الحصاد الاقتصادي في سورية خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين 2000 - 2010

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7161 - 2022 / 2 / 13 - 12:41
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

Contents
استقرار الاقتصاد الكلي:‏ ‏‏‏ 2
زيادة حجم الموازنة العامة للدولة: 4
زيادة الناتج المحلي الإجمالي: 5
الاستهلاك العام والخاص: 6
البرنامج الوطني للحد من الفقر وتقديم الدعم، تراجع نسبة البطالة:‏ ‏‏‏ 7
تطور القطاع الزراعي: 8
قطاع النفط والغاز: 9
التجارة الخارجية ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات:‏ ‏ 10
السياسة النقدية: 12
توحيد أسعار الصرف: 13
سوق دمشق للأوراق المالية: 14
النظام الضريبي الموضوعية والعدالة: 15
أهم الإجراءات والتشريعات الاقتصادية: 17
الخطة الخمسية العاشرة: 19


الحصاد الاقتصادي في سورية
خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين
2000 - 2010
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
أسهم الانفتاح الاقتصادي خلال العقد الأول من التحديث والتطوير (2000 – 2010) بتعزيز قدرات الاقتصاد السوري وتنويع موارده وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي وإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكاً في عملية التنمية وتوفير مناخ استثماري وبيئة مغرية ومحفزة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسهم بتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو عالية في الناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة وخلق المزيد من فرص العمل.
(حقق الاقتصاد الوطني نمواً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي بالرغم من ظروف الجفاف التي مرت على سورية وتأثير الأزمة المالية العالمية حيث ارتفع معدل النمو السنوي إلى 5.5 بالمائة عام 2009 وازدادت مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65.5 بالمائة وتضاعفت الموازنة العامة للدولة من 420 مليار ليرة سورية عام 2003 إلى 754 مليار ليرة سورية عام 2010 وارتفعت الودائع المصرفية وحجم التسليفات المصرفية إضافة إلى ازدياد حجم الصادرات غير النفطية وتضاعف حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الكبرى الموزعة في جميع أنحاء سورية.
بالتوازي مع ذلك استمر إصدار التشريعات لاستكمال البيئة القانونية المتوافقة مع التطورات الاقتصادية التي تؤطر عمل السوق والقطاعات الاقتصادية والخدمية لضمان المنافسة ومنع الاحتكار واعتماد المعايير الدولية ترافق ذلك مع معطيات كثيرة في واقع سورية الاقتصادي من إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في آذار الماضي والسماح لشركات التطوير والتمويل العقاري بالعمل والاستثمار ومؤسسات التمويل التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وافتتاح مصارف خاصة وشركات التأمين والصيرفة كل ذلك لمواكبة التغييرات في الاقتصاد العالمي.)
وأضحت التوصيات التي أقرها المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي في المجالين الاقتصادي والإداري دليل عمل للحكومة في رسم توجهات المرحلة المقبلة والمضي في الإصلاح الاقتصادي والإداري ورسم آفاق المستقبل باتجاه التحول نحو اقتصاد مفتوح يوازن بين الكفاءة الاقتصادية وعدالة التوزيع والاستدامة والمحافظة على البيئة ويحقق أكبر معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية وتخفيف الفقر.‏ ‏‏‏
استقرار الاقتصاد الكلي:‏ ‏‏‏
تعاقب على سورية خلال السنوات العشر الأولى من التحديث والتطوير 2000 – 2010، ثلاث حكومات: حكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو الأولى: خلال الفترة 2000 – 2001. حكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو الثانية: خلال الفترة 2001 – 2003. حكومة المهندس محمد ناجي عطري: منذ عام 2003 – 2011.
ترافقت التغيرات الحكومية مع الانتقال من مرحلة الاقتصاد المخطط إلى مرحلة اقتصاد السوق الاجتماعي، ومن مرحلة التخطيط المركزي إلى مرحلة التخطيط التأشيري وبخاصة في الخطة الخمسية العاشرة، إضافة إلى زيادة وتفعيل دور القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقرار سعر صرف الليرة السورية تجاه العملات الأخرى، كما ازداد متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 55 ألف ليرة سورية في عام 2002 (ما يعادل حوالي 1100 دولار أميركي) إلى أكثر من 110 آلاف ليرة سورية في عام 2008 (ما يعادل أكثر من حوالي 2200 دولار أميركي)، وهذا يوضح لنا التطور الحقيقي في الاقتصاد السوري.
دأبت الحكومات المتتالية خلال هذه الفترة للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي ومتابعة عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري ورغم الظروف السياسية السائدة في المنطقة والضغوط المباشرة وغير المباشرة على سورية وموجات الجفاف فقد تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق بعض النمو وتحسين أدائه من خلال المؤشرات التالية:‏ ‏‏‏
• استغلال الموارد الطبيعية الغنية والموارد البشرية المؤهلة.
• المحاصيل الزراعية الوفيرة القطن، الحبوب، الخضار والفواكه، وزيت الزيتون.
• استقرار سعر صرف الليرة السورية.
• انخفاض عجز الموازنة (الفعلي) بحيث لم يتجاوز نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005‏‏‏‏.
• الاحتياطي الجيد نسبياً من القطع الأجنبي مع الاستقرار النسبي لسعر الصرف.‏ ‏‏‏
• تراجع في حجم المديونية الخارجية إلى حد كبير جداً.‏ ‏‏‏
• التوسع في البنية التحتية.‏ ‏‏‏
لابد من الإشارة لأهم نقاط الضعف ذات التأثير السلبي في الاقتصاد السوري أهمها:‏ ‏‏‏
• ضعف معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي (في بعض القطاعات).‏ ‏‏‏ضعف معدلات نمو الدخل الفردي.‏ ‏‏‏
• ارتفاع معدلات نمو السكان.‏ ‏‏‏
• اعتماد الصادرات على عدد محدود من السلع وبشكل رئيسي على النفط الخام والذي أخذت صادراته في التراجع نتيجة تراجع كميات الإنتاج.‏ ‏‏‏
• ضعف إنتاجية العمل.‏ ‏‏‏
• ضعف مستوى الأجور والحوافز الإنتاجية.‏ ‏‏‏
• تدني المستوى التقني في قطاعات الإنتاج.‏ ‏‏‏
إضافة إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه المرحلة فقد تم التأسيس لتوازن اقتصادي كلي مقبول وخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3 بالمائة والتضخم إلى أقل من 3 بالمائة وعجز الميزان التجاري إلى أقل من 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما نما قطاع الصناعات التحويلية أكثر من 14 في المائة سنوياً، وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية في زيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع بذل الجهود لدفع عملية الإصلاح الاقتصادي ووضع آلية لتحقيق نمو مستدام كان الهاجس تحسين مستوى معيشة المواطن ومستوى الدخل والمعاشات التقاعدية، حيث شهدت الفترة ما بين عام 2000 وعام 2008 زيادات على الرواتب تجاوزت نسبتها المائة في المائة.


زيادة حجم الموازنة العامة للدولة:
تضاعف حجم الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الخمس الماضية حيث ارتفع حجم الموازنة من 275 مليار ل.س في عام 2000 إلى 460 مليار ل.س في عام 2005 ثم إلى 495 مليار ل.س في عام 2006. كما تطورت إيرادات الموازنة العامة بنفس الحجم. ووفق البيانات المقدمة من الوزارات والجهات العامة تجاوزت نسبة الإنفاق الفعلي 90% من الاعتمادات المرصدة خلال عام 2005‏.‏ وقد تم إعطاء الأولوية في تخصيص الاعتمادات ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة وفق ما يلي:‏ ‏‏‏
1. استكمال المشاريع المباشر بها وبحيث يتم انجازها ووضعها في الاستثمار والاستفادة منها في أسرع وقت ممكن.‏ ‏‏‏
2. تنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد الضرورية للمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة وإزالة نقاط الاختناق الحاصلة في خطوط الإنتاج.‏ ‏‏‏
وعند اختيار المشاريع الجديدة يتم التركيز على الجوانب الآتية:‏ ‏‏‏
o التأكد من وجود دراسات جدوى اقتصادية تبريريه تبرر إقامة المشاريع.‏ ‏‏‏
o أن يغطي المشروع شرائح سكانية واسعة.‏ ‏‏‏
o أن تسهم في تحقيق أولوية قطاعية ويحقق قيمة مضافة عالية.‏
o ‏‏أن يساهم في الحد من الفقر ويولد فرص عمل واسعة.‏ ‏‏‏
تطور الموازنة العامة للدولة للأعوام 2000- 2010 (مليار ل.س)
السنوات الإنفاق الاستثماري الإنفاق الجاري المجموع
2000 - - 275
2003 211 209 420
2004 217 233 450
2005 180 208 460
2006 195 300 495
2007 258 330 588
2008 230 370 600
2009 275 410 685
2010 327 427 754
نسبة الزيادة 55% 104% 174%
المصدر: تقرير الاستثمار الأول في سورية لعام 2006 ص 8. التقرير الاقتصادي عن أداء الحكومة 2009 ص 24.
يظهر تطور الموازنة العامة للدولة ازدياد حجم الموازنة بشقيها (الاستثماري والجاري) خلال العقد الأول من التحديث والتطوير بنسبة (174 %)، وازداد حجم الموازنة الاستثمارية خلال الفترة 2003 – 2007 بنسبة (22 %)، وازداد حجم الموازنة الجارية خلال نفس الفترة بنسبة (58 %).
زيادة الناتج المحلي الإجمالي:
ورغم نقاط الضعف ذات التأثير السلبي في الاقتصاد السوري فقد ازدادت قيمة الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة لعام 2000) من 1105 مليار ل.س في عام 2004 إلى حوالي 1155 مليار ل.س في عام 2005 ووصلت إلى حوالي 1213 مليار ل.س في عام 2006، ووصلت إلى حوالي 1422 مليار ليرة في عام 2009. وقد شملت الزيادة أغلب القطاعات الاقتصادية والخدمية باستثناء قطاع الصناعة الاستخراجية الذي تراجع بسبب تناقص صادرات سورية من النفط.
وظلت مساهمة قطاعات الاقتصاد الوطني في الناتج المحلي الإجمالي كما هي تقريباً حيث أسهم قطاع الزراعة بنسبة 24،3% من الناتج المحلي الإجمالي والصناعة الاستخراجية 16،5% والنقل 14،7% والتجارة 18،5% في حين لم تتجاوز حصة الصناعات التحويلية 2.0%.‏ ‏‏‏
حقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو مقبولة في السنوات الأربع من الخطة الخمسية العاشرة أي (2006- 2007- 2008 -2009) بحدود 5.4% بشكل وسطي. أي إنها أعلى من متوسط معدل النمو الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة للفترة (2001 ولغاية 2005) والبالغ بحدود 4.5% وأقل مما خططّ له وهو بحدود 7% بشكل وسطي. ولكن بقيت نسبة الموازنة الحكومية إلى إجمالي الناتج المحلي تقريباً بحدود 28%.
الناتج المحلي الإجمالي السوري من عام 2005 – 2009.)
(مليار ليرة سورية)
2005 2006 2007 2008 2009
1151 1207 1289 1343 1422
معدل النمو % 5.2 6.1 4.5 5.8
المصدر: التقرير الاقتصادي عن أداء الحكومة 2009 ص 16.
وكان للإنجازات الاقتصادية المذكورة آثاراً اجتماعية إيجابية كزيادة دخل الفرد من (1050) دولار إلى (1300) دولار، وتم خفض معدل البطالة من (12%) إلى (6%) عن طريق إيجاد (218) ألف فرصة عمل سنوياً، وتخفيف حدة الفقر من (11.4%) إلى (8.7%).
الاستهلاك العام والخاص:
تزايد حجم الاستهلاك النهائي الحكومي من 137 مليار ل.س في عام 2004 (بالأسعار الثابتة لعام 2000) إلى 160 مليار ل.س في عام 2005 ثم إلى 187 مليار ل.س في عام 2006 وهذه الزيادة لا تشكل مؤشراً ايجابياً بشكل عام نتيجة استمرار مظاهر الهدر والإنفاق غير المبرر.‏
وازداد الاستهلاك الخاص (بالأسعار الثابتة لعام 2000) من 712 مليار ل.س في عام 2004 إلى 818 مليار ل.س في عام 2005 ثم إلى 976 مليار ل.س في عام 2006 وتبلغ نسبة الاستهلاك الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي 62،4% وهذا التزايد مؤشر إيجابي نتيجة تنامي حصة الفرد من‏ الاستهلاك.‏
وعلى هذا فان مجمل الاستهلاك العام والخاص قد ارتفع من 849 مليار ل.س في عام 2004 إلى 978 مليار ل.س في عام 2005 ثم إلى 1163 مليار ل.س في عام 2005 وبنسبة 81% من الناتج المحلي الإجمالي.‏
البرنامج الوطني للحد من الفقر وتقديم الدعم، تراجع نسبة البطالة:‏ ‏‏‏
تجاوز حجم القوى العاملة في سورية (15 سنة فأكثر) خمسة ملايين مشتغل في عام 2006 ويشكل الذكور نسبة 80% من مجموع حجم القوى العاملة والإناث 20% ويقدر عدد المشتغلين بحوالي 4.68 مليون مشتغل نسبة الإناث منهم 21% والذكور 79% وبالنظر إلى تحسن واقع الاستثمار في سورية عام 2005 وفي عام 2006 فقد تراجع معدل البطالة ليصبح حوالي 8%.‏ ويشكل العاملون في الزراعة نسبة 25% من مجمل عدد العاملين وفي الصناعة 18% وفي البناء والتشييد 18% أما العاملون في قطاع الخدمات والقطاعات الاقتصادية الأخرى فيشكلون ما نسبته 39% من مجمل عدد المشتغلين.‏ ‏‏‏
تم إعداد البرنامج الوطني للحد من الفقر وتقديم الدعم الاقتصادي والمالي للسكان المحتاجين، كبرنامج مرافق للخطة الخمسية العاشرة التي تهدف إلى إجراء تحول اقتصادي واجتماعي على صعيد عملية التنمية من خلال شبكة الصناديق الدوارة في الريف السوري وتقديم الدعم الاقتصادي والمالي للسكان المحتاجين للمساعدة بطرق مرنة وسهلة ومباشرة تتناسب وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية الأمر الذي يعزز اللامركزية وينشط دور السلطات المحلية كشريك رئيس في عملية التنمية. وتم خلال عام 2005 تأسيس 70 لجنة محلية (صندوق دوار) ومناطقية في محافظات (ريف دمشق، القنيطرة، درعا، السويداء، حمص، حماه، حلب، ادلب، اللاذقية، طرطوس) وتم منح 29 مليون ل.س كقروض صغيرة (متوسط القرض 85 ألف ل.س) لإقامة مشاريع خاصة زراعية وصناعية وتجارية وذلك بعد إخضاع المقترضات إلى دورات متخصصة.‏‏‏‏ ويتوقع أن يغطي البرنامج الذي سيتم تنفيذه وطنياً بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية حوالي 750 قرية في مختلف مناطق سورية (وهي القرى التي حددتها خارطة الفقر التي أنجزتها هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2004) ومن المتوقع أن يصل عدد القروض الممنوحة في نهاية الخطة الخمسية العاشرة إلى حوالي 75 ألف قرض وتأمين نصف مليون يوم عمل عن طريق الأشغال العامة والخدمات الاجتماعية التي سيتم تنفيذها عبر البرنامج إضافة إلى عمليات التدريب والتأهيل وغيرها من نشاطات البرنامج.‏‏‏‏
تطور القطاع الزراعي:
حظي قطاع الزراعة بالاهتمام والأولوية في هذه المرحلة، حيث كان هدفاً رئيساً في الخطط الخمسية والبرامج التنموية، انطلاقاً من أهمية هذا القطاع الحيوي في تأمين الغذاء وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها سورية عبر اتخاذ عدد من الإجراءات أبرزها:
• دعم المنتجات الزراعية
• إقامة السدود المائية
• استصلاح الأراضي الزراعية لزيادة المساحات المروية
• استخدام التقانات الحديثة والاستفادة من البحوث العلمية لزيادة الإنتاج الزراعي
• التحول لنظام الري الحديث
• إحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي للعام 2010
• العمل على زيادة الإنتاجية الزراعية في وحدة المساحة
والهدف الرئيس من هذه الإجراءات تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتعزيز القرار الوطني رغم التحديات التي واجهت هذا القطاع بسبب موجات الجفاف التي عاشتها سورية خلال السنوات الماضية.
حقق القطاع الزراعي في سورية قفزات مهمة على صعيد ترسيخ الأمن الغذائي الوطني وزيادة الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني حيث ساهم هذا القطاع بنسبة (22) بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، كما وفر المواد الأولية للصناعات التحويلية والغذائية حيث بلغت نسبة العاملين في القطاع الزراعي حوالي (18) بالمائة من السوريين. وبلغت المساحة المحولة عن طريق مشروع التحول إلى الري الحديث (22783) هكتاراً منذ بداية المشروع قبل سنوات. وفي مجال الحراج فقد بلغ عدد الغراس الحراجية المنتجة (225ر8) ملايين غرسه متخطية ما هو مخطط له وهو (8) ملايين وذلك بنسبة تنفيذ (103) بالمائة.
قطاع النفط والغاز:
تذبذب حجم الإيرادات النفطية خلال السنوات الماضية بسبب تذبذب أسعار النفط العالمية، حيث بلغت في عام 2005 حوالي 127 مليار ليرة سورية وقدرت في عام 2009 بحوالي 110 مليار ليرة سورية وفي عام 2010 بحوالي 152 مليار ليرة سورية.
تطور حجم الإيرادات النفطية خلال الفترة 2005 – 2010
(مليار ليرة سورية)
السنة 2005 2006 2007 2008 2009 2010
الإيرادات النفطية 127 138 100 100 110 152
المصدر: التقرير الاقتصادي عن أداء الحكومة 2009 ص 24.
كان الغاز نجم قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية لعام 2009 بامتياز، إذ تم تحقيق بعض الاكتشافات التي تزيد الاحتياطات حاليا والإنتاج مستقبلا، إضافة إلى افتتاح عدد من المشاريع الغازية المهمة التي غيرت المعادلة الغازية في سورية.
وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية مؤخرا أن إنتاج سورية من الغاز وصل إلى ( 25 مليون متر مكعب يوميا ينتج منه غاز نظيف بمليون متر مكعب يومياً و يتم استيراد كمية (2.5) مليون متر مكعب يوميا من الغاز المصري، كما تم إحداث مؤسسة عامة للنفط تتولى اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة باستكشاف وتنمية واستثمار الثروة النفطية والغازية، والتنسيق مع وزارة النفط في وضع المبادئ والأحكام الأساسية، وتحديث الاتفاقيات والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار النفطي والغازي، وأعمال التطوير بهدف جذب المستثمرين في مجالات الاستكشاف والتنمية والنقل، وإنشاء البنى التحتية للثروة النفطية والغازية وإعداد وتوقيع العقود المتعلقة بأعمال الاستكشاف، والتنمية وتطوير وتحسين مردود حقول النفط والغاز واتخاذ ما يلزم لاستكمال إصدارها ومتابعة تنفيذها.
وتم البدء بإنتاج الغاز الطبيعي من حقل (أبو رباح) الغازي التابع لمشروع غاز جنوب المنطقة الوسطى، الذي يزود الشبكة الوطنية للغاز بما يتراوح بين (1.5 - 2) مليون متر مكعب من الغاز إضافة إلى ما بين (1200 و1400) برميل من المكثفات يوميا.
كما افتتح معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى الذي يهدف إلى معالجة الغاز الطبيعي الناتج عن ثلاثة حقول غاز وهي (أبو رباح) و(قمقم) و(شمال الفيض)، وربط هذه الحقول بنظام تجميع الآبار إلى المحطات، ثم إلى وحدات المعالجة في المعمل، إذ تبلغ الاستطاعة التصميمية للمعمل (7.56 ) ملايين متر مكعب من الغاز الخام يوميا، وينتج المعمل غازا نظيفا معالجا بكمية (7.26) ملايين متر مكعب يوميا، إضافة للمكثفات الهيدروكربونية بكمية حوالي (4000) برميل يوميا، والغاز المنزلي بحدود (50) طنا وغاز البروبان بكمية حوالي (7) أطنان وغاز النتروجين بكمية (5000 ) متر مكعب يوميا.
كما تم افتتاح محطة (حيان) للنفط والغاز في (حل جحار) إلى الغرب من مدينة تدمر (وسط سورية)، وتهدف إلى معالجة النفط والغاز المنتج من حقول شركة حيان للنفط باستطاعة (6000) برميل نفط يوميا، واستثمار الغاز المرافق بهدف إنتاج حوالي (650) ألف متر مكعب من الغاز النظيف الجاهز للاستخدام.
وتشكل تجربة المدن الصناعية بعد مضي خمس سنوات على إنشائها مدينة عدرا الصناعية بدمشق، والمدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، ومدينة حسياء الصناعية في حمص، والمدينة الصناعية في دير الزور تجربة مهمة في استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال. فوصل عدد المعامل قيد البناء والإنتاج في هذه المدن إلى 4000 منشأة وبحجم استثمار قدره 290 مليار ليرة وتشغل حوالي 80 ألف عامل، وتم إقرار دعم احتياجات المدن الثلاث في عدرا والشيخ نجار ودير الزور بمبلغ قدره 6ر7 مليارات ليرة كقروض من تجمع بنكي سوري.
يتكامل عمل المدن الصناعية مع عمل المناطق الحرة كإحدى الأدوات الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في تنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، والمساهمة في زيادة حجم الناتج الإجمالي ومكافحة البطالة وتوطين التكنولوجيا ورفع كفاءات الصناعات الوطنية.
التجارة الخارجية ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات:‏ ‏
تم خلال هذا العقد تبسيط أحكام التجارة الخارجية وتسهيل حركة التجارة وتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية تحرير التجارة مع تركيا، وكان من المتوقع أن يشهد هذا القطاع خطوات هامة تتمثل في إصدار حزمة من التشريعات العامة والتي ستحفز نشاط هذا القطاع.‏ ‏‏‏
تشير الإحصائيات حسب دراسة أجرتها هيئة تنمية وترويج الصادرات إلى أن حجم التجارة الخارجية وصل خلال العام /2009/ إلى /1570/ مليار ليرة سورية بينما بلغ في العام /2008/ نحو/1547/ مليار وفي العام /2007/ نحو/1263/ مليار ليرة. وحققت الصادرات السورية حسب إحصاءات رسمية، نمواً حوالي 16 % بين عامي 2000 و2008 حيث شكلت هذه الصادرات 30 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2008، وارتفعت قيمة الطن المصدر إلى حوالي 33 ألف ليرة سورية في عام 2007 مقارنة بمبلغ 10 ألاف ليرة سورية عام 2000. بالمقابل شهدت المستوردات زيادة وبلغ معدل نموها السنوي حوالي 18 بالمائة.
الميزان التجاري للسنوات 2003/2009 (مليار ل.س)
السنوات السلع والخدمات بالأسعار الجارية
الصادرات المستوردات حجم التجارة الخارجية
2003 265 237 502
2004 346 389 735
2005 424 502 926
2009 - - 1570
المصدر: تقرير الاستثمار الأول في سورية لعام 2006 ص 13. موقع دي برس،
http://dp-news.com/pages/detail.aspx?l=1&articleId=46345
ازدادت قيمة الاستيراد من السلع والخدمات (بالأسعار الثابتة لعام 2000) خلال هذا العقد من 315 مليار ل.س في عام 2003 إلى 477 مليار ل.س في عام 2004، ثم إلى 589 مليار ل.س في عام 2005. كما ازدادت قيمة التصدير من السلع والخدمات من 346 مليار ل.س في عام 2003 إلى 512 مليار ل.س في عام 2004 ثم إلى 618 مليار ل.س في عام 2005. وبذلك حقق الميزان التجاري السوري فائضاً خلال هذه الفترة، في حين سجل الميزان التجاري من السلع فقط فائضا في عام 2003 يصل إلى حوالي 28 مليار ليرة سورية وعجزاً في عام 2004 يصل إلى حوالي 43 مليار ليرة سورية كما حقق عجزاً في عام 2005 يصل إلى حوالي 78 مليار ليرة سورية.
السياسة النقدية:
تحتاج سورية لسياسة نقدية شاملة متناسقة مع السياسة الإنمائية والسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى. وعليه كان من أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي قصير المدى تحقيق نقلة سريعة في النظم والسياسات النقدية وتطوير بناء الأجهزة المصرفية والاتفاق على توزيع رشيد للمهام والمسؤوليات وإرساء آليات ثابتة للتنسيق بين هذه الأجهزة.‏ ‏‏‏
ركز برنامج الإصلاح الاقتصادي لهذا العقد على الاستثمار وإصلاح القطاع النقدي: (افتتاح مصارف خاصة، وتحرير معدلات الفائدة، وتحرير تحويل الأموال، وتوحيد سعر الصرف، وضمان قابلية التحويل الكاملة لليرة السورية، والسماح بالمصارف الإسلامية، وإيجاد سوق للأسهم)، وفي القطاع المالي (تخفيض ضريبة الدخل، وتطبيق ضريبة المبيعات لتعوض التراجع التدريجي في إيرادات الرسوم الجمركية والضرائب)، إضافةً إلى إصلاح النظام القضائي، وتحرير التجارة الخارجية، وتقليل البيروقراطية والعقبات الإدارية، وإيجاد دور أكبر للقطاع الخاص.
وتعزيز وتوضيح دور واستقلالية المصرف المركزي وصياغة قانون يحدد الهيكل الأساسي للتنظيم المصرفي يقر باستقلالية المصرف المركزي وتعزيز دوره في إدارة الاحتياطات من القطع الأجنبي وإدارة سوق القطع الأجنبي بما يحفظ القوة الشرائية للنقد السوري.‏ ‏‏‏ مع الاهتمام بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالرقابة المصرفية وتنظيم عمل المؤسسات النقدية في إطار التأهيل السريع والشامل للنظام المصرفي الحالي.‏ والعمل على تحريك معدلات الفائدة الدائنة والمدينة وإعادة النظر بأنظمة عمليات المصارف وتفعيل السياسة النقدية.‏ ‏‏‏
وصل عدد المصارف العامة والخاصة في سورية إلى 18 مصرفاً عاملاً، وعدد شركات التأمين إلى 13 شركة، وعدد شركات ومكاتب الصرافة إلى 22 مكتباً وشركة، إضافة إلى مؤسستين للتمويل الصغير، ما يؤكد قوة الاقتصاد السوري ونجاح عمليات الإصلاح الاقتصادي والإداري وبالتالي وجود البيئة الاستثمارية الجاذبة للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية.
(ارتفعت موجودات البنوك الخاصة في سورية من 385.09 مليار ليرة أي ما يعادل 8.37 مليار دولار في عام 2008 لتصبح في عام 2009 نحو 504.98 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 10.98 مليار دولار. وكانت قيمة الارتفاع 119.89 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 31.13% عن العام الذي سبقه. كما بلغت مجمل التسليفات في عام 2009 نحو 800 مليار ليرة، حصة المصارف العامة منها 85 بالمائة، بينما كانت حصة المصارف الخاصة 13 بالمائة، والإسلامية 2 بالمائة.)
وبالرغم من تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية على الاقتصادات حول العالم، فإن القطاع المصرفي السوري حقق نمواً جيداً في معظم المؤشرات المالية الرئيسية له خلال العام 2009، كما تشير بيانات الميزانية الموحدة للمصارف المحلية الصادرة عن المركزي، والتي بينت أن إجمالي الودائع لدى المصارف المحلية حتى نهاية العام، بلغ نحو (1200) مليار ليرة مقابل (1069) مليار ليرة في 2008، بمعدل نمو (12 بالمائة) وبزيادة (131ملياراً).
واستمرت عملية الإصلاح النقدي والتوجه نحو المصرف الشامل وإحداث جهاز نقدي فعال يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية لاسيما بعد صدور المراسيم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإحداث المصارف الإسلامية وتعديل مراسيم إحداث المصارف الحكومية وقانون السرية المصرفية.
توحيد أسعار الصرف:
اتخذت سورية خلال هذا العقد خطوات هادئة ومتزنة لتوحيد أسعار الصرف وصولاً إلى سعر صرف قائم على أسس علمية يعكس سعر الصرف الفعلي لليرة السورية وفق المعطيات الفعلية للسوق وفي إطار من التوازن الاقتصادي وقد صدر قانون لترخيص شركات صرافة بغية استقطاب جميع عمليات القطع الأجنبي التي تجري خارج الجهاز المصرفي ومؤخراً تم اتخاذ القرارات اللازمة لإعطاء حرية أكبر في تداول النقد الأجنبي لمن يحتاجه سواء للاستطباب أو للسفر وتمكين المصارف من بيع القطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات بشكل جزئي.‏ ‏‏‏
وتعد الإجراءات التي قامت بها السلطات النقدية للسيطرة على سعر الليرة السورية انجازاً هاماً كما إن الإجراءات متوسطة وبعيد المدى المتعلقة بتوسيع تمويل التجارة وبتطوير السياسة النقدية في سورية بشكل عام أدت إلى الإمساك بزمام السياسة النقدية وسعر الصرف وأصبح السوق على علم بان السلطة النقدية هي التي تمسك الآن بزمام المبادرة لسعر الصرف. وان سعر الصرف حالياً بات محكوماً بالسياسة النقدية وليس بالسوق السوداء.‏ ‏‏‏
(وبقي سعر صرف الليرة السورية مستقراً ويعكس قوتها كما يعكس متانة الاقتصاد السوري، حيث ساهمت الإجراءات المتخذة لتحرير فك ارتباط الليرة بالدولار الأميركي وربطها بسلة عملات بإعطاء الليرة استقراراً أكثر. جاء هذا الاستقرار نتيجة قدرة مصرف سورية المركزي على التدخل بسوق القطع ورصد التقلبات، ونتيجة للاستقرار السياسي على الرغم من تحرير الرقابة على القطع الأجنبي في السنوات الماضية، وبالتالي فإن مبررات الرقابة على عمليات الصرف في سورية لم تعد موجودة بسبب وفرة العملات الأجنبية لدى المصارف وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي، ما يساعده على مواجهة أي طارئ دون الحاجة إلى تخفيض سعر صرف العملة الوطنية.
وفكت سورية ارتباط الليرة بالدولار في آب عام (2007) لحماية الاحتياطي النقدي الأجنبي من تقلبات أسعار الصرف من خلال تعزيز قدرة الحكومة على دعم سعر الصرف وربطها بسلة عملات يكون الوزن النسبي فيها للدولار (44 بالمائة) واليورو (34 بالمائة) والجنيه الإسترليني والين (11 بالمائة) لكل منهما وهي الأوزان النسبية التي حددها صندوق النقد الدولي في وحدته الحسابية حقوق السحب الخاصة.)
السياسة المالية - النظام الضريبي الموضوعية والعدالة:
شهدت سنوات العقد الأول من هذا القرن صدور العديد من التشريعات لتطوير النظام الضريبي بهدف جعل قطاع الضرائب والرسوم محفزاً للاستثمار وللنشاط الاقتصادي بشكل عام مع تعميق حالة الموضوعية والعدالة في النظام الضريبي حيث:‏ ‏‏‏
1. تم إلغاء ضرائب ورسوم متعددة مثل رسم الاغتراب ورسوم التركات وضريبة الآلات ورسم التصديق القنصلي ورسم المواشي ورسم الإنفاق الاستهلاكي على السيارات في كل عملية بيع (بقي الرسم يدفع لمرة واحدة).‏ ‏‏‏ 2- خفضت ضرائب ورسوم مثل ضريبة الدخل حيث كانت تصل مع إضافاتها إلى حوالي 63% وانخفضت إلى 35% في عام 2003 وانخفضت إلى 28% في عام 2006 كما خفض رسم الطابع النسبي وخفضت الرسوم الجمركية وضرائب الدخل على الرواتب والأجور.‏ ‏‏‏
2. تم رفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب فقد ارتفع الحد الأدنى المعفى من ضرائب الدخل من 1200 ل.س إلى 50000 ل.س كذلك رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور من 1000 ل.س إلى 5000 ل.س.‏‏‏‏
3. ازدادت الحصيلة الفعلية من إجمالي الإيرادات المحلية الجارية زادت عن المخطط عام 2004 بنسبة 15،18% وتجاوزت الحصيلة الفعلية في عام 2005 ما هو مخطط له وتجاوزت نسبة زيادة عام 2004.‏ ‏‏‏
كانت نسبة تحصيلات الضرائب والرسوم من القطاع العام إلى إجمالي تحصيلات الضرائب والرسوم خلال الأعوام 2003 و2004 و2005 حوالي 43% مع التنويه إلى أن النسبة الأكبر من الضرائب والرسوم على القطاع العام تأتي من الشركة السورية للنفط حيث شكلت ما نسبته حوالي 71% في عام 2003 و79% في عام 2004 و80% في عام 2005‏‏‏‏. وكذلك فان تحصيلات ضرائب الدخل من الشركة السورية للنفط شكلت ما نسبته 31% من الرسوم المحلية الإجمالية وحوالي 34% في كل من عامي 2004 و2005‏‏‏‏.
حصل تطور كبير في حصيلة الضرائب والرسوم من القطاع الخاص (أرباح حقيقية، دخل مقطوع، رواتب وأجور، تركات، ريع عقارات وعرصات، رسم الإنفاق الاستهلاكي) حيث ارتفعت حصيلة ضرائب القطاع الخاص هذه من 27 مليار ل.س في عام 2003 إلى 33 مليار ل.س في عام 2004 ووصلت إلى 51 مليار ل.س لغاية الشهر العاشر 2005 الأمر الذي يؤكد صحة الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال السياسة الضريبية.‏ ‏‏‏
هذه النسب تدعو إلى التفكير والبحث عن موارد بديلة غير نفطية أهمها مكافحة التهرب الضريبي بكل الوسائل وضغط الإنفاق العام والبحث عن مطارح ضريبية جديدة من خلال العمل بالمبدأ الضريبي السليم (مطرح ضريبي كبير ونسبة ضريبة منخفضة أفضل من مطرح ضريبي محدود ونسبة ضريبية عالية) مع مواصلة تحديث التشريعات الضريبية وإصلاح وتأهيل العاملين في القطاع المالي.‏ ‏‏‏ وهذا يعني زيادة قدرة الحكومة في القضاء على التهرب الضريبي، والإلغاء التدريجي للضرائب الأكثر مدعاة للتشويه كتلك المفروضة على الصادرات. علما إن النمو الاقتصادي المتسارع هو الذي يؤدي بشكل حاسم إلى زيادة الإيرادات العامة. كما تجري اليوم في سورية مراجعة شاملة وعميقة للإنفاق في إطار ضبط الإنفاق العام، خاصة في ضوء التوجه إلى إرساء نظام ضريبي جديد أكثر عدالة.
سوق دمشق للأوراق المالية:
يعد قيام الأسواق المالية وتطورها جوهر عملية تعزيز التنمية، إذ أنها تزود المدخرين بالمعلومات المتعلقة بالموارد الفعلية وتمنحهم الفرصة لتنويع استثماراتهم وتعزيز إيراداتهم وتوفر للمستثمرين مصدراً جديداً من الموارد المالية القابلة للاستثمار. بهدف حشد واستغلال كافة الموارد المحلية المتاحة.
أطلقت سورية سوق دمشق للأوراق المالية في العاشر من آذار 2009 لتصبح بذلك سوق دمشق ثاني مؤسسة في قطاع الأوراق المالية حيث سبقتها هيئة الأوراق والأسواق المالية والتي أحدثت كجهة ناظمة بموجب القانون رقم 22 لعام 2005 لتكون بذلك سورية واحدة من دول قلائل حول العالم تسبق فيها هيئة الأوراق ولادة البورصة ما يعكس رغبة صانع القرار في إيجاد سوق مالية تتمتع بالرقابة والشفافية فضلاً عن كونها قناة استثمارية أكثر منها وسيلة للمضاربة. ويصل حالياً عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 14 شركة هي 8 مصارف وشركتا تأمين وشركتا خدمات وشركة صناعية وأخرى زراعية فيما وصل عدد شركات الوساطة والخدمات المالية الحاصلة على أوامر مباشرة إلى 11 شركة.
كما شهد القطاع المالي صدور القانون رقم 22 لعام 2005 القاضي بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتنظيم قطاع إصدار وتداول الأوراق المالية. وتم تشكيل هيئة الإشراف على سوق الأوراق المالية.‏ ‏‏‏ كما تم فتح قطاع التأمين أمام القطاع الخاص ومنحت موافقة مبدئية لست شركات تأمين خاصة.‏ ‏‏‏
أهم الإجراءات والتشريعات الاقتصادية:
ومن أهم الإجراءات والتشريعات الاقتصادية التي صدرت أو تم تنفيذها خلال العقد الأول للتحديث والتطوير:
• توحيد سعر الصرف الذي تطبقه سورية على المستوردات.
• تحريك معدلات الفائدة الداخلية مرتين خلال عام 2004، وذلك للمرة الأولى منذ 1981.
• السماح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية.
• صدور العديد من التشريعات لتحسين بيئة العمل في سورية أهمها:
o القانون رقم 23 لعام 2000 "مجلس النقد والتسليف" للإشراف على الأمور النقدية والأنظمة المصرفية.
o القانون رقم 28 لعام 2001 الذي فتح باب القطاع المصرفي أمام القطاع الخاص، وقد بلغ عدد المصارف المرخصة حتى الآن ثمانية مصارف.
o القانون رقم 29 لعام 2001 والخاص بالسرية المصرفية.
o إلغاء المرسوم رقم 33 لعام 2003 للقانون 24 لعام 1986 وتعديلاته الواردة في القانون 6 لعام 2000، وهما القانونان المقيّدان للتعامل بالعملات الأجنبية والمعتبران من العقبات التي كانت تواجه الاستثمار الأجنبي في البلاد.
o القانون رقم 59 لعام 2003 الخاص بغسيل الأموال، فأحدثت هيئة مكافحة غسيل الأموال (ACML).
o المرسوم رقم 55 لعام 2006 المتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية.
o سمح المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 بإقامة المصارف الإسلامية في سورية.
o المرسوم رقم 43 لعام 2005 الذي فتح باب قطاع التأمين أمام الاستثمار الخاص، وكذلك تم سابقاً فتح الباب للاستثمار الخاص في الصحة والتعليم العالي.
o حلّ القانون رقم 24 لعام 2003 والخاص بضريبة الدخل محل القانون 85 لعام 1949، وهو إصلاحٌ في الإطار الاقتصادي والقانوني، ثم جاء صدور المرسوم رقم /51/ لعام 2006 المتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 ليخفض معدلات ضريبة الدخل إلى مستويات مشجعة.
o أقر المرسوم رقم 92 لعام 2004 انضمام سورية إلى "نظام مدريد" للتسجيل الدولي للعلامات التجارية، وإلى معاهدة التعاون في مجال براءات الاختراع (PCT) الخاصة بتسجيل الاختراعات.
o القانون رقم 25 لعام 2006 المتضمن الخطة الخمسية العاشرة بأهدافها الطموحة.
o المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 المتضمن إحداث هيئة الاستثمار السورية.
o المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.
o قانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008 والتمويل العقاري
o تعديل قانون المصارف بتملك الأجنبي 60 بالمائة
o قانون الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي رقم 25.
o إحداث هيئة التنمية والتشغيل، حيث أعلنت سورية في تشرين الأول 2001 عن خطة خمسية لخلق 440 ألف فرصة عمل.
o تم إحداث مدن صناعية في أربع محافظات (ريف دمشق، حمص، حلب ودير الزور) ويتم دراسة مشاريع إحداث مدن جديدة في باقي المحافظات.
كما انضمت سورية إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) الذي تأسس للمساعدة في التوسط في حل النزعات الاستثمارية بين الحكومات وبين المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص، وفي تموز 2002، أصبحت سورية عضواً في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA). إن انضمام سورية إلى كلٍّ من (ICSID) و(MIGA) يؤدي إلى إشاعة الاطمئنان والثقة لدى المستثمرين الأجانب. وتقدمت سورية بطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WOT)، ويتم الآن مناقشة قبولها كعضو في المنظمة.
تم توقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية (مع تركيا وتونس، واليمن ومصر، وإيران، والصين، والأردن، وبلدان مجلس التعاون الخليجي.. الخ)، وتشكيل أو تفعيل المجالس واللجان العليا المشتركة مع عدد من الدول.
كما تم خلال هذه الفترة فتح قطاعات اقتصادية عديدة أمام القطاع الخاص، منها صناعة الإسمنت والأجهزة التلفزيونية والأجهزة الإلكترونية المنزلية توليد الطاقة الكهربائية وغيرها.
الخطة الخمسية العاشرة:
اعتمدت الخطة الخمسية العاشرة التي تم إنجازها خلال هذه الفترة نهج التخطيط ألتأشيري والنهج ألتشاركي في صياغة الأهداف والسياسات إضافة إلى رؤية بعيدة المدى وإستراتيجية للتنمية المستدامة كما اعتمدت على توزيع الأدوار بين الدولة والقوى الفاعلة الأخرى والحكومة المركزية والإدارة المحلية.‏‏‏‏ وبذلك تأتي الخطة تعبيراً عن الوعي بطبيعة تحديات المرحلة التاريخية الحالية ونمط التطورات الاقتصادية السريعة القادمة وهي لذلك خطة تحولية المنحى تؤطر وتشتق أهدافها من خلال رؤية مجتمعية أوسع تقود جميع الجهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتستجيب لطموحات المواطنين في مواكبة روح العصر وتحقيق حياة أكثر حداثة ورفاه كما تتولى مهام توفير البيئة التمكينية لاعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تتبناه الدولة وتحقيق التنمية القائمة على الكفاءة باستخدام الموارد والعدل في توزيعها وتحسن مستوى العيش ونمط الحياة للمواطن.‏‏‏‏
لقد ترتب على الدولة خلال هذا العقد الأول مسؤوليات جديدة بالنسبة للمجالات التي سيشارك فيها القطاع الخاص، والمتعلقة بالتأكد من تفعيل قوي السوق، ووضع القوانين المناسبة وخصوصاً قوانين الملكية والتأكد من تطبيقها، إضافة إلى جملة من المهمات غير المرتبطة بزمان أو مكان معينين، منها القيام بالتنمية الاقتصادية والارتقاء المستديم بمستويات المعيشة والاستهلاك المادي، وبمستويات التربية والتعليم والصحة وحماية البيئة، ومنها كذلك مهمة توفير الفرص المتكافئة لجميع المواطنين للمشاركة في نتاج تلك التنمية والتمتع بثمارها.
من اجل ذلك، ظلت سورية تفضل سياسة الخطوة خطوة، حتى لا تؤدي الخطوات الارتجالية إلى أزمات اقتصادية واجتماعية، لا تتحملها سورية في الظروف الراهنة. لإن التغيير يفترض استحقاقات بالجملة، تطال كل المفاهيم وأساليب العمل. ولتفادي كل الاحتمالات السلبية للتغيير حددت سورية لنفسها هدفاً صعباً باختيارها البدء بمعالجة وضع القطاع العام من زاوية إعادة الحياة إليه، والقيام بمجموعة من الإصلاحات تجعل بالإمكان الإبقاء عليه كشكل من أشكال الإنتاج الناجح.
يستلزم نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي قبل كل شيء العمل المشترك الجاد لتكريس أجواء الاستقرار السياسي وتحقيق أقصى درجات التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والمواطنين مهما اختلفت مواقعهم من خارطة العمل الاقتصادي، بالتفاهم على أهمية التحرك الجاد واتخاذ القرارات الجريئة لتعديل مسار الاقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو والتطور.
تحرير الاقتصاد السوري من القيود التي تكبل حركته وتحد من قدرته على تحقيق الاستخدام الأمثل لموارده وإزالة القيود والمعوقات التي تحد من حركة القطاع الخاص، وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع رأس المال الخاص للاستثمار وتعزيز قوي السوق وعوامل المنافسة. معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة، وتفعيل دور الموازنة كأداة تخطيطية والعمل على إعادة تــرتيب أولويات الإنفاق الاستثماري والجاري، رفع كفاءة برامج هذا الإنفاق.
قطعت سورية أشواطاً في عملية الإصلاح الاقتصادي خلال العقد الأول من التحديث والتطوير 2000- 2010، بوساطة برامج اقتصادية وسياسات تنموية واضحة، وعملية الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، والانفتاح على الاقتصاد العالمي وتعزيز القدرة التنافسية وتحرير التجارة الخارجية، وتطوير الأنظمة والتشريعات المشجعة والمحفزة على الاستثمار مع الحفاظ على الجانب الاجتماعي في السياسة والعمل على تغيير الفكر التنظيمي لمؤسسات القطاع العام، وتنويع سلتها الاقتصادية وتطويرها بما يحقق توازناً أكبر في التنمية الإقليمية ويضمن استفادة مختلف القطاعات من استثمارات القطاع الخاص. ‏
بالرغم من الضغوط والتحديات الخارجية التي واجهت سورية خلال العقد الأول من مسيرة التحديث والتطوير (2000 - 2010)، فان الإنجازات الاقتصادية كانت متميزة، حيث تمكن الاقتصاد السوري من تحقيق نجاحات مقبولة وبخاصة فيما يتعلق باستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي والإداري، كما تم إقرار الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن وتقديم الخدمات الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه من الأفراد والقطاعات، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتنمية البادية والمناطق الشرقية، التكامل والتنسيق بين قطاعات الاقتصاد الوطني، وفتح الباب واسعاً أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية البناء والتنمية، وتحديث القطاع العام ومعالجة الصعوبات الفنية والمالية وفائض العمالة فيه، وتطوير القطاع السياحي وتلبية كافة المتطلبات اللازمة لتطوير الصناعة السياحية في سورية.‏‏‏‏
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
كلية الاقتصاد - جامعة دمشق




ملحق رقم 1 أهم الأحداث في هذا العقد
• تأجيل التوقيع عـلى الشراكة السورية – الأوروبية؛ وبنودها العـديدة والمتشعـّبة؛ لا يوجد انعـكاسات عـلى المواطن سوى الاستغـراب والبحث عـن الأسباب.
• البدء بتطبيق سعـر جديد للمازوت، مع تعـويضات شيكات لمحدودي الدخل، اختلفت الآراء حولها، هل هي كافية أم مجحفة؟ والإجراءات الصعـبة للحصول عـلى الشيك وصرفه.
• صرف منحة لمرة واحدة بقيمة 40 % من الرواتب والأجور للعاملين.
• قرارات للبدء بالاهتمام الجدي باستثمارات صناعـية وسياحية في المنطقة الشرقية، وبداية بطيئة لتدفّق الاستثمارات، وإعفاء مشاريع المنطقة الشرقية من ضريبة الدخل على الأرباح.
• قانون السير الجديد، بمردود يصل إلى حوالي 2 مليار ل.س،
• حديث متضارب حول إعادة فوترة الموبايل بالثواني..
• قرارات بمحاربة الفساد طالت مسؤولين في الجمارك، مع تغـييرات جذرية فيها.
• قرار بعـودة وزارة البيئة، وتفاؤل بتكريس نشاط مناهض للتلوث البيئي.
• قرار باستثمار شركة ماليزية للحاويات مرفأ اللاذقية، وتضارب حول تقييم التجربة.
• تشريعـات لتعـديل دور ونشاط غـرف الصناعـة، وانتخابات جديدة، مع لجان انتخابية فرعية (نسيج – كيميائية الخ..)،
• وجوه جديدة في نقابات المهن العلمية، مثل سيّدة، كنقيب للمهندسين لأوّل مرة.
• دراسات حول البدء بتأمين صحي للمواطن، والسماح للجهات العامة بإبرام عقود التأمين الصحي.
• تشريعـات تقضي بتركيز وزارة الكهرباء عـلى الطاقة البديلة، ومشروع قانون بمساهمة القطاع الخاص في توليدها، وتفاؤل بحلحلة أزمة الطاقة.
• الاهتمام بمجالس الأعمال مع الدول الأخرى.
- كيان جمعة، الاقتصاد السوري حصاد 2009، بلدنا 30/12/2009.


ملحق رقم 2 الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2000 (مليون ل.س)
القطاعات الاقتصادية 2004 2005 نسبة الزيادة 2006 نسبة الزيادة %
قيمة الناتج المساهمة % قيمة الناتج النسبة % قيمة الناتج النسبة %
الزراعة والري 257958 23.3 276532 23.9 7.2 286886 23.6 3.7
الصناعة الاستخراجية 204991 18.5 188206 16.3 -8.2 164423 13.6 -12.6
الصناعة التحويلية 72510 6.6 72347 6.3 -0.2 37652 3.1 -48.0
الكهرباء والماء 19259 1.7 14908 1.3 22.6 18631 1.5 25.0
البناء والتشييد 32508 2.9 38438 3.3 18.2 41048 3.4 6.8
التجارة 201102 18.2 187849 16.3 -6.6 219427 18.1 16.8
النقل والمواصلات 122057 11.0 155041 13.4 27.0 172265 14.2 11.1
المال والتأمين 47051 4.3 61285 5.3 30.3 93057 7.7 51.8
الخدمات 130968 11.9 145930 12.6 11.4 163401 13.5 12.0
الرسوم الجمركية 17177 1.6 14849 1.3 13.5 16364 1.3 10.2
المجموع العام 1105581 100 1155385 100 4.5 1213154 100 5.0
المصدر: تقرير الاستثمار الأول في سورية لعام 2006 ص 11.



ملحق رقم 3 أهم المؤشرات الاقتصادية سورية
خلال الفترة 2000 - 2009
المؤشر الوحدة السنوات
2000 2006
عدد المواطنين السوريين ألف نسمة 18392 21660
معدل الخصوبة الكلية للمرأة مولود 3.8 3.6
نسبة الأمية للسكان 15 سنة فأكثر % 17.6 15.0
معدل النمو السنوي للسكان % 2.45 2.37
عدد سنوات تضاعف عدد السكان سنة 28 29.5
إجمالي متوسط الرواتب والأجور ل. س 5209 8601
عدد المساكن ألف مسكن 2825 3574
عدد الفنادق فندق 466 603
عدد مدارس التعليم الأساسي مدرسة 11482 15693
عدد التلاميذ لكل معلم في التعليم الأساسي تلميذ 29 19
نسبة موازنة التعليم من الموازنة العامة % 13.1 18.4
عدد الجامعات الحكومية جامعة 4 6
عدد الكليات في الجامعات الحكومية كلية 51 102
عدد الجامعات الخاصة جامعة 0 8
المصدر: أهم المؤشرات التنموية في سورية، صادر عن المكتب المركزي للإحصاء.

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات