أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد فاضل المعموري - المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء فقرات تمس بالضمانات الدستورية للمتهم في القانون النافذ .














المزيد.....

المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء فقرات تمس بالضمانات الدستورية للمتهم في القانون النافذ .


أحمد فاضل المعموري
كاتب


الحوار المتمدن-العدد: 5889 - 2018 / 5 / 31 - 05:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لماذا الطعن بالمادة (249) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971الاصولية في الفقرتين (ب)و(ج) . آ – (لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً ان يطعن لدى محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء او محكمة الجزاء الكبرى في جنحة او جناية اذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله او اذا وقع خطأ جوهري في الاجراءات الاصولية او في تقدير الادلة او تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً في الحكم). وهي تخص قرارات قاضي التحقيق المتخذة بحق المتهم أو المشتكي وهي قرارات قد يراها الطاعن مخالفة للقانون ، وتكون محصنة بحكم الفقرة ,حيث تنص المادة (249) فقرة (ب) – (لا يعتد بالخطأ في الاجراءات اذا لم يكن ضاراً بدفاع المتهم).وهذه الفقرة من حيث المبدأ العام هي عدم الاعتداد بالطعن بالخطأ في الإجراءات ,وهذا مما لا يمكن القبول به كإجراءات قضائية قانونية في اي دولة دستورية تأخذ من مواد الدستور فلسفة عليا كشعب مصدر السلطات وفق المادة ( 5 )الدستورية . أذا ان تناقض الفقرة (ب) مع مواد دستورية عديدة تمس حقوق وحريات المواطن في المادة ( 17/ثانياً)و(37/ج ) و(19/ثالثاً/رابعاً/خامساً/ سادساً) .
(جـ) – (لا يقبل الطعن تمييزاً على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص والقرارات الاعدادية والادارية واي قرار آخر غير فاصل في الدعوى الا اذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ويستثنى من ذلك قرارات القبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة او بدونها ).
لماذا الاصرار على عدم الالغاء على الرغم من تخلفها لشروط المحاكمات العادلة في المواثيق الدولية كجزء من تحقيقات عادلة وقانونية ,على الرغم من ان قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 , من النظام العام وهو قانون اجرائي وليس موضوعي ويمكن تعديل الاجراءات اذا كانت تمس بحقوق وحريات المتهم او تمس بالضمانات التي هي حق دستوري .
جوهر الحق معيار متوافق عليه وأساس استقرار الدولة ,أن المساواة في الضمانات وعدم افساح المجال لأهواء قضاة التحقيق في التعسف باستخدام السلطة التقديرية وهي معيار واسع ويسمح بقبول أو رفض .
أن اصرار السلطة التشريعية على الدفاع عن خيار المشرعة المشرع السابقة, وهي خيارات لضمان كانت تنظر لحالة القضائية مستقلة عن دولية الضمانات والحقوق في المحاكمات العادلة واصبحت مفاهيم الحقوق والحريات هي مقدمة حتى على الدساتير الوطنية ,وعلى الرغم من أن وقت تشريع قانون الاصول الجزائية كانت عام 1971 وهو تشريع وفق احكام السلطة التشريعية كان مجلس قيادة الثورة المنحل وهو مجلس عسكري ثوري سن القانون على ضوء دستور سنة 1970 الذي الغى المحكمة الدستورية العليا بعد الغاءها بدستور سنة 1970 وحجم دور هذه الضمانات و الحقوق الدستورية وفق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .وان هذه الضمانات هي ليست كيفية او استباقية بكثرة الطعون وانما بالضمانات الدستورية التي يجب ان تترجم بنصوص قانونية تحمي المتهم وتصون حقوقه وهي جزء من علوية النصوص الدستورية. نحن نعتقد ان نص المادة (249)الفقرة (ب)و(ج) كان ولا يزال يشكل مساس بجوهر الضمانات والحقوق الدستورية واطلاق يد القاضي بتفويضه سلطات تقديرية هو مساس بهذا الحق ولا يجب اليأس من قرار المحكمة الاتحادية العليا .وانما النضال من اجل اعادة المحاولة بعد التهيئة لأشراك اكبر قدر من اصحاب الانسانية والمنظمات الحقوقية لغرض الغاء هذه النصوص التي تعطل حقوق المواطن المتهم في اجراء تحقيق قضائي ومحاكمات عادلة .



#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حول الانتخابات في البرازيل مع عالم الاجتماع والفيلسوف الماركسي ميكائيل لووي - اضواء على احداث ساخنة
حوار مع صلاح عدلي الامين العام للحزب الشيوعي المصري حول اوضاع ومكانة القوى اليسارية والتقدمية في مصر


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- رؤية (مقاطعون ) للانتخابات النيابية
- المصالحة الوطنية ألية المفهوم الاجتماعي والرفض السياسي
- الوضع القانوني لحزب العمال الكردستاني ( P. K . K. )
- ذكرى النكسة العراقية
- المنهاج السياسي في العراق هل يصمد ؟ امام دعوات الاغلبية السي ...
- أيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الدبلوماسية الدولية تمهيداً ل ...
- دعوات تنظيف الدولة العراقية من يقودها
- الاصطفاف الرباعي وتأثيره على قواعد اللعبة السياسية في العراق
- خطاب الصدمة, الرئيس الامريكي: يعلن القدس عاصمة لإسرائيل
- حسم المعارك المؤجلة , بالنيابة ؟.
- نيوم .. مستقبل جديد لمنطقة شرق اوسط كبير بشراكة أوسع
- مبادرة الرئيس الامريكي دونالد ترامب رؤية أمريكية لأحلال السل ...
- أضواء نقدية على بيان مجلس نقابة المحامين العراقيين
- المركز القانوني لوكيل نقابة المحامين العراقيين عند زوال صفة ...
- أتحاد المحامين العرب .. الأعب القانوني في المعادلة السياسية
- مشروع قانون النقابات والاتحادات المهنية .. وجهة نظر قانونية
- اقليم كردستان ينهي العقد الاجتماعي ,ويبطل الدستور الدائم ما ...
- المصالحة الوطنية .. مفهوم غامض ؟.
- اللعبة الاقليمية في موضوع استفتاء الكرد .
- شخصية الرئيس دونالد ترامب في السياسة الامريكية ؟.


المزيد.....




- مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانونا يحمي زواج المثليين في سائر أ ...
- مجلس أوروبا: حق اللجوء في مليلية غير متاح فعلياً للمهاجرين ب ...
- منظمة دولية: 98 % من النازحين يرفضون العودة إلى مناطقهم الأ ...
- جملة مفيدة: تعذيب السجناء.. عار الأمس يُمارَس اليوم
- مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة: لا جدوى للاجتماعات دون ...
- مصر..الإعدام لشقيقين والسجن لـ2 آخرين لاتجارهم في الهيروين ب ...
- برلين ـ مجموعة السبع تنسق التحقيقات في -جرائم الحرب- في أوكر ...
- دعوة لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد للمساهمة في التصدي لـ ...
- الصين: احترموا الحق في الاحتجاج السلمي
- هيئة مكافحة الفساد العراقية تمنع رئيس جهاز المخابرات السابق ...


المزيد.....

- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد فاضل المعموري - المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء فقرات تمس بالضمانات الدستورية للمتهم في القانون النافذ .