أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - أحمد فاضل المعموري - اقليم كردستان ينهي العقد الاجتماعي ,ويبطل الدستور الدائم ما بعد الاستفتاء (1) ؟.















المزيد.....

اقليم كردستان ينهي العقد الاجتماعي ,ويبطل الدستور الدائم ما بعد الاستفتاء (1) ؟.


أحمد فاضل المعموري
كاتب


الحوار المتمدن-العدد: 5633 - 2017 / 9 / 7 - 03:02
المحور: القضية الكردية
    


أيام قلائل تفصلنا على استفتاء اقليم كردستان يوم (25) من شهر أيلول لسنة 2017 ,وتقرير المصير وينهي الشراكة السياسية والدستورية في الدولة العراقية ,ويصبح للإقليم وضع خاص جديد حتى لو لم يكن هناك اعتراف دولي او اقليمي ولكن تعاملات الاقليم تصبح محكومة برغبته الشعبية والسياسية وأخذ وضع الدولة الكردية ,وهي بمعزل عن حقوق ورغبة الشعب العراقي (العربي) عن قرار الاستفتاء الكردي في الاستقلال وتقرير المصير ,وعزل كل حقوقه الدستورية والسياسية والاجتماعية مع المكونات الاخرى ,حسب توصيف الدستور العراقي .وبهذا الاستفتاء ينهي المكون الكردي علاقاتهم بالدولة الاتحادية الفيدرالية وعلاقتهم بالدستور الدائم .
أن تجربة التوافقية الديمقراطية -المكوناتية (المحاصصة) التي قامت عليها العملية السياسية في العراق ,وفق رغبة الامريكان في ابقاء استقلالية الجماعات الدينية والاثنية على منهاج اصولي تاريخي يمتد الى الدولة العثمانية ,ضمن نظام الممل العثماني ,والذي حاول الرواد العرب التحلل منه بابتكار تقليد القومية العربية الذي لاقى رواج للخلاص منه على يد القوميين العرب وتحديدا المفكرين السوريين والبنانين عندما كانوا تحت الاحتلال العثماني ,وتأثرهم بالقومية الالمانية وهم من اوجدوا فكرة المواطنة السياسية والاجتماعية على اسس القومية العربية للخلاص من هذا الارتباط القديم ,والتبشير بدولة مواطنة مشابه لتجارب دولية وهذه التوليفة السياسية جاءت وفق تجارب دولية قامت بعد الحرب العالمية الثانية في بعض الدول تختلف عن بنية النسيج الاجتماعي (سويسرا) ,ولكن الوضع العراقي يختلف بعد 2003,تم تطبيق الية للتمثيل المجتمعي والحكم وفق الطائفية السياسية والتمثيل الديني والاثني - باختيار (13) عضو من الشيعة العرب و(5 )أعضاء من السنة العرب (5) أعضاء من الاثنية الكردية (1)عضو مسيحي (1) عضو صابئ - ليكونوا ممثلين عن الشعب العراقي (مجلس الحكم )ويقرروا مصيره السياسي والاجتماعي القادم ,ولان التجربة الديمقراطية المجردة كانت معدومة في العراق وتنصدم بوجود الاقليات المهضومة الحقوق ,ومنذ اتفاقية (سايكس- بيكو) لم يمثلوا الكرد ضمن دولة مستقلة لرفض دول الجوار ودول الكبرى هذا الحقوق كاملاً ضمن استقلالية الكرد وأن السبب تاريخي من الدولة العثمانية حتى بعد انشاء دولة مهاباد 1946لتي لم تستمر اكثر من احد عشر شهراً ,واقامة دولة بمساعدة الروس وتوغلهم في ايران واستغلال الوضع السياسي , وهي تخلو من مصالح للدولة الفرنسية أو المصالح للدولة البريطانية بعد الاتفاقية . خير من مثل تجربة التوافقية الديمقراطية هي دولة لبنان مع كل تجليات حالة البنان وصراعها الاثني والتي لا تتشابه مع الحالة العراقية .
وضع إقليمي جديد
أن استفتاء اقليم كردستان سوف يكتسبه مؤهلات التفاوض والارغام بالقبول او الرفض على وفق سياسة جديدة لكل ما من شأنه أن يمس الوضع المالي والنفطي وابرام العقود والتمثيل الخارجي والعلاقة بين بغداد والدولة الكردية والتي تقفز بمرتبة من الاقليم الفيدرالي الى الدولة بمعايير هم يحددوها ويصبح غطاء الدولة الكردية شعب كردستان ,وهو يتحمل مسؤولية القرار التاريخي .وهذا يضر بمصالح الشعب العراقي (العربي) الذي يحتاج الى خبراء في كل مجالات وتخصصات العلاقات الدولية والفنية والادارية ويجب ان يستعين العراق بدول لها خبرات للدفاع عن مصالح الشعب العربي (العراقي) من تخصصات في ادارة النزاعات الدولية وليس الى سياسيين غير قادرين عن التعبير عن هذه المصالح الحيوية مثل الضرائب والمالية والحدود والجمارك .ودخول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالمباحثات لان العراق اقترض اموال ترتبت في ذمة (الحكومة) استقطاع مبالغ حسب حصة الاقليم – (17)% ويجب ان تكون هذه المبالغ مع فوائدها على عاتق حكومة الاقليم السابقة – الحكومة الكردية الجديدة , حتى لو اخذت وضع اخر غير الدولة الكردية بمعنى التمثيل الكونفدرالي في الوقت الحاضر , اي حقوق والتزامات يجب ان تكون وفق مسار الحقوق النفطية التي تقع على المناطق الشمالية وليس المناطق الجنوبية او الوسطى لأنها تمس بحقوق هذه المناطق المنكوبة والتي قدمت بما عليها دون ان تكون هناك رد للجميل او لهذا الاستنزاف الملياري دون الاحساس بالمسؤولية تجاه مواطني الجنوب والوسط . أن خطوة الاقليم نحو الاستفتاء لهو دوافع كبيرة ,ستتحدد حال اعلان الاستفتاء .
سقوط التوافقية السياسية ,يسقط الاغلبية السياسية أو الاغلبية الوطنية
احزاب السلطة تراهن على مشروعية الانتخابات القادمة وبقاء مشروعية التمثيل الحزبي للمكونات ,وخيار النظام الانتخابي القائم على مبدأ التمثيل النسبي وهذا غير صحيح ,حيث مجرد الاستفتاء على رغبة الكرد بتقرير حق المصير ,يسقط خيار هذا التمثيل ولا يجد له في الدستور او القانون مبدأ للتطبيق ,أي بمعنى لا توافق سياسي ,تجمع عليه المكونات لأنها اسقطت العقد الاجتماعي المبرم بين الحاكم والمحكوم – الجمعية التأسيسية والتي كانت تضم الكرد كمكون اصيل وفاعل سياسيين وشعب كردي ,يبقى فقط المكون العربي (العراقي ) وهنا يصبح اي تمثيل سياسي هو بمثابة مصادرة الارادة السياسية والشعبية – الشعب مصدر السلطات . بسبب عدم قدرة الاحزاب على التمثيل الشعبي ,وبروز نظرية الديمقراطية المجردة ,حكم الشعب ,بحكم التمثيل ضمن قومية واحدة بدون أثنيات او أقليات تذكر يعني الاستفتاء سوف يسحب كل الأثنيات والاقليات من الدستور الدائم - المكونات ويكون دستور معطل بحكم الواقع الذي قامت عليه العملية السياسية بانتهاء العقد الاجتماعي ,وأبطال الدستور الدائم ,أما تنظيرات السياسية من الكتل والكيانات لا تجد تطبيق لها - كمبدأ الاغلبية السياسية – ائتلاف دولة القانون – السيد نوري المالكي – والاغلبية الوطنية – تيار الحكمة – السيد عمار الحكيم . سوف لا تجد لها صيغة قانونية او دستورية – بعد نزع صفة الديمقراطية التوافقية بحكم الواقع العملي الذي يجري بعد الاستفتاء مباشرتاً. لان الحكومات الائتلافية (اتلاف دولة القانون) (ائتلاف متحدون ) وائتلاف الوطنية- السيد أياد علاوي نشأت من رحم الحاجة السياسية وهي الديمقراطية التوافقية بانسحاب التحالف الكردستاني او تصويته بكلمة (نعم ) على الاستقلال يكون انهى علاقته السياسة كشعب كردي ويصبح تمثيل الكتلة الكردستانية (غير دستوري )وغير منتجة ,لان الارادة السياسية الحرة التي مثلها شعب الاقليم تصبح فاقدة لإرادة الممثلين السياسيين وكل افعال واقوال الكتلة الكردستانية باطلة وغير ملزمة للشعب العراقي – الحكومة الاتحادية –حكومة مركزية بحكم ما سلب منها سابقاً بإرادة شعبية وتمثيل سياسي .
يبقى حق الفيتو معطل (التوافق ) السياسي الذي قامت عليه العملية الديمقراطية ,ويصبح غير منتج لأي عمل دستوري (برلماني )أو قانوني في المؤسسة التشريعية أو الحكومة لان الحكومة تتعطل بالاستفتاء الشعبي للكرد وتنتهي معها حكومة الشراكة الا لأبد و تمثيل المكونات على وفق الإرادة التي قامت عليها بالدخول بالدولة الاتحادية . (الديباجة) - دستور جمهورية العراق 2005 . اما موضوع الانتخابات بعد 25 أيلول فلا يوجد لها سبب من الدستور أو القانون لأنها اصبحت غير ممثلة لشعب العراق بدستوره الذي قامت عليه الدولة الاتحادية سابقاً قبل الاستفتاء ,وهنا نؤكد على وضع عراقي قائم ما قبل 2003 بدولة مركزية بنظام محافظات اداري شبه مركزي . أما ماهي استنتاجات التي تكون عليها الانتخابات القادمة فهي تعطيل الانتخابات و عدم اجرائها في توقيتاتها المحددة تبقى رهينة الاستفتاء من عدمه ولنا كلام أخر اذا جرى الاستفتاء ...



#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المصالحة الوطنية .. مفهوم غامض ؟.
- اللعبة الاقليمية في موضوع استفتاء الكرد .
- شخصية الرئيس دونالد ترامب في السياسة الامريكية ؟.
- الخارطة السياسية ما بعد داعش, وانتهاء عمر البرلمان .
- انبثاق الكتلة العلمانية , ضرورة حتمية .
- البديل القادم للإسلام السياسي ,الدولة العلمانية .
- هدم الدولة بالفساد الحزبي؟.
- الغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,بحجة الاستقلال الج ...
- مكتب رئيس الجمهورية : يتدخل بسيادة القانون ويصدر قرار تفسيري ...
- النخبة المخملية وتحديات الوجود المجتمعي ؟.
- السياسة الحزبية في العراقية وجرائم دعم الفساد ؟.
- الأغلبية السياسية فكرة طموحة.. ولكن
- كثرة التعديلات في القوانين والتشريعات النافذة , فساد تشريعي ...
- مؤتمر بغداد (للقوى السنية ) ترسيخ لمفهوم ما بعد داعش .
- اقليم كردستان وحق تقرير المصير في الدستور الدائم .
- قرار الاستفتاء في كركوك والمستقبل المجهول .
- التكيف القانوي الصحيح للأجراء الانتخابات التكميلية الخاصة بن ...
- التعليمات فوق الدستور ,نصوص قانونية تعطل الحياة الاجتماعية .
- الخطاب السياسي ,والاصولية الدينية .
- قصة من يوميات محامي , حوار مع موظف حكومي ...


المزيد.....




- هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال س ...
- بسبب المجاعة.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان يرفع حصيلة ضحايا ...
- الأمم المتحدة تحذر: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا
- ارتفاع الحصيلة إلى 30.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب الم ...
- الخارجية الأمريكية تتهم مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين ...
- تقرير أممي: نحو 60% من وفيات المهاجرين كانت غرقا
- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الأسرى: تعرضنا للتخويف من ...
- واشنطن ناشدت كندا خلف الكواليس لمواصلة دعم الأونروا
- الهلال الأحمر: إسرائيل تفرج عن 7 معتقلين من طواقمنا
- حركة فتح: قضية الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين تحتل أولوي ...


المزيد.....

- سعید بارودو. حیاتي الحزبیة / ابو داستان
- العنصرية في النظرية والممارسة أو حملات مذابح الأنفال في كردس ... / كاظم حبيب
- *الحياة الحزبية السرية في كوردستان – سوريا * *1898- 2008 * / حواس محمود
- افيستا _ الكتاب المقدس للزرداشتيين_ / د. خليل عبدالرحمن
- عفرين نجمة في سماء كردستان - الجزء الأول / بير رستم
- كردستان مستعمرة أم مستعبدة دولية؟ / بير رستم
- الكرد وخارطة الصراعات الإقليمية / بير رستم
- الأحزاب الكردية والصراعات القبلية / بير رستم
- المسألة الكردية ومشروع الأمة الديمقراطية / بير رستم
- الكرد في المعادلات السياسية / بير رستم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - أحمد فاضل المعموري - اقليم كردستان ينهي العقد الاجتماعي ,ويبطل الدستور الدائم ما بعد الاستفتاء (1) ؟.