أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - أحمد فاضل المعموري - ماذا حدث في الاجتماع العادي لأعضاء الهيئة العامة في نقابة المحامين العراقيين.















المزيد.....

ماذا حدث في الاجتماع العادي لأعضاء الهيئة العامة في نقابة المحامين العراقيين.


أحمد فاضل المعموري
كاتب


الحوار المتمدن-العدد: 7181 - 2022 / 3 / 5 - 11:44
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


أبتدأ ان دعوة الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقيين جاءت من خلال قرار مجلس النقابة في الجلسة (3) بتاريخ 26/1/2022 الفقرة الثامنة عشر. والدعوة جاءت عامة لجميع المحامين المسجلين في جدول المحامين لاجتماع عادي يعقد في مقر النقابة في الساعة (العاشرة) من صباح يوم (الاربعاء) الموافق 2/3/2022 لمناقشة جدول الاعمال المتضمن المصادقة على الحسابات النهائية للميزانيات الختامية للسنوات(2021،2020،2019) واقرار الميزانية الجديدة للسنوات (2024،2023،2022) ، ولعدم حصول النصاب تأجل موعد انعقاد الاجتماع الى يوم الخميس المصادف 3/3/2022 في اليوم المحدد أعتبر النصاب القانوني للاجتماع متحققاً من قبل المحامين الحاضرين للاجتماع وفي تمام الساعة العشرة بدأ وبوشر النقيب بافتتاح اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة.
وهنا واثناء الافتتاح اعمال المؤتمر دخل احد المحامين من اعضاء الهيئة العامة مطالباً النقيب ومجلس النقابة عن المبالغ المصروفة كرواتب تستلم من قبل النقيب واعضاء المجلس ،وهناك مائة وخمسون محامي تم قتلهم نتيجة الاغتيال اثناء الاحتلال الامريكي. استمرت أعمال المؤتمر بعد ذلك بادر احد المحامين بعتاب اعضاء المجلس والنقيب ومهزلة عدم توفير سكن ملائم لأعضاء الهيئة العامة وهناك دعوة وتنسيق مسبق بهذا الصدد ولكن عدم اكتراث أعضاء المجلس بالحالة بعد غلق الهواتف الخاصة بالأعضاء وعدم التواصل من اجل أيجاد حل للازمة وتلافي المشكلة التي حصلت (وكان اللوم يتوجه الى وكيل النقابة بعد أن ظهر في فيديو قصير توضيحي للحالة وكان غير موفق في سرد الحالة لان المبررات كانت غير صحيحة بعد ان بين ان محامو كربلاء تم توفير سكن لهم في فنادق كربلاء ولكن المحامين رفضوا ،وهذا غير صحيح وكأن المؤتمر يعقد في محافظة كربلاء وليس في مقر النقابة في العاصمة بغداد وهذا يعني تسويف وتضيع للحقيقة بعدم تحمل المسؤولية. وبعد ذلك تم استئناف الاجتماع بتوزيع قسم محدد من الحسابات الختامية والموازنات المطبوعة للسنوات السابقة والسنوات اللاحقة وهنا تعالت الاصوات برفض هذه الحالة الا بعد تزويد كل اعضاء الهيئة العامة بنسخ واضحة وموقعة من قبل السيد نقيب المحامين والامين المالي والمحاسب القانوني (الشركة التي أعدت الحسابات) ومناقشتها لغرض التصديق عليها أو رفضها من قبل الهيئة العامة. وتبين من التقرير المالي أن تقرير بأس يفتقر الى الشفافية والمهنية والخبرة حيث جاء التقرير بأرقام ومبالغ خيالية واجمالي حيث لا توجد تفاصيل أو ابواب صرف بالمبالغ تحت عناوين حقيقية أو واضحة وهي أموال الهيئة العامة وهذا غير مقبول من قبل الهيئة العامة، اذا علمنا ان التقرير المالي تم توقيعه فقط من قبل (الامين المالي) وهذا خطأ ارتكبه عضو المجلس باعتبار هذا التقرير دليل قانوني ومبرز جرمي أن الاموال تصرف وفق أرادة لا تمثل ارادة الهيئة العامة. وكان على المجلس أن يوقع من قبل كافة الاعضاء ومدقق الحسابات والنقيب، ويطبع وينشر في مجلة القضاء أو موقع النقابة وسائل التواصل الاجتماعي ويوزع في مقر النقابة بنسخ كافية للحصول عليه بكل سهولة وسلاسة حتى يتسنى لأعضاء الهيئة العامة الاطلاع عليه ومناقشة مفرداته تحت ابواب صرف صحيحة وحقيقية. لان مجلس النقابة وبموجب المادة (السابعة والثمانون)/ فقرة (3) هو المسؤول عن (اعداد ميزانية النقابة عن الثلاث سنوات واعداد الحساب النهائي للميزانية السابقة بعد تدقيقه من قبل المحاسب قانوني وعرضهما على الهيئة العامة لتصديقها).وحيث ان التقرير المقدم من قبل المجلس لم تتوفر فيه ثلاث معايير اساسية (الامانة والحرص والمسؤولية) وهذه المعايير الثلاثة لم تتوفر في التقرير المالي مما أستوجب عدم التصديق عليه من قبل الهيئة العامة فلم يمرر وانسحب مجلس النقابة من الاجتماع وتم انتظار رجوع المجلس الى قاعة الاجتماع (قاعة ناجي السويدي) رغم انتظار الهيئة العامة لأكثر من ساعة وخلال هذه الفترة الزمنية كان دور الوعي حافز ودافع نحو رفض هذا المجلس من تولي شؤون النقابة وقيادة الهيئة العامة، بعد القاء الحجة عليهم بتقديم استقالة او اتخاذ قرار أني وسريع وهو سحب اليد وحل المجلس وتصدر الهيئة العامة لقيادة الاجتماع من خلال أكبر الاعضاء الحاضرين سناً بموجب المادة (السادسة والسبعون) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل. وقد مارست الهيئة العامة بموجب المادة السابعة والسبعون مناقشة اعمال مجلس النقابة، وبعد الاخفاق الواضح في أدارة الاجتماع وعدم قدرته وكفأته وتخاذلها في أدارة أعمال جلسة المؤتمر وتعمده في تهميش الهيئة العامة، ولوجود خيانة الامانة وعدم الحفاظ على أموال الهيئة ،قررت الهيئة العامة رفض التصديق على الميزانيات وعدم المصادقة عليها لوجود فساد وأضح وهدر في أموال الهيئة العامة ،وبعد النظر بجدول أعمال المؤتمر ودعوة الهية العامة قررت الهيئة العامة، والتي ترأسها الاستاذ المحامي ( صالح الربيعي) باعتباره أكبر الاعضاء سناً وتقديم طلب بسحب اليد وحل المجلس وفقا للقانون لان المجلس غير أمين على أموال ومقدرات وهيبة الهيئة العامة ،وفق أحكام المادة السابعة والسبعون فقرة (1)و(2) ،والمادة الثمانون والمادة الثانية والتسعون فقرة (ب) والمادة الثالثة والتسعون فقرة (3). كلها مواد قانونية تنطبق والحالة التي مرت بها الهيئة العامة وتنسجم مع الوضع القانوني. وبعد تقديم الطلب والحسابات الختامية والميزانيات السابقة واللاحقة وقوائم بالأسماء والتواقيع من اعضاء الهيئة العامة الى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى باعتباره المسؤول أداريا عن شؤون النقابة فأن القرار بيد السيد رئيس مجلس القضاء ،وهو الفيصل في حسم الامر تطبيقاً للقانون ،وطالبت الهيئة العامة بالإسراع بتشكيل لجنة لإدارة النقابة تتكون من اثنان من القضاة وثلاث من (المحامين ) من اعضاء الهيئة العامة، لإدارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب مجلس نقابة جديد، واستلام أدارتها من قبل اللجنة الخماسية .
وأخيرا نوجه تحية تقدير وأكبار لأعضاء الهيئة العامة جميعاً من محامي العراق وخصوصاً في كربلاء والنجف والمثنى والعمارة وديالى والبصرة والموصل ومدينة الاسود مدينة الصدر لوقفتهم المشرفة ولكل الاعضاء من الذين رفضوا فساد وتخاذل مجلس النقابة في الحفاظ على أموال الهيئة العامة، بعد أن مارست دورها الريادي بسحب اليد وتقديم طلب لرئيس مجلس القضاء، وعلى هذا الاساس أن الهيئة العامة استعادت شرعيتها وهيبتها وثأرت لكرامة المحامين ،وكان الاستاذ المحامي (صالح الربيعي) قائد نقابي ميداني في ظل الظروف الصعبة. وأن الهيئة العامة راجعت كل حساباتها وتركت المصالح الضيقة ونظرت إلى أبعد من ذلك الموقف الذي وضعونا فيه الفاسدون.
جاء تقرير مجلس النقابة بأس ويفتقر الى المهنية ويفتقر الى الخبرة والى الشفافية وغير مفصل لأبواب الصرف الحقيقية ،وبأرقام خيالية ومبالغ بها وكان تقرير اجمالي. ولا يصلح وكانت المبالغ تحت عناوين عائمة مثل الرصيد المصرفي لغاية 28/2/2022 كان مبلغ مقداره (3،399،630،379 ) (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة وثلاثون الف وثلاثمائة وتسعة وسبعون دينار ). وجاء تحت رابعاً:- صيانة وتأثيث غرف المحامين للمحافظات والاقضية والنواحي للسنوات (2021،2020،2019) مبلغ مقداره( 5،340،569،399) (خمسة مليارات وثلاثمائة واربعون وخمسمائة وتسعة وستون وثلاثمائة وتسعة وتسعون دينار). وقد مثلت جميع غرف المحامين في بغداد والمحافظات والاقضية والنواحي البالغ (118)غرفة .وهذا البند عبارة عن سرقة أموال الهيئة العامة وغير قانوني ويجب ان يخضع الى تدقيق كامل لان الغرف وقبل عشرة سنوات مستمرة في الانفاق على تأثيث وهي باب من ابواب الفساد وشراء ذمم البعض واغراء مالي من اجل ابقاء اللصوص وتبادل الادوار في المجلس على حساب أموال الهيئة العامة من اجل بعض المستفيدين من اموال الهيئة العامة وهي أموال سحت، كذلك جاءت تحت البند المساعدات اجمالي المبالغ المصروفة كمساعدات الى المحامين خلال السنوات الثلاثة (زواج ولادة مرضية).
1- 2019 ( 995،750،000 ) مليون
2- 2020 (2،352،450،000) مليار
3- 2021 (4،814،450،000) مليار
المجموع (8،162،650،000) مليار دينار ،وهذا البند غير صحيح وهي سرقة علنية ولا يمكن تمريرها تحت زواج أو ولادة أو مرضية لانها لا تنسجم ولا تتوافق هي أموال المحامين ومن هم المستفيدين من هذه المبلغ وكل المحامين تقريبا ظروفهم واحدة في ظل الازمات التي مررنا بها . كذلك جاء تحت سادساً في باب المساعدات مرة أخرى تجديد الاشتراك المشار اليها في التقرير صرفت الى (6136) محامي ومحامية. وهنا نقول هذا البند عبارة عن شراء ذمم من أموال الهيئة العامة ان صح ذلك .
1-تم صرف مبلغ 220،000،000 دينار (مائتان وعشرون مليون دينار) وذلك منح التكافل الاجتماعي (110) عائلة محامي متوفي خلال السنوات (2021،2020،2019 ). نطالب ان تدرج كل الاسماء والارقام بشكل واضح وصريح لنعرف من يستفاد من أموال الهيئة العامة
2-تم صرف مبلغ (1،042،075،000) مليار واثنان واربعون مليون وخمسة وسبعون الف دينار للمحامين المصابين بفايروس كورونا والمتضررين من حضر التجوال للأعوام (2021،2020 ). هل يعقل ذلك وهل هناك معيار لتوزيع هذا المبلغ على جميع المصابين والذين انصابوا جراء الوباء حيث هناك تم منحهم مبلغ ثلاث ملايين وأخرون مليونان دينار وأخرون تم منحهم مائتان وخمسون الف دينار وقسم كبير تم رفض طلباتهم ،فكيف نكون امام مقارنة وتوزيع لهذا البند والموضوع يتم حسب درجة العلاقة بين المحامي واعضاء المجلس والولاء الذي يحكم في هذا الموضوع.
سابعاً:- تم اعفاء المحامين من رسوم الاشتراك للسنتين 2018 و2020 المتضررين من اجراءات حضر التجوال بسبب جائحة كورونا وقدر هذا الاعفاء بمبلغ يزيد عن (2،500،000،000) ملياران وخمسمائة مليون دينار عراقي. وكأننا في منظمة خارج القانون وخارج العرف النقابي تحكمها عصابة وليس مجلس توزع هبات ومكرمات لا تعرف منها غير هناك محامين يعتاشون على اموال زملائهم المحامين، بتأييد الفاسدين لإبقاء هذا الغنائم المالية خاصة لهم ولحاشيتهم على حساب كرامة وحقوق الهيئة العامة.
ثامناً:- قامت النقابة بصرف مبلغ يزيد عن ثمانمائة مليون دينار وتم تسجيلها كمشيدات حدائق ومراكز صحية للقطعة المرقمة (102911/3 جزيرة النجف التي تم توزيعها على السادة المحامين المسجلين في غرفة النجف ،والذي يبلغ عددهم أكثر من (1900) محامي ومحامية . وهنا يتبادر الى الذهن وبعد الرجوع والسؤال عن حقيقة هذه الحدائق والمشيدات تبين ان محامي النجف الكرام ينفون هذا الامر ولا يوجد اي حدائق تم تشيدها على القطعة أعلاه. وهذا الامر وحده يجب ان يفتح فيه تحقيق وتحريك شكاوى جزائية لان المجلس النقابة يشير الى اكثر من (800،000،000 )مليون دينار في باب المشيدات والحدائق لمحامي النجف على حساب باقي محامي المحافظات الاخرى.
تاسعاً:- السلف غير المسددة هي عند نهاية الدوام 31/12/2021 بلغت أكثر من (2،413،550،633) مليارين واربعمائة وثلاثة عشر مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار وستمائة وثلاثة وثلاثون الف دينار) وهذا المبلغ لا يمكن قبوله الا بتبويب حقيقي بالمبالغ المستلمة من قبل منتدبي الغرف أولاً ،حتى لو فرضنا ان كل الغرف تم تسليفها مبلغ (10،000،000) مليون دينار عشرة مليون دينار لكل الغرف والبالغة (118) وهذا تصور كذلك بعيد الاحتمال وغير منطقي ،فان المبلغ لا يتجاوز (1،180،000،000) مليار ومائة وثمانون مليون دينار. أذا هناك خطاء جسيم وفاحش ارتكبه مجلس النقابة والامين المالي والسيد النقيب بالاشتراك مع (شركة عادل اسماعيل حسن )وهي شريكة في الجريمة المرتكبة مع اعضاء المجلس لأنها قدمت مستندات للهيئة العامة غير صحيحة وهي مشمولة بالإجراءات القانونية الجزائية والمدنية في المستقبل. وأخيراً، نقول ما ضاع حق وراءه مطالب والقضاء بيننا والله الموفق
المحامي أحمد المعموري
عضو الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقيين



#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الباحثة اللبنانية د. ريتا فرج حول الاسلام والجندر واتجاهاته الفكرية في التاريخ المعاصر
الموقف من الدين والاسلام السياسي، حوار مع د. صادق إطيمش حول الاوضاع السياسية والاجتماعية في العراق


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- (التحديات الداخلية التي تواجه العمل النقابي) والتي تمس أسس ا ...
- كيف نعمل ومن يمثلنا في المرحلة الانتخابية القادمة
- الأمر القضائي الذي، أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضوء طل ...
- مخالفات رئيس محكمة التمييز الاتحادية للدستور والقانون العراق ...
- (المحكمة الاتحادية العليا: نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية ...
- تظاهرات الناصرية .. مستقبل وطن
- قانون جرائم المعلوماتية ... شرعنة الاستبداد
- أعادة تدوير النفايات السياسية ، سياسة تهجين للحالة العراقية
- وزير المالية العراقي ، يخالف قانون بيع وايجار أموال الدولة ر ...
- اوراق علمانية الحلقة (3)
- اوراق علمانية الحلقة (2)
- اوراق علمانية
- حماية الحقوق والحريات في الدستور العراقي للوصول الى الدولة ا ...
- د. نبيل جاسم لا تسقط في مستنقع الفساد؟
- علمانية الدولة وأسس الدستور المدني
- لماذا مشروعنا هو (الدولة الوطنية) ؟
- لماذا مشروعنا هو (الدولة الوطنية) ؟.
- الحشد الشعبي ( وجهة نظر دستورية )
- الدور التاريخي لنقابة المحامين العراقيين واستغلال مكانتها ال ...
- الاحتجاج بالمقاطعة امتداد للحراك الشعبي


المزيد.....




- وارسو.. وقفة احتجاجية تندد بعواقب الانحياز لأوكرانيا
- مصر.. إحالة ضابط شرطة وأمنيين اثنين للتحقيق عاملوا مواطنا بق ...
- إيران..اعتقال أكثر من 700 شخص بكيلان ورئيسي يشدد على ضرورة ا ...
- بالارقام .. رواتب الموظفين في العراق خلال 7 أشهر
- Cyprus: KTAMS strikes on the situation in north Cyprus
- في ظل الاحتجاجات على موت مهسا أميني.. رئيس إيران يدعو للتعام ...
- غدا.. إضراب 30 أسيرا فلسطينيا عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقال ...
- في ظل الاحتجاجات على موت مهسا أميني.. رئيس إيران يدعو للتعام ...
- 30 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال يضربون عن الطعام غدا
- مع استمرار الغلاء:مطالب بزيادة أعداد المستفيدين من مساعدات ت ...


المزيد.....

- الكلمة الافتتاحية للأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات جورج ... / جورج مافريكوس
- حول المسألة النّقابيّة (مقرّر المؤتمر الخامس للأمميّة الشيوع ... / إبراهيم العثماني
- "المخاض النقابي و السياسي العسير، 1999 - 2013، ورزازات تتحدث ... / حميد مجدي
- تطوّر مصر الاقتصادي وأهداف الحركة النّقابيّة المصريّة (معرّب ... / إبراهيم العثماني
- حول المسألة النّقابيّة (مقرّر المؤتمر الخامس للأمميّة الشيوع ... / ابراهيم العثماني
- قانون سلامة اماكن العمل! / كاوه كريم
- تاريخُ الحَركة العُمّالية بالمغربْ: بين مكَاسب الرّواد والوا ... / المناضل-ة
- تطور الحركة النقابية في المغرب بين 1919-1942 / عادل امليلح
- دور الاتحاد العام التونسي للشغل في الثورة وفي الانتقال الديم ... / خميس بن محمد عرفاوي
- كيف تحولت مختبرات الأدوية إلى آلة لصنع المال وما هي آليات تح ... / المناضل-ة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - أحمد فاضل المعموري - ماذا حدث في الاجتماع العادي لأعضاء الهيئة العامة في نقابة المحامين العراقيين.