أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - مصطفى العبد الله الكفري - هل فشل النظام الاقتصادي العالمي؟ أم ما زال يعمل بكفاءة؟















المزيد.....

هل فشل النظام الاقتصادي العالمي؟ أم ما زال يعمل بكفاءة؟


مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق


الحوار المتمدن-العدد: 7159 - 2022 / 2 / 11 - 16:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


Contents
- تفتت وتراجع النظام الاقتصادي العالمي: 2
- انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي: 2
- المصاعب الاقتصادية والمالية أمام الاقتصادات الصاعدة والنامية: 3
- ارتفاع معدل الفقر وانعدام الأمن الغذائي في العالم: 4
- سر صغير من أسرار السياسة العالمية: 4
– الفترة الاكثر حرجاً النظام الاقتصادي العالمي:


هل فشل النظام الاقتصادي العالمي؟
أم ما زال يعمل بكفاءة؟
فشلت الجهود السابقة في بناء نظام اقتصادي عالمي ولم تسلم من العبث. وكل من اطلع على تاريخ مؤسسات بريتون وودز الثلاث (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومنظمة التجارة العالمية)، يعلم أن إخفاقاتها كانت أكثر من نجاحاتها وخاصة في الدول الناشئة والدول النامية. ومقارنة بالماضي، فإن أداء النظام الحالي ليس أفضل من السابق.
مع بدء كل اجتماع من اجتماعات الزعماء في قمة مجموعة العشرين، تعود "جوقة الظلام" إلى الظهور من جديد. وتتلخص فلسفة هذه المجموعة الأساسية في، أن "النظام الاقتصادي العالمي" وبنية الحوكمة العالمية، من مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، البنوك المركزية الكبرى والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، معطل تماماً وهو بحاجة ماسة للإصلاح. والواقع أن النظام الاقتصادي العالمي اهتز بشكل لافت للنظر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتفاقمت الأمور مع انتشار وباء الكورونا.
- تفتت وتراجع النظام الاقتصادي العالمي:
العديد من المؤشرات توحي بالفعل بتفتت وتراجع النظام الاقتصادي العالمي، منها:
• سبات جولة الدوحة من محادثات منظمة التجارة العالمية،
• إخفاق بعض قمم مجموعة العشرين،
• الجمود في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
كل هذه المؤشرات دليل كاف لاعتبار الوضع الراهن للنظام الاقتصادي العالمي محفوفاً بالمخاطر.
لكن الأسباب الرئيسية وراء ضعف الاقتصاد المحلي في الاقتصادات المتقدمة اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو ليست أسباب عالمية في الأصل. فالاقتصاد الياباني ظل راكداً طيلة عقدين من الزمان تقريباً عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية 2008. وعلى نحو مماثل، كان جمود السياسة المحلية وعدم اليقين السياسي بمثابة حِمل ثقيل أعاق تعافي الولايات المتحدة من الأزمة المالية العالمية.
- انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي:
يواجه الاقتصاد العالمي تحديات جسيمة منذ بداية عام 2020، بسبب وباء الفيروس التاجي الكورونا (19(COVID-، أهمها تراجع معدلات نمو التجارة والتصنيع على الصعيد العالمي، التوترات والحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وكذلك بين الولايات المتحدة والصين، ويشهد بعض بلدان الأسواق الناشئة الضخمة ضغوطاً شديدة على الأسواق المالية.
يتوقع البنك الدولي، أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2.0% عام 2022، بعد أن كان حوالي 3% في عام 2018، بسبب تنامي المخاطر التي تواجه معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، ومن المحتمل أن يسجل النمو الاقتصادي معدلات أضعف من المتوقع خلال هذا العام. وذكر تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، للبنك الدولي المنشور على موقعه الإلكتروني، (أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في البلدان المتقدمة إلى 2% هذا العام، بما يشير إلى تأثير تراجع الطلب الخارجي، وارتفاع تكلفة الاقتراض، واستمرار عدم اليقين بشأن السياسات على توقعات النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية).
- المصاعب الاقتصادية والمالية أمام الاقتصادات الصاعدة والنامية:
أشارت كريستالينا جورجييفا المدير الإداري العام للبنك الدولي: "في مطلع عام 2018، كان الاقتصاد العالمي يعمل بأقصى طاقة ممكنة، لكنه فقد سرعته خلال العام، ومن الممكن أن يواجه مصاعب أكثر في عام 2019، ومع تزايد المصاعب الاقتصادية والمالية أمام بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية، يمكن أن يتعرض التقدم الذي حققه العالم في الحد من الفقر المدقع للخطر. وللحفاظ على الزخم، يتعين على البلدان الاستثمار في البشر، وتعزيز النمو الشامل، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود".
مع تراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة للسلع الأولية، توقف التحسّن الملحوظ والنمو في البلدان المصدرة لهذه لسلع، حيث يستحوذ الاقتصاد الموازي غير الرسمي "الاقتصاد الخفي"، على حوالي 70% من العمالة و% 30 من إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وفي بعض البلدان الأفريقية جنوب الصحراء، تمثل العمالة غير الرسمية ما يربو على 90% من إجمالي العمالة، ويُنتج القطاع غير الرسمي ما يصل إلى حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي، وتعتمد سبل عيش الفقراء في معظم الأحيان على النشاط غير الرسمي. ويزيد أجر العمال في الاقتصاد الرسمي 19% في المتوسط عمّا يكسبه من يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.
- ارتفاع معدل الفقر وانعدام الأمن الغذائي في العالم:
رغم انخفاض أسعار الغذاء منذ بلوغها أقصى ارتفاع لها في مطلع العقد ما بعد 2010، زاد معدل الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي في العالم في الفترة 2014 - 2017. وارتفع عدد من يعاني سوء التغذية من السكان بنسبة 5% ليصل إلى حوالي 821 مليون شخص خلال تلك الفترة، كما اعترفت مجموعة العشرين بالتحديات الماثلة أمام الأمن الغذائي بوصفها أولوية ملحة. ومن المتوقع حدوث زيادات كبيرة بأﺳﻌﺎر الغذاء على غرار الزيادات التي حدثت ﻓﻲ عامي 2010-2011، قد يتكرر إذ ﺗزﯾد التغيرات المناخية الحادة من احتمال ﺗﻌطﯾل إﻧﺗﺎج اﻟﻐذاء.
لخص مستشار الأمن القومي الأميركي السابق برنت سكوكروفت الرأي السائد في مرحلة ما بعد الأزمة في عام 2012 وقال: "لقد أنشأ زعماء ما بعد الحرب صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتفاقات العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، بهدف تحديد قواعد الطريق. ولكن مجموعة العشرين الجديدة ما هي إلا انعكاس باهت لبناء المؤسسات على ذلك النحو الذي كان بارعاً ذات يوم".
- سر صغير من أسرار السياسة العالمية:
(بأي مقياس معقول، قامت المؤسسات المتعددة الأطراف وحكومات القوى الكبرى بكل ما كان ضرورياً للحفاظ على انفتاح الاقتصاد العالمي. من أين إذن يأتي هذا الظن الخاطئ الواسع الانتشار بأن النظام فشل؟
نصطدم بسر صغير قذر من أسرار السياسة العالمية: فالعديد من المعلقين على السياسة الدولية لا يعرفون الكثير عن الاقتصاد أو السياسة الاقتصادية. وكثيراً ما يتحدث من يزاولون مهنة الشؤون الدولية عن "السياسات العالية" و"السياسات المنخفضة"، وهم يرحلون القضايا الاقتصادية عادة إلى الفئة الأخيرة).
التفسير الأكثر عمقاً للقوة التي تتمتع بها جوقة الظلام يتلخص في محل إقامتهم. فوفقاً لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، كان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0.5 % في الفترة من 2008 إلى 2012، في حين بلغ المتوسط في اقتصادات البلدان خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 5.2 %.
وهي حقيقة بالغة الأهمية لأن محللي النظام الاقتصادي العالمي لا زالوا يتخذون من مصالح الدول الغربية منهجاً لهم. والقاعدة العامة في العلوم السياسية أن الاقتصاد المتعثر يؤدي إلى قدر أكبر من انعدام الثقة في المؤسسات. كما يغذي الاقتصاد الضعيف التصورات بأن النظام معطل، وأن القائمين على السلطة ليسوا محل ثقة. لذا فليس من المستغرب أن تكون الشكوك في كافة مستويات الحكم في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعظم.
– الفترة الاكثر حرجاً النظام الاقتصادي العالمي:
ربما تجاوز النظام الاقتصادي العالمي الفترة الاكثر حرجاً، أي تجاوز سيناريو الانهيار، لكن التحديات ما تزال ماثلة، وإذا ما نظرنا الى هذه التحديات لوجدنا وراءها الاختلالات الهيكلية التي كانت أصلا من الأسباب الرئيسية للأزمة، وهذا يعني أن خطط الإنقاذ والإصلاحات التي تم تنفيذها حتى الآن لم تعالج المرض الاقتصادي الذي تعاني منه معظم الدول المتقدمة من جذوره، بل كانت أشبه بالإسعافات الأولية، وأفضل تشخيص لهذا المرض في نظري هو:
1 - عدم تبني الحكومات لسياسات مالية متوازنة وتراكم الديون السيادية بسبب حالة العجز المستدام في ميزانياتها، وما يرافقه عادة من عجوزات في موازين التجارة الخارجية.
2 - تبني سياسات نقدية توسعية، مما رفع معدلات السيولة والإقراض لمستويات غير حكيمة.
3 - عجز السلطات الرقابية عن تنظيم الأنشطة المالية وإدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية بشكل فعال، ربما لافتقادها للمهارات في مجال الخدمات والمنتجات المبتكرة التي انتشرت بشكل واسع والتي لا يفهمها إلا العدد القليل حتى داخل المؤسسات التي تقدمها.
4 - عدم التركيز الكافي على الاستثمار في البنى التحتية ورفع معدلات الإنتاجية، والسماح للنزعات الاستهلاكية أن تطغى على الاقتصاد، بحيث لم يبق هنالك توازن بين دخل الفرد والتزاماته الائتمانية.
- عالم ما بعد الأزمة:
لقد تسرع البعض بالحكم أن الأزمة انتهت، وأن مرحلة التعافي قد ابتدأت، إذ رغم نجاح السلطات النقدية حول العالم باستعادة الاستقرار في الأسواق المالية، من خلال التعاون وتنسيق خطواتها لا سيما فيما بين الدول الكبرى، إلا أن الوسيلة الأساسية كانت لتحقيق هذا الاستقرار أن تضخ السلطات الحكومية أموالا ضخمة في بنوكها وأسواقها المالية، من خلال شراء شتى أنواع الأصول، أو تقديم قروض مباشرة للمؤسسات الضخمة التي قد تؤثر في النظام المالي أو الاقتصاد المحلي، أي الحل كان ان تستبدل هذا الدول القروض المعدومة لدى مؤسساتها المالية بقروض سيادية، ولكن ساهم هذا الوضع في ارتفاع حجم الدين العام لدى العديد من هذه الدول لمستويات مقلقة، ومن ثم برزت مشكلة الديون السيادية في اليونان وايرلندا والبرتغال، وامتدت بعدها لتمس اليابان وأميركا، ومنذ منتصف العام الحالي بدأت المؤشرات الاقتصادية في الدول المتقدمة، لا سيما في الولايات المتحدة، تتدهور على أكثر من صعيد.
هل سيبقى النظام الاقتصادي العالمي قوياً؟ ربما! إلا أن هناك الكثير من التحديات التي تضعف هذا النظام أبرزها الأثار النجمة عن وباء الفيروس التاجي(كورونا)، تفاوت النمو بين الدول، وعودة عوائق التجارة بين الصين والولايات المتحدة، وتراجع السيولة في الأسواق الناشئة وزيادة قلق المستثمرين، مع توقّع أن يبلغ النمو العالمي 3.7% في 2018 بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية للعامين مقارنة بالمعدل المتنبأ به في أبريل الماضي.
المتوقع أن يشهد النمو العالمي بعض التراجع على المدى المتوسط على خلفية تعثر الأوضاع المالية العالمية، الإجراءات التجارية التي تم تنفيذها منذ أبريل الماضي على النشاط في عام 2019 وما بعده، ويقل الزخم المتولد عن سياسة المالية العامة الأميركية اعتباراً من عام 2020، ويتباطأ النشاط في الصين نتيجة لتراجع النمو الائتماني وتصاعد الحواجز التجارية.



#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حول الانتخابات في البرازيل مع عالم الاجتماع والفيلسوف الماركسي ميكائيل لووي - اضواء على احداث ساخنة
حوار مع صلاح عدلي الامين العام للحزب الشيوعي المصري حول اوضاع ومكانة القوى اليسارية والتقدمية في مصر


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الأمن الغذائي العربي
- (إلى أين يذهب العرب؟) كتاب يمثل رؤية ثلاثين مفكّراً عربيّاً ...
- الأزمة القادمة التي لا نعرفها، وباء الكورونا (الفيروس الاقتص ...
- النتائج المبهرة للاقتصاد الصيني
- ابن سينا الشيخ الرئيس ظاهرة فكرية عظيمة
- إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك
- التنمية المستدامة، تحسين ظروف معيشة جميع الناس
- برامج التصحيح وإعادة الهيكلة في الدول العربية
- تطور العلاقات الاقتصادية السورية الروسية
- الظاهرة القرآنية كتاب من تأليف مالك بن نبي
- م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي رقم 371/ 2022 M E A K -Week ...
- عرض لكتاب: إمبراطورية العار (سادة الحرب الاقتصادية – الإقطاع ...
- ‏مذكرة تفاهم ضمن إطار -مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير
- الحرب الكونية الظالمة عل سورية وخسائر الاقتصاد السوري
- تأثير الانتخابات الأمريكية على الاقتصاد والأسواق المالية
- المصارف التقليدية والإسلامية في الجمهورية العربية السورية
- م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي رقم 370/ 2022
- التحديات التي تواجه المصارف العربية في ظل عولمة الخدمات المص ...
- أزمة الأسواق المالية واتساع دائرة التعامل مع الأصول المالية
- السياسات الاستثمارية السليمة تؤدي إلى جذب المزيد من الاستثما ...


المزيد.....




- كم يحتاج المليون الذهبي من الضحايا حتى يتسيد؟
- خبير يكشف لـRT ماذا ينتظر الجنيه المصري أمام الدولار
- البورصة المصرية ترتفع بأكثر من 3 آلاف نقطة منذ انخفاض الجنيه ...
- نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 0 ...
- بوتين يدعو لتقليص بيع النفط والغاز بالدولار وتحفيز الصناعات ...
- البرهان ووزير الخارجية الإثيوبي يتفقان على أهمية تعزيز التعا ...
- العملات الرقمية: سام بنكمان- فريد الرئيس التنفيذي السابق لبو ...
- المركزي الروسي يعلن انخفاض حصة الدولار واليورو في المدفوعات ...
- وسائل إعلام: اتفاق مبدئي دول الاتحاد الأوروبي على سقف سعر ال ...
- كم يبلغ سعر برميل النفط العراقي؟


المزيد.....

- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
- كتاب - محاسبة التكاليف دراسات / صباح قدوري
- الاقتصاد المصري.. المشاريع التجميلية بديلاً عن التنمية الهيك ... / مجدى عبد الهادى
- الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أزمة ثقة نخرت نظام الائت ... / مصطفى العبد الله الكفري
- مقدمة الترجمة العربية لكتاب -الاقتصاد المصري في نصف قرن- لخا ... / مجدى عبد الهادى
- العجز الثلاثي.. فجوات التجارة والمالية والنقد في اقتصاد ريعي ... / مجدى عبد الهادى
- السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية / عبد السلام أديب
- الاقتصاد السياسي للتدهور الخدماتي في مصر / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - مصطفى العبد الله الكفري - هل فشل النظام الاقتصادي العالمي؟ أم ما زال يعمل بكفاءة؟