حصة الفرد أم حقوق الفرد للحصول على المياه بين الخصخصة وحق الإنسان في الماء في معايير البنك الدولي.!؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7143 - 2022 / 1 / 22 - 01:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

غالباً ما يتم اللجوء إلى المقارنة بين ما يفترض أن تكون عليه حصة الفرد من المياه في دولة ما مع بلدان أخرى كثيرة الهطولات المطرية والثلوج وكثيرة الاستهلاك كمثال على ذلك الولايات المتحدة ــــ التي تعتبر نموذجاً سيئاً جداً لإستهلاك المياه ــــ وبين دولة مثل اليمن التي تعاني شحّاً في هذا المورد. فمثلاً يقال: «يبلغ معدل استهلاك الفرد للمياه في الولايات المتحدة 2800 متر مكعب سنوياً، بينما في اليمن فلا يتجاوز 100 متر مكعب للفرد »، أو الاشارة الى أن متوسط حصة الفرد في منطقة الشرق الأوسط لا يتجاوز 1200 متر مكعب، أي أقل بحوالي ست مرات من المتوسط العالمي (7000 متر مكعب) ، وبذلك يظهر لنا بان معظم بلدان المنطقة لا يمكنها تلبية الطلب الحالي للماء بشكل مستدام. وخاصة هناك زيادة في نمو السكان وبالتالي زيادة في الطلب، عليه فإن نصيب الفرد من وفرة المياه سينخفض إلى النصف بحلول عام 2050… كل ذلك، ما يعتمده البنك الدولي في دراساتها التي تمهد بها الطريق لسياساتها وتوصياتها. وهي دراسات غالباً ما تتضمّن تضخيماً للأرقام ... لتخلص إلى ضرورة تغيير السياسات والقوانين وتحرير هذا المورد من قبضة الدول والشعوب والحكومات المتهمة بالعجز والإفلاس والفساد، بهدف تبرير مشاريع الخصخصة لمشاريع المياه ووضع اليد على أكثر الموارد حيوية وأهمية لديمومة الحياة. هكذا يتم تبرير نقل المياه من حق من حقوق الإنسان الذي يفترض بالدول وحكوماتها تأمينه بأسعار رمزية، إلى سلعة تجارية استثمارية مربحة لمن يستثمر فيها، وربما إلى «عملة نادرة»، بحسب تسمية مسؤولي البنك الدولي أنفسهم. لكن المشكلة انه بدل تقديم النصائح بتغيير السياسات الإنمائية والاستهلاكية واتباع برامج لترشيد الاستهلاك وتوفير المياه النظيفة والغير ملوثة للمواطنين، يتم الترويج للإستثمار والخصخصة، ولا تنفك تقارير البنك الدولي (والدراسات الرسمية المتأثرة بها) عن الاشارة إلى الزراعة بانها أكبر مستهلك للموارد المائية (بين 75% و85%) في كثير من بلدان المنطقة، ولكن من دون تقديم أية توصيات أودراسات تتضمن مشاريع لكي تساعد المزارع في اعتماد ممارسات زراعية أكثر كفاءة في استخدامات المياه او في تشجيع العودة إلى الزراعات باستخدام التقنيات الحديثة، مثلاً. ولا يتم، كذلك، التوظيف في حسن إدارة الموارد المائية المعتمدة على سياسات الري الرشيدة. ويجري التغاضي عن تحديد الاستخدامات في القطاع السياحي الذي يعدً المستهلك أيضاً للمياه في المنطقة عموماً. مع العلم ان ذروة الاستخدام في المرافق السياحية التي تستهلك الكثير من المياه (أحواض السباحة، ملاعب الغولف والرياضات المائية...) يتم صيفاً وهو موسم زيادة الشحة والندرة المائية. هكذا يؤخذ موضوع ارتفاع الطلب على المياه كمسلّمة لا يتم البحث في اسبابها.!؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل