الغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,بحجة الاستقلال الجامعي مخالفة لمواد الدستور .

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5600 - 2017 / 8 / 3 - 17:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

طرح فكرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,لإفساح المجال للجامعات العراقية للاستقلال الاداري والمالي , ونحن نعلم ما لأهمية الوزارة من صلاحية وسلطة في تسير شؤون الجامعات ورسم السياسات العليا في التعليم والبحث العلمي والاشراف الذي يمثل احد اهم حلقات النجاح العلمية في الإدارة والقرار . جاء طرح فكرة د. عبد الرزاق العيسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ,والاستقلال الجامعي لإرضاء بعض الساسة والمسؤولين الحكوميين ,في الغاء هذه الوزارة البحثية المرموقة , دون وجود مبررات حقيقية وصادقة وذات نفع للمجتمع العراقي غير فكرة الاستقلالية والتي يستطيع تحقيقها السيد الوزير ,دون الالغاء من خلال اجراءات عملية تخدم المجتمع ,وعلى مستوى الادارة الجامعية بتحديث وزاري وليس الالغاء للوزارة ,وهذا الموضوع الذي يخضع للصراعات السياسية ويمس بالحقوق الدستورية للشعب العراقي ,وهي صعبة التحقيق عندما تمس هذه الحقوق من قبل وزير أو حتى عضو مجلس النواب ,وهي فكرة مخالفة للدستور وطموحات الشعب العراقي في تحقيق التنمية والتطور العلمي ,الذي اساسه التعليم والبحث العلمي الاكاديمي .
أن نص المادة (34)/أولاً من الدستور العراقي (التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة ). وهنا دلالة واضحة على حقوق المجتمع وتقدمه في التعليم الذي هو الاساس في التقدم والرفاهية ,وهو من الحقوق الاساسية ,وجاء في المادة (34)/ثالثاً- (تشجيع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الانسانية وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ ).وهذا المادة بفقرتها تشجع على البحث العلمي المرتبطة بالتعليم العالي الاكاديمي الجامعي ,ولعدم وجود مؤسسات بحثية حكومية أو خاصة للتطوير العلمي تستطيع تقديم منجز واضح أو محسوس للمتفوق في حقول المعرفة سوى البحث الاكاديمي الحكومي ,على الرغم من تخلف منهجية الدراسة البحثية الاكاديمية نتيجة عدم تخصيص الموارد المالية الازمة وعدم الاستقرار السياسي والامني يحرم هذا القطاع من فرصة المساهمة الفاعلة في التطور الحقيقي ,ولكن رغم ذلك تستطيع هذه الجامعات من مواكبة العالم المتطور في ظل الامكانيات ,وأن دعوة للاستقلالية دون الإلغاء للوزارة , هي دعوة تحزب وفق الرقعة الجغرافية لهذه الجامعات مما يخلق جامعات فاشلة غير كفؤة علمياً في ظل الاوضاع السياسية والتجربة الحية خير دليل .
أن فكرة الوزير بالدعوة لاستقلال الجامعات ,يراد منها فك الارتباط مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتخلص من التمويل الحكومي التي يرهق كاهل الميزانية الاتحادية ويمكنهم التخلص من مركزية التعليم العالي الذي يتمتع به الفرد العراقي على مر سنوات طويلة وخلق اجيال متعلمة ذات مستوى عالي من الابداع والتفوق والكفاءة التي هي احتياجات ضرورية لاستمرار الدولة الحديثة والمجتمع ,وهذه الفكرة تتعارض مع المادة الدستورية (34)/ثانياً – (التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله ). هذا المادة تأكيد على الزام الحكومات في العراقي بأحقية التعليم المجاني في كافة مراحله والتي تشمل مرحلة التعليم العالي ولا تستثنيها ولا يمكن أن يتم التلاعب بها نتيجة فكرة أو رغبة أو طموح من وزير او مسؤول ولا يعتبر حرمان من احد أهم الحقوق الدستورية التي هي حقوق شعبية .
أن فك الارتباط أو الغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,واخضاعها لاجتهادات الادارة في مجالس المحافظات لكي تصبح غير مقيدة وغير معنية بكل الأوامر الوزارية (الاتحادية ) من عطل وأوامر وقرارات ,وانما تخضع الاستثناءات في التعليمات والموافقات السياسية ,والتي هي محل صراع حزبي نتيجة عدم وجود مركزية في الادارة أو تقيد هذه الجامعات لمنهاج موحد في تسير أعمالها .مما يضعها في محل صراع فوضوي مما ينعكس على القيمة العلمية والفكرية وعلى مستوى التقييم النهائي لهذه الجامعات العلمية والانسانية والبحثية في المستقبل , أن عدم تأييد الفكرة أو الطرح لا يعني أن الوزارة لا تحتاج الى تحديث أداري واهتمام من قبل الحكومة العراقية ولكن يجب أن توافق الفكرة الدستور والقانون الاصلح للمواطن ومستقبله .

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل