كثرة التعديلات في القوانين والتشريعات النافذة , فساد تشريعي ,يمارسه مجلس النواب .

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 17:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أحد أهم استقرار المعاملات الاجتماعية هو ثبات القوانين ,والقاعدة القانونية العامة المجردة هي أساس فكرة النصوص المجردة في وحدة تشريع هذه القوانين وعدم التقيد بها أو عدم مراعاة هذا الفكرة يحرم المجتمع من قانون ناضج ومستقر , ويؤدي الى اعباء اجتماعية ومالية مضاعفة, وبسب تكرار عملية الصياغة أو التعديلات التي تستنزف من الجهد والمال الشيء الكثير ,يخل بالغرض المنشود وانتفاء للهدف الذي شرع من اجله القانون .
أن عدم استمرارية نفاذ القانون المشرع بسبب الخلل في الصياغة التشريعية أو كثرة التعديلات القانونية ,ضمن اعادة مشروعات القوانين أو القوانين النافذة ,هو فساد مالي ونكوص عن اداء المهمة التشريعية في البرلمان العراقي واداء العمل الوظيفي في تشريع القوانين النافذة م(61)/أولاً من الدستور , أن أسس هذه الصياغة التي تعتمد القاعدة القانونية المجردة وابتعادها عن ارهاصات الافكار الحزبية والسياسية والاغراض الخاصة, نجاح لفاعلية التشريع في النظم الديمقراطية .ومجلس النواب العراقي عندما يطبق هذه الأسس والمعاير ,انما يمثل النضج الوظيفي والحياد المستقل ,وهو ما لا يمثل تبعات الحزب بقدر ما يمثل مجاميع اجتماعية معينة واستهداف هذا المبدأ يخل بهذه الوظيفة العامة .
الذي يعتمد اساس للاحتجاج القضائي عند الاخلال في نقص التشريعات او التكرار في التعديلات النافذة ,وهي قوانين كثيرة جرى تعديلها والتي تجاوزت المرتان في السنة الواحدة, أو التي لا تشرع ,وهذا مخل ومعيب في مضمون القوانين ومسوغات تشريعها واصدارها كنصوص قانونية واجتماعية ,مما يربك المنظومة القضائية ويؤدي الى فوضى اجتماعية ,وأرباك في المؤسسات التنفيذية ,وهو فساد مالي واداري واضح في هذا المؤسسة التشريعية المهمة من مؤسسات العراق الاتحادية ,اليوم ومن خلال مراقبة تقديم مقترحات مشاريع القوانين أو عملية مناقشتها في مجلس النواب والتي تعج بآراء البرلمانيين وكثرة الاعتراضات وتقديم مفردات أو توسيع المصطلحات أو تضيق أو توسيع الفئة المستهدفة أو تغير الصياغة القانونية تتم برؤية بعيدة عن فهم واضح لعمل الصياغة التشريعية أو المؤسسة البرلمانية وهناك جملة من القوانين التي تخص الاوضاع الاقتصادي والاجتماعي والحريات ولكن في حقيقة الأمر هناك قصور في امكانية الحفاظ على الأطر العامة والحد الادنى منها لتشريع هذه القوانين ,كقوانين نافذة ومستمرة لمرحلة زمنية معينة تفي بمتطلبات الحاجة الاجتماعية والقانونية .والسبب وجود الخلل البنائي في صياغة هذه القوانين أما بكثرة التعديلات عليها دون فهم عميق للغرض العام أو اعتبار مجلس النواب غير مهم كمؤسسة ,ولم يستطع مجلس النواب من تقديم نموذج تشريعي ناجح واحد مستقر دون عيوب .
أن عدم الحصول على امكانيات المشرع المقتدر المختص في ترجمة الأفكار والمبادئ والرؤى التي تخدم المجتمع وتحويلها الى قوانين وتشريعات نافذة ضمن نصوص وقانونين تخدم المواطن ,تعتبر اخفاق بالوقت وهدر بالمال العام وخلل جسيم يتحمله مجلس النواب والاحزاب المشتركة في العملية السياسية ,والتي تعتمد على عناصر غير كفؤة وغير مؤهلة لحمل الأمانة التشريعية التي يضطلع بها مجلس النواب العراقي من خلال المسؤولية الوظيفة في (عملية الصياغة و التشريع ).
ان عملية انتقاء المشرعين من القانونيين والخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين في تبوء هذه الوظيفة الريادية و عمل البرلمان هي من اولى خطوات الاصلاح التشريعي والمحافظة على الغرض المنشود من مرونة وقدرة وخبرة للمشرع والمؤسسة التشريعية بالقدرة على تقديم الافكار والرؤى ضمن قوانين نافذة وصحيحة ,اختصاراً للوقت والجهد ولتقديم عطاء تشريعي وعدم ممارسة هذا الدور بتخصص صحيح هو تعطيل لدور البرلمان من قبل الاحزاب والكتل والسياسية التي تمارس احتكار العملية التشريعية بدخول مجلس النواب أعضاء غير مؤهلين في صياغة القوانين او مناقشتها وفق مبادئ حقوق الشعب العراقي والحاجة الاجتماعية وحقوق الانسان أو الاعراف الدولية التي تتصادم مع هذه التشريعات مما يعطل دور القانون المشرع في مخالفته للدستور الداخلي والدساتير الدولية , وهذا يؤشر على خلل جسيم في عدم وجود استقرار في منظومة القيم التشريعية, وعدم الاتفاق بين الكتل السياسية يؤشر الى وجود أكثر من رأي أو اتفاق مخالف ,وهو يمثل وجهات رأي متعددة بين الاطراف الحاكمة السياسية والحزبية دون القانونية هدفها تمرير مشاريع القوانين التي تخدم اغراضها الانتخابية والتي لا تخدم أغراضها لا تمرر وفق الصيغة القانونية وانما وفق الصيغة التوافقية التي تبقى محل اشكال لحين حسم الخلافات بصفقة سياسية ,مما يوشر على عدم استقرار التشريعات أو فاعلية هذه القوانين في الحياة العملية والتي تصطدم بإعادتها الى مجلس النواب عند اعتراض احدى الكتل أو أحد الاحزاب عليه كما صار مع قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 .
ان تعطيل قوانين مجلس القضاء الاعلى أو قانون المحكمة الاتحادية العليا أو قانون الحريات ,والتي يراد تمريرها بصفقات سياسية تسبب مشاكل كبيرة في الاوساط القضائية والقانونية ,وتحتاج الى حلول جذرية ,لأنها تقوض من فكرة استقرار النظام القانوني الجامع المانع للعامة ,من كثرة التعديلات أو عدم اصدار القوانين أو التشريعات ,فساد تشريعي ,يمارسه مجلس النواب ,من قبل الاحزاب , وهدر في الوقت والمال وجهد أضافي على المؤسسات القضائية والتنفيذية .

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل