العراق على أجندة العطش ، هل من سبيل لإنقاذ العراق قبل فوات الآون.!؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7137 - 2022 / 1 / 16 - 08:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يشكل تغير المناخ تهديدًا كبيرًا للأمن المائي في العراق، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع عدد السكان والأهمية الاقتصادية للزراعة للبلد. لذا يتطلب دراسة التوقعات المتوسطة ، والبعيدة الأجل لكل من إمدادات المياه من تركيا وايران والمتوفر من المياه السطحية والجوفية في داخل العراق ، والطلب الكبير عليها للشرب والزراعة والإستخدامات الاخرى. في إطار مجموعة متنوعة من سيناريوهات تغير المناخ. منها معايرة النموذج الهيدرولوجي والموازنة المائية، وتقييم التربة وتخليصها من الملوحة ، لأن التوقعات تشير إلى تزايد الفجوة بين العرض والطلب على المياه، ومع تزايد الطلب والتباين الكبير بين السنوات الرطبة واخرى جافة ، كلُ هذا يثير مخاوف جدية بشأن الأمن المائي. في العراق على مدار الثلاثين عامًا القادمة على وجه الخصوص ، ومن المرجح أن يواجه العراق وخاصة مراكز المدن الكبيرة نقصًا كبيرًا وحاداً في إمدادات المياه. هذا يتطلب معالجة الطلبات المتنافسة على موارد المياه المتناقصة باستمرار وصياغة وتنفيذ استراتيجيات فعالة لتخصيص المياه لمختلف الإستخدامات وفق اساليب حديثة وغير تقليدية ، والتي تدمج الاعتبارات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. يمكن استكشاف حلول جانب العرض والطلب ، بما في ذلك إعادة تاهيل مملحة الثرثار وبناء خزانات السدود لالتقاط ذروة التدفقات من السيول. وتوسيع مزيد من الدراسات لتشمل اعتبارات تطوير مستجمعات المياه والتعديلات على استخدام الأراضي وخاصة في السهل الرسوبي في ظل تغير المناخ وتحكم دول التشارك المائي للعراق وسوء ادارة مسألة المياه في العراق.
كلُ ذلك مطلوب وعلى وجه السرعة وبتخصيص ميزانية خاصة وتشكيل هيئة إعمار مصغرة لهذا الغرض لأن الأمن المائي والغذائي في العراق مستهدف والغاية الأساسية منه هو لتعطيش العراق من ثم بخلق أزمة اقتصادية تليها فوضى سياسية واجتماعية.؟
لأن رغم شدة الأزمة المائية إلا أن العراق لا يزال لم يبدل نمط سياساته وسلوكياته تجاه إدارة المياه، لذا يتطلب التمّيز بين بأوهام الوعود التركية والإيرانية بعدم حرمان العراق من حصصه المائية وتهربهم من الحوار الموضوعي بشأن تقاسم الحصص المائية بعدالة وإنصاف، وبين سوء ادارة مواردنا المائية المتاحة والتي يتطلب إصلاح في البنى التحتية الارتكازية والبدء بمشاريع جديدة. لان تركيا وايران وتبعاً للظروف التي تحيط باقتصادياتهم وحسب تلقي هذه الإقتصاديات انتكاسات مستمرة فهي بحق مؤلمة لمستقبل التنمية والتطور في تركيا وإيران، وواقع العزلة التي بات تعيشها تركيا بعد إيران كونهم يخالفون كل السياقات المنطقية. وكون وعودهم لا تتعدى اكثر من مواقف لفظية وشكلية لوسائل الإعلام، لذا يتطلب من العراق أن يكون موقفه اشد وقعاً على التجارة معهم ليعكس واقع النهاية بتحكمهم المطلق بحصص العراق المائية. وفي ظل كل هذه المجريات لن يكون من الصعوبة اطلاقاً التقدير ان المسار الانحداري للسياسات المائية لتركيا وايران لم يكن ينتظر أي مؤشرات لتدل عليه فإذا بهذا الهبوط الكبيروالسريع لقيمة عملاتهم الوطنية امام الدولار الأمريكي والتي افتقرت الى حسابات موضوعية كان ينبغي على الأتراك والإيرانيين اجراءها بلا تسرع ومكابرة مما أدى الى اظهار الانكشاف الأخطر لمخططاتهم تجاه تعطيش العراق والذي نأمل أن يتخبط من فشل الى آخر ، وعلى العراق في المقابل معرفة في ما يتقنه الأتراك والايرانيين من رمي تبعات قلة التصاريف المائية الى مواسم الجفاف وسوء الادارة المائية في العراق.؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل