أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - مصطفى العبد الله الكفري - آفاق التنمية المستدامة المستقبلية في الدول العربية















المزيد.....

آفاق التنمية المستدامة المستقبلية في الدول العربية


مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق


الحوار المتمدن-العدد: 7203 - 2022 / 3 / 27 - 18:33
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


التنمية الشاملة عملية إرادية ترتبط بحركة المجتمع بكل قطاعاته نحو أهداف محددة وواضحة، والتنمية مسألة نسبية تقاس مؤشراتها وأبعادها بالنسبة لمحوري الزمان والمكان، كما أنها عملية متكاملة متشعبة ومتوازنة، عندما تتحقق التنمية يكتسب المجتمع قوة ذاتية تدفعه نحو التطور المستمر (التنمية المستدامة)، فعملية التنمية تسهم إرادياً في عملية التغيير الاجتماعي وتوجهه نحو مرحلة تسمح باستغلال الموارد المتاحة لصالح كافة أفراد المجتمع، ويمكن أن تستخدم التنمية الأدوات التقليدية في الإنتاج وتطورها بما يتناسب ومرحلة التطور الاجتماعي، ويمكن أن تستمر عملية التطور هذه بما يخدم الوظائف الحيوية والاقتصادية والاجتماعية وتدخل في تفاعل مع معطيات الظروف العصرية وبذلك تشمل التنمية كافة السبل التي تساعد على التقدم واستغلال كل ما يسهم في تفجير الطاقات الكامنة في المجتمع، وهي بذلك تؤدي إلى التحديث والتطور.
مفهوم التنمية المستدامة:
اكتسب مصطلح التنمية المستدامة اهتماماً عالمياً كبيراً بعد ظهور تقرير مستقبلنا المشترك الذي أعدته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية في عام 1987 (WCED,1987). ولقد تم صياغة أول تعريف للتنمية المستدامة في هذا التقرير على أنها " التنمية التي تلبى حاجات الجيل الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم. وبشكل عام فإن هذا التعريف يحدد فقط الإطار العام للتنمية المستدامة التي تطالب بالتساوي بين الأجيال من حيث تحقيق الحاجات الرئيسية، وهذا ما دعا الكثير من الكتاب والباحثين إلى محاولة تقديم تعريفات وتفسيرات للتنمية المستدامة مثل:
(Sustainable growth - Sustainable income - Sustainable Economy- Carrying capacity -Ecologically sustainable economic development- Sustainable resource use - Regional sustainable development - Sustainable society (
يجب أن تكون التنمية قابلة وقادرة على الاستمرارية (التنمية المستدامة) وقد أخذ هذا المفهوم للتنمية بالانتشار وبخاصة منذ نشر تقرير اللجنة العالمية حول البيئة والتنمية في عام 1987. والتنمية المستدامة هي التي تؤمن احتياجات الجيل الحالي دون أن تحد من الإمكانيات التي تلبي احتياجات الأجيال القادمة. التنمية القادرة على الاستمرار يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية كحد أدنى:
1. أن تكون ممكنة ومفيدة اقتصادياً وناجعة.
2. ألا تلحق أضراراً بالبيئة ومنسجمة مع الأهداف البيئية.
3. أن تصل نتائجها الإيجابية إلى كافة أفراد المجتمع.
4. أن تحظى بدعم شعبي واسع.
يستخدم مصطلح (التنمية القابلة للاستدامة) للتعبير عن السعي لتحقيق نوع من العدل والمساواة بين الأجيال الحالية والأجيال المقبلة. وهذا يعني ألا تعرض العمليات التي يتم بوساطتها تلبية حاجات الناس وإشباعها حالياً لخطر قدره الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها وإشباعها، وهذا يعني في نفس الوقت، السعي لتحسين مستوى المعيشة وحياة أفضل لمعظم الناس، يقاس عادة بمستوى الدخل واستخدام الموارد ومستوى التقدم التقني. وبذلك نجد أن للتنمية المستدامة أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية.
القضايا المرتبطة بتنمية البشر:
لدراسة وفهم دينامية النسق السكاني للتعرف على كافة القضايا المرتبطة بتنمية البشر وضمان استدامتها هناك حاجة إلى تطوير مؤشرات كمية لقياس التطور عبر الزمن، وهذا في الواقع يستلزم تطوير نموذج متكامل (يتعدى مجرد التركيز على الإسقاط السكاني. ولكن أيضاً يتسع إلى تضمين كافة العوامل الاقتصادية - الاجتماعية - البيئية المؤثرة على البعد السكاني). هناك العديد من المحاولات لتحديد مؤشرات قياس (وشروط تحقيق) التنمية المستدامة. وبشكل عام فإن مفهوم التنمية المستدامة يطالب بضرورة التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية والعدالة بين الأجيال المتعاقبة في تحقيق الحاجات الرئيسية. لذلك لا بد من تحليل كافة مناحي القوة والضعف ومكامن الفرص والأخطار فيما يخص التنمية المستدامة من حيث الإطار المؤسساتي والتشريعي، وتحليل الواقع في عدد من القطاعات الرئيسية مثل النقل، الطاقة، الزراعة، المياه، الصناعة، السياحة، الصحة، الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والنفايات.
إستراتيجية وطنية للطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة:
وضع خطة عمل لتحسين نوعية الهواء تتضمن استيراد باصات تعمل على الغاز الطبيعي، وتشجيع استخدام وسائل النقل النظيفة والصديقة للبيئة، وتحسين نوعية الوقود وتشجيع استخدام الوقود الأخضر. وترسيخ مفاهيم العمارة الخضراء ونشر الوعي حولها والتشجيع على تحسين كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة. وضع إستراتيجية وطنية للطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ووضع خطة عمل وبرنامج زمني لتنفيذها وصولاً إلى الخارطة الاستثمارية الخضراء. إضافةً إلى تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والبدء بالتخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي.
تتمثل شروط التنمية التي ينبغي توفرها للقول أن التنمية تسير أو أنها تحققت كما يلي:
• رفـع مستوى الإنجاز الاقتصادي، أي تحسين مستوى الإنتاجية وزيادة حجم المنتوج الوطني داخل نموذج قطاعي متوازن قدر الإمكان، تحتل فيه الصناعة التحويلية وضعاً متميزاً ويترافق مع اكتساب فوائد المعرفة العقلانية والإبداع والسببية العلمية. يضاف إلى ذلك، أن الإنجاز ينبغي أن يكون متواصلاً لحد بعيد، وليس موسمياً أو عرضياً، كما ينبغي أن يكون نتيجة لإمكانيات وجهود المجتمع، وليس لنشاط "قطاعات منعزلة" ضعيفة الاندماج مع الاقتصاد الوطني (مثل المزارع الأجنبية، والنشاطات المنجمية الأجنبية).
• توفير حجم واسع ونوعية عالية من السلع والخدمات لتلبية حاجات السكان الأساسية -وينبغي فهم هذه الحاجات ضمن إطار ديناميكي تتحسن فيه نوعية المنتوجات ويتسع مدى شموليتها عندما تلبي شيئاً فشيئاً، بكلمة أخرى، فإن تلبية جيل من الحاجات يقود إلى خلق جيل آخر، جيل أكثر تعقيداً.
• توفير فرص أكثر للعمالة الإنتاجية وتقليص حجم البطالة المقنعة أو الظاهرة، وتجنيد قسم كبير من موارد القوة البشرية. ترجع ضرورة محاولة ذلك إلى أن أهميته الاجتماعية والإنسانية، وإلى القوى الشرائية التي تستطيع العمالة وضعها بين أيدي السكان.
• تصحيح نموذج الدخل داخل كل قطر عربي، عن طريق رفع الحد الأدنى للدخل الذي يتمتع به غالبية السكان، وتوسيع قاعدة ملكية الأصول الإنتاجية، وإعادة توزيع أعباء التنمية والخدمات والمؤسسات الحكومية وفق طريقة تؤدي إلى زيادة المساهمتين المطلقة والنسبية لأولئك الذين يتمتعون بإمكانيات مالية هامة، وبالتالي إلى اضطلاعهم بقسط أكبر من هذه الأعباء.
• جنباً إلى جنب مع توزيع الدخل على المستوى القطري، تضيق "فجوة التنمية" بين الأقطار العربية، أي تضيق سيؤدي بدوره إلى تحسين مستوى الإنتاجية وتوسيع حجم المنتوج الوطني في الأقطار الأقل نمواً.
• تطوير قدرة المحيط الاجتماعي والثقافي والسياسي إلى مستوى تستطيع عنده توريد الاقتصاد بالأفكار، والمعرفة والمهارات، والمواقف والمؤسسات، الضرورية لعمل فعال داخل الاقتصاد، وتواصل تحسين منجزات الاقتصاد الوطني.
• تحقيق درجة عالية من المساهمة الشعبية في عملية التنمية وفي اتخاذ القرارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتعلقة بصياغة استراتيجيات وسياسات التنمية وتخصيص واستعمال الموارد. فالولاء الجدي العميق لعملية التنمية والمهام المرتبطة بها مشكوك فيه، ما لم تتوفر المشاركة المناسبة سواء في تخطيط هذه التنمية أم في منافعها.
• تحقيق أوسع قدر ممكن من الاعتماد الجماعي (القومي) على النفس في عملية التنمية ليس بمعنى الاكتفاء الذاتي الانعزالي، بل بمعنى اكتساب المنطقة ككل قدرة إنتاجية أكبر ونجاحها في تجنيد مواردها البشرية والمادية، وفي تحسين نوعية هذه الموارد.
الدافع الذي يقف وراء تحقيق هذه الشروط هو الحاجة إلى تحسين وضع العرب في عالم الاقتصاد وفي نمط تقسيم العمل الخاص به، وإلى القضاء بسرعة وفعالية على حالة التبعية للبلدان المتقدمة صناعياً وشركاتها المتعددة الجنسيات، مع كل ما تحمله التبعية معها من استغلال واختلال وعدم كفاية، وأخيراً الرغبة في، والقدرة على، المساهمة في صياغة وتحقيق نظام اقتصادي دولي جديد.
أهم معوقات التنمية المستدامة في الوطن العربي:
التحديات التي تواجه مجتمعنا هائلة، ولكنها تمثل فرصة مواتية للتنمية، فلم يعد هناك تعارض بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية لأن حل المشكلات البيئية سوف يسهم في النهاية في إزالة جانب كبير من معوقات هذه التنمية، فالعالم اليوم أصبح لا يعترف بالحدود والحواجز، وأصبح الجميع شركاء في مواجهة التحديات الكونية الضخمة والمتنامية، وهو ما يتطلب مواجهتها بالفكر المتطور والتقدم العلمي والتكنولوجي والمعرفي والإدارة الصلبة، وذلك للتأكيد على الالتزام برؤية متكاملة للتنمية والمستدامة، وذلك بالعمل في إطار المنظومة العالمية للفكر والعمل البيئي، واضعة نصب عينيها الاحتياجات الملحة للوطن.
ومن أهم المعوقات التي تقف في وجه التنمية الشاملة في الوطن العربي كما يلي:
• عدم كفاية التصور المفاهيمي الشامل للتنمية.
• عدم كفاية مستوى الإنجاز الاقتصادي في جزء هام من المنطقة.
• عدم كفاية تعليم القوى البشرية ومهاراتها.
• عدم اختيار التكنولوجيا المناسبة وعدم توطينها.
• بطء توسيع وتنويع الاقتصاديات العربية.
• عدم التوازن الاقتصادي والجغرافي والاجتماعي.
• عدم كفاية سياسات الموارد الطبيعية.
• ضعف مستوى الإسهام في الجهد التنموي ودرجة الولاء له.
• ركود دافع التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
• التبعية المفرطة للاقتصاديات الصناعية المتقدمة.
تحديد الخيار المجتمعي لدور الدولة في رسم وتحقيق التنمية المستدامة وللمسؤولية المشتركة للدولة والمجتمع في حماية البيئة، حيث (تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة، حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن).
ضرورة الاهتمام بالصحة العامة والبنية الأساسية والبحث العلمي ونقل التقنية، في إطار التخطيط الاستراتيجي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والالتزام العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع والأجيال القادمة. والتأكيد على أهمية الاستفادة من المبادرات الإيجابية وقصص النجاح التي تمثل نقاطاً مضيئة وقوة دفع ديناميكية للعمل الإيجابي، وتأكيد دور العمل المشترك من أجل إثراء كل ما هو قائم والتعامل بشكل علمي وعملي وخلاق وجماعي مع كل ما هو قادم من أجل بناء المستقبل.
كلية الاقتصاد – جامعة دمشق



#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب التونسي د. هشام القروي حول تعدد الاحزاب والديمقراطية في تونس والعالم العربي بشكل عام
حوار مع الباحثة اللبنانية د. ريتا فرج حول الاسلام والجندر واتجاهاته الفكرية في التاريخ المعاصر


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الشيخ أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي تحدث في العروض التجارية ...
- مستقبل الوطن العربي السياسي والاقتصادي
- كتاب الأزمة المالية العالمية والتحديات الاقتصادية الراهنة في ...
- البحث العلمي كعملية إبداعية
- احتياطيات دول العالم من العملات الأجنبية
- وثائق بنما.. الملاذات الضريبية، أضخم التسريبات للبيانات والم ...
- قراءة في كتاب الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ، للفيلسو ...
- الاقتصادات العربية في عصر المربكات الكبرى
- المفكر العلامة ابن خلدون (732 - 808 ه) (1332 – 1406 م) يسهم ...
- حوادث دمشق اليومية خلال 21 سنة من القرن الثامن عشر للحلاق ال ...
- التكامل الاقتصادي العربي في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة
- الترجمة فعل ثقافيّ لغويّ حضاريّ يربط بين الحضارات والشعوب
- الأسهم في سوق الأوراق المالية
- أبو نصر الفارابي من العلماء الألمعيين الذي يعدون فخراً للإنس ...
- كيف تعمل منصات النفط الكبيرة للحفاظ على النظام لتحقيق الأربا ...
- الأزمات المالية في الاقتصاد الأميركي تاريخ الأزمات يعيد نفسه
- الحصاد الاقتصادي في سورية خلال العقد الأول من القرن الواحد و ...
- الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أزمة ثقة نخرت نظام الائت ...
- هل فشل النظام الاقتصادي العالمي؟ أم ما زال يعمل بكفاءة؟
- الأمن الغذائي العربي


المزيد.....




- واشنطن تدرس -خيارات الرد- بخصوص علاقتها مع الرياض بعد قرار - ...
- عالمان روسيان يكتشفان كويكبا جديدا يقترب من الأرض
- روسيا.. اكتشاف آثار القبيلة الذهبية في مقاطعة بيلغورود
- صحيفة: الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد
- أكاديمي إماراتي يعلق على معارضة أمريكا لقرار -أوبك بلس- بخفض ...
- شركة -روستيخ- تحتفل بالذكرى الـ30 لانطلاق إنتاج دبابة -تي – ...
- كويكب -ديمورف- يشكل ذيلا يمتد إلى 10000 كيلومتر بعد اصطدامه ...
- خبراء يعلقون على احتمال تصدع العلاقات الأمريكية السعودية بعد ...
- -جيوبوليتيكا-: سياسيونا فقدوا عقولهم وأوروبا على بعد خطوة وا ...
- استطلاع: غالبية الألمان غير راضين عن الوضع الاقتصادي لبلادهم ...


المزيد.....

- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
- كتاب - محاسبة التكاليف دراسات / صباح قدوري
- الاقتصاد المصري.. المشاريع التجميلية بديلاً عن التنمية الهيك ... / مجدى عبد الهادى
- الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أزمة ثقة نخرت نظام الائت ... / مصطفى العبد الله الكفري
- مقدمة الترجمة العربية لكتاب -الاقتصاد المصري في نصف قرن- لخا ... / مجدى عبد الهادى
- العجز الثلاثي.. فجوات التجارة والمالية والنقد في اقتصاد ريعي ... / مجدى عبد الهادى
- السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية / عبد السلام أديب
- الاقتصاد السياسي للتدهور الخدماتي في مصر / مجدى عبد الهادى
- العلاقة الجدلية بين البنية الاقتصادية والبنية الاجتماعية في ... / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - مصطفى العبد الله الكفري - آفاق التنمية المستدامة المستقبلية في الدول العربية