- الديمقراطية - الاستبدادية

محيي الدين محروس

الحوار المتمدن-العدد: 7110 - 2021 / 12 / 18 - 23:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يمكن للدديمقراطية أن تكون استبدادية؟ وفي أي ظروف؟
عند الحديث عن الديمقراطية من الضروري التذكير بأنها لا تقتصر على أكثرية الأصوات، كما هو سائد في العديد من المجتمعات والتنظيمات. وقد كتبت عن ذلك عدة مرات سابقاً.
وللتذكير فققط، وهو ما يُسمى „ أكثرية الصوت الواحد „ وممارسة الاستبداد من خلل هذه الأكثرية!
المسيرة الديمقرطية الاجتماعية والسياسية هي عملية تاريخية اجتماعية طويلة ومعقدة ومتعددة.
للأسف! المجتمعات العربية بعيدة عن هذه الثقافة لأسباب عديدة من أهمها الاستعمار والانقلابات العسكرية ..
وحكم الملوك والأمراء … ودعوات العديد من رجال الدين لِ „ طاعة الحاكم „…!
-------------
إلقاء نظرة سريعة ومختصرة إلى الوضع في سوريا كمثال عن الديمقراطية الاستبدادية.
بدايةً من المعروف كيف جاء حكم حافط الأسد إلى الحكم عام 1970 من خلال انقلاب عسكري.
القرارات الأولى مست التغييرات في القيادات العسكرية والأمنية وإدارة الراديو والتلفزيون …
وفي قيادة الوزارات ومؤسسات الدولة وصولاً لإدارة ما يُسمى „التنظيمات الجماهيرية“ ..
وتولي قيادات الاتحاد الوطني والاتحاد النسائي والنقابات العمالية والتنظيمات الفلاحية من قبل عناصر بعثية موالية للقائد.
مع انتشار الأجهزة القمعية التي يُسميها النظام „ الأجهزة الأمنية „ أي التي تسهر على أمن النظام السياسي والقائد… وتُمارس أبشع أنواع التوحش في الاعتقال والتعذيب لأي مُعارض …
فحسب تفسيرهم: المعارض يعني هو ضد النظام الوطني والقائد الخالد ..أي يخدم الصهيونية وقوى الاستعمار!
ووصل الأمر إلى تشكيل تنظيمات سياسية بعثية للأطفال وتنشئتهم على حب القائد للأبد.
كل ذلك يجري تحت شعارات الديمقراطية!
هذا إذا تركنا جانباً إقرار دستور على مقاس النظام … وتعطيله بحجة „ حالة الحرب „ ..والأحكام العرفية!
كما إذا تركنا جانباً موضوع تشكيل صوري „ للجبهة الوطنية التقديمة „ التي لم يكن لأحزابها مقرات ولا صحف علنية رسمية ..ولا حتى لها كجبهة!! مع خضوع كامل لمراقبة صحافة هذه الأحزاب وحذف كل ما لا يروق للنظام!
-------------------------------------
القانون الانتخابي والتصويت:
عادةً يتم الحديث عن التصويت والانتخاب الديمقراطي دون التطرق هل أصلاً قانون الانتخابات هو قانون ديمقراطي حقاً؟! هل الدستور والقانون الانتخابي يسمح لترشيح أي مواطن سوري بغض النظر عن دينه وقوميته وجنسه لرئاسة الجمهورية؟ وما هو عدد الدورات الانتخابية التي يحق للرئيس أن يُرشح فيها نفسه؟
بالطبع، من المهم الإشارة بأنه في عهد حافظ الأسد لم تكن هناك انتخابات رئاسية …بل فقط التصويت بنعم أو لا!! الانتخاب يعني حتى لغوياً بأنه يتم بين على الأقل مُرشحين اثنين… ! ومن الضروري التذكير في الممارسات التي لا تزال إلى يومنا هذا: وهو التسجيلات الأمنية لكل مَن يُدلي بصوته …حتى تسجيل ذلك على الهوية لشخصية…. ورواج علنية التصويت وتفسيرها بأنها علنية الولاء للقائد ..و“ بصمة الدم „ !!
والمواطن يواجه واقع الإلزام غير الرسمي في إدلاء صوته …لأنه تم تسجيله لدى الدوائر الأمنية في حال عدم المشاركة في „ تظاهرة „ التأييد للقائد … وفي تسهيل معاملاته ..وتوظيفه وترفيعه ..إلخ.
وحالياً تقدم النظام تحت الضغوطات السياسية الدولية…. بأن يكون أكثر مِن مُرشحٍ واحدٍ للرئاسة ويتم البحث عن „ كبش الفداء „ لهذه الألعوبة! كما تم تحديد رئاسة الجمهورية في الدستور الحالي لعام 2012 لمرةٍ واحدة …. ولكن بالطبع تم شرحها في الدستور حسب المادة 155 على الشكل التالي:
„ تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتتخابات الرئاسية القادمة. „ …أي من عام 2000 وإلى يومنا هذا لا تُحسب „ ولاياته „!
و „ الولاية „ الحالية بدأت في هذا العام وتنتهي بعد سبع سنوات!
وأترك النتائج التي أعلنها النظام لما يُسمى انتخابات رئاسية في ظل الأوضاع المأساوية، حيث أكثر من نصف الشعب بين مهاجر ولاجيء ونازح وقابع في سجون النظام …يُعلن بأنه نال:
95 % من أصوات الناخبين ! ونسبة المشاركة: 78,6 % !!
----------------------
هذه بعض الأمثلة عن ما يُسمى الديمقراطية الاستبدادية ..
وشكراً مُقدماً لتقديم أمثلة أخرى.

#محيي_الدين_محروس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل