد حجمها , وتحديد الفائدة.
وبالمناسبة , ان قرار رفع قيمة الدولار الأمريكي بوجه الدينار العراقي في أواخر عام 2020 كان ضروريا امام الضائقة المالية التي مرت بالعراق من جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ,وان التخفيض قيمة الدينار جاء بموافقة جميع لكتل السياسية داخل الحكومة, بضمنها الكتلة الصدرية. اذن , فرض كتلة معينة ارادتها على البنك المركزي برفع قيمة الدينار العراق بوجه الدولار لا يمكن تفسيره الا طيش واستهانة بالدستور والقيادة السياسية في العراق. قد يستطع حزب معين من كسح نتائج الانتخابات , ولكن هذا لا يعطيه الحق بالتنمر على السلطة والدستور. ان هذه السياسة اذا ما مورست باستمرار قد يؤدي الى فلتان ,وانهيار هيبة دولة. لقد ذكرت في بعض كتاباتي ان بلد مثل العراق لا يمكن قيادته بالعنتريات والشقاوات , وقد جربت هذه الأدوات في العراق وكانت نتائجها كارثية على البلد على المتعنترين.
الفظاعة الأخرى والتي اكملت فظاعة السيد الصدر , وهو مطالبة السيد حاكم الزاملي القوى الأمنية بمنع السيد علي علاوي من مغادرة البلاد بتهمة " الفساد". السؤال هو هل أصبح مجلس النواب العراقي جهة قضائية؟ سماح ومنع مجرمين ثبت اجرامهم لا يصدر الا من قبل قضاء وليس من برلمان. السيد علاوي لم يتهم باي قضية فساد , واتهام موظف بحجم السيد على علاوي ما هو الا اتهام سياسي أراد منه السيد الزاملي موافقة سيده الصدر على حساب سمعة البرلمان وكرامة سيادة العراق. السيد علاوي لم يخرق القانون , وهو الموظف الحكومي العارف بخفايا الدستور العراقي والعارف لنفسه , وكل جريمته انه رفض حضور الى البرلمان بناءا على امر السيد الصدر. حيث جاء في تصريحه " الحكومة ليست مسؤولة امام أي حزب ومسؤوليتها امام الشعب العراقي". كما وجاء في كتاب الوزير الموجه الى البرلمان " سأكون دائما على استعداد للتعاون الكامل مع مجلس النواب في إطار الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها ومبدأ تقسيم السلطات والمسؤوليات بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية". إذا , ان السيد علاوي يعرف جيدا بالدستور والقوانين ولا يريد خرقهما, فيما ان السيد الزاملي على ما يبدوا لا يعرف القوانين , وربما يعرف القوانين، ولكنه أراد ان يسر سيده الصدر.
ازمة التيار الصدري مع السيد وزير المالية , علاوي لا يؤشر ان العراق متجه نحو النهوض الاقتصادي والاستقرار الأمني , والقضاء على الازمات السياسية. أكثر من ذلك , إصرار التيار الصدري بموقفه في موجهة الأحزاب والكتل الشيعية الأخرى في هذا الوقت العصيب الذي يمر بالعراق لا يؤدي الا الى رفض المواطن العراقي العملية السياسة , والذي يعتبر التيار الصدري جزء منها. تشكيل الحكومة وإقرار الميزانية أصبحا أداة ينتظرها المواطن العراقي على حر من الجمر. تشكيل حكومة يعني اطمئنان المواطن من الخروج من داره والرجوع اليه سالما , وإقرار الميزانية أصبحت تعني للمواطن العراقي ضمان رغيف خبزه. هل يعرف السيد مقتدى الصدر ان ربع الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر؟ هل يعلم ان 40% من أطفال العراق في حاجة الى تغذية يومية؟ هل يعلم السيد ان ثلث الشباب لا يقرؤون؟ وهل يعلم السيد الصدر ان نسبة العاطلين بين الشباب بلغت 35%؟ وهل يعرف السيد كم هي نسبة الطلاق في العوائل العراقية , انتشار المخدرات بشكل مخيف حتى وصل الى فتياتنا في المدراس والكليات؟ وهل يعلم السيد كم شاب وشابة لم يمكنهم الزواج بسبب الضائقة المالية وندرة السكن؟
هل يعلم السيد ان ارجاع سعر الدينار العراقي الى سابق عهده سوف يكلف ميزانية الدولة 10 مليارات دولار سنويا. وهل يعرف ان صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية ما هو الا فقاعة سببتها الازمة الأكرانية , وانتعاش أسواق الهند والصين , وان هذه الفقاعة ربما تنفجر في أي وقت , ويرجع العراق الى فقره؟ على ما يبدوا ان الترف الذي يعيشه السيد يمنعه من زيارة مدن العراق شمالا وجنوبا ليشاهد بأم عينه حجم الخراب الذي ضرب البلاد. هل يقرا الصحف العراقية ليطلع على صفحاتها معاناة العراقيين؟ كثرة الجرائم الجنائية؟ واخبار سوق المخدرات الذي أصبح يمتد من زاخو الى الفاو.
أخيرا, اقول ان استمرار التلاعب بأسعار الدينار لا يولد الا ارتباك في السوق العراقية , ما يشاهده السوق الان من ارتباك الا بسبب تصريحات غير منضبطة من بعض البرلمانيين. تخفيض قيمة الدينار العراقي بوجه الدولار الأمريكي ليس السبب الأول والأخير للتضخم المالي في العراق, وما زالت أقول انه ليس كبيرا ,ومن الممكن السيطرة عليه. ان تصريح أحد النواب وهو يهدد بعدم المصادقة على ميزانية الدولة الا بعد عودة الدينار الى قيمته السابقة , تصريح غير مسؤول ولابد من مسائلته من قبل أعضاء البرلمان , لان هذا التصريح يؤدي الى التراجع الاقتصادي فوق الذي يعاني منه العراقيون.
الاحسن للحكومة اذا إرادة خفض وطأة التضخم المالي عن كاهل الطبقات الفقيرة , هو ان ترفع أجور طبقة الموظفين الدنيا , دعم أسعار المواد الغذائية , زيادة كمية البطاقة التموينية , تخفيض أسعار المحروقات , والإسراع ببناء دور واطئة الكلفة. ولكن الأهم , على السلطة ومن يتحكم بمقودها قليلا من احترام البلد. لا أحد يتوقع ان البلدان تحترم بدون كلفة , وكلفة احترام هيبة الدولة العراقية هي احترام قادتها للقانون , لان من غير المعقول ان يعاقب المواطن بسبب تجاوزه على رصيف في أحد مدن العراق , والسياسي يشط و يبط بدون عقاب.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل