شرعية المساواة في المؤسسات الحقوقية لا تخضع للاجتهاد, وانما تخضع لنص القانون .

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5156 - 2016 / 5 / 8 - 21:57
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

أن دور اي مؤسسة فاعلة في وسطها الاجتماعي ,يكمن في القانون الذي يعطي ابعادها التعريفية والانشطة التي يقوم بها دون التجاوز على حقوق المؤسسات الاخرى أو الأفراد أو فرض أرادت أو الابتزاز أو التهديد أو تسخير علاقاتها الشرعية أو الاستحواذ على مقدرات ومكانة المؤسسات الاخرى وارغام أشخاص أو مؤسسات على تنفيذ رغباتها ونزواتها دون أيمان بتطبيق القانون الذي يحكمها وتعتبر هذه الاعمال خروج عن نص القانون وهو ابتزاز من اجل تنفيذ افكار سياسية داخل الكيان القضائي .
أن نشاط ومهمة أتحاد الحقوقيين العراقيين تنحصر بمهمة تطبيق القانون من خلال مواده وعدم الاجتهاد في مورد النص أو استحداث افكار أو رغبات خارج سياق هذه المهمة التي يحاول رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين المحامي علي الكرطاني تسويق منهاج وبرنامج فكر الحزب الاسلامي
الذي يعتبر امتداد لحزب أخوان المسلمين الذي يبلور لمشروع التيار السني أو الاقليم السني في العراق ,وأن تسيس أتحاد الحقوقيين مع منظمات سياسية أو احزاب هو خروج عن ماهية ورؤية الاتحاد القانونية وعن المبتغى الحقيقي وتعتبر اعمال الاتحاد في القانون (حصرية) ماعدا المواد التي تمنح توحيد القوانين والتشريع وهي حقوق تم ايقافها بعد اقرار الدستور الدائم 2005 التي عدت حصرية من قبل سلطات مجلس الوزراء وفق المادة (80/ثانياً ) بـ(اقتراح مشروعات القوانين ) و(المادة 61/اولاً)بــــ(تشرع القوانين الاتحادية ) ما عدا هذا تعتبر أي جهة غير مخصصة في موضوع الاقتراح أو التشريع وتعد باطلة ويخرج منها اتحاد الحقوقيين صفة اقتراح القوانين كما جاء بقانونهم , ويصبح الاتحاد مجرد تنظيم شكلي ومنح الانتماء لعضوية الاتحاد.
أن استغلال المركز القانوني لاتحاد الحقوقيين وتسويق ارادات سياسية وموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى السيد القاضي (مدحت المحمود) بتوجيه أعمام الى محاكم استئناف العراق بضرورة التعاون مع اتحاد الحقوقيين وفتح غرف خاصة للحقوقيين في كل محكمة من محاكم العراق ضمن محاكم الاستئناف ,هذه الخطوة تمثل تجاوز صلاحيات رئيس مجلس القضاء الاعلى على القانون العراقي والذي لا يسمح لرئيس مجلس القضاء الاعلى أو أي جهة أخرى التجاوز على القانون ,أو يجتهد ويعمم أرائه الشخصية ,لأنها تعتبر مس بحقوق نقابة المحاميين العراقيين وانتهاك للتنظيم الاداري والقضائي , وأن فتح غرف خاصة في محاكم الاستئناف وهي امتياز خاص لنقابة المحاميين العراقيين ولا تستطيع أيه جهة أن تتجاوزه للأسباب الواردة بقانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل /فقرة (26)(27) منه, كذلك أن قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 لم يشر الى فتح غرف داخل محاكم الاستئناف , حتى عندما كان الانتماء لاتحاد الحقوقيين الزامياً وليس اختياريا بعد التعديل الاخير لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (9) لسنة 1988. (مادة 3) (يكون الانتماء الى الاتحاد الزامياً لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية من كلية الحقوق او كلية القانون والسياسية ,...) . وأن القانون لم يجوز أو يبيح أو يعطي الحق لأي جهة أو سلطة الاجتهاد في مسألة حصرية ,حتى ضمن مواد القانون بفتح او تمثيل الحقوقي عندما كان الانتماء إجباري لاتحاد الحقوقيين العراقيين ,وكذلك ان السننً المتعارف عليها, ومنذً عام 1933 لحد سنة 2015 لم تطرح أو تؤيد هذا التداخل في تمثيل كل منظمة أو اتحاد من اتخاذ مقرات داخل المحاكم الاستئناف ,وهي تخالف فكرة التداخل القضائي ,وهي ليست مطروحة اصلاً أو تمثل اولوية حقوقيه أو قانونية , وهذا ما سارت عليه السلطة القضاء على طول السنوات السابقة وكان مواكب ,لتبدل الانظمة من الملكية الى الجمهورية الى الانظام الديمقراطية , وهذا الاجتهاد يمثل مس بحقوق وكيان الانتماء الوظيفي للأخرين وتصنع حلقات مركبة داخل الجسم القضائي يمارس في المحاكم العراقية مستقبلاً . أن الامتياز لا يتحقق بفتح غرف في محاكم العراق من اجل اثنان أو ثلاث موظفين حقوقيين وهم لا ويستطيعون الجلوس بهذه الغرفة اكثر من دقائق معدودة بسبب الارتباط الوظيفي أو العمل المهني ,وهم اصلاً يفضلون الجلوس في غرف المحامين من اجل الاستفادة من خبرة ونقاشات السادة محامي العراق ,أن الانجاز يتحقق من خلال المطالبة والاقتراح بزيادة الرواتب أو المخصصات وتحسين ظروف العمل ,والقضاء على البيروقراطية القاتلة التي تعاني منها مؤسساتنا الحقوقية أو زيادة ثقافة الموظف الحقوقي باستحداث معاهد للتطوير القانوني والاداري أو ادخاله بدورات حقيقية وليست دورات اعلامية من اجل الشهرة والتي لا تتعدى ساعات ,بعدها يمنح شهادة خبرة أو شهادة مشاركة أو يمنح لقب مستشار أو رئيس وهي خارج سياقات القانون من اجل الحصول على مبالغ ورسوم كبيرة على حساب مكانة هذا اللقب القانوني الذي هو لقب تجاري ,وليس له أي قيمة حقيقية عند رجالات القانون والفكر الحقوقي دون خضوعه للتنظيم القانوني الاصولي الذي لا نملكه كمؤسسة حقوقية عراقية خارج مؤسستنا الاكاديمية الرسمية .
لم تشكل العلاقات الرسمية والالتقاء بالسادة اعضاء او رؤساء المحاكم العراقية يوماً عامل ضغط أو ابتزاز أو تهديد من قبل القائمين على هذه المؤسسات ,لا عندما مارس رئيس الاتحاد دوره بشكل استحواذي بعيد عن رقابة حقيقية وهي , تشكل مثلمة ولوي اذرع كما يقول بالعامة ,حيث أن أهم مبدأ دستوري وقانوني ( القضاء مستقل لا سلطان عليه غير القانون ) ( 19/أولاً )من الدستور العراقي الدائم ,أما النشر عبر صفحات الفيس بوك من قبل السيد المحامي علي الكرطاني بأنه يحث ويدعو بسرعة الاستجابة لقرار رئيس مجلس القضاء الاعلى بتخصيص غرف خاصة أسوتاً بغرف المحاميين العراقيين ,وكأن الامر اصبح بيد شخص رئيس الاتحاد هو يوجه القضاء بضرورة التنفيذ , وهنا نوضح أن الامر كان غير موفق ,ولا يخدم القضاء العراقي على المدى القريب ,لأنه سوف يؤدي الى شق وحدة المحاميين العراقيين وعمل تكتلات مناوئة لنقابة المحاميين المقر العام ,وأن الهدف الخفي هو ليس تقديم خدمة للحقوقيين في كل محافظة من محافظات العراق وهم لا يتعدون اصابع اليد في كل مرافعات من المرافعات اليومية الروتينية ,وانما هو استغلال هذه الغرف من قبل المحامي علي الكرطاني بتسخير هذه الغرف لخدمة المشروع السياسي القادم والتأثير على حركة والية وعمل المحاكم وفق رغباته الشخصية وطموحه وادارة السيد علي الكرطاني الذي لديه مشروع سياسي بعد انضمامه الى مشروع الحزب الاسلامي الذي يرعاه السيد سليم الجبوري وهو من الحزب الاسلامي الذي يعتبر الحاضنة والمرجعية الفكرية للإخوان المسلمين وهو من الاحزاب الاصولية المتشددة التي تلعب دور سياسيا على ساحة الصراع والتطرف العراقية من خلال تبني الاقليم السني أو التيار السني .
أن موافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى بموجب اعمام كما أدعى علي الكرطاني ,يعتبر مخالفة قانونية ,لأنه سوف يفتح الباب واسعاً امام المنظمات والجمعيات الحقوقية التي تستطيع أن تتخذ من صروح المحاكم غرف لممارسة اعمالها اليومية دون أن يستطيع أو يمتنع من تنفيذ ذلك أسوتاً باتحاد الحقوقيين والذي مثل تجاوز على القانون واجتهاد مرفوض وغير قانوني وغير مبرر ,بحجة الموازنة والمساواة ,وهنا نقول لا يحق لرئيس مجلس القضاء الاجتهاد أو استنباط مواد هي غير موجودة في نصوص القانون . أن الاستخفاف بحقوق نقابة المحاميين او اضعافها او شق وحدتها بحجة التمثيل الحقوقي في مؤسسات الدولة ,هي بدعة وغير مقبولة ,على حساب وكيان المؤسسة الام والتي هي الاساس القانوني وهذا تجاوز على هيبة القضاء حيث لا يعقل ان الحقوقي الذي يمارس عمله اليومي لديه وقت كافي يجلس في غرفة مخصصة طول اليوم من اجل انتظار دوره بالترافع او المحاكمة وهم قليلين جدا, اذا ان محاولات شق واضعاف نقابة المحاميين هي من اهداف واستراتيجيات القائمين على اتحاد الحقوقيين . أن التحرك من اجل اهداف سياسية أو اجتماعية بعيدة المدى ولأغراض شخصية ونوايا مبيته ,أن تحصيل اشتراك المنتمين أو منح شهادة تقديرية ليوم واحد من اجل صورة او لقاء صحفي ,لا تعتبر انجازات لحقوقي العراق ,وانما انجاز يتمثل بفرض وقائع ومكتسبات حقيقية ورؤى واهداف تحقق مكاسب تقوي من الحقوقي الذي هو محامي في نفس الوقت ويستطيع الجلوس في غرف المحامين المفتوحة يومياً لكل من يدخل اليها ,وحتى دون استئذان أو طلب الجلوس لأننا, حلقة واحدة في مسيرة العدل والانصاف القضائي .
أننا اذا نضع ونشخص بعض ما يجول في نفوسنا ونفوس الخيرين من ابناء العراق , والالتحام والتوحد في صد الارهاب ورفض الطائفية ضمن حلقة واحدة وكيان واحد وعدم الانجرار وراء اهواء واطماع السياسيين الذين مثلوا نكسة بتاريخ الديمقراطية الحرة ,بعد ان انساق وراهم اصحاب النوايا والوصولية ومن الذين يتكلمون كثيراً ,باسم الديمقراطية والحقوق والمساواة والتعددية والحرية وهم لم يفسحوا المجال للأخرين بالعمل من اجل التغير والاصلاح ,ولكننا نراهم هم اول الناكثون والقاسطون والمارقون والمتمسكين بعروشهم الهاوية , بحجة عدم وجود البديل الافضل منهم . وهؤلاء هم مرضى الوهم القاتل وأموال السحت الحرام التي اعمت بصرهم وبصيرتهم .

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل