-مذكرة التفاهم- بين العراق وتركيا بين حاجة الإقتصاد التركي الى متنفس ودغدغة مشاعر العراقيين..؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7051 - 2021 / 10 / 18 - 23:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظل تسارع الخسائر الاقتصادية التركية التي تسبب بها الإنخفاض التاريخي الغير المسبوق لأسعار الليرة التركية ، وكخطوة لاحتواء هذه الأزمة في تركيا وتفادي البلاد تسجيل خسائر أخرى، بادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على التوقيع على مذكرة التفاهم المشتركة بين تركيا والعراق، وذلك عندما أشتد عليه الخناق الاقتصادي والعسكري والضغط بتدهور الشان الداخلي ومن ضغط احزاب المعرضة، لذا لجأ الرئيس التركي الى إيجاد متنفس للإقتصادر التركي الهش، بدغدغة مشاعر العراقيين بالتوقيع على هذه المذكرة التي هي "مذكرة التفاهم" بين العراق وتركيا بخصوص الموارد المائية. وقبل أن يهزمه الدولار الأمريكي، الرئيس التركي أوردغان سارع بالمصادقة على مذكرة التفاهم بشأن المياه المشتركة مع العراق!.لان تركيا التي ترسم سياستها الاقتصادية الخارجية، في إطار استراتيجية مسارها الأساس هو عبر التلاعب في الحصص المائية التي تسمح بمرورها إلى كل من سوريا والعراق وهي مسارات غير مرنة مع الأسف وتحاول تركيا من خلالها توسيع هامش المناورة لما فيه مصلحة اقتصادها، وبالتالي خدمة أهدافها الاستراتيجية الأخرى بعد الإنخفاض التاريخي لسعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي والتدهور الكبير في مجمل مفاصل الإقتصاد التركي. وتوقّع أوساط مالية تركية وغربية مزيداً من الانهيار في قيمة الليرة التركية بعد أن رفضت المؤسسات المالية العالمية منح أنقرة أيَّ قروض جديدة. وهذا ما عجًل من مصادقة الرئيس التركي على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين العراقي والتركي، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 14-10-2021 " لفتح نافذة إقتصادية قوية في العراق بعد "تراجع التمويل القطري، لتركيا.؟
ومن المعروف دبلوماسيا ان بنود اية مذكرة تفاهم بين بلدين ترتكز على تفاهمات مشتركه بين الجانبين وكمحصلة لنقاشات مباشرة بين المجاميع المتخصصة لكلا الطرفين. ويبدو ان مذكرة التفاهم بين العراق وتركيا بخصوص الموارد المائية الحالية قد صيغت من قبل الطرف التركي دون مشاورة كافية مع الجانب العراقي. وعلى الرغم بانه لاتوجد حالياً شيئ معلن عن المذكرة سوى التصريحات التي ترد من وزارة الموارد المائية ولكن نرى بان المذكرة موقتة ولا يطبق الجانب التركي منها اي شيئ مهم سوى بعض الإطلاقات المائية بين الفنية والاخرى هي بمثابة " ذر الرماد في العيون" وذلك لايهام والهاء الرائي العام في العراق وتركيا وتنفيذ كامل البنود التي تصب في صالح الحكومة التركية منها إنشاء مركز بحثي مشترك يختص بالدراسات والبحوث التي تتعلق بالمياه، والاطلاع على احدث التقنيات الحديثة من قبل الحكومة التركية ومقره بغداد لكي تتحمل بغداد كافة المصاريف والهدف المعلن هو لتبادل الخبرات المتعلقة بشؤون المياه". بوجود خبراء مختصين بالأمن المائي من تركيا" اي بعبارة اخرى تعميم المفاهيم التركية في مجال الموارد المائية على المنهجية العراقية الذي صاغها كبار رجالات العراق في مجال الموارد المائية وبالتالي احلال المفهوم التركي محل الخبرة والاصالة العراقية بالتدريج، والمفروض ان تكون هذه المذكرة اتفاقية دولية تورد ولا تلغى حسب أهواء الجانب التركي لان سبق وان مذكرة تفاهم كانت قد وقعت العام 2014 بين البلدين، والتي بالرغم من ان البرلمان التركي اقرها، بيد انها لم تصل الى العراق عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، كانت تضم عدة مواد ومن ابرزها موادها كان التأكيد على أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد حصة كل دولة متشاطئة..وتحاول تركيا المساهمة بتنفيذ مشروع سد مكحول، والاطلاع على تصاميم السد والتصاميم الاخرى التي تم وضعها للمشاريع المائية العراقية وهذه قد تشكل بادرة خطورة على الامن المائي العراقي مستقبلا ً..في الوقت الذي لا تقبل تركيا ان يتطلع الخبراء العراقيين على تصاميم سد اليسو وحتى خطة التشغيل الروتنية وجلُ الوقت الوقت يذهب الى زيارات متبادلة دون أستفادة فعلية تطبق على أرض الواقع .. لذا نرى ضرورة دراسة افاق هذه المذكرة من جوانبها الفنية والقانونية وغيرها من قبل المختصين بهذا الشأن ، وأن يكون تقييم ذوي الاختصاص لإستشراف مستقبل العلاقات المائية مع تركيا. وعليه فإن مناقشة محتوى وجدوى هذه المذكرة بات ضرورة ملحة ليكون النقاش مرتكز على معطيات واضحه يمكن إلزام الجانب التركي بها في حالة الإخلال باحد بنودها...

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل