حماية الحقوق والحريات في الدستور العراقي للوصول الى الدولة الدستورية

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 6697 - 2020 / 10 / 8 - 14:32
المحور: حقوق الانسان
    

الحقوق والمساواة والحريات التي جاءت بشكلها الحاضر في الدساتير لكثير من دول العالم ، هي نتيجة نضال الشعوب والمجتمعات ،والتي مارست دورها بضغط ووعي مواطنيها ،ونتيجة الثورات الشعبية، الثورة الانكليزية(1680)والثورة الامريكية (1770) والثورة الفرنسية (1789) وظهور مجتمعات واعية بعد فصل الكنيسة عن الدولة وانتهاء الحروب الدينية. أن توقيع معاهدة وستفاليا سنة 1648 والتي استمرت الى فترة ليست قليلة واستمرار الحروب داخلية وصراعات بين الفصل أو الابقاء على نهج ثنائية الدين والدولة، حتى ظهور الفلسفة العقلانية في أوربا على يد فرانس بيكون، وهوبز ،وديكارت ،وسيبنوزا، وجون لوك، وجان لوك روسو، ومونتسيكيو وهي التي مهدت الى هز عرش الاعتبارات الروحية والاجتماعية واعتبار المواطن هو مركز الكون ،وان فكرة حركة التنوير هي الاساس الفلسفي التي انطلقت منها رغبة وحاجة المجتمع وبنيت عليها الدولة العلمانية التي انهت حكم الكنيسة بفراق على الرغم بين الجذب والشد. وانتهاء التصور الالهي. بعد مرور ثلاثمائة عام من توقيع المعاهدة (1648) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948 النظام العالمي لحقوق الانسان بتقريرها كتعبير حقيقي لحقوق الأنسان ،ويمكن أن تكون معايير دولية لهذه الحقوق. مما مهد للكثر من الدساتير الدولية والدساتير الوطنية الى تبني المبادئ الثلاثين من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، كجزء من المبادئ الدستورية الوطنية في الحقوق والحريات لمواطنيها .
أن وجود الحقوق والحريات في كثير من الدساتير العربية وتحديدا دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ،رغم وجودها بشكل مواد دستورية (م14- م46 ) وهي تتكون من (32) مادة دستورية ضامنة، لكنها غير مفعلة كحقوق وحريات يمكن تلمسها في الحياة العملية . أن هذه الحقوق والحريات بشكلها المتاح الصحيح، تبدأ بالخطوة الاولى من خلال الضغط الشعبي والجماهيري وتكاتف (النخبة الاجتماعية) للمطالبة بها والعمل الجاد على حمايتها من قبل الحكومة والمؤسسة، ونشرها كثقافة حقوق انسان وترسيخها اجتماعيا، وتقريرها سياسيا، للوصل اليها قانوناً، وهو السبيل الوحيد الى مجتمع واعي ومواطن مقتدر متمكن عزيز على أداء دوره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ضمن أطار (دمقرطة المجتمع) للوصول الى المواطنة الحقيقية مع المسؤولية باحترام الأخر، وفق مفهوم انساني قانوني محمي، بعيد عن النفاق الاجتماعي والنفاق السياسي أو تشويه المجتمع من خلال التدين الزائف للوصول الى حقوق وامتيازات غير متساوية للجميع. الخطوة الاولى بإقرار تشكيل وزاري كـ مؤسسة أو وزارة (كوزارة حقوق الانسان والحريات العامة).
وهنا يثار سؤال حول دور القضاء ووجوده وهو السلطة عن انتهاك الحقوق والحريات الدستورية ، عند خرق هذه الحقوق من قبل الحكومة المؤسسة أو الافراد .
الجواب نقول أن دكة القضاء ثابته لا تذهب الى أحد، وباعتبار المؤسسة جزء من الدولة ولكن عند انتهاكها من قبل المؤسسة أو رئيس الدائر والموظفين فهي تبقى متباينة في قراراتها وفق علاقة جدلية سياسية أداريه ،تحكمها وليست علاقة خاضعة للفصل بالانتهاك او التعدي على هذه الحقوق ،مما يحرمنا من الوصول الى هذه الحقوق والحريات . ويحتم اللجوء الى تشكيل مؤسساتي كوزارة أو هيئة حكومية تكون رقيب على هذه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية ،وبعيدة عن المؤسسة والافراد أصحاب السطوة للوصول الى دولة الاستقلال الدستوري تكون الحقوق والحريات مصانة ومحمية ، والدفاع عن هذه الانتهاكات في كل شأن متاحة للوصول الى اقرار سياسي باحترام حقوق الانسان وتكون جزء من ثقافة مجتمع الدولة .

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حول الانتخابات في البرازيل مع عالم الاجتماع والفيلسوف الماركسي ميكائيل لووي - اضواء على احداث ساخنة	حوار مع صلاح عدلي الامين العام للحزب الشيوعي المصري حول اوضاع ومكانة القوى اليسارية والتقدمية في مصر

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات