هل فشل النظام الاقتصادي العالمي؟ أم ما زال يعمل بكفاءة؟

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7159 - 2022 / 2 / 11 - 16:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

Contents
- تفتت وتراجع النظام الاقتصادي العالمي: 2
- انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي: 2
- المصاعب الاقتصادية والمالية أمام الاقتصادات الصاعدة والنامية: 3
- ارتفاع معدل الفقر وانعدام الأمن الغذائي في العالم: 4
- سر صغير من أسرار السياسة العالمية: 4
– الفترة الاكثر حرجاً النظام الاقتصادي العالمي:


هل فشل النظام الاقتصادي العالمي؟
أم ما زال يعمل بكفاءة؟
فشلت الجهود السابقة في بناء نظام اقتصادي عالمي ولم تسلم من العبث. وكل من اطلع على تاريخ مؤسسات بريتون وودز الثلاث (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومنظمة التجارة العالمية)، يعلم أن إخفاقاتها كانت أكثر من نجاحاتها وخاصة في الدول الناشئة والدول النامية. ومقارنة بالماضي، فإن أداء النظام الحالي ليس أفضل من السابق.
مع بدء كل اجتماع من اجتماعات الزعماء في قمة مجموعة العشرين، تعود "جوقة الظلام" إلى الظهور من جديد. وتتلخص فلسفة هذه المجموعة الأساسية في، أن "النظام الاقتصادي العالمي" وبنية الحوكمة العالمية، من مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، البنوك المركزية الكبرى والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، معطل تماماً وهو بحاجة ماسة للإصلاح. والواقع أن النظام الاقتصادي العالمي اهتز بشكل لافت للنظر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتفاقمت الأمور مع انتشار وباء الكورونا.
- تفتت وتراجع النظام الاقتصادي العالمي:
العديد من المؤشرات توحي بالفعل بتفتت وتراجع النظام الاقتصادي العالمي، منها:
• سبات جولة الدوحة من محادثات منظمة التجارة العالمية،
• إخفاق بعض قمم مجموعة العشرين،
• الجمود في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
كل هذه المؤشرات دليل كاف لاعتبار الوضع الراهن للنظام الاقتصادي العالمي محفوفاً بالمخاطر.
لكن الأسباب الرئيسية وراء ضعف الاقتصاد المحلي في الاقتصادات المتقدمة اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو ليست أسباب عالمية في الأصل. فالاقتصاد الياباني ظل راكداً طيلة عقدين من الزمان تقريباً عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية 2008. وعلى نحو مماثل، كان جمود السياسة المحلية وعدم اليقين السياسي بمثابة حِمل ثقيل أعاق تعافي الولايات المتحدة من الأزمة المالية العالمية.
- انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي:
يواجه الاقتصاد العالمي تحديات جسيمة منذ بداية عام 2020، بسبب وباء الفيروس التاجي الكورونا (19(COVID-، أهمها تراجع معدلات نمو التجارة والتصنيع على الصعيد العالمي، التوترات والحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وكذلك بين الولايات المتحدة والصين، ويشهد بعض بلدان الأسواق الناشئة الضخمة ضغوطاً شديدة على الأسواق المالية.
يتوقع البنك الدولي، أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2.0% عام 2022، بعد أن كان حوالي 3% في عام 2018، بسبب تنامي المخاطر التي تواجه معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، ومن المحتمل أن يسجل النمو الاقتصادي معدلات أضعف من المتوقع خلال هذا العام. وذكر تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، للبنك الدولي المنشور على موقعه الإلكتروني، (أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في البلدان المتقدمة إلى 2% هذا العام، بما يشير إلى تأثير تراجع الطلب الخارجي، وارتفاع تكلفة الاقتراض، واستمرار عدم اليقين بشأن السياسات على توقعات النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية).
- المصاعب الاقتصادية والمالية أمام الاقتصادات الصاعدة والنامية:
أشارت كريستالينا جورجييفا المدير الإداري العام للبنك الدولي: "في مطلع عام 2018، كان الاقتصاد العالمي يعمل بأقصى طاقة ممكنة، لكنه فقد سرعته خلال العام، ومن الممكن أن يواجه مصاعب أكثر في عام 2019، ومع تزايد المصاعب الاقتصادية والمالية أمام بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية، يمكن أن يتعرض التقدم الذي حققه العالم في الحد من الفقر المدقع للخطر. وللحفاظ على الزخم، يتعين على البلدان الاستثمار في البشر، وتعزيز النمو الشامل، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود".
مع تراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة للسلع الأولية، توقف التحسّن الملحوظ والنمو في البلدان المصدرة لهذه لسلع، حيث يستحوذ الاقتصاد الموازي غير الرسمي "الاقتصاد الخفي"، على حوالي 70% من العمالة و% 30 من إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وفي بعض البلدان الأفريقية جنوب الصحراء، تمثل العمالة غير الرسمية ما يربو على 90% من إجمالي العمالة، ويُنتج القطاع غير الرسمي ما يصل إلى حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي، وتعتمد سبل عيش الفقراء في معظم الأحيان على النشاط غير الرسمي. ويزيد أجر العمال في الاقتصاد الرسمي 19% في المتوسط عمّا يكسبه من يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.
- ارتفاع معدل الفقر وانعدام الأمن الغذائي في العالم:
رغم انخفاض أسعار الغذاء منذ بلوغها أقصى ارتفاع لها في مطلع العقد ما بعد 2010، زاد معدل الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي في العالم في الفترة 2014 - 2017. وارتفع عدد من يعاني سوء التغذية من السكان بنسبة 5% ليصل إلى حوالي 821 مليون شخص خلال تلك الفترة، كما اعترفت مجموعة العشرين بالتحديات الماثلة أمام الأمن الغذائي بوصفها أولوية ملحة. ومن المتوقع حدوث زيادات كبيرة بأﺳﻌﺎر الغذاء على غرار الزيادات التي حدثت ﻓﻲ عامي 2010-2011، قد يتكرر إذ ﺗزﯾد التغيرات المناخية الحادة من احتمال ﺗﻌطﯾل إﻧﺗﺎج اﻟﻐذاء.
لخص مستشار الأمن القومي الأميركي السابق برنت سكوكروفت الرأي السائد في مرحلة ما بعد الأزمة في عام 2012 وقال: "لقد أنشأ زعماء ما بعد الحرب صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتفاقات العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، بهدف تحديد قواعد الطريق. ولكن مجموعة العشرين الجديدة ما هي إلا انعكاس باهت لبناء المؤسسات على ذلك النحو الذي كان بارعاً ذات يوم".
- سر صغير من أسرار السياسة العالمية:
(بأي مقياس معقول، قامت المؤسسات المتعددة الأطراف وحكومات القوى الكبرى بكل ما كان ضرورياً للحفاظ على انفتاح الاقتصاد العالمي. من أين إذن يأتي هذا الظن الخاطئ الواسع الانتشار بأن النظام فشل؟
نصطدم بسر صغير قذر من أسرار السياسة العالمية: فالعديد من المعلقين على السياسة الدولية لا يعرفون الكثير عن الاقتصاد أو السياسة الاقتصادية. وكثيراً ما يتحدث من يزاولون مهنة الشؤون الدولية عن "السياسات العالية" و"السياسات المنخفضة"، وهم يرحلون القضايا الاقتصادية عادة إلى الفئة الأخيرة).
التفسير الأكثر عمقاً للقوة التي تتمتع بها جوقة الظلام يتلخص في محل إقامتهم. فوفقاً لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، كان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0.5 % في الفترة من 2008 إلى 2012، في حين بلغ المتوسط في اقتصادات البلدان خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 5.2 %.
وهي حقيقة بالغة الأهمية لأن محللي النظام الاقتصادي العالمي لا زالوا يتخذون من مصالح الدول الغربية منهجاً لهم. والقاعدة العامة في العلوم السياسية أن الاقتصاد المتعثر يؤدي إلى قدر أكبر من انعدام الثقة في المؤسسات. كما يغذي الاقتصاد الضعيف التصورات بأن النظام معطل، وأن القائمين على السلطة ليسوا محل ثقة. لذا فليس من المستغرب أن تكون الشكوك في كافة مستويات الحكم في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعظم.
– الفترة الاكثر حرجاً النظام الاقتصادي العالمي:
ربما تجاوز النظام الاقتصادي العالمي الفترة الاكثر حرجاً، أي تجاوز سيناريو الانهيار، لكن التحديات ما تزال ماثلة، وإذا ما نظرنا الى هذه التحديات لوجدنا وراءها الاختلالات الهيكلية التي كانت أصلا من الأسباب الرئيسية للأزمة، وهذا يعني أن خطط الإنقاذ والإصلاحات التي تم تنفيذها حتى الآن لم تعالج المرض الاقتصادي الذي تعاني منه معظم الدول المتقدمة من جذوره، بل كانت أشبه بالإسعافات الأولية، وأفضل تشخيص لهذا المرض في نظري هو:
1 - عدم تبني الحكومات لسياسات مالية متوازنة وتراكم الديون السيادية بسبب حالة العجز المستدام في ميزانياتها، وما يرافقه عادة من عجوزات في موازين التجارة الخارجية.
2 - تبني سياسات نقدية توسعية، مما رفع معدلات السيولة والإقراض لمستويات غير حكيمة.
3 - عجز السلطات الرقابية عن تنظيم الأنشطة المالية وإدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية بشكل فعال، ربما لافتقادها للمهارات في مجال الخدمات والمنتجات المبتكرة التي انتشرت بشكل واسع والتي لا يفهمها إلا العدد القليل حتى داخل المؤسسات التي تقدمها.
4 - عدم التركيز الكافي على الاستثمار في البنى التحتية ورفع معدلات الإنتاجية، والسماح للنزعات الاستهلاكية أن تطغى على الاقتصاد، بحيث لم يبق هنالك توازن بين دخل الفرد والتزاماته الائتمانية.
- عالم ما بعد الأزمة:
لقد تسرع البعض بالحكم أن الأزمة انتهت، وأن مرحلة التعافي قد ابتدأت، إذ رغم نجاح السلطات النقدية حول العالم باستعادة الاستقرار في الأسواق المالية، من خلال التعاون وتنسيق خطواتها لا سيما فيما بين الدول الكبرى، إلا أن الوسيلة الأساسية كانت لتحقيق هذا الاستقرار أن تضخ السلطات الحكومية أموالا ضخمة في بنوكها وأسواقها المالية، من خلال شراء شتى أنواع الأصول، أو تقديم قروض مباشرة للمؤسسات الضخمة التي قد تؤثر في النظام المالي أو الاقتصاد المحلي، أي الحل كان ان تستبدل هذا الدول القروض المعدومة لدى مؤسساتها المالية بقروض سيادية، ولكن ساهم هذا الوضع في ارتفاع حجم الدين العام لدى العديد من هذه الدول لمستويات مقلقة، ومن ثم برزت مشكلة الديون السيادية في اليونان وايرلندا والبرتغال، وامتدت بعدها لتمس اليابان وأميركا، ومنذ منتصف العام الحالي بدأت المؤشرات الاقتصادية في الدول المتقدمة، لا سيما في الولايات المتحدة، تتدهور على أكثر من صعيد.
هل سيبقى النظام الاقتصادي العالمي قوياً؟ ربما! إلا أن هناك الكثير من التحديات التي تضعف هذا النظام أبرزها الأثار النجمة عن وباء الفيروس التاجي(كورونا)، تفاوت النمو بين الدول، وعودة عوائق التجارة بين الصين والولايات المتحدة، وتراجع السيولة في الأسواق الناشئة وزيادة قلق المستثمرين، مع توقّع أن يبلغ النمو العالمي 3.7% في 2018 بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية للعامين مقارنة بالمعدل المتنبأ به في أبريل الماضي.
المتوقع أن يشهد النمو العالمي بعض التراجع على المدى المتوسط على خلفية تعثر الأوضاع المالية العالمية، الإجراءات التجارية التي تم تنفيذها منذ أبريل الماضي على النشاط في عام 2019 وما بعده، ويقل الزخم المتولد عن سياسة المالية العامة الأميركية اعتباراً من عام 2020، ويتباطأ النشاط في الصين نتيجة لتراجع النمو الائتماني وتصاعد الحواجز التجارية.

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات