أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أحمد فاضل المعموري - حماية الحقوق والحريات في الدستور العراقي للوصول الى الدولة الدستورية














المزيد.....

حماية الحقوق والحريات في الدستور العراقي للوصول الى الدولة الدستورية


أحمد فاضل المعموري
كاتب


الحوار المتمدن-العدد: 6697 - 2020 / 10 / 8 - 14:32
المحور: حقوق الانسان
    


الحقوق والمساواة والحريات التي جاءت بشكلها الحاضر في الدساتير لكثير من دول العالم ، هي نتيجة نضال الشعوب والمجتمعات ،والتي مارست دورها بضغط ووعي مواطنيها ،ونتيجة الثورات الشعبية، الثورة الانكليزية(1680)والثورة الامريكية (1770) والثورة الفرنسية (1789) وظهور مجتمعات واعية بعد فصل الكنيسة عن الدولة وانتهاء الحروب الدينية. أن توقيع معاهدة وستفاليا سنة 1648 والتي استمرت الى فترة ليست قليلة واستمرار الحروب داخلية وصراعات بين الفصل أو الابقاء على نهج ثنائية الدين والدولة، حتى ظهور الفلسفة العقلانية في أوربا على يد فرانس بيكون، وهوبز ،وديكارت ،وسيبنوزا، وجون لوك، وجان لوك روسو، ومونتسيكيو وهي التي مهدت الى هز عرش الاعتبارات الروحية والاجتماعية واعتبار المواطن هو مركز الكون ،وان فكرة حركة التنوير هي الاساس الفلسفي التي انطلقت منها رغبة وحاجة المجتمع وبنيت عليها الدولة العلمانية التي انهت حكم الكنيسة بفراق على الرغم بين الجذب والشد. وانتهاء التصور الالهي. بعد مرور ثلاثمائة عام من توقيع المعاهدة (1648) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948 النظام العالمي لحقوق الانسان بتقريرها كتعبير حقيقي لحقوق الأنسان ،ويمكن أن تكون معايير دولية لهذه الحقوق. مما مهد للكثر من الدساتير الدولية والدساتير الوطنية الى تبني المبادئ الثلاثين من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، كجزء من المبادئ الدستورية الوطنية في الحقوق والحريات لمواطنيها .
أن وجود الحقوق والحريات في كثير من الدساتير العربية وتحديدا دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ،رغم وجودها بشكل مواد دستورية (م14- م46 ) وهي تتكون من (32) مادة دستورية ضامنة، لكنها غير مفعلة كحقوق وحريات يمكن تلمسها في الحياة العملية . أن هذه الحقوق والحريات بشكلها المتاح الصحيح، تبدأ بالخطوة الاولى من خلال الضغط الشعبي والجماهيري وتكاتف (النخبة الاجتماعية) للمطالبة بها والعمل الجاد على حمايتها من قبل الحكومة والمؤسسة، ونشرها كثقافة حقوق انسان وترسيخها اجتماعيا، وتقريرها سياسيا، للوصل اليها قانوناً، وهو السبيل الوحيد الى مجتمع واعي ومواطن مقتدر متمكن عزيز على أداء دوره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ضمن أطار (دمقرطة المجتمع) للوصول الى المواطنة الحقيقية مع المسؤولية باحترام الأخر، وفق مفهوم انساني قانوني محمي، بعيد عن النفاق الاجتماعي والنفاق السياسي أو تشويه المجتمع من خلال التدين الزائف للوصول الى حقوق وامتيازات غير متساوية للجميع. الخطوة الاولى بإقرار تشكيل وزاري كـ مؤسسة أو وزارة (كوزارة حقوق الانسان والحريات العامة).
وهنا يثار سؤال حول دور القضاء ووجوده وهو السلطة عن انتهاك الحقوق والحريات الدستورية ، عند خرق هذه الحقوق من قبل الحكومة المؤسسة أو الافراد .
الجواب نقول أن دكة القضاء ثابته لا تذهب الى أحد، وباعتبار المؤسسة جزء من الدولة ولكن عند انتهاكها من قبل المؤسسة أو رئيس الدائر والموظفين فهي تبقى متباينة في قراراتها وفق علاقة جدلية سياسية أداريه ،تحكمها وليست علاقة خاضعة للفصل بالانتهاك او التعدي على هذه الحقوق ،مما يحرمنا من الوصول الى هذه الحقوق والحريات . ويحتم اللجوء الى تشكيل مؤسساتي كوزارة أو هيئة حكومية تكون رقيب على هذه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية ،وبعيدة عن المؤسسة والافراد أصحاب السطوة للوصول الى دولة الاستقلال الدستوري تكون الحقوق والحريات مصانة ومحمية ، والدفاع عن هذه الانتهاكات في كل شأن متاحة للوصول الى اقرار سياسي باحترام حقوق الانسان وتكون جزء من ثقافة مجتمع الدولة .




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,079,926,050
- د. نبيل جاسم لا تسقط في مستنقع الفساد؟
- علمانية الدولة وأسس الدستور المدني
- لماذا مشروعنا هو (الدولة الوطنية) ؟
- لماذا مشروعنا هو (الدولة الوطنية) ؟.
- الحشد الشعبي ( وجهة نظر دستورية )
- الدور التاريخي لنقابة المحامين العراقيين واستغلال مكانتها ال ...
- الاحتجاج بالمقاطعة امتداد للحراك الشعبي
- المحكمة الاتحادية العليا تفسر القانون المخالف للمبدأ الدستور ...
- المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء فقرات تمس بالضمانات ...
- رؤية (مقاطعون ) للانتخابات النيابية
- المصالحة الوطنية ألية المفهوم الاجتماعي والرفض السياسي
- الوضع القانوني لحزب العمال الكردستاني ( P. K . K. )
- ذكرى النكسة العراقية
- المنهاج السياسي في العراق هل يصمد ؟ امام دعوات الاغلبية السي ...
- أيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الدبلوماسية الدولية تمهيداً ل ...
- دعوات تنظيف الدولة العراقية من يقودها
- الاصطفاف الرباعي وتأثيره على قواعد اللعبة السياسية في العراق
- خطاب الصدمة, الرئيس الامريكي: يعلن القدس عاصمة لإسرائيل
- حسم المعارك المؤجلة , بالنيابة ؟.
- نيوم .. مستقبل جديد لمنطقة شرق اوسط كبير بشراكة أوسع


المزيد.....




- اليمن.. بعثة الأمم المتحدة تدين سقوط ضحايا مدنيين بمجمع صناع ...
- الأمم المتحدة تحذر مجددا: اليمن على -شفير المجاعة-
- برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة جديدة في اليمن
- مفوض أوروبي: الاتحاد بصدد تقديم مساعدات للاجئين الاثيوبيين ب ...
- وزيرة الدفاع اللبنانية تطالب بتدخل الأمم المتحدة لوقف الانته ...
- -هيومن رايتس ووتش-: حياة ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة -شديدة ...
- شؤون الأسرى: محكمة سالم تمدد اعتقال 14 أسيراً من محافظة جنين ...
- اعتقال شقيقين على حاجز -الحمرا-
- هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل الأسير الجريح علي عمرو إلى -عيادة ...
- الأمم المتحدة: اليمن على شفير مجاعة.. وعلى العالم الاستيقاظ ...


المزيد.....

- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أحمد فاضل المعموري - حماية الحقوق والحريات في الدستور العراقي للوصول الى الدولة الدستورية