رمضان حمزة محمد
باحث
الحوار المتمدن-العدد: 7184 - 2022 / 3 / 8 - 02:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
جاءت فكرة استخدام مملحة الثرثار او بحر الملح من قبل شركة بريطانية بهدف ايجاد حل لتخليص بغداد العاصمة من فيضانات نهر دجلة حيث لم تكن هناك لدى دول المنبع مشاريع السدود كما هي بعد الثمانينيات من القرن المنصرم ، لكن هذا الحل أخذ جوانب كثيرة منها تصريف المياه الزائدة الى مجرى نهر الفرات عند الحاجة لذلك تم شق القنوات وبناء النواظم لتحويل المياه من نهر دجلة الى مملحة / بحيرة الثرثار ومنها الى الفرات ومنه الى بحيرتي الحبانية والرزازة، وبالتالي تحويل المياه العذبة من نهر دجلة الى مياه مالحة مما سبب أيضاً في تشبع السهل الرسوبي بالاملاح مما اضطرت الدولة الى شق نهر عرف بالمصب العام مع آلاف الكليومترات من المبازل والتي لم تعالح تملح التربة بسبب نشاط حركة المياه الجوفية وبالتالي ارتفاع مناسيب الجوفية الى السطح واكساء اراضي السهل الرسوبي بطبقة من الاملاح وبزيادة املاح التربة في السهل الرسوبي بدءاً من جنوب الثرثار الى البصرة. يكفي ان نعلم بان مياه نهر دجلة تدخل الى مملحة الثرثار بنسبة املاح 0,5 غرام بالليتر وتخرج منه بنسبة تزيد على 2,5 غرام بالليتر، اي مياه مالحة لا تصلح للزراعة او الشرب.
لذلك فان تأهيل مملحة الثرثار سيوفر بيئة سياسية مستقرة وثقة متبادلة بين الشعب والحكومة، وهي بمثابة الخروج من عنق الزجاجة ...وهي ضرورة وطنية ملحة قبل جفاف الأنهار المشتركة من دول المنبع، ولتحويلها الى بحيرة لخزن مياه عذبة وتخليص السهل الرسوبي من إرتفاع نسبة الملوحة وبالتالي زيادة خصوبة التربة ولضمان خزين إستراتيجي للمياه العذبة والعراق يواجه التغيرات المناخية وانه سيتأثر في مجال قطاع المياه والاوضاع الاقتصادية والاستقرار السياسي تباعاً، مما يستدعي قيام الحكومة العراقية بالعمل السريع بهذا المشروع المفصلي في تاريخ العراق وتجنب الحلول الترقعية للتعامل مع ندرة المياه بجدية لضمان خزين إستراتيجي للموارد المائية كون العراق بين كماشة تحكم دول التشارك المائي تركيا وايران وشدة التغير المناخي وسوء ادارة المتوفر من المياه والأراضي الزراعية..ّ!!!!؟؟ لأن الأزمات المائية في العراق لا تحلُ بتسابق الجهات الحكومية لشرح الحالة واسبابها والاجراءات التي يمكن ان تخفف منها ولا نقول حلها. وكان اخرها مؤتمر بغداد الثاني والذي تم فيه عرض لأعمال ومنجزات المنظمات الأجنبية الغير الحكومية العاملة في مجال المياه والزراعة وأغلبها مشاريع اختيرت في مناطق مختارة تخدم مصلحة المنظمة قبل سكان المنطقة وهي تشمل جمع البيانات من المنطقة والقاء مجاضرات والقيام باستبيانات وفتح دورات تدريبة لمجموعات مختارة حسب ما ترتأئيها مصلحة المنظمة وقد يكون جزء منها خارج العراق .. وبالتالي سوف لن يخرج هكذا مؤتمربحلول ناجعة للازمات المائية المتكررة التي تحدث كلما قامت تركيا بملء خزانات احد سدودها المنتشرة على نهري دجلة والفرات أو قطعت إيران المياه عن أحد او اكثر من روافد نهر دجلة.
#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
