التنمية المستدامة، تحسين ظروف معيشة جميع الناس

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7152 - 2022 / 2 / 4 - 14:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

Contents
مفهوم التنمية المستدامة: 1
مجالات وأهداف التنمية المستدامة: 3
البيئة والتنمية المستدامة: 4
التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة: 6
هل التنمية الاقتصادية ممكنة؟ أم أنها مجرد سراب؟ 6
التنمية البشرية والتنمية المستدامة: 6
بعض النجاحات التي سجلتها التنمية المستدامة: 8
المعلومات عنصر أساسي لنجاح التنمية المستدامة: 9
قمة الأرض في جوهانسبرغ 2002 والتنمية المستدامة: 9
- مطالب هامة أمام قمة الأرض جوهانسبرغ: 9
تزايد الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي: 11
دور علوم الهندسة وشركات الاستشارات الهندسية في التنمية المستدامة: 12
محطات هامة في تاريخ التنمية المستدامة في الأمم المتحدة: 14


التنمية المستدامة، تحسين ظروف معيشة جميع الناس
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
التنمية الشاملة عملية إرادية ترتبط بحركة المجتمع بكل قطاعاته نحو أهداف محددة وواضحة، والتنمية مسألة نسبية تقاس مؤشراتها وأبعادها بالنسبة لمحوري الزمان والمكان، كما أنها عملية متكاملة متشعبة ومتوازنة، عندما تتحقق التنمية يكتسب المجتمع قوة ذاتية تدفعه نحو التطور المستمر ( التنمية المستدامة )، فعملية التنمية تسهم إرادياً في عملية التغيير الاجتماعي وتوجهه نحو مرحلة تسمح باستغلال الموارد المتاحة لصالح الأفراد في المجتمع، ويمكن أن تستخدم التنمية الأدوات التقليدية في الإنتاج وتطورها بما يتناسب ومرحلة التطور الاجتماعي، ويمكن أن تستمر عملية التطور هذه بما يخدم الوظائف الحيوية والاقتصادية والاجتماعية وتدخل في تفاعل مع معطيات الظروف العصرية وبذلك تشمل التنمية كافة السبل التي تساعد على التقدم واستغلال كل ما يسهم في تفجير الطاقات الكامنة في المجتمع، وهي بذلك تؤدي إلى التحديث والتطور.
مفهوم التنمية المستدامة:
أخذ مصطلح (التنمية المستدامة) بالانتشار منذ نشر تقرير اللجنة العالمية حول البيئة والتنمية في عام 1987. والتنمية المستدامة هي التي تؤمن احتياجات الجيل الحالي دون أن تحد من الإمكانيات التي تلبي حاجات الأجيال القادمة. ولكي تكون التنمية قادرة على الاستمرار يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية كحد أدنى:
• أن تكون ممكنة ومفيدة اقتصادياً وناجعة.
• ألا تلحق أضراراً بالبيئة ومنسجمة مع الأهداف البيئية.
• أن تصل نتائجها الإيجابية إلى كافة أفراد المجتمع.
• أن تحظى بدعم شعبي واسع.
يستخدم مصطلح (التنمية القابلة للاستدامة) للتعبير عن السعي لتحقيق نوع من العدل والمساواة بين الأجيال الحالية والأجيال القادمة. وهذا يعني ألا تعرض العمليات التي يتم بوساطتها تلبية حاجات الناس وإشباعها للخطر قدره الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها وإشباعها، وهو يعني في نفس الوقت، السعي لتحسين مستوى المعيشة وحياة أفضل لمعظم الناس، يقاس عادة بمستوى الدخل واستخدام الموارد ومستوى التقدم التقني. وبذلك نجد أن للتنمية المستديمة أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية.
اكتسب مصطلح التنمية المستدامة اهتماماً عالمياً كبيراً بعد ظهور تقرير مستقبلنا المشترك، الذي أعدته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية في عام 1987 (WCED,1987). حيث تم صياغة أول تعريف للتنمية المستدامة في هذا التقرير على أنها "التنمية التي تلبى حاجات الجيل الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم. وبشكل عام فإن هذا التعريف يحدد فقط الإطار العام للتنمية المستدامة التي تطالب بالتساوي بين الأجيال من حيث تحقيق الحاجات الرئيسة، وهذا ما دعا الكثير من الكتاب والباحثين إلى محاولة تقديم تعريفات وتفسيرات للتنمية المستدامة مثل:
(Sustainable growth - Sustainable income - Sustainable Economy- Carrying capacity -Ecologically sustainable economic development- Sustainable resource use - Regional sustainable development - Sustainable society (
لدراسة وفهم دينامية النسق السكاني للتعرف على كافة القضايا المرتبطة بتنمية البشر وضمان استدامتها، هناك حاجة إلى تطوير مؤشرات كمية لقياس التطور عبر الزمن، وهذا في الواقع يستلزم تطوير نموذج متكامل (يتعدى مجرد التركيز على الإسقاط السكاني. ولكن أيضاً يتسع إلى تضمين كافة العوامل الاقتصادية - الاجتماعية - البيئية المؤثرة على البعد السكاني). هناك العديد من المحاولات لتحديد مؤشرات قياس (وشروط تحقيق) التنمية المستدامة. وبشكل عام فإن مفهوم التنمية المستدامة يطالب بضرورة التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية والعدالة بين الأجيال المتعاقبة في تحقيق الحاجات الرئيسية.
مجالات وأهداف التنمية المستدامة:
(المياه، الغذاء، الصحة، المأوى والخدمات، الدخل).
حدد الخبراء والمختصون أهم أهداف التنمية المستدامة في مجالات المياه والغذاء والصحة والسكن والخدمات وفقاً لما يلي:
- المياه: تهدف التنمية المستدامة إلى ضمان إمداد كافٍ من المياه الصالحة للشرب للاستعمال المنزلي ورفع كفاءة استخدام المياه في مجال الزراعة والصناعة والمشاريع الحضرية والريفية. كما تهدف إلى تأمين الحماية الكافية للمسطحات المائية والمياه الجوفية وموارد المياه العذبة ونظامها الإيكولوجي.
- الغذاء: تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق الأمن الغذائي للفرد والمنزل والدولة وتحسين الإنتاجية وزيادة أرباح الزراعة الصغيرة وضمن كما تهدف إلى الحفاظ على الأراضي والغابات والمياه والحياة البرية والأسماك والموارد الطبيعية.
- الصحة: تهدف التنمية المستدامة إلى تأمين الرعاية الصحية والوقائية وتحسين الصحة والأمان في المنزل وأماكن العمل. كما تهدف إلى فرض معايير للهواء والمياه والضوضاء لحماية صحة البشر وضمان الرعاية الصحية الأولية للأغلبية الفقيرة من السكان. وكذلك ضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية والأنظمة الإيكولوجية والأنظمة الداعمة للحياة.
- المأوى والخدمات: تهدف التنمية المستدامة إلى تأمين السكن المناسب بالسعر المناسب، بالإضافة إلى نظام الصرف الصحي والمواصلات والاتصالات لأغلبية السكان وبخاصة الفئات الفقيرة. والاستعمال الكفء لموارد البناء ونظم المواصلات والاتصالات. كما تهدف إلى ضمان الاستخدام المستدام أو المثالي للأراضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية.
- الدخل: تهدف التنمية المستدامة إلى زيادة الدخل وزيادة الكفاءة الاقتصادية وخلق فرص العمل الكافية في مختلف القطاعات. كما تهدف إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.
إضافة إلى بعض الأهداف الهامة المحددة مثل:
• تقليص نسبة الذين لا يتمتعون بالمرافق الصحية الأساسية إلى النصف عام 2015،
• وإنتاج واستخدام المواد الكيميائية بحلول عام 2020 بواسطة سبل لا تعود بالضرر على صحة البشر والبيئة،
• المحافظة على الأرصدة السمكية أو إعادة الأرصدة المستنفدة إلى المستويات التي يمكن أن تنتج عن طريقها أقصى قدر من الأرصدة المستدامة وعلى أساس عاجل وحيثما أمكن بحلول عام 2015،
• تحقيق خفض كبير بحلول عام 2010 في المعدل الحالي للفقد في التنوع البيولوجي.
تحتاج التنمية المستدامة إلى منظور طويل الأمد وإلى مشاركة متسعة القاعدة في تشكيل السياسات واتخاذ القرارات والتنفيذ على كافة المستويات. ولابد من توفير مشاركة ثابتة من بين الجماعات الأساسية. وكذلك المساعدة لزيادة المداخيل وخلق وفرص العمل. ولا بد من رصد التقدم في فترات منتظمة لمتابعة تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهدافها.
البيئة والتنمية المستدامة:
ويبدو الأمر البيئي واضحاً في التنمية المستدامة من خلال الموارد الثلاثة المتجددة التي تتوقف عليها حياة الإنسان وهي الأرض، الماء والهواء. وتتوضح ملامح التدهور البيئي في عالمنا المعاصر من خلال المؤشرات التالية:
• يدمر ألحت في كل عام حوالي 6 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية في العالم.
• يقضي التشبع بالمياه، والتملح، على مساحة تقدر بحوالي 1 مليون هكتار في مختلف أنحاء العالم.
• يفقد العالم سنوياً مساحة تتراوح بين 16 و20 مليون هكتار من الغابات المدارية والغابات الأخرى.
• تؤدي الممارسات البيئية في إدارة الأراضي والمياه إلى تدني نوعية 1 مليون هكتار من التربة تعادل 11% من التربة الخصبة.
ويرتبط حجم الأثر الذي يخلفه الإنسان على البيئة، أياً كان مستوى التنمية، بحجم السكان، ونصيب الفرد من الاستهلاك، والضرر البيئي الناجم عن تقدم التقانة واستخدامها لإنتاج ما يستهلك. ويخلف السكان الذين يعيشون في البلدان المتقدمة أكبر الأثر السلبي على البيئة العالمية. ومن المتوقع أن تتضاعف الآثار البيئية في البلدان النامية بسبب المعدلات العالمية للنمو السكاني والتزايد المستمر في أعداد الناس الذين يطمحون في تحقيق حياة أفضل، مما يؤدي إلى احتمال تزايد الأضرار التي تلحق بالبيئة.
من المؤكد أن أنماط الاستهلاك واستخدام الموارد في الدول الصناعية المتقدمة (دول الشمال) مسؤول عن التدهور البيئي في دول الشمال وجزء من التدهور البيئي في دول الجنوب. وبخاصة ما يتعلق منها باختفاء الغابات ومقاسم المياه المرتبطة بها، حت التربة، التصحر والسحابة البيئية التي تخيم فوق المدن الصناعية الكبرى. إضافة إلى أثار أقل وضوحاً منها:
• تراكم غازات ثاني أكسيد الكربون في الجو (الدفيئة).
• انخفاض محاصيل الأسماك بسبب الصيد الجائر، في شتى أنحاء العالم.
• تلوث الأراضي وموارد المياه بالمواد الكيماوية وغيرها من المواد الخطرة.
• كما أن التلوث في إمدادات المياه العذبة المتجددة يهدد صحة الإنسان وسلامته. ويمكننا توضيح ذلك بالمؤشرات التالية:
• يقدر عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى إمكانية الحصول على مياه شرب نقية بحوالي 1300 مليون شخص في عام 1990.
• كما يقدر عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي بحوالي 1800 مليون شخص.
• هناك حوالي 2000 مليون شخص حياتهم معرضة للخطر بسبب الأمراض التي تنقلها المياه الملوثة، يموت منهم حوالي 4 ملايين نسمة سنويا.
• في عام 1990 عانى 20 بلداً يسكنها حوالي 130 مليون نسمة شح المياه الذي يعرّف بتوفر اقل من 1000 م3 من المياه لكل شخص سنويا.
• حوالي 80 بالمائة من المياه العذبة في العالم يتم استخدامها في مجال الزراعة.
ومن الممكن أن يؤدي شح المياه إلى إعاقة عملية التنمية الاقتصادية، نظراً لأن عملية التصنيع تزيد من الطلب على المياه وبخاصة في مراحلها الأولى.
التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة:
هل التنمية الاقتصادية ممكنة؟ أم أنها مجرد سراب؟
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم تعد التنمية الاقتصادية والمستدامة هدفاً رئيساً لكل أمة فحسب، بل أصبحت دراسة مقومات التنمية ومناقشتها عملية تثري النظرية الاقتصادية وأصبح بوسع الاقتصاديين النظر لعملية التنمية على أنها عملية مجتمعية هادفة وواعية ولابد لتحقيقها من وسائل محددة وهذا يعني أنها (التنمية) لا تتم بشكل عفوي أو تلقائي، بل مخطط ومدروس.
كل من يحاول التفتيش عن أية مظاهر أو ملامح للتنمية الاقتصادية في البلدان النامية سيجد أن جهود التنمية تتعرض للخيبة والإحباط والانتكاس أحياناً كثيرة. فخلال الخمسين سنة الأخيرة لم تحدث تنمية تذكر في كثير من دول العالم الثالث، بل حدث تدهور وتراجع إلى الخلف في بعض البلدان بدلاً من التنمية المنتظرة، وفي كثير من البلدان المتخلفة، وقفت معدلات النمو السكاني المرتفعة حجر عثرة في طريق التقدم والتنمية.
التنمية الاقتصادية ليست عملية سهلة ولا أوتوماتيكية ولكنها ممكنة، وأقوى شهادة، على ذلك ما حققته بعض الدول كاليابان والنمور السبعة في جنوب شرق آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينية، وبخاصة المكسيك والبرازيل. إن التنمية التي حدثت في هذه الدول تعد حجة قاطعة على إن التنمية الاقتصادية ممكنة.
كانت الجزر اليابانية قبل قرن ونصف من الزمان تخضع لنظام إقطاعي متسلط فوضوي، وكانت من أفقر الدول وأكثرها تخلفاً من الناحية الاقتصادية. وكانت في نفس الوقت من أكثف دول العالم سكاناً وخلال فترة زمنية لم تتجاوز نصف قرن استطاعت اليابان الانتقال من حالة التخلف وأصبحت دولة كبرى يعد اقتصادها ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، ولهذا تعد اليابان نموذجاً جيداً يؤكد لنا أن عملية التنمية الاقتصادية ممكنة.
التنمية البشرية والتنمية المستدامة:
ظهر مصطلح التنمية البشرية على الساحة مع إصدار أول تقرير للتنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1990. ولقد تم تعريف مفهوم التنمية البشرية في تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما يلي: (التنمية البشرية هي عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس. ومن حيث المبدأ، فإن هذه الخيارات بلا حدود وتتغير بمرور الوقت. أما من حيث التطبيق فقد تبين أنه على جميع مستويات التنمية، تتركز الخيارات الأساسية في ثلاث هي: أن يحيا الناس حياة طويلة خالية من العلل، وأن يكتسبوا المعرفة، وأن يحصلوا على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة. وما لم تكن هذه الخيارات الأساسية مكفولة، فإن الكثير من الفرص الأخرى سيظل بعيد المنال. كما أن هناك خيارات إضافية يهتم بها الكثير من الناس، وهي تمتد من الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى فرص الخلق والإبداع، واستمتاع الأشخاص بالاحترام الذاتي، وضمان حقوق الإنسان).
تتطلب عملية التنمية الشاملة التوافق بين السياسات المختلفة. الاقتصادية الاجتماعية والسكانية، وهذه مسألة هامة جداً ولا تتحقق بسهولة. لذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الموارد البشرية هي أغلى ما تملكه الأمة. وأن رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه للمجتمع هي أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها التنمية كما أن أي تغيير يطرأ على معدلات النمو السكاني يؤدي بدوره إلى تغير مباشر في الطلب على الحاجات الأساسية للفرد واستهلاكها. بينما نلاحظ أن أي تغير يحصل في معدل النمو السكاني لا يؤثر في حجم قوة العمل والمساهمة في التطور الاجتماعي والاقتصادي. إلا بعد مرور أكثر من 15 سنة من تاريخ حدوث ذلك التغير. وهي الفترة بين تاريخ الولادة وتاريخ إمكانية القيام بعمل منتج.
دلت تجربة الإنسان التاريخية دوماً على إمكانية الموارد البشرية حين تنمو وتزدهر أن تتغلب على نقص الموارد المادية الأخرى اللازمة لعملية الإنتاج بفضل العلم والتقانة. وعلى سبيل المثال، ما تكاد تنفذ طاقة حتى يحل الابتكار البشري محلها طاقة جديدة. والواضح أن أفضل استثمار هو الاستثمار في العقل البشري. لذلك نظر بعض الباحثين إلى الهوة بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة على أنها هوة في تنظيم العقل البشري وتوظيفه التوظيف الأمثل.
لا يمكن للتنمية أن تولد إلا بعمل واع ومدروس ومنسق لتحقيق السيطرة الاقتصادية والاجتماعية على الموارد المحلية وتسخيرها لخدمة التنمية، وينبغي لهذه السيطرة أن تكون قبل كل شيء حصيلة إرادة وطنية فلا يمكن للتنمية أن تفرض من الخارج، أو تحقق بواسطته لأنها في الأساس تغيير عميق في العمل والوجود والتفكير. إن التعاون الدولي أو التعاون الإقليمي يمكن أن يسهل مهمة حكومات الدول النامية ي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لكنه لن يغنيها عن العمل الجاد والفعال. ومن خلال هذا المنظور فإن كل دولة مدعوة إلى أن تختط طريقها بنفسها لتنجح عملية التنمية.
التنمية لا تتم عن طريق التقليد للخبرات التي حصلت عليها البلدان المتقدمة. أو إتباع نفس الخطوات التي مرت بها اقتصادياتها. بل تشكل القدرة على تنظيم الخبرة والمعرفة كعنصر أساسي من عناصر التنمية، لإن عدم توفر الخبرات الكافية يؤخر حدوث التنمية مراحل وسنوات طويلة. فالتنمية ممكنة ولكنها تحتاج إلى عمل ومتابعة.
بعض النجاحات التي سجلتها التنمية المستدامة:
• تحويل السيارات الخفيفة والحافلات المتوسطة لتعمل بالغاز الطبيعي في إطار إطلاقها لبرنامج السيارة الخضراء
• التوسع في مجال المباني الصديقة للبيئة،
• الاستثمار في تكنولوجيات الغد عن طريق الاستفادة من الترويج التجاري لتطبيقات تكنولوجيات اليوم، والتي ثبت جدواها التجارية والاقتصادية.
• الترويج التجاري لتكنولوجيات الطاقة المتجددة التي برهنت على جدوى استخدامها تجاريا في التنقيب عن تكنولوجيات المستقبل
قدرت وكالة الطاقة الدولية أن الحاجة تقضي باستثمار 17 تريليون دولار لتمويل التوسع العالمي للطاقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة النظيفة على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة. وسوف تدعو الحاجة إلى توظيف خمسة آلاف مليار دولار في البلدان النامية وحدها.
المعلومات عنصر أساسي لنجاح التنمية المستدامة:
تعد المعلومات عنصراً أساسياً لنجاح التنمية المستدامة، حيث تساعد على تحسين الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة في المدينة والريف.. غير أنه لا بد من نقل هذه المعلومات بصورة فعالة إلى الناس لكي تحقق الفائدة منها، ويكون ذلك من خلال الاتصالات، حيث تشمل الاتصالات من أجل التنمية الكثير من الوسائط مثل الإذاعة الريفية الموجهة للتنمية المجتمعية، والطرق المتعددة الوسائط لتدريب المزارعين وشبكة الإنترنت للربط بين الباحثين ورجال التعليم والمرشدين ومجموعات المنتجين ببعضها وبمصادر المعلومات العالمية. ويمكن تسخير الإمكانات اللامتناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل تنمية مستدامة وشاملة ومن أجل الحفاظ على البيئية.
قمة الأرض في جوهانسبرغ 2002 والتنمية المستدامة:
انعقدت قمة الأرض 2002 في جوهانسبرغ – جنوب أفريقيا بعد مضي حوالي ثلاثين عاماً على انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لحماية البيئة في ستوكهولم، حيث تم الاتفاق على أهمية الحاجة للاستجابة لمشاكل تدهور البيئة. وقبل عشر سنوات تم الاتفاق في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في ريودي جانيرو – البرازيل 1992، على أن حماية البيئة، والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، هي الأركان الثلاثة المترابطة للتنمية المستدامة ومن أجل تحقيق هذه التنمية، تم اعتماد البرنامج العالمي المعروف باسم جدول أعمال القرن الواحد والعشرين.
- مطالب هامة أمام قمة الأرض جوهانسبرغ:
تعد مواضيع الفقر والنمو السكاني والسلم والأمن من أهم المشكلات في الدول النامية وبخاصة في القارة الأفريقية ومجموعة الدول العربية، لما لهما من آثار سلبية على البيئة، مثل اتساع رقعة الأحياء الفقيرة حول المدن الكبيرة، وازدياد الضغط على قاعدة الموارد الطبيعية. وفي سياق أكثر شمولية، لذلك لا بد من التأكيد على ضرورة اعتبار السلم والأمن الدوليين شرطين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة.
طرحت الدول العربية والأفريقية قضيتين أساسيتين على طاولة النقاش في قمة الأرض 2002، وهما الفقر، وارتفاع معدلات النمو السكاني، آملين إيجاد حل مناسب لهما من خلال مساعدات قد تمنحها الدول الغنية.
(الرؤية العربية والأفريقية شددت على أهمية أن تعالج العولمة ما يمكن أن يترتب عليها من آثار معالجة حكيمة لتحقيق تنمية مستدامة في البلدان النامية، وأن تكيّف البلدان ترتيباتها الاقتصادية والمؤسسية من أجل تحقيق فائدة مثلى من مكاسب العولمة). وركزت مبادرة الدول الأفريقية والعربية على أهمية الموارد البشرية، والحفاظ على مؤسسة الأسرة من خلال تقديم الرعاية الصحية لكافة أفراد الأسرة، وتطوير المناهج الدراسية، وتوفير مياه شرب وغذاء صحي، ومكافحة التلوث. المطلوب من البلدان الصناعية ووكالات التمويل ومصارف التنمية تمويل المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة ومنها:
• المشاريع الصغيرة لمعالجة النفايات، وإعادة تصنيعها على المستوى المحلي.
• مكافحة التصحر وبخاصة في المنطقتين العربية الأفريقية،
• تعزيز أنشطة حماية موارد المياه والأرض لتحقيق الأمن الغذائي،
• زيادة نسبة رقعة المناطق المحمية بمعدل 50 في المائة،
• زيادة الغطاء النباتي من الغابات، وخاصة في المناطق الاستوائية والجبلية.
دعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام، وإنهاء الاحتلال ونبذ التهديد بالعدوان أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أسس عادلة لتعزيز مسار التنمية المستدامة وحماية البيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وإصلاح البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي دمرها الاحتلال.
رؤساء الدول والحكومات المجتمعون في قمة الأرض للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ - جنوب أفريقيا، خلال الفترة 2 إلى 4 سبتمبر/أيلول 2002، في البيان الختامي، التزامهم بتحقيق التنمية المستدامة. وبناء مجتمع دولي على نحو إنساني ينعم بالعدل والمساواة ويسعى لتحقيق الكرامة الإنسانية للجميع. وإنهم، بوصفهم ممثلين لشعوب العالم، تتحملون مسؤولية مشتركة لتعزيز وتدعيم الأركان الثلاثة المترابطة المتمثلة في حماية البيئة والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية. كما أعلنوا مسؤوليتهم تجاه شعوب العالم والأجيال المقبلة لوضع خطة عملية وواضحة لاستئصال الفقر وتحقيق التنمية البشرية. أن المستقبل ملك لأطفال العالم، ويجب أن نورثهم عالم حر من المهانة والبذاءة التي يتسبب بها الفقر، والتفسخ البيئي ونماذج التنمية غير المستدامة.
تزايد الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي:
تشكل تزايد اتساع الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي تهديداً كبيراً للرخاء والأمن والاستقرار على المستوى العالمي. كما تواصل البيئة العالمية معاناة في مجالات عديدة أهمها:
• استمرار نضوب الثروة السمكية.
• تزايد التصحر الذي يلتهم الأراضي الخصبة.
• التأثير العكسي لتغير المناخ.
• الكوارث الطبيعية التي أضحت تقع بصورة متقاربة ومفجعة.
• تلوث الهواء والماء والحياة البحرية يحرم الملايين من العيش الكريم.
• وتعد الدول النامية الأكثر عرضة ومواجهة لهذه التحديات.
كما أضافت العولمة بعداً جديداً لهذه التحديات. فالاندماج السريع للأسواق، وتحريك رؤوس الأموال والزيادة المرتفعة في تدفق الاستثمارات حول العالم فتحت تحديات جديدة وفرص لمتابعة التنمية المستدامة. ولكن فوائد وتكلفة العولمة لم توزع بتساو بين دول العالم، فالدول الفقيرة تعاني من مصاعب خاصة في مواجهة هذه التحديات.
يجب التركيز على المتطلبات الأساسية للكرامة الإنسانية، وإتاحة سُبل الحصول على المياه النظيفة وخدمات المرافق الصحفية، والطاقة، والرعاية الصحية والأمن الغذائي، والتنوع البيولوجي، مع التسليم بالأهمية الأساسية للتكنولوجيا والتعليم والتدريب وتوليد فرص العمل. ويجب الاهتمام بمنح الأولوية لمحاربة الظروف غير الصحيحة المنتشرة عالمياً والتي تمثل تهديداً قوياً للتنمية المستدامة لشعوب الأرض. ومن بين تلك الظروف الجوع المتفشي وسوء التغذية والاحتلال والنزاعات المسلحة والنقل المستتر للأسلحة والجريمة المنظمة والفساد والكوارث الطبيعية وإثارة الكراهية العرقية، والإثنية، والدينية وغيرها من الكراهيات، والأمراض المستعصية الوبائية والمعدية، وعلى وجه الخصوص أمراض نقص المناعة والملاريا والسل.
ولا بد من الإقرار بأهمية بناء التضامن الإنساني، والحث على ترقية الحوار والتعاون بين حضارات العالم ودوله وشعوبه بلا اعتبار للعرق أو الدين أو اللغة أو الثقافة أو التقاليد. مع الإشارة إلى أهمية تمكين المرأة في المجتمع الإنساني ودورها الرئيسي في النهوض بالتنمية المستدامة. تحرير المرأة والمساواة بين الجنسين ينبغي أن يدمجا في جميع الأنشطة التي يشملها جدول أعمال القرن الواحد والعشرين، والأهداف الإنمائية لإعلان الألفية والتزام جوهانسبرغ.
دور علوم الهندسة وشركات الاستشارات الهندسية في التنمية المستدامة:
لعلـوم الهندسة دور رئيس وحيوي (في التنمية المستدامة) في تطـور الحياة البشرية وتقدمها، فهي تختص بتوفير الكثير من وسائل البنية الأساسية للحياة المتحضرة وصيانتها، فالمهندس هو المسؤول عن تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المباني والطرق والجسور والمطارات والموانئ والمستشفيات والمصانع المختلفة ومرافق المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة وموارد المياه والإنشاءات الترابية وتسهيل النقل المروري في يسر وأمان بالإضافة إلى الكثير من الأعمال الهندسية الأخرى.
• إعداد المهندسين المؤهلين للقيام بتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مقومات البنية الأساسية.
• إعداد نخبة من المهندسين ذوي المقدرة على البحث والتطوير.
• المساهمة في تطوير التقنيات الهندسية بإجراء الأبحاث الأساسية والتطبيقية.
• تقديم المشورة الفنية لحل المشكلات التي تواجه القطاعات الهندسية المختلفة.
• المحافظة على البيئة وحمايتها وصولاً لهدف التنمية المستدامة.
هناك مسؤولية كبرى ملقاة على عاتق شركات الاستشارات الهندسية والتصميم، لأنها من يعمل بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع التي ترسم معالم مستقبل الدولة الناجح والتنمية المستدامة. ويجدر بنا أن نولي أهمية كبرى لصياغة ذلك المستقبل من خلال التخطيط الدقيق للتنمية المستدامة، وتطبيق سياسات بيئية سليمة. يتولى المهندسون، تبعا لتخصصاتهم وللميادين التي يزاول فيها المهندسون أعمالهم المهام التالية:
• إعداد وإنجاز مشاريع تقنية في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي؛
• دراسة جميع الأعمال في اختصاصاتهم وتنظيمها ومراقبة وتتبع إنجازها وتقييمها؛
• إدارة جميع الوسائل الموضوعة رهن تصرفهم قصد إنجاز المشاريع والأعمال المعهود بها لديهم؛
• تأطير المستخدمين التابعين لسلطتهم وتأهيلهم وإعادة تأهيلهم؛
• القيام بالبحث العلمي التطبيقي وتطويره؛
• رسملة التكوين والتجارب الخاصة في سبيل الإبداع و توظيف التكنلوجيا الحديثة في ميدان تخصصهم؛
• المساهمة في إعداد دراسات وخطط التنمية المستدامة في الميادين التي يعملون بها.
ولعل مفهوم الموازنة بين الحاضر والمستقبل وتحقيق التنمية المستدامة يتسع ليشمل إتباع إستراتيجية أعمال توازن بين السعي لتحقيق مردود تجاري واقتصادي والنهوض بمسؤوليات تجاه المجتمع والبيئة. كاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة ودعم الاقتصاد الوطني بمشروعات ومبادرات تعتمد مبدأ التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. حيث أن استخدام مصادر الطاقة النظيفة والبديلة من أهم مقومات العمل التجاري الناجح للحفاظ على التوازن بين استمرارية النمو الاقتصادي والحد من آثاره السلبية على البيئة في نفس الوقت.
أن التقدم المحرز في تنفيذ التنمية المستدامة كان مخيبا للآمال بشكل شديد منذ مؤتمر القمة المعني بالأرض لعام 1992، إذ تفاقم الفقر وازداد تدهور البيئة. وذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن العالم لا يحتاج إلى مناقشات فلسفية أو سياسة جديدة. بل يحتاج إلى عمل ونتائج.



محطات هامة في تاريخ التنمية المستدامة في الأمم المتحدة:
1972
عقد في ستوكهولم في عام 1972، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة حيث اجتمعت الدول الصناعية والدول النامية معاً لرسم "الحقوق" الأسرة الدولية في بيئة صحية ومنتجة وسليمة. وتبع ذلك سلسلة من الاجتماعات، على سبيل المثال حول حقوق الناس في الغذاء الكافي، وتأمين السكن والمياه الصالحة للشرب، وصولاً إلى وسائل تنظيم الأسرة. تنشيط التواصل في حماية الطبيعة، الأمر الذي أدى إلى إنشاء مؤسسات عالمية داخل منظومة الأمم المتحدة مهمتها الحفاظ على البيئة.
1980
نشر الاتحاد الدولي للمحافظة على الموارد الطبيعية (IUCN) في عام 1980 الإستراتيجية العالمية لحماية الطبيعة (WCS)، حددت مفهوم التنمية المستدامة. وأكدت الإستراتيجية أنه لا يمكن الحفاظ على البيئة دون التنمية وتخفيف حدة الفقر والبؤس لمئات الملايين من الناس، وشددت على الترابط بين التنمية والحفاظ على البيئة ورعاية الأرض. وسيظل مستقبل البشرية في خطر ما لم يتم الحفاظ على خصوبة وإنتاجية كوكب الأرض.
1982
بعد عشر سنوات، في عام 1982 صدر الميثاق العالمي للطبيعة ، حيث وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة 48 على مبادرة جمعية حماية الحياة البرية. وذكر الميثاق ان "الجنس البشري هو جزء من الطبيعة والحياة يعتمد على الأداء دون انقطاع من الأنظمة الطبيعية".
1983
في عام 1983، تأسست اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية (WCED)، وبحلول عام 1984، تحولت إلى هيئة مستقلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وطلب من اللجنة WCED صياغة "جدول أعمال عالمي من أجل التغيير".
1987
أكدت اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية WCED في عام 1987، بتقريرها مستقبلنا المشترك، الترابط العالمي، والعلاقة بين الاقتصاد والبيئة الذي قدم سابقاً من قبل جمعية حماية الحياة البرية. وصدر تقرير حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والحلول العالمية. كما أكد التقرير مجدداً أن " لا وجود لبيئة كمجال منفصل عن تصرفات البشر، وطموحاتهم، واحتياجاتهم، وبالتالي لا ينبغي أن ينظر إليها بمعزل عن هموم الإنسان، حيث أن البيئة هي التي نعيش فيها جميعاً؛ والتنمية هو ما نقوم به جميعاً أيضاً في محاولة لتحسين مستوى المعيشة وحياة أفضل، السكن والغذاء والتعليم والخدمات الصحية وغير ذلك. والبيئة والتنمية لا ينفصلان ".
1992
انعقد المؤتمر الأول للأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) في يونيو/ حزيران 1992، في ريو دي جانيرو، واعتمدت خطة للبيئة والتنمية للقرن الواحد والعشرين، (جدول أعمال القرن 21) وهو عبارة عن برنامج عمل من أجل التنمية المستدامة. ويتضمن إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية: الاعتراف بحق كل دولة لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، أسناد مسؤولية تبني نموذج للتنمية المستدامة في كل دولة، كما تم التوصل إلى اتفاقيات عديدة منها: اتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ. وحشد مؤتمر البيئة والتنمية للمرة الأولى المجموعات الرئيسية وحقها في المشاركة بعملية التنمية المستدامة. وظلت هذه المشاركة ثابتة حتى اليوم.
للمرة الأولى أيضا، أكد المبدأ الثامن من إعلان ريو ضرورة تغيير نمط الحياة في الحضارة الراهنة. والضرورة الملحة لإحداث تغيير عميق في أنماط الاستهلاك والإنتاج، وتم الاعتراف صراحة على نطاق واسع من قبل قادة الدولة. كما أكد جدول أعمال القرن 21 مجددا أن التنمية المستدامة كانت محددة بواسطة التكامل بين الركائز الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. حيث إن "البشر هم في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة ويحق لهم الحياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة ".
1993
أوكل مؤتمر البيئة والتنمية لجنة التنمية المستدامة (CSD) في عام 1993، متابعة تنفيذ جدول أعمال القرن 21.
1997
في يونيو/ حزيران 1997، قررت الجمعية العامة أن تخصص جلستها الخاصة 19 (دورة الجمعية العامة الاستثنائية-19) لوضع "برنامج لمواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21".
2002
في عام 2002، بعد عشر سنوات من إعلان ريو، ومؤتمر المتابعة، وعقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ وأكد تجديد الالتزام العالمي بالتنمية المستدامة. حيث وافق المؤتمر على خطة جوهانسبرغ للتنفيذ (خطة جوهانسبرغ للتنفيذ)، وكلفت لجنة التنمية المستدامة بمزيد من المتابعة لتنفيذ التنمية المستدامة.
2009
في 24 ديسمبر 2009 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (A/RES/64/236) بالموافقة على عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNCSD) في عام 2012 - التي يشار إليها أيضا باسم "ريو +20 أو" ريو +20 “.
يسعى المؤتمر ثلاثة أهداف:
1 - تأمين تجديد الالتزام السياسي لتحقيق التنمية المستدامة،
2 - تقييم التقدم المحرز والثغرات في التنفيذ في الاجتماع المتفق عليها بالفعل التزامات،
3 - التصدي للتحديات الجديدة والناشئة.
اتفقت الدول الأعضاء أن يناقش المؤتمر الموضوعين التاليين: الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، والإطار المؤسسي للتنمية المستدامة منذ انعقاد المؤتمر، وقد أصبحت التنمية المستدامة جزءاً من المعجم الدولي. وقد أدرج هذا المفهوم في العديد من إعلانات الأمم المتحدة وبرامجها، ومنظماتها العاملة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات