اوراق علمانية

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 6705 - 2020 / 10 / 16 - 22:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحلقة (1)
يقيناُ أن مصطلح (العلمانية) يثير حفيظة البعض من رجال الدين، على أنه متهم لديهم، ولكنهم لم يحاكموه وفق محاكمة عادلة بنص صريح أو دليل قاطع، حتى نتخلص من عقدة التشويه للمفهوم في مجالات الحياة الرحبة وتحريره من عقدة اللبس الديني. وعلى هذا الاساس سوف نسير الى مقاربات سياسية واجتماعية وحتى دينية، لغرض تقريب هذا المفهوم المتهم بالإلحاد والبريء بالوجود الذي رافع العقل أولا والتطور وعدم الانغلاق على الذات الانسانية ،ولا يتم أخذه على أنه وجود متوافق مع الانسان ، وهذا سبب من أسباب تكفير لبعض الكتاب والمفكرين والمنادين باعتناقه، كحالة سياسية وأداريه ضرورية لاستمرار الدولة الحديثة .
عندما نأتي ونعرف مفهوم العلمانية ،فأننا لا يمكن أن نخرج بتعريف يرضي الجميع ويكون مقبول من قبل الجميع، لأنها حالة تاريخية سبقت هذا التعريف الاصطلاحي، كمفهوم سياسي أو مفهوم فلسفي أو مفهوم اجتماعية أو حركة تنويرية لتحرير الدين، من عقدة ارتجالية في لحظات الحلم للفوز بالنصر الموعود للكثيرين، كحلم قسطنطين سنة (313) ميلاد ،عندما شاهد الصليب في السماء وتخيل النصر من خلال الصليب المرفوع بخيال نفسي قربه من الفوز، حتى اصبحت ملابس الجند موشحة بعلامة الصليب وهي علامة لدخول الكنيسة في الشأن العسكري، وتموضع رجل الدين والرتب الدينية في الحياة العامة، وغدت ظاهرة عامة تحكم العصور الوسطى وما تلاها من تداخل انتج عصر ظلامي لم يفك اسرها الا هذا الفصل بين العقل والرهبنة .
قد تشير العلمانية الى الاستنارة والتحديث والفلسفة والتقدم والموسوعية أو العقل والتنوير أو الى ما وراء الحداثة وقد تشملها كلها. أن مفهوم العلمانية التي تعني (Secularism). هو فصل الدين عن الدولة،(( Separation of Church and State)).بمعنى فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية، أي الحكومة والمؤسسات السياسية عن سلطة رجال الدين . أي هناك (فصل) وهو المفهوم الحقيقي الذي يهم الحالة السياسية والادارية في (الدولة ). ولا نريد ان يتعدى النظام السياسي ويذهب الى حالة أخرى، وانما الدين هو حالة ايمانية يحتاج لها المجتمع ويكون جزء من ممارسة حياتية، متاحة بكل حرية، وهي مكفولة في الدساتير الحديثة في الحقوق والحريات ومنها حرية الضمير. جزء من الحالة العقائدية والايمانية للشعوب . في نفس الوقت أن تتاح للمتدينين وغير المتدينين، ضمن هذا الحق، لمختلف الطوائف ممارسة حقهم لعقيدتهم .
الدولة الوطنية بمفهومها واطارها العام، لا يمكن أن تكون دولة (مواطنة). الا اذا اعترفت بكامل حقوق المواطنة. وبتعريف (المواطن) هو الفرد الذي لا يعرف بمهنة أو دين أو مذهب أو سلطة، أنما يعرف تعريف قانوني واجتماعي ضمن أطار الدولة، بأنه مواطن وعضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وأن المبدأ الذي يسير عليه المواطن، للوصول الى السلطة السياسية أو ممارستها هو الطريق المرسوم دستورياً، في المادة (5) من الدستور العراقي، بالمحافظة على النظام الديمقراطي، وهي ضرورة حتمية بعد حقبة طويلة من التغيب السياسي للشعب . أما وجود مفاهيم في دستور جمهورية العراق لسنة 2005. لا تتناسب والرؤية الديمقراطية، وهي سلطة الشعب وإرادة الشعب الحرة، ولا سلطة تعلو عليها في سن أي قانون مخالف لهذا الحق، وعلى الرغم من الحاجة الى تعديل أو الغاء بعض مواده الدستورية، سوف نأتي على ذكرها في حلقة أخرى.
منها قانون المحكمة الاتحادية العليا، لأنها سوف تدخل الدولة ومؤسساتها بإرادة اعلى من ارادة الشعب . أذا اصبح بمقدور رجل دين اصدار فتوى دينية وفق مذهب معين ونحن نعرف تعدد رجال الدين، وكمجتهدين وعدم توافقهم في الكثير من الآراء الاجتهادية (الفقهية). في المواريث والرضاع والزواج وهو مختلف عليه ضمن المذاهب المتعددة والآراء الفقهية، أكيد تكون حالة تشتيت اجتماعي يمس بكيان الدولة، عندما تتعدد في اطارها الديني، والمطالبة بالفصل القانوني بين الدين والسياسة، وهي بذلك تلغى شرعية أية فتوى دينية أو سياسية تصدر من رجل الدين في أن تكون ملزمة للمؤسسات الحكومية، ويبقى أطارها اجتماعي (فردي) للمريدين والتابعين لرجل الدين من أي طائفة أو مذهب كان، وهو الحل الواقعي بين رجال الدين والدولة.
وهناك اشكالية تحتم رفض استخدام الدين أو المذهب كغطاء وأداة سياسية، لأسباب متعددة منها، أن رجال الدين يرفضون الحرية بمفهومها المعاصر مما يضيق من مبدأ الحريات العامة، وهو جزء مهم من نضال أنساني اولا، وخيار شعبي. وثانيا رفض المساواة بين الرجل والمرأة بل هناك أراء تحط من مكانة وقدرات المرأة العقلية والجسدية في الكثير من الفتاوى الشرعية، وهي بذلك تخالف الواقع الاجتماعي، بعد أن صبحت المرأة جزء من مجتمع عامل في كثير من قطاعاته وإداراته الحديثة. وثالثاً عند التقرب أكثر في زج المفهوم سوف يظهر هناك رفض للمساواة بين الاديان من قبل بعض رجال الدين المتشددين ، حتى أن البعض يميزه على اساس دين وشرائع وليس أديان متساوية، ويظهر التمايز الديني الذي يحول بين الاندماج كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، عند تعريف المواطن وهذا مانع من موانع المواطنة، ومخالف للإعلان العالمي لحقوق الانسان، على صعيد الدين في المادة الثانية منه، أن التمايز بين الفئات الاجتماعية والمكونات الاجتماعية على أساس الانتماء الديني والطائفي يحجم من اندماج المجتمع، وبالتالي يسهل السيطرة عليه وعلى أطيافه الاجتماعية وبالتالي تظهر حالة التشرذم والتحقير والعنصرية المرفوضة.

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل