أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - أحمد فاضل المعموري - لماذا مشروعنا هو (الدولة الوطنية) ؟.















المزيد.....

لماذا مشروعنا هو (الدولة الوطنية) ؟.


أحمد فاضل المعموري
كاتب


الحوار المتمدن-العدد: 6318 - 2019 / 8 / 12 - 15:21
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    


خلفية تاريخية حول مخاض المرحلة السابقة والراهنة ...
الحلقة الاولى
تجربة الحكم بعد 2003 من قبل الإسلاميين في العراق (الشيعة والسنة ) كانت تجربة مريرة وفاشلة لفسادها والدليل أن احزاب الاسلام السياسي، لم يظهروا بعد استلام السلطة اي منجز على المستوى الشخصي او على المستوى المؤسساتي الحكومي كنموذج يحتذى به في العلاقات أو البناء او الخدمات او التعليم او الصحة او الصناعة او توفير الحد الادنى من متطلبات المعيشة اللائقة والكريمة للمواطن العراقي الذي هو مصدر السلطات في منظومة تشريع القوانين والحكم السياسي بما رسمه الدستور العراقي .
النواب باعتبار ممثلين الشعب والامناء لهذا التمثيل في مجلس منتخب ،ولكن انحراف بوصلة التمثيل السياسي من تمثيل سلطة الشعب في الدستور الى تمثيل سلطة الحزب الاتفاقي بين الاحزاب الكبار ، وحسب حاجة قيادات الحزب (مثل اتفاق حزب الدعوى مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ) مما ولد مشاكل متراكمة على المستوى الداخلي والخارجي وعدم مصداقية الشعب العراقي بالتجربة الديمقراطية وعدم الاستمرار بالمشاركة الشعبية لدوره السياسي ضمن انتخابات تمثل تطلعات المواطن، ضمن برنامج تنمية اجتماعي وعمراني واضح وصادق ومعلن من قبل المشاركين في العملية السياسية والتي جاءت ضمن التعددية الحزبية التي اطلقها الامريكان ليكون برنامج اقناع للناخب العراقي ،وهو حديث العهد بالديمقراطية والانتخابات وصوت يعول عليه في تمكين الاحزاب والعمل لاسترداد الحقوق والحريات المسلوبة .
ولكن مخاض الاحزاب في الاستحواذ على السلطة والمناصب وتشكيل اللجان الاقتصادية للأحزاب المشاركة في العملية السياسية ، قد التي انهكت وافرغت ما يجنيه ويصدره العراق لتكون في جيوب الفاسدين من الشخصيات والاحزاب ضمن صفقات فاسدة ومشبوهة، في ظل عدم وجود برنامج متكامل ورؤية أو الية حقيقية لممارسة دورها السياسي في عملية اعادة البناء ،حيث كان اعتماد هذه الاحزاب على القوة الخارجية التي تمثلت بالاحتلال الامريكي للعراق وفق التوصيف القانوني للحرب الأمريكية للعراق مما وضع الشعب العرقي امام تحدي قبول بالتغير القسري لإزالة الدكتاتورية ونظام الحكم والتي ولدت حروب عبثية وحصار في وعدم وجود مفهوم لإدارة الدولة بشكل صحيح وخلق الازمات في المنطقة والعراق من اجل التخلص من الازمات، فكان خلق الازمات جزء من سياسة النظام السابق والهروب من العقوبات التي انهكت الشعب العراقي وحطمت قدرة المواطن على الصبر ،فكانت ردة الفعل القبول او السكوت بالمحتل من اجل ايجاد حل للازمة العراقية التي طالت في ظل تهميش كل الدعوات والمناشدات من الدول الحليفة والصديقة والمحايدة بالتنحي عن الحكم او ايجاد ترضية سياسية قائمة على المصالح بين الطرفين فكانت كل الردود سلبية ورسائل تعكس ان الصدام الحتمي قائم بخراب هذه الدولة العريقة والشعب الجبار ولم يكترث لمعاناة وهموم المواطن العراقي بعد انكفاء الاحزاب الاخرى العريقة امام اغراءات الاموال والمناصب او عدم وجود احزاب سياسية مدنية حقيقية تعمل في اوساط المجتمع .
حتى المثقفين كانوا مثقفين باتجاه واحد وهو اتجاه السلطة والاخرين مثقفين ثقافة ذاتي لا يستطيعون عكسها على الاخرين ، بل كان هناك الاتجاه الديني الذي استوعب الحركة الشعبية نتيجة الفراغ السياسي الخطير الذي مارسته سلطة النظام الاسبق عندما سمحت بالتحول من سلطة الدولة العلمانية المدنية الى حزب السلطة المؤمنة والذي خضع لأهواء ورغبات سلطة القائد ، عندما استحدث منهاج الحملة الايمانية والانفتاح الديني بعد تشدد لعقدين من الزمن فكانت ساحة الاسلام السياسي (ممثلة بالحوزات والجوامع والحسينيات وحركة رجال الدين لها من الحرية لتنموا على حساب الحركة المدنية الوطنية أذ اخذنا بالاعتبار أن الاديان تأخذ بالامتداد الجغرافي كموطن للشعوب و هي مفتوحة الى الدول الاخرى ، فكانت خسارة المجتمع العراقي ببقاء دكتاتورية حزبية سياسية متصلبة بالرأي وانفتاح على تجربة دينية جديدة في العراق لا يؤمن بها ولا تخدم قضية بناء دولة ديمقراطية منهاجها الفلسفي التعددية السياسية لبناء دولة مؤسسات، وهي تختلط وتتعارض بفكرة الفقه الديني الاسلامي التي هي نابعة من أراء فقهاء الاسلام فكانت هذه الصورة المشوهة في المفاضلة بين ثوابت الاسلام والديمقراطية في الدستور العراقي التي اليوم نحن في مأزق كبير ، فكانت التجربة الدستورية مربكة وظهرت كل عيوبها بعد التصويت على الدستور الدائم ونفاذية مواده اصبح من كانوا اشد المتمسكين به هم من ينادون بضرورة التخلص منه او تعديله وفق ما يضمن مكتسباتهم في هذه التجربة السياسية الفاشلة .
أن أحزب السلطة كانت ولازالت مستمرة بكيفية تغذية مواردها وسياساتها الحزبية على حساب سياسة أدارة الدولة العراقية ، فكان رهانها كيف تدير العراق بقبضة شبيهة بقبضة صدام حسين وتجربة حزب البعث الذي أدار العراق في بداية تسلمه للسلطة وهو لا يتعدى خمسمائة فرد من المنتمين ، ان الأحزاب الاسلامية كان أول رهان سقطوا فيه هو تخليهم عن اعادة بناء العراق وفق التجربة الايرانية التي هي تجربة جديرة بالتطلع اليها وتقليدها وفق منهاجهم لو كانوا صادقين ، وانما اكتفوا ببناء تجربة احزاب سلطة لحكم العراق الذي هو مؤسس منذ سنة 1921 وليس دولة طارئة ، فتوالت الاخطاء من عدم وجود حدود بينهم وبين المحتل الامريكي في البرنامج الى تعاملهم بالأزمات الكبيرة وكأنها تافهة فكأنت ترحيل المشاكل مرحلية من اجل كسب الوقت وهو نفس الاسلوب الذي مارسه النظام السابق بحق الشعب العراقي فكبرت الازمات حتى اصبحت مشاكل غير مسكوت عنها فتفاقمت المظاهرات في مدن العراق المناطق الغربية وقمعت بدون أدارة للازمة فتولدت حركت الاحتجاجات واصبحت وفق المفهوم السياسي ،وانتقلت الى مناطق الجنوب والوسط .ولان السياسة لا تعتمد الصداقات او العلاقات الشخصية وانما مصالح وكانت مع الوقت أزمة تحدي وأزمة وجود مجتمعي وهي قنابل موقوته فتم خلق التيارات المتطرفة والارهابية ( تنظيم القاعدة وداعش ) لتكون الفوضى بديل اعادة البناء والاعمار واحتواء الازمات والتلاعب بالخارطة السياسية للعراق، فكانت حصة المواطن من ثروات وخيرات العراق هي التهجير والقتل والاخرين على اقل تقدير تعينهم منتسبين في الجيش العراقي أو سلك الشرطة مع ان حل الجيش العراقي والاجهزة الامنية والتصنيع العسكري جزء كبير منهم اصبحوا عاطلين عن العمل لا يجدون قوت يومهم فانخرط الكثير منهم الى هذه التنظيمات الارهابية والاخرين كانوا في خدمة الاحزاب وتقربوا نتيجة تقديم الولاء الشخصي على الولاء لبناء العراق، فأصبحت علاقة مافيات فاسدة وارهاب يحتاج الى دولة مؤسسات بأجهزة ومقومات عالية من النزاهة والكفاءة والعلمية فكيف بالعراق الذي هو فتي على هذا التنظيم الارهابي ، فكانت دوامة الارهاب تستنزف ما موجود من امكانياته حتى الدول التي ساعدت العراق في ازمته كانت تدخل بالمزايدات والمساومات السياسية ،حتى الاسلحة المقدمة ليست هبة او هدية او عطية وانما هي ديون على الشعب العراقي ، يدفها بعد انتهاء الحرب او يعطي تنازلات اقتصادية كاستثمارات او سياسات فظهر مفهوم أخر هو مفهوم ايجاد موارد اضافية والساحة السياسية تسمح في ظل تشتت الولاءات والاجهزة الرقابية والامنية على عدة اطراف .
فكان الحل الاقتراض من الدول وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهي صناديق محرمة في المفهوم الاقتصادي في ظل واردات العراق النفطية الكبيرة ولكن هذه السياسات مارستها حكومة ما بعد 2007 والسبب مجهول حيث بدأت الاقتراض بمبالغ تافهة رغم الوفرة المالية وصعود أسعار النفط عالمياً ، فكانت المشاكل تكبر رغم الموارد الهائلة فكان العراق سنويا يتراجع بمديونه بحدود عشرين الى خمسة وعشرين مليار دولار، ومشاكل التنمية مستمرة على حساب حقوق الشعب العراقي ، الفساد ، والتخلف ، والانحطاط الثقافي ، والتزوير ، واعلام حكومي بعيد عن الحقيقة ، وظهور مفاهيم جديدة (استهلاك اعلامي )هدفها تحجيم المشروع المدني الوطني ،مثل معارضة سياسية صورية وهي تشترك بالحكم بدون تنازلات ،ورؤساء احزاب وتيارات يمثلون السلطتين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للتحكم بإرادة المواطن ونهب موارد الشعب العراقي برواتب وامتيازات تفوق الدول الصناعية العشرين على مستوى العالم وهي ممارسات ليست سياسية وطنية انما سياسات حزبية وهي اقرب ما تكون للمافيات السياسية ، ظهور فساد غير مسبوق في العراق ، مافيات غسل الاموال وتجارة المخدرات وتجارة السلاح وتجارة الاغضاء البشرية وتجارة القمار في صالات و الروليت والاستثمار بإجازات وهمية هدفها تبيض الاموال ،ومزاد العملة الفاسد ، والمصارف الاسلامية الاهلية لتدوير غسل الاموال، وبيع المراكز والمناصب للأحزاب الحاكمة و استحداث مناصب جديدة هدفها ترضية احزاب جديدة .
ان إسكات صوت المواطن المسكين بعد أن تظاهر وخرج مطالبا بالخدمات (الماء والكهرباء والعمل )وهي ليست حقوق أو حريات انما واجبات الدولة التي تمتلك ثاني احتياطي في العالم من خزين النفط وهو مرتبط بالتنمية السريعة ،لا نها خاضعة للتطور العالمي في ايجاد بديل او ظهور سياسات تحجم من قيمته العالية خلال السنين القادمة وهناك سباق محموم في هذا الامر من الدول الصناعية. أذا حقوق الشعب العراقي التي لم يحصل عليها هي دستورية في كثير من مطالبه ( العمل حق مشروع م22، حماية الامومة والطفولة والشيخوخة م29/ب ، تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي م30- أولا، وثانيا ، لكل عراقي الرعاية الصحية م31، لكل فرد حق العيش في ظروف بيئة م33، التعليم حق تكفله الدولة م34/اولا، ) والكثير من مواد الدستور الدائم ، فكان العراقي نصيبه التجاهل والتهميش وعدم تلبية مطالبه في ظل هذه الحكومات اما امتيازات النواب والاحزاب فكانت هي التي تشرع وتعطى على حساب المواطن العراقي .
احمد فاضل المعموري
[email protected]






قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني
حول آفاق ومكانة اليسار ، حوار مع الرفيق تاج السر عثمان عضو المكتب السياسي - الحزب الشيوعي السوداني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحشد الشعبي ( وجهة نظر دستورية )
- الدور التاريخي لنقابة المحامين العراقيين واستغلال مكانتها ال ...
- الاحتجاج بالمقاطعة امتداد للحراك الشعبي
- المحكمة الاتحادية العليا تفسر القانون المخالف للمبدأ الدستور ...
- المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء فقرات تمس بالضمانات ...
- رؤية (مقاطعون ) للانتخابات النيابية
- المصالحة الوطنية ألية المفهوم الاجتماعي والرفض السياسي
- الوضع القانوني لحزب العمال الكردستاني ( P. K . K. )
- ذكرى النكسة العراقية
- المنهاج السياسي في العراق هل يصمد ؟ امام دعوات الاغلبية السي ...
- أيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الدبلوماسية الدولية تمهيداً ل ...
- دعوات تنظيف الدولة العراقية من يقودها
- الاصطفاف الرباعي وتأثيره على قواعد اللعبة السياسية في العراق
- خطاب الصدمة, الرئيس الامريكي: يعلن القدس عاصمة لإسرائيل
- حسم المعارك المؤجلة , بالنيابة ؟.
- نيوم .. مستقبل جديد لمنطقة شرق اوسط كبير بشراكة أوسع
- مبادرة الرئيس الامريكي دونالد ترامب رؤية أمريكية لأحلال السل ...
- أضواء نقدية على بيان مجلس نقابة المحامين العراقيين
- المركز القانوني لوكيل نقابة المحامين العراقيين عند زوال صفة ...
- أتحاد المحامين العرب .. الأعب القانوني في المعادلة السياسية


المزيد.....




- تونس: حزب العمال يساند الإعلاميين والصحافيين في معركتهم
- هنأ بحلول رمضان ورحب بالافراجات عن معتقلين ” التقدمي ” يدعوا ...
- الحركة التقدمية الكويتية: لا أفق جدياً لتصحيح المسار عبر الا ...
- النهج الديمقراطي يطالب بألغاء قرار الحجر خلال رمضان
- النهج الديمقراطي ببني ملال يدين القمع المخزني للاحتجاجات
- ? ? النبي المسلّح: تروتسكي إبّان ثورة أكتوبر ج 10 (66)
- كيف تكون المناهضة التقدمية للإمبريالية؟
- حزب ماكرون: ندعم مغربية الصحراء .. والبوليساريو خارج السياق ...
- تيسير خالد : يدعو للتكافل وإلى الرقابة الصارمة لضمان عدم رفع ...
- ثروة المليارديرات تزيد بأكثر 60% رغم أزمة كورونا


المزيد.....

- دراسة ظاهرة الحراك الشعبي في مرحلة ما قبل (ربيع الشباب العرب ... / حسن خليل غريب
- كرّاس نصف السّماء : نصوص حول المرأة الكادحة / حزب الكادحين
- الحركة الاجتماعية بين التغيير السلمي وراديكالية الثورة / زهير الخويلدي
- النظرية والتطبيق عند عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فتيات عدن في مواجهة الاستعمار البريطاني / عيبان محمد السامعي
- أسباب ثورة 14 تموز 1958، (الوضع قبل الثورة)* / عبدالخالق حسين
- دفاعا عن الماركسية - ليون تروتسكي - الجزء الثاني / احمد حسن
- دفاعا عن الماركسية - ليون تروتسكي - مقدمة جوروج نوفاك / احمد حسن
- من تدويناتي بالفيسبوك / صلاح الدين محسن
- صفحات من كتاب سجين الشعبة الخامسة / محمد السعدي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - أحمد فاضل المعموري - لماذا مشروعنا هو (الدولة الوطنية) ؟.