حول ما يُسمى : الدولة المدنية -

محيي الدين محروس

الحوار المتمدن-العدد: 6854 - 2021 / 3 / 30 - 14:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدايةً من الضروري التأكيد على أن تعبير: „ الدولة المدنية „ ليس له وجود في العلوم الساسية.
قد يُقال: هذا نظام عسكري وذاك نظام مدني. وهذا بالطبع خارج سياق الدولة المدنية المطروحة.
بدأ هذا التعبير „ الدولة المدنية „ في الظهور في السنوات الأخيرة في الوسط السياسي السوري، وذلك بعد انطلاقة الثورة بعدة سنوات، وخاصةً بعد انتشار شعار: الدولة العَلمانية الديمقراطية.
فما هي القوى السياسية التي طرحت شعار : الدولة المدنية؟ وما هي أهدافها؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
القوى السياسية الإسلاموية:
أمام الانتشار الواسع لشعار الدولة العَلمانية التي تُنادي بالفصل التام بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية، قامت القوى الإسلاموية بالتصدي لها في رفع شعار: الدولة المدنية. وفي نفس الوقت لشن حملةٍ واسعةٍ ضد „ العَلمانية „ بأنها تعني الإلحاد والكفر، وتربطها بدول أوروبا „ الكافرة „ ! وهذا تضليل سافر!
وبنفس الوقت تؤكد بأن الدين الإسلامي هو: „ دين ودُنيا“ ! وهو تعاليم وقوانين اجتماعية علينا تطبيقها في الدول الإسلامية. وتُضيف بأن الإسلام هو أول من أقام الدولة المدنية: „ دولة المدينة „.
وهذا الخلط المقصود بين: المدنية والمدينة لاستقطاب المسلمين بطرق مُخاتلة وكاذبة.
وهنا لا توجد حاجة لشرح أكثر لهذا المفهموم لديهم. فهذه القوى تُنادي بأعلى صوتها:
بأنها تريد على الأقل المشاركة في السلطات السياسية والقضائية، هذا إن لم تكن كل السلطات بيدها.
وعلى رأس هذه القوى: الإخوان المسلمون في هيئة التفاوض وبصورة عامة، وقوى إسلاموية أخرى .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بعض القوى الوطنية ومعها بعض القوى اليسارية:
تصدت هذه القوى لهذه الحملة الشرسة بالتراجع عن رفع شعار: الدولة العَلمانية! لتُقدم بدلاً عنه شعار:
الدولة المدنية مع شرحها له المُستعار جزئياً من دولة المواطنة، وليس من الدولة العَلمانية.
فتقول:
„ الدولة المدنية هي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أوالفكرية. وبأن شروط تحقق تلك الدولة أن تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر، والمساواة في الحقوق والواجبات.“
ولكن في نفس الوقت تبتعد عن مسألة الفصل المؤسساتي بين الدين والدولة. وتختلف فيما بينها حول القانون المدني تحت حجة „ أخذ ظروفنا الموضوعية بعين الاعتبار“!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
من هنا تأتي أهمية التمسك بشعار الدولة العَلمانية الديمقراطية التي تعتمد على:
الفصل التام بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة، وحقوق كل المواطنين في ممارسة عباداتهم الخاصة، أو عدمها، بما لا يُسيء للمواطن الآخر.
وترتبط العَلمانية الديمقراطية بمفهوم المواطنة:
عدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو القومية أو الجنس أو الفكر.
الدين لله والوطن للجميع

#محيي_الدين_محروس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل