دعوة مجلس نقابة المحامين العراقيين بعد نزع الشرعية، تحدي للهيئة العامة

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 7185 - 2022 / 3 / 9 - 23:06
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

أننا ومن خلال ما اسفر عنه، اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 3/3/2022 في نقابة المحامين العراقيين من نزع الشرعية لمجلس النقابة بموجب قرار الهيئة العامة وممارسة دورها الريادي بالتصدي لخروقات مجلس النقابة بعد الفشل بالحصول على تصويت الهيئة العامة بتمرير الموازنات والحسابات الختامية، وانسحاب النقيب ومجلس النقابة وعدم التصويت من قبل الهيئة العامة على التقرير المالي واعلان تأجيل الاجتماع الى يوم 10/3/2022 رفض اعضاء الهيئة العامة واكملوا الاجتماع، وأن الهيئة العامة مارست دورها من خلال اختيار أكبر الاعضاء المحامين الحاضرين سناً وهو (الاستاذ المحامي صالح الربيعي) لاعتلاء المنصة وادارة الاجتماع العادي والسيطرة على الموقف وتم ادارة الجلسة وتقديم طلب بسحب الثقة (سحب اليد) وحل المجلس وجرى التصويت على ذلك وفق أحكام المادة(السادسة والسبعون) والمادة السابعة والسبعون)والمادة الثالثة والتسعون/ فقرة(3) بعد اخذ تواقيع الهيئة العامة من المصوتين بسحب الثقة. وتم تقديم الطلب ونسخة من التقرير المالي الى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى . وأننا نحمل نقيب المحامين العراقيين واعضاء مجلس النقابة تبعات ما يحدث بعد (سحب اليد) وحل المجلس وفق أرادة الهيئة العامة وبما تملكه من شخصية معنوية المادة (الرابعة والسبعون) ولا يحق لأعضاء المجلس ممارسة أي دور أداري أو مالي أو توجيه دعوات لعقد اجتماعات عادية أو غير عادية أو صرف اي مبلغ مالية بعد تاريخ 3/3/2022، وحيث أن القرار أصبح امام السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى وننتظر الفصل فيه.
ثانياً:- أن هناك شكاوى مقامة على نقيب المحامين العراقيين واعضاء مجلس النقابة ومدقق الحسابات مرفوعة امام قاضي تحقيق النزاهة في الكرخ والاجراءات القانونية مستمرة فيها ولم يفصل القضاء في ذلك .
ثالثاً:- أن اخر قرار صادر من محكمة التميز الاتحادية الموقرة /هيئة شؤون المحامين بالعدد 29/هيئة شؤون المحامين/2022، بتاريخ 2/3/2022 حسمت لصالح المميز أحد اعضاء الهيئة العامة وجاء القرار بنقض قرار مجلس النقابة بالعدد(32) في 13/10/2021. وهذا يثبت أن مجلس النقابة لا يستطيع الاعفاء او التصرف بأموال الهيئة العامة دون الرجوع اليه في ذلك والا تصبح هذه التصرفات تصرفات ضارة وهناك عقوبات يتعرض اليها مجلس النقابة من قبل الهيئة العامة بتحريك شكاوى جزائية وفق احكام المادة(453) عقوبات وهي خيانة الامانة والاثراء على حساب الهيئة العامة .
ان الهيئة العامة تفاجأت بيان مجلس النقابة الصادر بتاريخ 6/3/2022 من النقيب هو تحدي لأعضاء الهيئة العامة باستئناف عقد اجتماع الهيئة العامة وفق قرار مجلس منزوع الشرعية وهو اجتماع باطل ومخالف لنصوص المواد ،المادة(الثامنة والسبعون)/الفقرة(1). والمادة التاسعة والسبعون)/الفقرة(1) والفقرة (3)والمادة (الثمانون). حيث أن مجلس النقابة ومن خلال وجود فساد مالي وهدر بأموال النقابة وهناك شكاوى واجراءات قانونية بحق اعضاء المجلس بصفة متهمون وكلهم مكفلين بتهم جنائية ولا يحق لهم التلاعب بمقدرات الهيئة العامة. وفي ظل وجود نص المادة (الثانية) من قانون المحاماة تشترط (حسن السمعة وأهلا للاحترام الواجب). وحيث أن المجلس لا تتوفر فيه هذه الصفات وأصبح فاقد الشرعية القانونية في ظل الاوضاع التي جرت فلا يحق له عقد اي اجتماع الا بعد فصل مجلس القضاء الاعلى في الشكاوى والطلبات المقدمة اليه وتهيئة اجتماع يتطابق والمعايير المهنية والاخلاقية وتطبيق صحيح للقانون برفض اجتهاد النقيب واعضاء المجلس بتسويف قرارات الهيئة العامة.
وندعو كل اعضاء الهيئة العامة للتصدي لمخالفات مجلس النقابة بعد أن ثبت أنهم غير أمينين على مقدرات النقابة .

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات