الاعتماد الجماعي على الذات في الوطن العربي

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7205 - 2022 / 3 / 29 - 21:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التعاون بين الدول العربية هو الحد الأدنى من التفاعل والمساعدة المشتركة الذي يرغب المواطنون العرب رؤيته. وما يؤمل به، نظرياً، وهو درجة أعلى من التلاحم الذي ينمو بشكل أوثق، وأكثر فعالية وأكثر من أشكال الوحدة العضوية.
يضاف إلى ذلك أن هذه التصور النظري لا يقتصر فقط على المجال الاقتصادي بل يتعداه أيضاً إلى المجالات الثقافية، والاستراتيجية، والسياسية. منشأ هذا التصور وهذه الرغبة لا يقتصر فقط على الروابط الثقافية التي تجمع أقطار المنطقة مع بعضها البعض أو حتى آمال وتوقعات العرب بالنسبة للمستقبل، رغم أنها جميعها تشكل عوامل مؤثرة قوية، فالتعاون، والتكامل والاندماج والوحدة، أيضاً يمكن تبريرها بالحاجة الاقتصادية الشديدة وبالاعتبارات الاقتصادية المحضة وحقيقة أن شكلاً أرقى من التعاون، كالتكامل والاندماج الشديدين، لم يظهر بعد بشكل كامل، هي ليست نتيجة ضعف القدرات الاقتصادية أو غير الاقتصادية، إنما نتيجة التدخل الأجنبي في آمال الجماعات البشرية التي تتفاعل جزئياً على ضوء المصالح المكتسبة. وتشجع ذلك بطرق مختلفة بواسطة الاعتبارات الضيقة الاقتصادية، أو السياسية، أو الانفصالية العرقية وغير العرقية.
عوامل تحقيق الاعتماد الجماعي على الذات في الوطن العربي:
يمكننا أن تحديد بعض عوامل تحقيق الاعتماد الجماعي على الذات في الوطن العربي وفقاً لما يلي:
توفر الحد الأدنى من قوى الدفع الذاتي، أي أن تكون التنمية العربية ذاتية المركز. وهذا يقاس بدرجة قوة علاقات التشابك وعلاقات الترابط الأمامية والخلفية في بنية الإنتاج الوطني على مستوى الدولة أو على مستوى الوطن العربي.
القدرة على مقاومة الصدمات الخارجية، من خلال:
• التحكم في توقيت فتح وتحرير حساب رأس المال في ميزان المدفوعات،
• حصر حجم الدين الخارجي وأعباء خدمته السنوية، وضبط عمليات الاقتراض قصير الأجل وبخاصة بالعملات الأجنبية،
• الإقلال من الاعتماد المفرط على الاستيراد السلعي والخدمي.
• تنوع سلة الصادرات من حيث الهيكل السلعي أو التنوع الجغرافي، وكذلك بين السلع التقليدية والسلع عالية التقنية.
• تطوير رأس المال البشري، عن طريق تحسين المهارات وتطوير التدريب والتأهيل لقوة العمل الوطنية.
• تطوير القدرات الذاتية التكنولوجية.
• تعديل نمط توزيع الدخل.
• خلق منطقة تكاملية اقتصادية عربية.
• القضاء على الفساد وآلياته.
ضعف التجارة البينية في المنطقة العربية:
إذا كان ضعف التجارة البينية في المنطقة أهم أبرز نقاط الضعف في الواقع الاقتصادي العربي، فان التأثير الكبير للقطاع النفطي يلقي بظلاله على الأداء العام للاقتصادات العربية ويكاد يجرد قطاعاتها الأخرى من أي إسهام جدي. فالناتج المحلي الإجمالي العربي الذي كان في حدود 440 مليار دولار قبل عقدين من الزمان بلغ 587.6 مليار عام 1998 ثم إلى 621.8 مليار في عام 1999 ويتوقع له أن يكون سجل نموا أكبر عام 2000، وذلك بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط، حيث استقر سعر البرميل في المتوسط تجاوز 28 دولارا. وبنفس القدر يتوقع أن يشهد الناتج المحلي انخفاضا عام 2001 بسبب توقع تراجع سعر برميل النفط إلى أقل من 20 دولارا للبرميل. وسينعكس ذلك على الميزانيات الخليجية، حيث يتوقع لعائدات دول مجلس التعاون الخليجي أن تتراجع من 150 مليار دولار إلى نحو 100 مليار.
تذبذب الوضع الاقتصادي:
مع هذا التذبذب في الوضع الاقتصادي، فان النمو السكاني ظل متواصلا في معدل يتجاوز 2.5 في المائة، وهو من أعلى المعدلات في العالم ليبلغ عدد سكان المنطقة العربية 275 مليون نسمة نصفهم تقل أعمارهم عن 24 عاما، مع ملاحظة أن نسبة البطالة لا تقل عن 15 في المائة رغم غياب الإحصائيات التي يمكن الوثوق بها.
البطالة تنجم عن ضيق فرص العمل، وهو بدوره أحد إفرازات عدم القدرة على جذب الاستثمارات اللازمة لاستغلالها في مشروعات توفر فرص عمل أكثر ومنتجات أوفر لسد حاجة السوق المحلية. تبدو قدرة العالم العربي على جذب الاستثمارات متواضعة، إذ تمكنت من جذب واحد في المائة فقط من جملة الاستثمار الأجنبي المباشر، كانت متاحة وتوجهت إلى مختلف أنحاء العالم. ويمكن النظر إلى هذه النسبة من زاوية أخرى وهي حجم الأموال العربية المستثمرة خارج المنطقة العربية.
أحد أهم أسباب هذا التشوه الذي يعيشه الوضع الاقتصادي العربي، يتمثل في تقديري، في غياب الحساب الاقتصادي وعنصر التكلفة والتبعات الاقتصادية للسياسات المتبعة. فموروث الدولة الشمولية وقطاعها العام تقوم على اتفاق غير مكتوب تعمل بموجبه الدولة على توفير السلع والوظائف والخدمات لمواطنيها بدون تكلفة أو بأسعار أقل من التكلفة.

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل