الأساطير والمفاهيم والحقائق حول ندرة المياه – إدارة الموارد المائية هي المعيار؟؟؟ -العراق أنموذجاً-

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7190 - 2022 / 3 / 14 - 09:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سوء إدارة الموارد المائية قد يعدُ السبب الرئيسي الأول في خلق أزمات المياه والتي تؤدي بدورها الى النزاعات والحروب، وفقًا لمختلف وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي ومعهد الموارد العالمية والعديد من المنظمات الدولية والوطنية الأخرى ، يواجه العالم أزمة مياه غير مسبوقة. الأزمة ستزداد سوءًا مع مرور الوقت. ذكر معهد الموارد العالمي WRI أنه بحلول عام 2050 ، ستواجه 33 دولة "ضغوط مائية مرتفعة للغاية" ، وستحتل سبع دول في المرتبة الأولى. ستة منهم في الشرق الأوسط بالإضافة إلى سنغافورة. لنرى أهمية الإدارة للموارد المائية في كيفية التخفيف من هذه التوقعات المخيفة؟ في الدول التي تفكر بحكمة وعقلانية تجتازهذه الأزمات وتتجاوزهذه التوقعات بشكل أساسي. المعايير الدولية تشير إذا كان نصيب الفرد من المياه المتجددة للفرد أقل من 1000 متر مكعب ، فإن البلاد تواجه ندرة المياه. سنغافورة خير مثال في أستخدام الحوكمة الرشيدة في استخدامات المياه حيث في سنغافورة حصة الفرد 110 م 3 فقط من المياه العذبة . لم تواجه أي أزمة مياه منذ عقود بسبب الإدارة الجيدة والحكيمة لمواردها المائية المتاحة، إذ يبلغ نصيب الفرد من الاستخدام اليومي للمياه في سنغافورة 141 لترًا ، وينخفض بشكل مطرد. في المقابل نأخذ دولة عربية مثل قطر حيث يستخدم المواطن القطري 1200 لتر / يوم. نستنتج من هذا بان العالم قد لا يواجه ندرة المياه بسبب النقص المادي للمياه ولكن بسبب سوء الإدارة.
في العراق إنخفض نصيب الفرد من 3000 م3 الى 750 م3، للزيادة الكبيرة في عدد السكان وسوء إستخدامات المياه فلا يزال نمط الزراعة تقليدي كالتي كان في أيام السومريين والإستمرار في زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه كالرز مثلاً وتجاوز على الخطط الزراعية والتوسع في تربية الأسماك بدون تخطيط وتباطئ عمليات الإستصلاح والصيانة وعدم إضافة سعات خزنية جديدة ترقباً لمواسم الجفاف وتحسباً من سياسية دول الجوار التي تستحوذ على حصص العراق المائية والتقلبات المناخية التي تنجم من تغيرات المناخ ، بالإضافة الى أن أهم التحديات التي تواجه مستقبل الموارد المائية في العراق هي ضعف بنية رصد المعلومات وجمع وتحليل البيانات، حيث لا بد من توفير بنية مقتدرة ومتطورة في ظل توفر البرامج الكومبيوترية والمرئيات الفضائية والتقنيات الحديثة، حيث لا يزال العراق يعاني من نقص وقصور كبيرين في توفر المعلومات الدقيقة عن مواردها المائية بسبب قلة الأجهزة والبرامج ومحطات الرصد والكادر الفني المدرب...؟ على الدولة العراقية أن تأخذ ملف الموارد المائية بجدية أكثر لانها تحدد ملامح ومصير البلد والتوجه الى الإستخدام الرشيد للمياه الذي يضمن إستخدام كل قطرة مياه متاحة للحصول على أقصى وأفضل النتائج، والإبتعاد عن الإستخدام الغيرالرشيد للمياه الذي هو إستخدام المياه مع وجود فواقد وضائعات وهدر للمياه يمكن تفاديها.
وكما اشرنا فان معظم الأزمات المائية تنتج بشكل رئيسي من سوء الإدارة والتغييرات المناخية ، لذلك نحن في العراق كدولة مصب لنهري دجلة والفرات بحاجة إلى إدارة ملف المياه بشكل أفضل والعمل بمبدأ إدارة المياه من أحواض الأنهر. والإستفادة من التطورات التكنولوجية لإدارة الفيضانات والندرة والجفاف، وإستخدام تقنيات جديدة للري وإدارة المياه بشكل سليم بالإعتماد على إدارة أحواض الأنهار. لأن الصراع على الموارد المائية قائم الآن...وحروب المياه قادمة إذا لم تكون الحكمة حاضرة ، والإدارة المتكاملة والسليمة موضع التنفيذ ، لأن تغيرات المناخ سيكون العامل الذي سيؤثر بشكل اساسي على الموارد المائية كماً ونوعاً، فقد يكون هناك "الكثير من المياه" وتسبب فيضانات أو "القليل جدًا" وتسبب الجفاف والفقر والمجاعات والهجرة أو "القذرة للغاية" بسبب التلوث وتنشرالمرض ، كل هذا يرتبط بالمياه - وغالبا ما يهدد الحياة مما يسبب ويؤجج الصراعات العالمية المتزايدة على الموارد المائية؟ لأن مسألة نزاعات المياه في المستقبل ستطفوعلى السطح وستكون صراعات المياه سبباً للحروب وفي قادم الأيام وستسمى هذه الحروب باسمها أي "حروب المياه " وليس كما يحدث الآن بان حروب المياه تخوض تحت مسميات اخرى، لكن التحليلات المناخية المتعمقة عن كيف يكون التاثير الذي سيحدثه تغيرات المناخ وما الذي سيترتب عليه لا تزال غير محددة ومن المحتمل أن تكون نقاط الزناد هي المياه المشتركة العابرة للحدود ، خاصة الأنهار نظرًا لأنها تمر وتقطع الحدود السياسية لأكثر من دولتين لذا فان دول المنيع تستحوذ على الحصص المائية وتعطي "أولوية" لنفسها عن طريق موقعها الجغرافي على طول النهر. تشمل النقاط الساخنة أعالي النيل ، وميكونغ ، والكونغو ، وريو دي لا بلاتا بارانا ، وسير وآمو داريا ، وبراهامبوترا ، دجلة والفرات ، وادي الاردن وما إلى ذلك. وهناك أيضًا نزاعات حالية حول أحواض المياه الجوفية المشتركة مثل النزاع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. اذن كم هي فرص التعاون في هذا المجال وكم من الهيئات الدولية قد أعدت دراسات وحلول لهذا الغرض...وأين موقع العراق من هذه التهديدات الطبيعية والبشرية؟ وفي العراق ورغم كل هذه الظروف الطبيعية وسياسات دول الجوار الجغرافي للعراق تبدو المياه (متوفرة) أكثر مما يكفي لإرواء الأراضي الصالحة للزراعة على سعتها ، وكذلك للإستخدامات الأخرى، إلا أنها بسبب سوء الإدارة تبدو غير (متوافرة) عندما تدعوا الحاجة اليها؟؟؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل