أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - أحمد فاضل المعموري - قانون جرائم المعلوماتية ... شرعنة الاستبداد














المزيد.....

قانون جرائم المعلوماتية ... شرعنة الاستبداد


أحمد فاضل المعموري
كاتب


الحوار المتمدن-العدد: 6744 - 2020 / 11 / 26 - 22:33
المحور: المجتمع المدني
    


الحريات الدستورية ، هي رمز من رموز التحرر السياسي الديمقراطي، وتعتبر من المسلمات تؤمن بها الدول والشعوب، وهي التي تتبنى النظام الديمقراطي ، التي تخرج من نظام دكتاتوري مقيت ، أن الحقوق المدنية والسياسية، التي يتمتع بها المواطن، تمثل روح الدستور في الباب الثاني ،من الحقوق والحريات والتي ناضلت كثير من الشعوب لتقرير هذه الحقوق، ضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،ومثلت الشرعة الدولية والصكوك الدولية ،واعطت اعلوية على جميع الدساتير الوطنية .
أن السلطة التشريعية التي تتمثل في سن القوانين داخل البرلمان في مهمته الرئيسية ، والرقابة على السلطة التنفيذية بعد 2003 ، هو المهمة الرئيسية ، ولكن البرلمان مغلول اليد في ظل تعطيل المحكمة الاتحادية العليا ،لان شرعيتها نزعت في كافة محاكم العراق ،بعد قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى والاعمام الاخير على كافة المحاكم بعدم التعامل مع اي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية العليا ،وهو خلاف شخصي ، بعد طعن أحد المحامين بتوجيه من رئيس المحكمة الاتحادية العليا ،بالطعن بالقانون رقم (3) من القانون رقم (30) لسنة 2005 .
وأن المساس بالحقوق الدستورية ،يعني مساس بالحقوق التي صوت عليها الشعب العراقي، وهي باطلة أذا شرعت أو صدرت من أي جهة كانت حتى ولو كان مجلس النواب بعد توقيع رئيس الجمهورية المصادق على القانون ، لأنه يمس بالضمانات الدستورية ،وهو الضامن لها والتي لها اعلوية على كل القوانين التي تحد منها لأي غرض كان . أن الحريات الدستورية في المادة (38)- أولا، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل . وثانيا- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر . وأن الضمانات الدستورية لهذه الحقوق والحريات تتمثل بالمادة (46)- لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية . بكل شفافية أن القوانين
البرلمان العراقي ،جاء نتيجة مخاض ومرحلة صعبة افرزته أحداث جسام في الانتخابات الاخيرة سنة 2018 ،حيث هناك تشكيك بتمثيل البرلمان لجميع العراقيين، بعد مقاطعة حادة من قبل الشعب العراقي اقتربت من نسبة81% من الشعب العراقي، وهذا يعني أن البرلمان لا يمثل غير الاحزاب والشخصيات المشاركة في العملية الانتخابية التي جاءت بها أمريكا بعد الاحتلال ،وهو مؤشر كبير على وصول هذه العملية السياسية الى مطافها الاخير، وهي تمارس ديمومتها الاستحواذ، للبقاء على سدة الحكم ، مرة سياسية ومرة اجتماعية ، تتمثل بسن قوانين معوقة لهذه الحريات وهي تنكيل بالناشطين والمتظاهرين والمدونين الذين يقدمون خدمات جليلة بحق الشعب العراقي، بتعريفه بالثغرات والاخطار التي تمارسها هذه الاحزاب من اجل تقييد حرياته وتكبيل حقوقه بممارسات غير دستورية .
أخيراً نعتقد أن التهرب من المسؤولية الوطنية ،أمام الشعب العراقي، ليس حلاً للمشاكل السياسية والاقتصادية وهي نفس الممارسات التي مارسها النظام البائد قبل السقوط بتأجيل مفاتحة الشعب بحجم المشاكل والمصاعب التي تنتظر العراق كدولة وشعب يريد الحرية والحياة وهو مؤمن بقضية التعايش السلمي ضمن أطار الدولة المؤسساتية والحق المكفول له .



#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب التونسي د. هشام القروي حول تعدد الاحزاب والديمقراطية في تونس والعالم العربي بشكل عام
حوار مع الباحثة اللبنانية د. ريتا فرج حول الاسلام والجندر واتجاهاته الفكرية في التاريخ المعاصر


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أعادة تدوير النفايات السياسية ، سياسة تهجين للحالة العراقية
- وزير المالية العراقي ، يخالف قانون بيع وايجار أموال الدولة ر ...
- اوراق علمانية الحلقة (3)
- اوراق علمانية الحلقة (2)
- اوراق علمانية
- حماية الحقوق والحريات في الدستور العراقي للوصول الى الدولة ا ...
- د. نبيل جاسم لا تسقط في مستنقع الفساد؟
- علمانية الدولة وأسس الدستور المدني
- لماذا مشروعنا هو (الدولة الوطنية) ؟
- لماذا مشروعنا هو (الدولة الوطنية) ؟.
- الحشد الشعبي ( وجهة نظر دستورية )
- الدور التاريخي لنقابة المحامين العراقيين واستغلال مكانتها ال ...
- الاحتجاج بالمقاطعة امتداد للحراك الشعبي
- المحكمة الاتحادية العليا تفسر القانون المخالف للمبدأ الدستور ...
- المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء فقرات تمس بالضمانات ...
- رؤية (مقاطعون ) للانتخابات النيابية
- المصالحة الوطنية ألية المفهوم الاجتماعي والرفض السياسي
- الوضع القانوني لحزب العمال الكردستاني ( P. K . K. )
- ذكرى النكسة العراقية
- المنهاج السياسي في العراق هل يصمد ؟ امام دعوات الاغلبية السي ...


المزيد.....




- النمسا وهنغاريا تعتزمان مساعدة صربيا لكبح عبور المهاجرين
- روسيا تعترض على دعوى أوكرانيا أمام المحكمة الجنائية الدولية ...
- حماس: استمرار السلطة في الاعتقالات السياسية جريمة وطنية
- منظمة حقوقية تكشف انتهاكات النظام البحريني في التعامل مع الم ...
- بينهم الممول الرئيسي منتسب بالدفاع .. ذي قار تعلن عدد المعتق ...
- عشرات المهاجرين بين قتيل ومفقود في غرق قاربين قبالة اليونان ...
- مقتل 3 مواطنين، بينهم فتاة، في الضفة الغربية ضمن حالة سوء اس ...
- مقتل مدني فلسطيني وإصابة 7 آخرين، بينهم صحفيان، برصاص قوات ا ...
- انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينيــة المح ...
- 900 أسير يرجعون وجبات الطعام تضامنا مع الأسرى المضربين عن ا ...


المزيد.....

- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب
- منظمات «المجتمع المدني» المعاصر: بين العلم السياسي و«اللغة ا ... / جوزف عبدالله
- وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية ( دور وسائل الاعلام في الت ... / فاطمة غاي
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق / سعيد ياسين موسى
- المجتمع المدني .. بين المخاض والولادات القسرية / بير رستم
- المثقف العربي و السلطة للدكتور زهير كعبى / زهير كعبى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - أحمد فاضل المعموري - قانون جرائم المعلوماتية ... شرعنة الاستبداد