أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أحمد فاضل المعموري - اوراق علمانية














المزيد.....

اوراق علمانية


أحمد فاضل المعموري
كاتب


الحوار المتمدن-العدد: 6705 - 2020 / 10 / 16 - 22:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الحلقة (1)
يقيناُ أن مصطلح (العلمانية) يثير حفيظة البعض من رجال الدين، على أنه متهم لديهم، ولكنهم لم يحاكموه وفق محاكمة عادلة بنص صريح أو دليل قاطع، حتى نتخلص من عقدة التشويه للمفهوم في مجالات الحياة الرحبة وتحريره من عقدة اللبس الديني. وعلى هذا الاساس سوف نسير الى مقاربات سياسية واجتماعية وحتى دينية، لغرض تقريب هذا المفهوم المتهم بالإلحاد والبريء بالوجود الذي رافع العقل أولا والتطور وعدم الانغلاق على الذات الانسانية ،ولا يتم أخذه على أنه وجود متوافق مع الانسان ، وهذا سبب من أسباب تكفير لبعض الكتاب والمفكرين والمنادين باعتناقه، كحالة سياسية وأداريه ضرورية لاستمرار الدولة الحديثة .
عندما نأتي ونعرف مفهوم العلمانية ،فأننا لا يمكن أن نخرج بتعريف يرضي الجميع ويكون مقبول من قبل الجميع، لأنها حالة تاريخية سبقت هذا التعريف الاصطلاحي، كمفهوم سياسي أو مفهوم فلسفي أو مفهوم اجتماعية أو حركة تنويرية لتحرير الدين، من عقدة ارتجالية في لحظات الحلم للفوز بالنصر الموعود للكثيرين، كحلم قسطنطين سنة (313) ميلاد ،عندما شاهد الصليب في السماء وتخيل النصر من خلال الصليب المرفوع بخيال نفسي قربه من الفوز، حتى اصبحت ملابس الجند موشحة بعلامة الصليب وهي علامة لدخول الكنيسة في الشأن العسكري، وتموضع رجل الدين والرتب الدينية في الحياة العامة، وغدت ظاهرة عامة تحكم العصور الوسطى وما تلاها من تداخل انتج عصر ظلامي لم يفك اسرها الا هذا الفصل بين العقل والرهبنة .
قد تشير العلمانية الى الاستنارة والتحديث والفلسفة والتقدم والموسوعية أو العقل والتنوير أو الى ما وراء الحداثة وقد تشملها كلها. أن مفهوم العلمانية التي تعني (Secularism). هو فصل الدين عن الدولة،(( Separation of Church and State)).بمعنى فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية، أي الحكومة والمؤسسات السياسية عن سلطة رجال الدين . أي هناك (فصل) وهو المفهوم الحقيقي الذي يهم الحالة السياسية والادارية في (الدولة ). ولا نريد ان يتعدى النظام السياسي ويذهب الى حالة أخرى، وانما الدين هو حالة ايمانية يحتاج لها المجتمع ويكون جزء من ممارسة حياتية، متاحة بكل حرية، وهي مكفولة في الدساتير الحديثة في الحقوق والحريات ومنها حرية الضمير. جزء من الحالة العقائدية والايمانية للشعوب . في نفس الوقت أن تتاح للمتدينين وغير المتدينين، ضمن هذا الحق، لمختلف الطوائف ممارسة حقهم لعقيدتهم .
الدولة الوطنية بمفهومها واطارها العام، لا يمكن أن تكون دولة (مواطنة). الا اذا اعترفت بكامل حقوق المواطنة. وبتعريف (المواطن) هو الفرد الذي لا يعرف بمهنة أو دين أو مذهب أو سلطة، أنما يعرف تعريف قانوني واجتماعي ضمن أطار الدولة، بأنه مواطن وعضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وأن المبدأ الذي يسير عليه المواطن، للوصول الى السلطة السياسية أو ممارستها هو الطريق المرسوم دستورياً، في المادة (5) من الدستور العراقي، بالمحافظة على النظام الديمقراطي، وهي ضرورة حتمية بعد حقبة طويلة من التغيب السياسي للشعب . أما وجود مفاهيم في دستور جمهورية العراق لسنة 2005. لا تتناسب والرؤية الديمقراطية، وهي سلطة الشعب وإرادة الشعب الحرة، ولا سلطة تعلو عليها في سن أي قانون مخالف لهذا الحق، وعلى الرغم من الحاجة الى تعديل أو الغاء بعض مواده الدستورية، سوف نأتي على ذكرها في حلقة أخرى.
منها قانون المحكمة الاتحادية العليا، لأنها سوف تدخل الدولة ومؤسساتها بإرادة اعلى من ارادة الشعب . أذا اصبح بمقدور رجل دين اصدار فتوى دينية وفق مذهب معين ونحن نعرف تعدد رجال الدين، وكمجتهدين وعدم توافقهم في الكثير من الآراء الاجتهادية (الفقهية). في المواريث والرضاع والزواج وهو مختلف عليه ضمن المذاهب المتعددة والآراء الفقهية، أكيد تكون حالة تشتيت اجتماعي يمس بكيان الدولة، عندما تتعدد في اطارها الديني، والمطالبة بالفصل القانوني بين الدين والسياسة، وهي بذلك تلغى شرعية أية فتوى دينية أو سياسية تصدر من رجل الدين في أن تكون ملزمة للمؤسسات الحكومية، ويبقى أطارها اجتماعي (فردي) للمريدين والتابعين لرجل الدين من أي طائفة أو مذهب كان، وهو الحل الواقعي بين رجال الدين والدولة.
وهناك اشكالية تحتم رفض استخدام الدين أو المذهب كغطاء وأداة سياسية، لأسباب متعددة منها، أن رجال الدين يرفضون الحرية بمفهومها المعاصر مما يضيق من مبدأ الحريات العامة، وهو جزء مهم من نضال أنساني اولا، وخيار شعبي. وثانيا رفض المساواة بين الرجل والمرأة بل هناك أراء تحط من مكانة وقدرات المرأة العقلية والجسدية في الكثير من الفتاوى الشرعية، وهي بذلك تخالف الواقع الاجتماعي، بعد أن صبحت المرأة جزء من مجتمع عامل في كثير من قطاعاته وإداراته الحديثة. وثالثاً عند التقرب أكثر في زج المفهوم سوف يظهر هناك رفض للمساواة بين الاديان من قبل بعض رجال الدين المتشددين ، حتى أن البعض يميزه على اساس دين وشرائع وليس أديان متساوية، ويظهر التمايز الديني الذي يحول بين الاندماج كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، عند تعريف المواطن وهذا مانع من موانع المواطنة، ومخالف للإعلان العالمي لحقوق الانسان، على صعيد الدين في المادة الثانية منه، أن التمايز بين الفئات الاجتماعية والمكونات الاجتماعية على أساس الانتماء الديني والطائفي يحجم من اندماج المجتمع، وبالتالي يسهل السيطرة عليه وعلى أطيافه الاجتماعية وبالتالي تظهر حالة التشرذم والتحقير والعنصرية المرفوضة.




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,015,571,488
- حماية الحقوق والحريات في الدستور العراقي للوصول الى الدولة ا ...
- د. نبيل جاسم لا تسقط في مستنقع الفساد؟
- علمانية الدولة وأسس الدستور المدني
- لماذا مشروعنا هو (الدولة الوطنية) ؟
- لماذا مشروعنا هو (الدولة الوطنية) ؟.
- الحشد الشعبي ( وجهة نظر دستورية )
- الدور التاريخي لنقابة المحامين العراقيين واستغلال مكانتها ال ...
- الاحتجاج بالمقاطعة امتداد للحراك الشعبي
- المحكمة الاتحادية العليا تفسر القانون المخالف للمبدأ الدستور ...
- المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء فقرات تمس بالضمانات ...
- رؤية (مقاطعون ) للانتخابات النيابية
- المصالحة الوطنية ألية المفهوم الاجتماعي والرفض السياسي
- الوضع القانوني لحزب العمال الكردستاني ( P. K . K. )
- ذكرى النكسة العراقية
- المنهاج السياسي في العراق هل يصمد ؟ امام دعوات الاغلبية السي ...
- أيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الدبلوماسية الدولية تمهيداً ل ...
- دعوات تنظيف الدولة العراقية من يقودها
- الاصطفاف الرباعي وتأثيره على قواعد اللعبة السياسية في العراق
- خطاب الصدمة, الرئيس الامريكي: يعلن القدس عاصمة لإسرائيل
- حسم المعارك المؤجلة , بالنيابة ؟.


المزيد.....




- منها 3 دول عربية.. إليكم قائمة الدول الأسوأ في سجلات محاكمة ...
- البحرية المصرية تنقذ مركبا يرفع علم تركيا بعد نداء استغاثة.. ...
- النمو السكاني عربيا لعام 2019
- الكرملين: السباق على -قلة الحب- لروسيا أصبح أمرا مألوفا في ا ...
- اصطياد ثعبان نادر برأسين في فلوريدا (صور)
- استقالة المستشارة الإعلامية للرئيس التونسي
- هل يحسم الانتماء للدين والعرق السباق الانتخابي الامريكي؟
- دراسة تجيب.. ما فائدة علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين؟
- طرفا النزاع الليبي يوقّعان على -اتفاق دائم- لوقف إطلاق النار ...
- ديربي الرور.. مواجهة لرد الاعتبار بين دورتموند وشالكه


المزيد.....

- حرائق الذاكرة / خضر عبد الرحيم
- السياسة والحقيقة في الفلسفة، جان بيير لالو / زهير الخويلدي
- من المركزية الأوروبية إلى علم اجتماع عربيّ / زهير الصباغ
- الناصرية في الثورة المضادة / عادل العمري
- عيون طالما سافرت / مبارك وساط
- العراق: الاقتراب من الهاوية؟ / جواد بشارة
- قبضة سلمية / سابينا سابسكي
- تصنيع الثورات / م ع
- معركة القرن1 واشنطن وبكين وإحياء منافسة القوى العظمى / حامد فضل الله
- مرة أخرى حول مسألة الرأسمال الوطني / جيلاني الهمامي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أحمد فاضل المعموري - اوراق علمانية