نقد ورقة التحالف (1)

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 7204 - 2022 / 3 / 28 - 23:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استشعرت الحرجة وأنا اقرأ ورقة التحالف من اجل الشعب الخاصة بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وما يترتب عليها. الموقعون يجهلون القانون، الفقرة (12) تفعيل قانون الادعاء العام .
الفرق كبير بين التفعيل والتعديل في ظل فقدان النص التشريعي ،هل تعلمون أن ما يطلق على جهاز الادعاء العام وهو من مكونات السلطة القضائية الاتحادية نزعت منه كامل الصلاحية واصبح غير فاعل في ظل القرار الأخير للمحكمة الاتحادية رقم 112/اتحادية/2021. من خلال الغاء اهم بنود المادة (5) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وهي ( ثاني عشر وثالث عشر ورابع عشر) من القانون. وأي تفعيل تتكلمون عنه ورئيس الادعاء العام لا يملك صلاحية فتح ملفات الفساد المالي والإداري بعد الغاء اهم النصوص التشريعية التي يمكن ان يستند عليها في عملية فتح هذه الملفات أو مراقبة الوزارات ضمن مكاتب خاصة للتحقيق في الجرائم ،وهو لا يستطيع ان ينهض بها في ظل الفوضى ونزع الصفة المعنوية عنه .
عليكم بإعادة النصوص التي تمكن الادعاء العام من التصدي لقضايا الفساد المالي والإداري وتعديل قانون الادعاء العام ضمن سقف زمني لا يتعدى الثلاثة اشهر من الجلسة الأولى حتى يكون جهاز الادعاء العام فاعل بتوفير حماية سياسية وقانونية بمنع تجريده من النص التشريعي للتصدي ضمن الدور المنوط به دستورياً وقانونياً واحترام قواعد التشريع البرلمانية من قبل اي جهة حتى ينهض بمسؤولياته أمام الدستور والمجتمع .
المواد التي الغيت من القانون
المادة(1)- أولاً- يتمتع بالاستقلال المالي والإداري
ثانيا: يتمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله .
المادة( 5) يتولى الادعاء العام المهام الأتية :
ثاني عشر : التحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ (المعدل) طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل على ان يحيل الدعوى خلال (٢٤) اربع وعشرين ساعة الى قاضي التحقيق المختص من تاريخ توقيف المتهم.
ثالث عشر : تستحدث دائرة في رئاسة الادعاء العام تسمى دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام يديرها مدعي عام لا تقل خدمته عن (١٥) خمس عشرة سنة تتولى الأشراف على مكاتب الادعاء العام المالي والإداري في دوائر الدولة.
رابع عشر : يؤسس مكتب للادعاء العام المالي و الإداري يرأسه مدعي عام لاتقل خدمته عن (١٠) سنوات في الوزارات و الهيئات المستقلة يمارس اختصاصه طبقاً لأحكام الفقرة (ثاني عشر) من هذه المادة.

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل