التكامل الاقتصادي العربي في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7175 - 2022 / 2 / 27 - 11:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

Contents
مشروع التعاون العربي (الرؤية العربية): 3
الدول العربية تمتلك مقومات العمل الاقتصادي المشترك: 3
صعوبات تحقيق التكامل الاقتصادي العربي: 5
إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك: 7
متطلبات تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك: 11
التكامل الاقتصادي العربي يبدأ جزئياً حتى نصل الشمولية: 13




التكامل الاقتصادي العربي
في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
تميزت نهاية القرن العشرين في كوكبنا بميل بارز نحو عولمة الاقتصاد وشموليته، وتهدف عولمة الاقتصاد إلى توحيد أجزاء الاقتصاد العالمي وإلغاء الحواجز التي تحول دون الحرية الكاملة لتدفق عناصره ومبادلاته وحركة عوامله، سواء كانت سلعاً أو رأسمالاً، عمالة أو تكنولوجية. أي ارتباط كل بلدان العالم بشبكة عالمية مالية وتجارية، بحيث باتت الحياة مستحيلة بمعزل عن هذه الظاهرة التي تقوم بتغيير البيئة الاقتصادية وتوجيهها نحو تحرير التجارة وأسواق رأس المال وزيادة إنتاج الشركات العالمية.
التكامل الاقتصادي هو عملية اعتماد متبادل بين اقتصاديات مجموعة من الدول بينها عامل جغرافي أو سياسي أو اجتماعي مشترك، بدرجات مختلفة وعلى أسس معيّنة، تهدف من خلاله هذه الدول إلى زيادة ودعم قدراتها الاقتصادية والاجتماعية، وتسهيل عملية التنمية والاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتّع بها الدول الأخرى. وتتعدّد أشكال هذا التكامل ما بين نظام تفضيلي أو مشروعات مشتركة، منطقة تجارة حرّة، واتحاد جمركي، سوق مشتركة ووحدة اقتصادية.
• هل هناك حاجة للدول العربية إلى التكامل الاقتصادي؟
• هل يمكن أن يكون هناك تكامل اقتصادي بين الدول العربية؟
خاصّةً وأنّ العديد من الدول العربية تتشابه في إنتاجها سواء في مجال الزراعة أو الصناعات أو في إنتاج المواد الأولية وخاصّةً البترول والثروات المعدنية والبتروكيماويات. ومن أهم أهداف التكامل الاقتصادي العربي:
1- الحصول على مزايا الإنتاج الواسع (الكبير).
2- الاستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة الماهرة وتدريب غير الماهرة بصورة أفضل وعلى نطاق واسع (قومي).
3- تسهيل عملية التنمية الاقتصادية.
4- تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية ممّا قد يحمي اقتصاديات الدول الأعضاء من بعض الانتكاسات والتقلبات والسياسات الأجنبية.
5- رفع مستوى معيشة المواطنين.
6- تقليل الاعتماد على الخارج ممّا يؤدّي كما ذُكر سابقاً إلى محدودية التأثّر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية الخارجية خاصّةً إذا وصل التكامل إلى مرحلة متقدّمة.
مشروع التعاون العربي (الرؤية العربية):
على الرغم من أن مشروع التعاون العربي (الرؤية العربية) هو من المشاريع الأقدم تاريخيا، إلا أنه تصادم مع معوقات وانتكاسات حالت دون تحقيق تكامل اقتصادي عربي وضعف الروابط التجارية والصناعية بين الدول العربية، غياب الثقة في قطاعات الأعمال، وغياب تام لتنسيق السياسات الخاصة بدعم التجارة والتنمية، وعدم إدراك خطورة التحديات المشتركة التي تواجهها البلدان العربية في عصر العولمة أو (الأمركة)، وجود أنظمة وقوانين اقتصادية محلية معيقة لحركة رأس المال العربي داخل المنطقة العربية، وتفاوت مستويات الحماية الجمركية، وتخلف البناء الهيكلي للعملية الإنتاجية، وانتشار الفساد المالي والإداري، وضعف البنية التحتية، وكثرة النزاعات المسلحة والحروب الإقليمية (حرب العراق).
وإذا كان من أبرز معالم العولمة الاقتصادية هو التحرير التجاري للسلع والخدمات من جهة، وتحرير انسياب رأس المال في شكل استثمارات مباشرة وغير مباشرة من جهة أخرى، فإنه يبدو جليا استحالة الأقطار العربية مواجهة قوى احتكارية متوحشة تفرضها تحديات العولمة نظرا لما يميز اقتصادياتها من شبه تخلف إنتاجي ورأسمالي. لذا أصبح من واجب حكوماتنا العربية البحث عن كيفيات العمل الجماعي في شكل تكتلات إقليمية عربية، وكذلك البحث عن كيفيات مشاركة مع دول الجوار الإقليمي في الجنوب والشمال والشرق علها تستطيع الاندماج ضمن الاقتصاد العالمي بأقل التكاليف وتضمن حماية لنفسها من همجية العولمة.
الدول العربية تمتلك مقومات العمل الاقتصادي المشترك:
أهم ما يميز الوطن العربي اقتصاديا هو امتلاكه لأكبر الاحتياطيات العالمية من النفط والغاز العالمي، وهو يزخر بالعديد من الموارد الأخرى، أن مظاهر الإخفاق في المسيرة التنموية العربية لا تعزى إلى ندرة الموارد سواء كانت بشرية أو طبيعية، ذلك لأنه يزخر بالطاقات الاقتصادية التي قد يقل توافرها في إقليم آخر. فالنظرة المتأملة للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد العربية تعطي انطباعا واضحا عن فشل تسيير وإدارة شؤون البلاد العربية، وعدم استغلال إمكانياتها المتاحة على مستوى ثرواتها الطبيعية والزراعية والتجارية والاستثمارية.
بالرغم من امتلاك الدول العربية مقومات العمل الاقتصادي المشترك، ورغم وجود المواثيق والاتفاقيات الاقتصادية التي تنص على تدعيمه، وتسهيل حركة المبادلات التجارية، وتحييد العمل الاقتصادي وإبعاده عن تقلبات السياسة، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى المستوى المقبول في مسيرتها نحو التكامل. وأخفقت حتى في إحداث تعاون تجاري باعتباره مدخلا رئيسيا وخطوة أولى نحو تحقيق هذا التكامل، فلا المناطق الحرة كتب لها النجاح، ولا اتفاقيات تجارة الترانزيت تجسدت، ولا اتفاقيات تنمية التبادل التجاري تحققت. فمنذ تأسيس الجامعة العربية عام 1945 اتخذت عدة مبادرات عملية لتحرير التجارة العربية البينية سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي، وكانت أولها عام 1953 وهي أول اتفاقية لتسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت، ثم جاء قرار السوق العربية المشتركة عام 1964 ليتبع بالتوقيع على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية عام 1981 والتي ترجمت أسس إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك التي أقرتها قمة عمان عام 1980. ولم يكتب لهذه المحاولات النجاح طيلة عقود من الزمن، فتصادمت بمعوقات حالت دون تحقيق تكتل عربي اقتصادي شامل قادر على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المشترك، وكان أهمها عدم توفر الإرادة السياسية الكفيلة بالتغلب على جميع المشاكل الاقتصادية التي تعترض إقامة السوق العربية المشتركة، بالإضافة إلى الخلافات والأجواء السياسية القائمة بين الدول العربية، زيادة على تمسك أغلبها بالمحافظة على الإيرادات الجمركية في تغطية احتياجاتها المالية التي تشكل أهم مصادر الدخل المالي لها، وبالتالي عدم تفعيل آليات العمل ضمن مناطق حرة أو اتحادات جمركية.
نجاح الوطن العربي في التعامل مع المتغيرات التي يفرضها المحيط الاقتصادي العالمي، يتوقف على قدرته في إخراج المشروع الاقتصادي الإقليمي العربي إلى حيز الوجود لبناء منظومة اقتصادية عربية تتحمل مسئوليات رعاية المصالح العربية، ودفع المخاطر المحتملة التي تفرزها الاتفاقيات الدولية والمنظمة العالمية للتجارة واتفاقيات المشاركة.
صعوبات تحقيق التكامل الاقتصادي العربي:
وبالرغم من أن مشروع التكامل الاقتصادي العربي تصادم مع معوقات وانتكاسات حالت دون تحقيقه، ارتبطت بعوامل كثيرة مثلما أسلفنا الذكر. إلا أن الدول العربية لا يمكنها البقاء بمعزل عن التطورات التي تفرضها المنظومة الاقتصادية العالمية، فهي مجبرة للدخول في هذه الفضاءات التي تفرضها العولمة والتعايش معها. وما دخولها الانفرادي والاندفاعي ضمن شراكات أمريكية وأوروبية إلا دليل على هذا، وتكريس لمسعاها في اندماج حقيقي ضمن الاقتصاد العالمي. فالدعوة الأمريكية للشرق أوسطية، والدعوة الأوروبية للمشاركة الأورو-متوسطية نابعتين من التنافس الحاد بينهما على المنطقة العربية. ومهما كثر الحديث، وتعارضت رؤى المعارضين والمؤيدين لمشروع الشراكة، فإن مستقبل التجارة العربية سيكون أفضل مما كان عليه خلال العقود الماضية، نظرا لما لهذه الشراكة سواء مع أمريكا أو مع الاتحاد الأوروبي من دور في تحريرها نظريا. وهل سيكون هذا التحرير دافعا وسلوكا يدفع بالتجارة العربية البينية نحو التقدم الفعلي مستقبلا إن أحسن العرب التصرف، أم أنه سيساهم في تشتيت البيت العربي وإضعاف مستوى التبادل التجاري البيني، وبالتالي عائقا أمام الوحدة الاقتصادية العربية.
صعوبات عديدة تواجه تحقيق تكامل اقتصادي عربي، فمنها ما هو متعلق بالمستوى الذي بلغته كل منها في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، ومنها ما هو متعلق بالخلافات السياسية وانعكاساتها على إقامة تعاون اقتصادي عربي. ويمكن تلخيص هذه المشاكل والعراقيل سواء تعلقت بالأقطار العربية منفردة أو مجتمعة في الآتي:
1. عدم توافر الإرادة السياسية لدى معظم الأقطار العربية في إقامة تجمع تعاوني اقتصادي عربي، وعدم وجود فلسفة واضحة لهذا التعاون والتكامل.
2. ضعف آليات تنفيذ القرارات، وغياب صفة إلزامية التطبيق، مع افتقار نصوص الاتفاقيات إلى الدقة في تحديد الهدف والوسيلة وحتى الصياغة التي غالبا ما تتضمن ثغرات تسهل على الدول الأعضاء التنصل من التزاماتها تجاه الاتفاقيات.
3. ضعف الأجهزة التي تشرف على العمل العربي المشترك وتداخل صلاحياتها.
4. وجود أنظمة وقوانين اقتصادية محلية معيقة لتحرك رأس المال العربي داخل المنطقة العربية، وتفاوت مستويات الحماية الجمركية، وغياب جهاز إعلامي فاعل لجلب الاستثمارات الأجنبية.
5. انتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، وما له من انعكاسات خطيرة، خاصة في مجال جذب الاستثمارات.
6. ضعف البنية التحتية، وذات قواعد إنتاجية ضعيفة، وصناعات مرتكزة على ثقافات مختلفة، وذات إنتاجية متدنية، مع عدم استقرار اقتصادي لمعظم البلدان العربية يميزه التضخم، وعجز ميزانية الدولة، وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
7. تشابه الهياكل الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، ونقص في المعلومات الاقتصادية والتجارية ذات العلاقة بالقوانين والتشريعات التجارية، وعدم توفر المعلومات الرسمية المتعلقة بالتسهيلات التجارية.
8. اختلاف النظم السياسية، ومخاطر أوضاع عدم الاستقرار السياسي، وكذلك الميل لتغليب المصلحة القطرية على المصلحة القومية، وضعف العلاقات العربية البينية وتدني مستوياتها.
9. وجود مشاريع أخرى بديلة للتعاون العربي، كالشرق أوسطية، والأورو- متوسطية والتي انطوت تحتها معظم الدول العربية.
10. اعتماد الدول العربية على الطاقة كمصدر رئيسي للثروة يمثل أحد التحديات الخطيرة التي تواجه الاقتصاد العربي، وبالتالي يجب ترشيد استغلالها ورفع كفاءة استخدامها، والبحث عن مصادر بديلة لها كالطاقة الشمسية، والطاقة الحيوية، وتطوير تكنولوجيا الطاقة النووية.
كما يشكل التحدي الزراعي أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي لضمان الأمن الغذائي لشعوب المنطقة العربية، خاصة وأن الفجوة الغذائية العربية تجاوزت حدود 15 مليار دولار سنويا. لذا يستوجب الاهتمام بالزراعة وتطوير الإنتاج الزراعي.
كذلك وجود فاصل علمي وتكنولوجي عميق بين الدول العربية ودول العالم المتقدم، يجعلها تواجه تحديا صعبا، يستوجب تطوير البحث العلمي والتحديث التكنولوجي وإنشاء شبكة من المراكز العلمية المتميزة، ومواكبة الثورة العلمية والتكنولوجية باعتبارها مفتاح التقدم والازدهار، خاصة وأن احتياجات الوطن العربي في قطاع تكنولوجيا المعلومات تقدر حتى العام 2008 بما يزيد عن 13 مليار دولار.
يواجه العمل الاقتصادي العربي المشترك العديد من الصعوبات والعراقيل إلا أنه بالرغم من ذلك فقد تمكنت الدول العربية من إنجاز عدد من الخطوات الهامة على طريق التكامل الاقتصادي العربي.
إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك:
تم تخصيص القمة العربية التي استضافها الأردن في عام 1980 للجوانب الاقتصادية حيث عرفت بـ (القمة الاقتصادية العربية)، والتي أقرت عدداً من الوثائق الهامة وفي مقدمتها إستراتيجية العمل العربي المشترك للفترة من 1980 إلى 2000. وبانتهاء أجل هذه الإستراتيجية أصبح من الضروري النظر في وضع إستراتيجية جديدة تحدد معالم الحركة خلال العقدين المقبلين في مجال التكامل الاقتصادي العربي وانعكاساتها على مجمل العمل الاقتصادي العربي المشترك، وعلى مهام مؤسساته.
تقوم إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي الجديدة للعشرين سنة القادمة 2000 - 2020 على مجموعة من المحاور الرئيسية أهمها:
• استكمال منطقة التجارة الحرة العربية.
• إقامة اتحاد جمركي عربي.
• إقامة منطقة استثمارية عربية تتضمن برامج التنسيق والتعريف والترويج للاستثمار.
• تحرير وضمان الاستثمار وتسوية منازعاته.
• وتطوير الأسواق المالية العربية والربط بينها وتحقيق الترابط مع مراحل التكامل النقدي.
• إقامة منطقة تكنولوجية عربية تتضمن برامج شبكة البحث العلمي والتكنولوجيا العربية وتحويل الوطن العربي إلى منطقة إلكترونية، ونشر التجارة الإلكترونية.
• تطوير البنية الأساسية العربية.
• قيام السوق الموحدة لمنتجات وخدمات المعلومات والاتصالات
• النهوض بأبحاث وتطبيقات الهندسة الحيوية وتطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.
• إقامة منطقة مواطنة عربية تتضمن برامج التقريب بين مستويات العيش في المواقع المختلفة، تحقيق التماسك الاجتماعي،
• الربط بين الجامعات العربية والمعاهد العليا، وتبادل زيارات الشباب والطلبة.
• ومعالجة قضايا المرأة وتمكينها.
• اعتماد برامج تدريب مشتركة.
• اعتماد برنامج مشترك لسياسة سكانية عربية موحدة.
• وضع برامج للتصنيع المشترك.
• إقامة صناعة إلكترونية عربية.
• تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
(وتنطلق هذه الإستراتيجية من السعي نحو تحقيق مجموعة الأهداف التي حددتها اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية التي تمت الموافقة عليها عام 1957ودخلت حيز التنفيذ عام 1964 وذلك لبلوغ الوحدة الاقتصادية العربية المقبلة بدعم جهود الدول العربية الرامية إلى إزالة لفوارق القائمة بينها وتعزيز قدراتها نحو تحقيق تنمية عربية جديرة بالاعتبار).
والحقيقة أن بواعث وأسباب وضع هذه الإستراتيجية والعمل على تنفيذها ( لا تعود فقط إلى ضرورة التحدث باللغة التي يتحدثها العالم اليوم والأهمية المحورية للجانب الاقتصادي في العلاقات الدولية المعاصرة وانتشار وتعميق التكتلات الاقتصادية، بل يرجع أيضا إلى المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة بين الدول العربية وذلك لأسباب عديدة في مقدمتها من المنظور الاستراتيجي مجموعة مترابطة من العوامل تتلخص في أن تطوير ودفع العلاقات الاقتصادية العربية العربية نحو التكامل والتعاون يجعل منها أداة للتنمية والتقدم والقوة الذاتية والأمن القومي وسداً منيعاً في وجه المخاطر الدولية والإقليمية المحدقة بالوطن العربي وأساساً للحوار مع التكتلات الاقتصادية المتنامية والنظام التجاري العالمي الجديد).
لا بد من تجاوز حدود الكيانات الوطنية الصغيرة والأسواق المحلية المحدودة إلى كيان اقتصادي إقليمي عربي أكبر وأسواق أوسع بما يسمح بالتوسع والنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة لمواجهة والإفادة الحقيقية من مزايا اقتصاديات الحجم الكبير وتدفق الاستثمارات.
ومن أبرز نقاط هذه الإستراتيجية يجب أن تكون:
• استخدام الأموال العربية في تمويل عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية.
• استغلال الثروات الطبيعية المتوفرة في الوطن العربي وتوظيفها في خدمة عملية التنمية الاقتصادية بما يحقق أفضل مردود.
• الاعتماد على الكوادر الوطنية الفنية المؤهلة مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمساهمة في تطويرها وتوطينها.
• تقليص الفجوة التنموية بين الدول العربية.
إن آفاق العمل الاقتصادي العربي المشترك يجب ألا تقتصر على مجرد بناء وإقامة المشروعات ذات التمويل المشترك أو حدوث انتقال اليد العاملة والأموال، لا نستطيع أبداً أن نشك في جدوى وفعالية بناء مثل هذه المشروعات، أو حدوث التدفقات المالية والبشرية فيما بين الدول العربية ولكن العمل العربي الاقتصادي المشترك يحتاج أيضاً إلى إحداث المزيد من الترابط العضوي في الهياكل الإنتاجية للوطن العربي وإن الاستخدام الأمثل للقدرات الذاتية والعلمية والتكنولوجية يتطلب العمل المشترك بين الدول العربية.
ويمكن تحديد أهداف إستراتيجية العمل العربي الاقتصادي المشترك بالنقاط التالية:
• تخليص الموارد المادية والثروات الطبيعية في الوطن العربي من أي سيطرة أجنبية وتوظيفها في عملية التنمية.
• تحرير الاقتصاد العربي من التبعية الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى، وبناء صناعات متطورة.
• زيادة دور وفعالية الاقتصاد العربي وتحقيق مكانة معقولة في الاقتصاد العالمي.
• تحرير الإنسان العربي وإطلاق قدراته المبدعة لتشارك في عملية التنمية.
• تحقيق الأمن القومي الذي يتضمن (الأمن الفكري، الأمن العسكري، الأمن الغذائي، والأمن التكنولوجي والأمن المائي)
• تسريع وتائر النمو الاقتصادي، بتحقيق أكبر قدر من الاعتماد القومي على الذات.
• تحقيق أكبر قدر ممكن من التناسب بين القطاعات والأقاليم لتلبية الحاجيات الأساسية المتنامية.
إن تحقيق أو تنفيذ الإستراتيجية يتطلب شروط ووسائل عمل تؤدي إلى ذلك، وتتميز الإستراتيجية عادةً بالشمولية وضرورة التنسيق والتكامل بين جوانبها المختلفة (الأهداف، المسارات، الحركة، المتطلبات، والشروط) وهذا ينطبق على إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وهذا يتطلب (إقامة نظام اقتصادي عربي جديد يتسم بالتكامل المحقق للتنمية الشاملة ويمثل نمطاً من تقسيم العمل داخل الوطن العربي، يحقق التطور والتحرر لأقطار الوطن العربي، ويستهدف إزالة التبعية وإيقاف استنزاف موارد الوطن العربي وإقامة علاقات اقتصادية متكافئة وعادلة بين دوله).
ترتيباً على ما تقدم يمكننا تقديم تصور علمي لإستراتيجية فعالة للعمل الاقتصادي العربي المشترك يقوم على مبادئ أساسية ومحاور رئيسة يتم تطبيقها كحزمة كاملة وفقاً لما يلي:
بحيث تتضمن المبادئ الأساسية: تحييد العمل الاقتصادي العربي المشترك عن العمل السياسي والخلافات الطارئة بين الدول العربية. وعدالة توزيع المنافع والأعباء على كافة الأطراف. وربط مراحل التكامل بمراحل التنمية الشاملة. وتوحيد الموقف تجاه العالم الخارجي.
المحاور الرئيسة لإستراتيجية العمل العربي الاقتصادي المشترك أربعة محاور:
1. تنمية القوى البشرية العربية،
2. تدعيم البنى الأساسية،
3. التنمية الزراعية وتوفير الأمن الغذائي،
4. التصنيع.
متطلبات تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك:
يتطلب تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك قبل كل شيء تحديد إستراتيجية اقتصادية عربية موحدة، والشيء الذي يميز الإستراتيجية هو ما تحدده من أهداف بعيدة المدى لمجتمع معين، وما تتضمنه لتحديد مسار حركة هذا المجتمع في سبيل الوصول إلى هذه الأهداف وتحقيقها.
حيث تم تحديد منطلقات وأهداف وأولويات وبرامج وآليات العمل الاقتصادي المشترك بين الدول العربية، ونصت على أن فعالية العمل الاقتصادي العربي المشترك رهن بتخليص الموارد المادية العربية من كل سيطرة أجنبية وتحرير الاقتصاد العربي من التبعية ورفع قدرته على التفاعل كشريك متساو مع مراكز القوى في الاقتصاد العالمي.
وتم تحديد الأهداف بالسعي من أجل تحقيق الأمن القومي بما فيه الأمن الفكري، العسكري، الغذائي والأمن التكنولوجي مع تعزيز القدرة العسكرية العربية الذاتية لمواجهة التحدي الصهيوني الذي تتعرض له أمتنا العربية. كما أكدت الإستراتيجية على ضرورة تنمية وتطوير القوى البشرية والقوى العاملة في الوطن العربي وضمان حريتها في الحركة وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والحفاظ على هذه القوى داخل أراضي الوطن العربي والتوسع في الاعتماد على العمالة العربية بهدف تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية.
انطلاقاً من هدف تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية في مختلف أرجاء الوطن العربي والسعي من أجل الوصول إلى أفضل صيغ التعاون الاقتصادي العربي، لا بد من وضع إستراتيجية للعمل الاقتصادي العربي المشترك التي تستند إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاعتماد على النفس والتخلص من التبعية الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى.
والاقتصاديون العرب مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتفكير في سيناريو عملي للعمل الاقتصادي العربي المشترك يؤدي إلى تفعيله و من الممكن أن تتضمن هذا السيناريو العمليات التالية:
• ترشيد العملية التخطيطية القطرية بما يتضمن توسيع أفقها القومي ومد بصرها للمدى الأبعد، أي أنه في كل هذا الواقع العربي الذي يشهد تغليب المصالح القطرية الضيقة على المصالح القومية، فليس أقل من العمل على حث كل قطر على أنه وهو يفكر في مصالحه القطرية ألا يضيف عقبة أو صعوبة جديدة تعرقل العمل الاقتصادي العربي المشترك، بل أنه لو نظر إلى مصالحه القطرية في الأمد الطويل، وهو الأفضل، لعمد إلى إزاحة عقبة أو صعوبة من العقبات أو الصعوبات القائمة حالياً ليعجل في عملية التكامل الاقتصادي العربي و طبيعي أن هذا الترشيد لن يتم إلا من خلال زيادة وتكثيف الاتصال والتنسيق بين الأنشطة والأجهزة التخطيطية في الدول العربية.
• اختيار وانتقاء مجموعة الأنشطة الاستثمارية التي قد تتجاوز مزاياها وعوائدها حدود التنمية القطرية لتمتد إلى دعم ودفع التنمية القومية (الدول الأخرى)، مثل: الموارد المائية، مصادر الطاقة الطبيعية، الهياكل الأساسية...الخ، ذلك أنه قد يكون من الأفضل في مثل هذه الاستثمارات أن تتم بجهد قومي لا قطري، حيث أنها تتسم في حالات كثيرة بعدم القدرة على التجزئة أو بخضوعها بشكل واضح لاقتصاديات الحجم.
• الالتفات الجماعي حول بعض القضايا والمشاكل التنموية ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالقدرات التنموية القطرية وكذلك القدرة التنموية القومية،.... الخ، مثل تلك القضايا والمشاكل قد يكون من الصعب على أي قطر أن يواجهها بمفرده سواء لارتفاع نفقاتها المالية أو لتجاوزها قدراته البشرية المتاحة والممكنة، وإذا لم يكن هذا أو ذاك وافترضنا قيام كل قطر بالإنفاق على مثل تلك القضايا، أليس من الممكن الترشيد وتجنب ازدواجية الإنفاق.
• لماذا ينصرف الذهن عادة عند الحديث عن التكامل العربي إلى دور الحكومات والأنظمة ولا ينصرف أيضاً إلى دور الشعوب والأفراد؟ إن إنجاز التكامل ليس مسؤولية الحكومات والأنظمة فقط، بل إن هناك دوراً هاماً يجب أن تلعبه الشعوب في الدول العربية والهيئات غير الرسمية والنقابات والاتحادات والجمعيات.
حين انعقد مؤتمر المستثمرين العرب في الإسكندرية بتاريخ 29/5/1995 واشترك فيه أكثر من ألف مستثمر عربي، أجمع الحضور على ضرورة مواجهة التحديات بقيام الكتل الاقتصادية بإنعاش وتفعيل التكامل الاقتصادي العربي، ويعتقد المؤتمرون أن البدء بمنظمة تجارة حرة ربما تكون الخطوة الصحيحة على طريق تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك ومع ذلك طل التهافت عند بعض الحكومات العربية على مشروع السوق الشرق أوسطي قائماً.
التكامل الاقتصادي العربي يبدأ جزئياً حتى نصل الشمولية:
مما تقدم يتضح أن التصور العملي الذي نراه مناسباً للتكامل العربي لا بد وأن يبدأ جزئياً حتى نصل الشمولية، ذلك أن الصورة الشاملة للتكامل عند البداية سوف تكون بالتأكيد فوق كل طاقة فنية وإدارية وتنظيمية للدول العربية، علاوة على كونها تصطدم مباشرة بتحديات الواقع العربي المعاصر، أما الصورة الجزئية فإنه يمكن أن تكون بالقدر والشكل الذي يتناسب مع هذا الواقع وتلك القدرات وبالتالي فإن منهجية التدرج هي أقرب إلى التطبيق والنجاح، إذ يمكن في هذه الحالة أن يكون التكامل في نشاط أو أكثر و قطاع أو أكثر وبين دولتين أو أكثر، أما أن يكون شاملاً لكل الأنشطة و القطاعات في الاقتصاديات القطرية لكامل الوطن العربي، فهذا هو الطموح الذي لا يسمح بتحقيقه الواقع و لا الإمكانات و يعتبر المشروع المشترك رغم أنه لا زال يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحديد، فإنه يظل أهم أداة لتحقيق التكامل العربي، و إن كان هذا لا يمنع أن يقوم المشروع الخاص الفردي أو الخاص المشترك بدور هام في هذا الصدد إذا ما توفرت له الرؤية بعيدة المدى.
إن إعادة تشكيل المنطقة العربية بات أمرا ضروريا تدعوا له كافة الرؤى وإن اختلفت في توجهاتها سواء تعلق الأمر بالرؤية العربية أو الرؤية الشرق أوسطية، أو الرؤية المتوسطية أو الرؤية الأمريكية الجديدة للشرق الأوسط الواسع.
الدول العربية فشلت إلى حد كبير في إقامة كيانات اقتصادية متكاملة فيما بينها عن طريق الاندماج والتكتل وتكوين أسواق مشتركة ومناطق حرة، لا يمكنها أن تبقى بمعزل عن التطورات التي تفرضها البيئة الاقتصادية العالمية، بل وجدت نفسها مجبرة للدخول في هذه الفضاءات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها عولمة الاقتصاد وشموليته، وأصبحت تبحث منفردة على ترتيبات حمائية لاقتصادياتها وذلك عن طريق الدخول في شراكات اقتصادية إقليمية كبرى تحركها قوى التنافس الحاد بين أوروبا وأمريكا، فمنها من اعتنق الشرق أوسطية ومنها من اعتنق الأورو - متوسطية ومنها من مازال يتأرجح قراره بين هذا وذاك.
أ‌ - يتضّح لنا ممّا سبق بأنّ التكامل الاقتصادي العربي هو الوسيلة والطريق -ربّما الوحيد- على الأقل من وجهة نظر المهتمين بمواضيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية – الأكثر ضماناً للوصول إلى مستويات معيشية أفضل للمواطن العربي، وربّما تحقيق الحلم العربي الذي يبدو مستحيلاً في الظروف الحالية وهو وحدة العالم العربي.
ب‌ - رغم أهمية المعوقات الاقتصادية لنجاح أي تكامل، فإنّ الإرادة السياسية يبقى لها الدور الحاسم في نجاح واستمرار أي تكامل اقتصادي.
ج‌ - الاستفادة من المنهجية التي اتبعت في بعض التجارب التكاملية الناجحة، فاتباع البدء بالأسهل وصولاً إلى الأصعب ربّما هو النهج الأصلح للدول العربية حيث سيتمتّع هذا الأسلوب بمزايا التكامل الاقتصادي فيصبح مطلباً ضرورياً، وليس مسألة مفروضة من بعض الأطراف.
د‌ - إنّ ما تتمتّع به الدول العربية من موارد طبيعية وسوق واسعة وموقع استراتيجي تمثّل كلّها فرصة لنجاح التكامل الاقتصادي المطلوب.
(هناك إجماع على أن مستقبل الدول في العقود القادمة يتعلق بشكل أساسي بأدائها الاقتصادي، وأن الصراع المستقبلي سيحكمه الاقتصاد. لذا فقد أدركت غالبية الأمم أهمية الانضمام تحت كيانات اقتصادية قوية لمواجهة تحديات العولمة، واندماج اقتصادياتها ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية، وهو المسعى الذي تتطلع لتحقيقه كافة الدول العربية عن طريق التكامل الاقتصادي العربي الذي مازال يتأرجح بين الضعف والفشل، أو عن طريق حتمية الشراكة والانتساب لقوى عظمى كالاتحاد الأوروبي وأمريكا من خلال مشروعي الشراكة المتوسطية والشرق أوسطية اللذين سيساهمان في زيادة درجة تشتيت الوطن العربي).
بما أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية تتميز بسمة التكتلات الاقتصادية الأمر الذي يؤكد أن السير في طريق التكتل الاقتصادي العربي هو الوسيلة الأولى والأساسية لمواجهة التحديات المستقبلية الاقتصادية وبخاصة القيود الاقتصادية الخارجية (التبعية) و في نفس الوقت هو الحل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة في الوطن العربي ومن هذا المنطلق تصبح قضية العمل الاقتصادي الاقتصاد العربي المشترك والتكامل الاقتصادي العربي على رأس الأولويات بالنسبة لكافة الدول العربية، وعليه فإن العودة إلى إستراتيجية العمل الاقتصادي القومي، ووضع خطة عربية طويلة الأجل للتنمية الشاملة تتضمن تصور واضحاً لمجالات العمل العربي المشترك وميثاق العمل الاقتصادي بنوعيه القطري والمشترك، ويجب الاستفادة من الجهود التي تبذلها مؤسسات البحث العلمي، ومن الضروري الاهتمام بتطوير واستيعاب وتكييف التكنولوجيا للتخلص من التبعية وتدعيم استقلال الأمة العربية وضمان أمنها.
ولتحقيق الرؤية الشاملة الموضوعية فإنه من المنطقي تصور أن يتم وضع الإطار العام المقترح للعمل العربي المشترك بأهدافه المحددة من خلال تجمع علمي وفني وسياسي تسهم في تنظيمه وأعماله المنظمات القائمة للعمل العربي المشترك.
تستدعي الواقعية أن يكون الاندماج والتكامل الاقتصادي العربي منطلقاً للتنمية، فالسياسات الواقعية هي التي تؤمن هذا المنهج والذي سارت عليه الدول الأوربية بدأً بالاقتصاد، تكتلاً وتكاملاً وتوحيداً، ومن ثم شق الطريق المكملة التي تتطلبها الضرورات الاقتصادية وصولاً للتكامل السياسي والضمان الاجتماعي والأمن القومي العربي، وهناك مؤشرات كثيرة تنبئ بأن العمل الاقتصادي العربي المشترك مازال يحتفظ بالكثير من حيويته ومرونته وقدرته على تحقيق الكثير للبلاد العربية والمواطن العربي، إن كان ذلك من خلال المؤسسات العربية القائمة أو من خلال التعاون الثنائي والمواطَني بين مختلف الدول العربية وبخاصة المجاورة لبعضها بعضاً.

جامعة دمشق – كلية الاقتصاد

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات