أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد فاضل المعموري - وزير المالية العراقي ، يخالف قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21لسنة 2013 المعدل














المزيد.....

وزير المالية العراقي ، يخالف قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21لسنة 2013 المعدل


أحمد فاضل المعموري
كاتب


الحوار المتمدن-العدد: 6730 - 2020 / 11 / 12 - 17:03
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تمثل الاموال المنقولة وغير المنقولة من الاهمية في حياة المواطن والمجتمع دور اساسي وكبير على استقرار الدولة وتأمين سلامة موظفيها المسؤولين عن اجراءات بيع والايجار أموال الدولة ، وهي مسؤولية كبيرة في النظام الاداري والقانوني لكل الدول، وتمثل القواعد العامة في علانية المزايدة وطريقة الاعلان عنها والشكلية والشفافية واللجان التقدير فيها اهم اجراءاتها القانونية ،وبما ينسجم وهدف التشريع في الدولة المعنية ،وحيث أن وزير المالية أو الوزراء الاخرين في القانون، يمثلون حقيقة المسؤولية بعنوانها الوظيفي وحجمها التشريعي ، وهم العنوان الابرز والاسمى للقانون والمحاسبة عند خرق القانون، جاء الامر الوزاري من قبل وزير المالية بالعدد 2260 في 5/11/2020، على شكل تعليمات مخالفة وصريحة للتهرب من المسؤولية القانونية بإعطاء صلاحياته القانونية (التخويل) الى مدير عام دائرة عقارات الدولة، بشكل غير قانوني، أذا علمنا أن النظام السياسي في العراق تحكمه المحاصصة الحزبية التي شكلت نظام سياسي فاسد لا يرجى اصلاحه ،ومن خلال نظرة فاحصة على فقرات الامر الوزاري اعلاه نلاحظ .
1-أن صلاحية بيع وايجار الاموال العامة وفقا للمادة (2) من قانون بيع وايجار أموال الدولة لسنة 2013المعدل، مخالف لنص المادة (2)من القانون اعلاه، لعدم توفر المصلحة العامة في التعليمات وإنما ايراد كلمة (مصلحة العمل) وهي مصطلح جديد في القانون وتختلف اختلاف جذري عن المصلحة العامة التي هي الاساس ويمكن تحقيق مصلحة العمل من خلال تحقيق المصلحة العامة ،وهي تمثل غاية المشرع لتحقيقها بشكل قانوني وأداري وليس بشكلها السياسي أو الحزبي. وكذلك عدم تحقق ضمانات النص التشريعي ببيان وأضح وصريح لأنواع العقارات واوصافها وكميات الاموال المراد بيعها وعدم ابقائها مبهمة ومجهولة لرأي مدير عقارات الدولة، لأن فيها ضياع للحقوق العامة (الادارة) ولا أهمية لمصلحة العمل ، على حساب المصلحة العامة، التي هي الاصل والمقدمة على المصالح الاخرى .
2-أن قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 ،جاء واضحا في عدم منح (تخويل) صلاحيات الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لأي شخص، أخر بموجب المادة (24) من القانون اما تخويل الصلاحيات جاءت بحدود غير مطلقة وفي حالات معينة ، مثل تسديد بدلات الايجار في المادة (20) .ولا يتم منح الصلاحيات في غير ذلك.
3-يمكن لوزير المالية تخويل موظف لبيع الاموال دون النشر بالصحيفة في الاموال المنقولة تحديداً والاموال القابلة للتلف كالمحاصيل الزراعية أو الحيوانات القابلة للنفوق، وهي حتما لا تحتمل انتظار المدد الزمنية الطويلة للحصول على الموافقات الاصولية لبيع هذه الاموال، مما يضطر المشرع الى ايجاد مدخل تشريعي استثنائي وإمكانية تخويل جزء من صلاحيات الوزير الى موظف لتلافي حصول مثل هذه الحالات المستعجلة والاستثنائية أن حصلت والعمل بموجب الصلاحيات لتلافي احداث الاضرار بالأموال القابلة للتلف. وليس الاموال غير المنقولة في العقارات والاراضي
4- أن القانون يسمح للوزير، ان يبيع أو يؤجر الاموال غير المنقولة بدون مزايدة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدامها لأغراض رسمية للدائرة فقط ، خلاف ذلك يتحمل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله، مخالفة القانون ويعتبر متعدي للنصوص التشريعية ويوجب توجيه العقوبات الانضباطية والجزائية من المسؤول الاعلى أو الجهات الرقابية والقضائية . وهناك حالات معينة جدا خوله القانون بإجراءات البيع دون النشر، مثل بيع وحدات سكنية وبالسعر الحقيقي لمنتسبي الدوائر الحكومية أو ايجار حوانيت الجيش أو بيع فضلات الطريق الناجمة عن اي مصدر أخر وهو الطريق الاستثنائي لما رسمه المشرع العراقي .
هذه بعض من جوانب ما يشغل الرأي العام العراقي، في عدم وجود مبررات اصدار وزير المالية لأمر أداري مخالف للقانون ويثير الريبة والشك في نفوس العامة بعد مرحلة من الاساليب المضللة على المواطن ، نتيجة الاخفاقات المستمرة وعدم الايفاء بالبرامج الحزبية قبل الانتخابات، التي تخدم المواطن في الحقوق والحريات والخدمات العامة والامن ،وكلها منتهكة في زمن الديمقراطية الفاسدة.



#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الباحثة اللبنانية د. ريتا فرج حول الاسلام والجندر واتجاهاته الفكرية في التاريخ المعاصر
الموقف من الدين والاسلام السياسي، حوار مع د. صادق إطيمش حول الاوضاع السياسية والاجتماعية في العراق


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اوراق علمانية الحلقة (3)
- اوراق علمانية الحلقة (2)
- اوراق علمانية
- حماية الحقوق والحريات في الدستور العراقي للوصول الى الدولة ا ...
- د. نبيل جاسم لا تسقط في مستنقع الفساد؟
- علمانية الدولة وأسس الدستور المدني
- لماذا مشروعنا هو (الدولة الوطنية) ؟
- لماذا مشروعنا هو (الدولة الوطنية) ؟.
- الحشد الشعبي ( وجهة نظر دستورية )
- الدور التاريخي لنقابة المحامين العراقيين واستغلال مكانتها ال ...
- الاحتجاج بالمقاطعة امتداد للحراك الشعبي
- المحكمة الاتحادية العليا تفسر القانون المخالف للمبدأ الدستور ...
- المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء فقرات تمس بالضمانات ...
- رؤية (مقاطعون ) للانتخابات النيابية
- المصالحة الوطنية ألية المفهوم الاجتماعي والرفض السياسي
- الوضع القانوني لحزب العمال الكردستاني ( P. K . K. )
- ذكرى النكسة العراقية
- المنهاج السياسي في العراق هل يصمد ؟ امام دعوات الاغلبية السي ...
- أيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الدبلوماسية الدولية تمهيداً ل ...
- دعوات تنظيف الدولة العراقية من يقودها


المزيد.....




- الكويت.. حكم ببراءة ضباط أمن من تهمة تعذيب زميلهم «في غرفة ت ...
- وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يلتقي رئيس الجمع ...
- انتخابات إيطاليا 2022: ما أثر فوز اليمين المتشدد على وضع الم ...
- هولندا.. إعدام 201 ألف دجاجة لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور
- تدهور خطير في صحة محمد بن نايف إثر التعذيب في سجن -إبن سلمان ...
- دبلوماسي عراقي يتابع مباراة لكرة القدم خلال اجتماع للأمم الم ...
- لهذه الأسباب أغلقت مدن ألمانية باب استقبال اللاجئين
- “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” تطالبان بالإفراج الفوري ...
- مجموعة حقوقية تتهم النظام السوري باحتجاز فلسطينيين نجوا من ق ...
- السلطة تمدد اعتقال المطارد -مصعب اشتية- 7 أيام


المزيد.....

- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد فاضل المعموري - وزير المالية العراقي ، يخالف قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21لسنة 2013 المعدل