أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أحمد فاضل المعموري - نقد ورقة التحالف (1)














المزيد.....

نقد ورقة التحالف (1)


أحمد فاضل المعموري
كاتب


الحوار المتمدن-العدد: 7204 - 2022 / 3 / 28 - 23:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


استشعرت الحرجة وأنا اقرأ ورقة التحالف من اجل الشعب الخاصة بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وما يترتب عليها. الموقعون يجهلون القانون، الفقرة (12) تفعيل قانون الادعاء العام .
الفرق كبير بين التفعيل والتعديل في ظل فقدان النص التشريعي ،هل تعلمون أن ما يطلق على جهاز الادعاء العام وهو من مكونات السلطة القضائية الاتحادية نزعت منه كامل الصلاحية واصبح غير فاعل في ظل القرار الأخير للمحكمة الاتحادية رقم 112/اتحادية/2021. من خلال الغاء اهم بنود المادة (5) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وهي ( ثاني عشر وثالث عشر ورابع عشر) من القانون. وأي تفعيل تتكلمون عنه ورئيس الادعاء العام لا يملك صلاحية فتح ملفات الفساد المالي والإداري بعد الغاء اهم النصوص التشريعية التي يمكن ان يستند عليها في عملية فتح هذه الملفات أو مراقبة الوزارات ضمن مكاتب خاصة للتحقيق في الجرائم ،وهو لا يستطيع ان ينهض بها في ظل الفوضى ونزع الصفة المعنوية عنه .
عليكم بإعادة النصوص التي تمكن الادعاء العام من التصدي لقضايا الفساد المالي والإداري وتعديل قانون الادعاء العام ضمن سقف زمني لا يتعدى الثلاثة اشهر من الجلسة الأولى حتى يكون جهاز الادعاء العام فاعل بتوفير حماية سياسية وقانونية بمنع تجريده من النص التشريعي للتصدي ضمن الدور المنوط به دستورياً وقانونياً واحترام قواعد التشريع البرلمانية من قبل اي جهة حتى ينهض بمسؤولياته أمام الدستور والمجتمع .
المواد التي الغيت من القانون
المادة(1)- أولاً- يتمتع بالاستقلال المالي والإداري
ثانيا: يتمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله .
المادة( 5) يتولى الادعاء العام المهام الأتية :
ثاني عشر : التحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ (المعدل) طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل على ان يحيل الدعوى خلال (٢٤) اربع وعشرين ساعة الى قاضي التحقيق المختص من تاريخ توقيف المتهم.
ثالث عشر : تستحدث دائرة في رئاسة الادعاء العام تسمى دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام يديرها مدعي عام لا تقل خدمته عن (١٥) خمس عشرة سنة تتولى الأشراف على مكاتب الادعاء العام المالي والإداري في دوائر الدولة.
رابع عشر : يؤسس مكتب للادعاء العام المالي و الإداري يرأسه مدعي عام لاتقل خدمته عن (١٠) سنوات في الوزارات و الهيئات المستقلة يمارس اختصاصه طبقاً لأحكام الفقرة (ثاني عشر) من هذه المادة.



#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الباحثة اللبنانية د. ريتا فرج حول الاسلام والجندر واتجاهاته الفكرية في التاريخ المعاصر
الموقف من الدين والاسلام السياسي، حوار مع د. صادق إطيمش حول الاوضاع السياسية والاجتماعية في العراق


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- كيف نعمل في ظل التحديات.. ملاحظات نقابية
- مجلس النقابة يتحمل المسؤولية
- أعادة بناء نقابة المحامين العراقيين.. القرار الجريء
- دعوة مجلس نقابة المحامين العراقيين بعد نزع الشرعية، تحدي لله ...
- ماذا حدث في الاجتماع العادي لأعضاء الهيئة العامة في نقابة ال ...
- (التحديات الداخلية التي تواجه العمل النقابي) والتي تمس أسس ا ...
- كيف نعمل ومن يمثلنا في المرحلة الانتخابية القادمة
- الأمر القضائي الذي، أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضوء طل ...
- مخالفات رئيس محكمة التمييز الاتحادية للدستور والقانون العراق ...
- (المحكمة الاتحادية العليا: نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية ...
- تظاهرات الناصرية .. مستقبل وطن
- قانون جرائم المعلوماتية ... شرعنة الاستبداد
- أعادة تدوير النفايات السياسية ، سياسة تهجين للحالة العراقية
- وزير المالية العراقي ، يخالف قانون بيع وايجار أموال الدولة ر ...
- اوراق علمانية الحلقة (3)
- اوراق علمانية الحلقة (2)
- اوراق علمانية
- حماية الحقوق والحريات في الدستور العراقي للوصول الى الدولة ا ...
- د. نبيل جاسم لا تسقط في مستنقع الفساد؟
- علمانية الدولة وأسس الدستور المدني


المزيد.....




- ريابكوف: الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب خطأ كبيرا بدعمها أ ...
- أردوغان يقدم تعازيه بوفاة القرضاوي
- رؤساء الاستخبارات ببلدان رابطة الدول المستقلة يجتمعون في موس ...
- هنغاريا تستفتي مواطنيها بشأن العقوبات الأوروبية ضد روسيا
- شينزو آبي: لماذا تثير قضية إقامة جنازة رسمية لرئيس وزراء الي ...
- شاهد: -فورتشن بينك- ماسة وردية عملاقة للبيع في مزاد بجنيف
- شاهد: مزارعو الخروب في قبرص يواصلون حصاد -ذهبهم الأسود-
- فلاديمير بوتين يلتقي نظيره البيلاروسي لوكاشنكو جنوب غربي روس ...
- الخارجية الروسية: لم نتوقف عن الحوار مع الولايات المتحدة
- السفير الأمريكي يطالب صربيا بتوضيحات حول توقيع اتفاقية مع رو ...


المزيد.....

- غرض الفلسفة السياسية المعاصرة بين الاستئناف والتوضيح / زهير الخويلدي
- العدد 56 من «كراسات ملف»: الاستيطان في قرارات مجلس الأمن / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- هيثم مناع: عميد المدرسة النقدية في حقوق الإنسان / ماجد حبو، مرام داؤد، هدى المصري، أسامة الرفاعي، صالح النبواني
- اسرائيل والتطبيع مع الدول العربية-المسار واّليات المواجهة 19 ... / سعيد جميل تمراز
- كتاب جداول ثقافية: فانتازيا الحقائق البديلة / أحمد جرادات
- غرامشي والسياسي، من الدولة كحدث ميتافيزيقي إلى الهيمنة باعتب ... / زهير الخويلدي
- خاتمة كتاب الحركة العمالية في لبنان / ليا بو خاطر
- على مفترق التحولات الكبرى / فهد سليمان
- رواية مسافرون بلاهوية / السيد حافظ
- شط إسكندرية ياشط الهوى / السيد حافظ


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أحمد فاضل المعموري - نقد ورقة التحالف (1)