من فضلكم ابعدوا المحكمة الاتحادية العراقية عن السياسة

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7186 - 2022 / 3 / 10 - 21:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جلب انتباهي خبر من على صحيفة " الصباح " العراقية بتاريخ 8 اذار 2022, مفاده ان المحكمة قررت تأجيل النظر بقضية رفع قيمة الدولار بوجه الدينار العراقي الى يوم 14 اذار حتى يستطع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي الحضور الى المحكمة. احد خبراء القانون اعتبر ان حضور كلا من الموظفين الى قاعة المحكمة ضروريا لان قرار تغيير سعر الدينار بوجه الدولار الأمريكي يعتبر خرقا للمادة 30 و 31 من الدستور العراقي , وخرقا للمادة 23 و 26 من العهد الدولي الذي ضمن العيش الكريم للمواطن العراقي .
المدافعون عن قرار المحكمة الاتحادية ما زالوا مصرين على ان مصدر بلاء الاقتصاد العراقي هو رفع قيمة الدولار والذي أدى الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العراق وبالأخير أثر سلبا على جيوب الفقراء. صحيح , نظريا ان تخفيض قيمة العملة المحلية يؤدي الى تقليص الاستيرادات وزيادة الصادرات وبذلك يتحسن ميزان المدفوعات الوطني , وربما الى فائض فيه. الولايات المتحدة تستفاد من تخفيض قيمة الدولار بوجه العملات العالمية لإنه يؤدي الى زيادة صادراتها ويزداد الطلب على الايدي العاملة ويرفع الدخل , بل حتى اخراج الاقتصاد من منطقة التراجع الى منطقة الازدهار.
عراقيا , فان تخفيض قيمة الدينار العراقي بوجه الدولار الأمريكي سوف لن يدعم الصادرات العراقية غير النفطية لإنه ببساطة لا توجد صناعة في العراق مؤهلة للتصدير. اذن , فان تخفيض قيمة الدينار بوجه الدولار سوف ينعكس على أسعار السلع المستوردة بالزيادة , وخاصة السلع الاستهلاكية مثل الرز, الطحين, السكر, الشاي, والدهون.
ولكن هل من حق جهات سياسية ان تتدخل في قرارات وزارة المالية او البنك المركزي بحجة حماية المواطن؟ الجواب هو لا. السياسة النقدية من وظيفة البنك المركزي والسياسة المالية من صلاحية وزارة المالية ولا يحق للمحكمة الاتحادية التدخل في وظيفتهما ويحق التدخل لها في حالة خرق كلا المؤسستين القانون العراقي فقط. يجب على السياسيين ان يفهموا ان النظام الاقتصادي العراقي أصبح نظام سوق , واحد اهم مميزات هذا السوق هو عدم تدخل الدولة في ادارته. السوق وحده يدير نفسه بنفسه. ارجوا لا يفهم من ذلك ان الدولة يجب ان تغلق أبوابها وتنظر الى حال المواطن من خلف الشباك , لا , أحد اهم وظائف الدولة حماية المواطن عندما تتلاعب مجموعة في شؤون السوق ومنها الاتجار في البضائع المحرمة مثل تهريب الاثار , المتاجرة بالأعضاء البشرية, المخدرات , المتاجرة بالمواد الفاسدة , الاحتكار والتلاعب في أسعار السوق , ودعم الاقتصاد الوطني في أوقات التراجع الاقتصادي والتضخم المالي.
تخفيض قيمة الدينار بوجه الدولار العراقي ربما كان السبب في ارتفاع نسبة التضخم بجزء من 1% , وهي نسبة يستطع كل العراقيين تحملها , ومنهم الفقراء. من كان يراقب الأسعار في السوق بعد تخفيض قيمة الدينار سيجد ان اغلب البضائع الاستهلاكية لم يصيبها التضخم وانما بقيت تراوح بأسعارها القديمة قبل التغيير. الا ان التضخم الحقيقي (ارتفاع الأسعار) جاء بعد ان بدأت اقتصاديات العالم تتعافي مما انعكس على أسعار الطاقة والشحن والمعادن , ولهذا السبب ارتفعت الأسعار بقوة ليس في العراق وحده وانما في جميع انحاء العالم.
انا , من الرافضين جدا للتدخل السياسي في شؤون البلاد الاقتصادية. اتركوا شؤون الاقتصاد للاقتصاديين لأنهم هم اعرف بشأن اقتصاد البلد. يضاف الى ذلك ان ساسة العراق لم يعطوا مثلا مشرفا في إدارة البلاد حتى يطمئن المواطن لهم عندما يحاولون الضغط على مراكز القرار الاقتصادي. بغداد ما زالت تعاني ما تعاني منه عاصمة الصومال , مدغشقر. مظاهرات تشرين في جنوب العراق, على الرغم من تحفظي , خرجت من اجل لقمة العيش التي سرقتها منهم الطغمة الحاكمة. من سرق الملايين من الشعب العراقي ليس البقال او كعكجي الطرف, او حجي تيته الحلاق , وانما موظفين كبار مدعومين من قبل ساسة كبار. من يسيطر على موانئ جنوب العراق ليس حمال ولا شرطي ولا صاحب بسطة يناضل من اجل توفير ابسط مقومات الحياة لا بناءه , وانما اشخاص يعودون الى أحزاب وكتل سياسية.
لقد دخل الفساد الى جميع مرافق الدولة العراقية , فلا تجعلوا المحكمة الاتحادية أحد ضحاياه , لأنها اذا خربت هذه المؤسسة خرب الدستور والنظام. من يبكي على حال الفقراء في العراق يجب ان يترك موضوع الدولار والدينار ويبدئ بالمطالبة بتوفير أشياء مهمة للفقراء. أبدوا بالمطالبة بتوفير سكن للعوائل الفقيرة , وفروا الظروف المشجعة للشابات والشبان للزاج وخاصة وان هناك ثلاث ملايين امرأة عراقية مؤهلة للزواج. ادعوا الى صيانة شوارع المدن والطرق الخارجية التي أصبحت تقتل المسافرين بالجملة , اقضوا على المحاصصة التي دمرت العراق وضيعت حقوق المواطنين, اضغطوا على الحكومة بتعاقد مع دول من اجل جلب بعض الصناعات حتى يستطع الشباب العمل فيها ويضمون دخل لهم ويحرروا ذويهم من كلفتهم المالية , اقضوا على تجارة المخدرات والتي دخلت المدارس الابتدائية , وفروا الماء الصالح للشرب والذي اصبح اهل البصرة يموتون من تسمم مياههم , وفروا الدواء والاختصاصات الطبية في مستشفيات العراق حتى لا يضطر المرضى السفر الى الهند والسند من اجل العلاج .
يا اخوان يا من تحملون لواء "المحبة " للفقراء اتركوا موضوع الدينار والدولار لغيركم لأنه بعملكم هذا تقلقون السوق وتربكوه , وتركوا المحكمة الاتحادية لان امامها طن من القضايا التي تحتاج الى إجابة , انصحوا اللواء أبو طبيخ بالتوقف من ملاحقة "التجار الجشعين" وقولوا له لا تكن صدام حسين الثاني الذي اعدم 50 تاجرا مظلوما بهذه التهمه, واذا كان لديكم وقت كافي طالبوا حكومة السيد مصطفى الكاظمي بالتحرك السريع بإعمار البلاد , مر على السنة الجديدة شهرين ونصف وما زال المتحدث باسمه يصرح بان عام 2022 سيكون عام اعمار ونهوض بالاقتصاد ولحد الان لا اعمار ولا نهوض , اذهبوا الى شورجة بغداد ليخبروكم بحالهم .

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل