اقليم كردستان ينهي العقد الاجتماعي ,ويبطل الدستور الدائم ما بعد الاستفتاء (1) ؟.

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5633 - 2017 / 9 / 7 - 03:02
المحور: القضية الكردية
    

أيام قلائل تفصلنا على استفتاء اقليم كردستان يوم (25) من شهر أيلول لسنة 2017 ,وتقرير المصير وينهي الشراكة السياسية والدستورية في الدولة العراقية ,ويصبح للإقليم وضع خاص جديد حتى لو لم يكن هناك اعتراف دولي او اقليمي ولكن تعاملات الاقليم تصبح محكومة برغبته الشعبية والسياسية وأخذ وضع الدولة الكردية ,وهي بمعزل عن حقوق ورغبة الشعب العراقي (العربي) عن قرار الاستفتاء الكردي في الاستقلال وتقرير المصير ,وعزل كل حقوقه الدستورية والسياسية والاجتماعية مع المكونات الاخرى ,حسب توصيف الدستور العراقي .وبهذا الاستفتاء ينهي المكون الكردي علاقاتهم بالدولة الاتحادية الفيدرالية وعلاقتهم بالدستور الدائم .
أن تجربة التوافقية الديمقراطية -المكوناتية (المحاصصة) التي قامت عليها العملية السياسية في العراق ,وفق رغبة الامريكان في ابقاء استقلالية الجماعات الدينية والاثنية على منهاج اصولي تاريخي يمتد الى الدولة العثمانية ,ضمن نظام الممل العثماني ,والذي حاول الرواد العرب التحلل منه بابتكار تقليد القومية العربية الذي لاقى رواج للخلاص منه على يد القوميين العرب وتحديدا المفكرين السوريين والبنانين عندما كانوا تحت الاحتلال العثماني ,وتأثرهم بالقومية الالمانية وهم من اوجدوا فكرة المواطنة السياسية والاجتماعية على اسس القومية العربية للخلاص من هذا الارتباط القديم ,والتبشير بدولة مواطنة مشابه لتجارب دولية وهذه التوليفة السياسية جاءت وفق تجارب دولية قامت بعد الحرب العالمية الثانية في بعض الدول تختلف عن بنية النسيج الاجتماعي (سويسرا) ,ولكن الوضع العراقي يختلف بعد 2003,تم تطبيق الية للتمثيل المجتمعي والحكم وفق الطائفية السياسية والتمثيل الديني والاثني - باختيار (13) عضو من الشيعة العرب و(5 )أعضاء من السنة العرب (5) أعضاء من الاثنية الكردية (1)عضو مسيحي (1) عضو صابئ - ليكونوا ممثلين عن الشعب العراقي (مجلس الحكم )ويقرروا مصيره السياسي والاجتماعي القادم ,ولان التجربة الديمقراطية المجردة كانت معدومة في العراق وتنصدم بوجود الاقليات المهضومة الحقوق ,ومنذ اتفاقية (سايكس- بيكو) لم يمثلوا الكرد ضمن دولة مستقلة لرفض دول الجوار ودول الكبرى هذا الحقوق كاملاً ضمن استقلالية الكرد وأن السبب تاريخي من الدولة العثمانية حتى بعد انشاء دولة مهاباد 1946لتي لم تستمر اكثر من احد عشر شهراً ,واقامة دولة بمساعدة الروس وتوغلهم في ايران واستغلال الوضع السياسي , وهي تخلو من مصالح للدولة الفرنسية أو المصالح للدولة البريطانية بعد الاتفاقية . خير من مثل تجربة التوافقية الديمقراطية هي دولة لبنان مع كل تجليات حالة البنان وصراعها الاثني والتي لا تتشابه مع الحالة العراقية .
وضع إقليمي جديد
أن استفتاء اقليم كردستان سوف يكتسبه مؤهلات التفاوض والارغام بالقبول او الرفض على وفق سياسة جديدة لكل ما من شأنه أن يمس الوضع المالي والنفطي وابرام العقود والتمثيل الخارجي والعلاقة بين بغداد والدولة الكردية والتي تقفز بمرتبة من الاقليم الفيدرالي الى الدولة بمعايير هم يحددوها ويصبح غطاء الدولة الكردية شعب كردستان ,وهو يتحمل مسؤولية القرار التاريخي .وهذا يضر بمصالح الشعب العراقي (العربي) الذي يحتاج الى خبراء في كل مجالات وتخصصات العلاقات الدولية والفنية والادارية ويجب ان يستعين العراق بدول لها خبرات للدفاع عن مصالح الشعب العربي (العراقي) من تخصصات في ادارة النزاعات الدولية وليس الى سياسيين غير قادرين عن التعبير عن هذه المصالح الحيوية مثل الضرائب والمالية والحدود والجمارك .ودخول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالمباحثات لان العراق اقترض اموال ترتبت في ذمة (الحكومة) استقطاع مبالغ حسب حصة الاقليم – (17)% ويجب ان تكون هذه المبالغ مع فوائدها على عاتق حكومة الاقليم السابقة – الحكومة الكردية الجديدة , حتى لو اخذت وضع اخر غير الدولة الكردية بمعنى التمثيل الكونفدرالي في الوقت الحاضر , اي حقوق والتزامات يجب ان تكون وفق مسار الحقوق النفطية التي تقع على المناطق الشمالية وليس المناطق الجنوبية او الوسطى لأنها تمس بحقوق هذه المناطق المنكوبة والتي قدمت بما عليها دون ان تكون هناك رد للجميل او لهذا الاستنزاف الملياري دون الاحساس بالمسؤولية تجاه مواطني الجنوب والوسط . أن خطوة الاقليم نحو الاستفتاء لهو دوافع كبيرة ,ستتحدد حال اعلان الاستفتاء .
سقوط التوافقية السياسية ,يسقط الاغلبية السياسية أو الاغلبية الوطنية
احزاب السلطة تراهن على مشروعية الانتخابات القادمة وبقاء مشروعية التمثيل الحزبي للمكونات ,وخيار النظام الانتخابي القائم على مبدأ التمثيل النسبي وهذا غير صحيح ,حيث مجرد الاستفتاء على رغبة الكرد بتقرير حق المصير ,يسقط خيار هذا التمثيل ولا يجد له في الدستور او القانون مبدأ للتطبيق ,أي بمعنى لا توافق سياسي ,تجمع عليه المكونات لأنها اسقطت العقد الاجتماعي المبرم بين الحاكم والمحكوم – الجمعية التأسيسية والتي كانت تضم الكرد كمكون اصيل وفاعل سياسيين وشعب كردي ,يبقى فقط المكون العربي (العراقي ) وهنا يصبح اي تمثيل سياسي هو بمثابة مصادرة الارادة السياسية والشعبية – الشعب مصدر السلطات . بسبب عدم قدرة الاحزاب على التمثيل الشعبي ,وبروز نظرية الديمقراطية المجردة ,حكم الشعب ,بحكم التمثيل ضمن قومية واحدة بدون أثنيات او أقليات تذكر يعني الاستفتاء سوف يسحب كل الأثنيات والاقليات من الدستور الدائم - المكونات ويكون دستور معطل بحكم الواقع الذي قامت عليه العملية السياسية بانتهاء العقد الاجتماعي ,وأبطال الدستور الدائم ,أما تنظيرات السياسية من الكتل والكيانات لا تجد تطبيق لها - كمبدأ الاغلبية السياسية – ائتلاف دولة القانون – السيد نوري المالكي – والاغلبية الوطنية – تيار الحكمة – السيد عمار الحكيم . سوف لا تجد لها صيغة قانونية او دستورية – بعد نزع صفة الديمقراطية التوافقية بحكم الواقع العملي الذي يجري بعد الاستفتاء مباشرتاً. لان الحكومات الائتلافية (اتلاف دولة القانون) (ائتلاف متحدون ) وائتلاف الوطنية- السيد أياد علاوي نشأت من رحم الحاجة السياسية وهي الديمقراطية التوافقية بانسحاب التحالف الكردستاني او تصويته بكلمة (نعم ) على الاستقلال يكون انهى علاقته السياسة كشعب كردي ويصبح تمثيل الكتلة الكردستانية (غير دستوري )وغير منتجة ,لان الارادة السياسية الحرة التي مثلها شعب الاقليم تصبح فاقدة لإرادة الممثلين السياسيين وكل افعال واقوال الكتلة الكردستانية باطلة وغير ملزمة للشعب العراقي – الحكومة الاتحادية –حكومة مركزية بحكم ما سلب منها سابقاً بإرادة شعبية وتمثيل سياسي .
يبقى حق الفيتو معطل (التوافق ) السياسي الذي قامت عليه العملية الديمقراطية ,ويصبح غير منتج لأي عمل دستوري (برلماني )أو قانوني في المؤسسة التشريعية أو الحكومة لان الحكومة تتعطل بالاستفتاء الشعبي للكرد وتنتهي معها حكومة الشراكة الا لأبد و تمثيل المكونات على وفق الإرادة التي قامت عليها بالدخول بالدولة الاتحادية . (الديباجة) - دستور جمهورية العراق 2005 . اما موضوع الانتخابات بعد 25 أيلول فلا يوجد لها سبب من الدستور أو القانون لأنها اصبحت غير ممثلة لشعب العراق بدستوره الذي قامت عليه الدولة الاتحادية سابقاً قبل الاستفتاء ,وهنا نؤكد على وضع عراقي قائم ما قبل 2003 بدولة مركزية بنظام محافظات اداري شبه مركزي . أما ماهي استنتاجات التي تكون عليها الانتخابات القادمة فهي تعطيل الانتخابات و عدم اجرائها في توقيتاتها المحددة تبقى رهينة الاستفتاء من عدمه ولنا كلام أخر اذا جرى الاستفتاء ...

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل