تعويم العلمة التركية 🇹🇷 / شرط أساسي للانتقال من مرحلة إلى أخرى…

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 7089 - 2021 / 11 / 27 - 15:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

/ كانت تركيا 🇹🇷 تصنف سابقاً في خانة الدول البليدة وخصوصاً أنها عضو بين دول صناعية كبرى ، أقصد عضواً بحلف الناتو ، وصارت مع الديمقراطية دولة من طراز خاص ، من متخلفة وعالة إلى منتجة ومصنعة ، وعلى الرغم كما هو معلوم ، أن أكثر الحكايات نهضت على حجج إشكالية ، مثل التمرد على المألوف ، لكن ما هو جدير إعادة إحيائه من جديد ، التوقيت التى دخلت به القارة الأوروبية 🇪🇺 خاصة والغرب عموماً النظام البنكي ، تحديداً في منتصف القرن السادس العشر ، بالفعل ، كان ذاك اليوم هو البديل الانقلابي على الكنائس التى كانت تتولى نقل المال عبر ما يعرف بالفرسان أو توظيفه في مسائل إجتماعية أو حربية وحتى اقتصادية ، ومن ثم تطور حتى شهد نقلة كبرى مع إنشاء مؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد ، تغيرت سياسات الدول وأصبحت المؤسستين تشتغل على بناء 🔨 الركائز التى ترتب لفكرة العالم قرية واحدة ☝، في المقابل ، أخفق العالم الثالث وبالأخص الجانب الإسلامي في إيجاد بديل جوهري عن النظام المالي العالمي ، على سبيل المثال ، كان النظام الوقفي في الدولة الإسلامية يسد الفراغ الحاصل اليوم ، بالفعل ، عاش المسلمون لزمن طويل مع الوقفيات التى كانت الأماكن التى يدخر بها الأغنياء أموالهم تحت مفهوم الإنفاق الطويل ، بالطبع ، بفضلها انتعشت البحوث والمستشفيات والجامعات والمعاهد ودور الأيتام وبيوت العجزة والخدمات عامةً والبنية التحتية ، الذي أتاح للعالم الإسلامي التطور في شتى المجالات وجنب نفسه الاحتكار أو ادخار المال في أمكان بعيدةً عن الأسواق والدائرة الطبيعية التى ينتفع المجتمع منها ، ومع دخول المستعمر إلى أغلب الدول الإسلامية ، أخذ المستعمر قرار بفصل المنظمومة الوقفية عن الدولة ووزارة الأوقاف حتى أفرغها من وظيفتها التى كانت تشتغل عليها ، ومع بروز الدول الوطنية ، لجأت هذه الدول إلى الإعتماد على المنظومة البنكية الغربية دون أن تعي أو تفهم إرتباطها بالفكر اللبرالي والرأسمالي أو الفارق بينهما وكيف يمكن 🤔مزجهما مع بعض .

هنا 👈 يظهر ثمن التحولات الكبرى ، كان الاقتصاد التركي ينصف بالطفل 🍼 ، حيث أفقد المراقب فهم الإطار الدلالي في هذا التحرك في الرأي العام ، بل كما يشاهد المرء ، يذهب الشارع إلى مرحلة الغليان 😤 قولاً وفعلاً هذه المرة مع تراجع العملة التركية ، على الأغلب الغضب كان متوقعاً ، بل لا يتوجب الصمت ، بل المطلوب عدم تجاهل المتغيرات حين تكون الشفافية والديمقراطية سائدتين ، ومن الطبيعي ايضاً أن تشهد الأسواق غليان 😡 بأسعار السلع وفي مقدمة ذلك ( الخبز ) ، وهي مادة تعتبر عماد الفقراء في وجباتهم الرئيسية ، لكن في الدول الصناعية ، على سبيل المثال إسرائيل 🇮🇱 ، عندما تتراجع سعر العملة ، هناك شيء يسمى نسبة الغلاء المعيشي على الرواتب ، على الفور يتم إضافتها أوتوماتيكيًا ، صحيح أن التغايرات في المضمون واقع ، لكنه لا يمس الشكل العام ، بل لا ينسى المرء تلك المراحل المصيرية ، ولا ينتهي عند تفاصيل همجية حصلت في الحروب العالمية ، مثل الإبادات الإنسانية دون التوقف عند المتغيرات الكبرى لاقتصاديات العالم ، ومع سقوط المنظومة الإسلامية وعلى اختلاف تياراتها المذهبية والعقائدية ، مازالت أسباب التعثر هي / هي ، لم تتغير منذ الدولة العثمانية ، فالسبب الجوهري لتراجع العملة المحلية هو الدين الخارجي والإعتماد على العملة الأجنبية ، لأن ببساطة ، الدين المستلف ، لم يوظف في مشاريع إنمائية حقيقية تدر عوائد لتسديد الدين ، أي كان الأولى وضعها في مشاريع إنتاجية تخلق اقتصاداً نوعياً ، أيضاً هو جانب رئيسي ، كانت الدولة العثمانية تبني حروبها الخارجية على الدين الخارجي ، استسهلت الاستقراض من الدول الغربية دون أن تكون على دراية لمدة الحرب ونتائجها ، وبالتالي ترتب على ذلك استنزافات قاسية للخزينة ، وباتت الدولة محاصرة بديون عكست بالدمار على الاقتصاد الدولة ، بالفعل ، لم تكن الحكاية حكاية طلقة واحدة ، بل وابل من الرش الآلي ، لقد أنتقل الاقتصاد من متعثر 🥴 إلى خامل ومن ثم إلى فاشل لا يقوى تسديد رواتب الجنود والموظفين ، وهذا كله باختصار ، أنتج مجتمع متخلف وفقير وغير قادر على التطوير أو مواكبة الحداثة ، لأن الدولة لم تعتمد الاستراتيجيات في إدارة الدولة ، بل دخلت في متاهة الرهانات الخاطئة ، كان الجدير أن تخصص موازنات للحروب وايضاً للكوارث لكي لا يتأثر المجتمع🤚 بوقوعها أو مدتها ، وهنا إذ عاد المراقب لالتقاط واحدة ☝ من الكوارث التى أثرت سلباً على اقتصاد الجمهورية التركية ، سيعود إلى باطن التاريخ القريب ، لم يلحق زلزال مرمرة الشهير بالقليل من الأذى ، بل كبد الدولة خسارة وصلت إلي ال20 مليار دولار 💵 وايضاً الآلاف من البيوت والمباني المدمرة ، وهنا 👈 مرة أخرى ، قد أجازف بذلك ، وهذا الحدث ليس له علاقة بتوجهات قومية أو اسلامية أو علمانية ، لكن الدين الخارجي وزلزال مرمرة وهدم المنظومة الوقفية ، جميعها كانت السبب في إنهيار الاقتصاد التركي وعدم القدرة على خلق اقتصاد بديل عن اقتصاد السوق أو المنظمومة المالية ، التى تربط بين المواطن والدولة والمرابي .

هنا 👈 أيضاً ، ليست محاولة لإعادة إنتاج تلك الركائز البليدة للنظام العتيق ، وحين تعزف الأغلبية التى تدير الدولة في توفير حلول ناجعة ، فإن الاختلال هنا 👈 يمكن 🤔 وصفه بالخلل البنيوي ، وبالمؤكد ، لم تصلح معه كل العمليات التجميلية ، لهذا ، عندما تقرر دولة ما تطوير البنية التحتية تلجأ بطبيعة الحال إلى البنك الدولي من أجل 🙌 إمدادها بالأموال وإلى صندوق 📦 النقد لكي ينظر 👀 بسعر الحقيقي للعملة المالية ، في المقابل ، ايضاً ، لا تتوانى تلك الدول عن طلب بإمدادها من البنك المركزي المحلي بالأموال المدخرة ، وحسب أدبيات المتعارف عليها ، من المفروض للبنوك المركزية البقاء بعيدةً عن مشاريع الحكومات وتحديداً ، إذا كانت المطالبات تخص بالنفقات العامة ، كما جرت العادة ، وبالتالي ، تركيا 🇹🇷 أخفقت في الموازنة بين المال المستقرض من الخارج والذي كان من المفترض أن يخلق ليس فقط أقتصاد مصدر ، بل كان يتوجب أن يؤسس إلى منظمومة مالية جديدة ، يجنب بدوره التمادي على أموال البنك المركزي وتذهب الحكومة إلى وضع أسس لكي ترصد أموال 💰 للحروب أو الكوارث بهدف منع التضخم ، أيضاً ، يحافظ على النمو الاقتصادي الطبيعي ، كما تصنع الولايات المتحدة 🇺🇸 في جميع حروبها التى تخوضها والتى تكلفها مبالغ طائلة لكن الاقتصاد يبقى بعيد عن التضخم أو تراجع النمو .

عندما يكتب ✍ المرء ، سيقول التالي كما هو سائدًا من كتابات الكلاسيكية ، بقى الاقتصاد في ظل حكم العسكر في تركيا 🇹🇷 يصنف بالاقتصاد الفضفاض غالباً والغائم والمستهلك تماماً👌 ، وهذا أنعكس بشكل جلي على صرف سعر العملة ، لكن التفعيل الجديد في المشهد ، كانت الحكومات تواجه صعوبات في تحريك الجامد والراكد ، لكنها كانت ترسل إشعارات إلى العسكر بضرورة التخلص من الوهم العملة المدعومة ، لهذا ، جاءت الحكومة في الثمانيات من القرن الماضي بفكرة اللجوء للبرالية الاقتصاد بشكل تدريجي ، وبالتالي ، يتم تحرير صرف العملة على مراحل دون أن يصدم ذلك المواطن ، وأيضاً لكي تتجنب الدولة من الإفلاس على غرار ما حدث مع الدولة العثمانية ، لكن حقيقة 😱 تعويم الحقيقي للعملة حدث مع تولي حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس أوردغان 🇹🇷 ، ومن باب إيفاء بعض الحقوق الواجبة ، تحركت تركيا 🇹🇷 إلى التصنيع والتصدير للخارج وقللت من الاستيراد بنسبة كبيرة ، الذي جعلها تتجنب الطلب على العملة الأجنبية ، بل كان تحرير العملة وتعويمها هو إنقاذ 🆘 حقيقي للبنك المركزي التركي ، لأنه كان الجهة التى تتحمل الفارق لصرف سعر العملة ، بل أغلب الحكومات التى عومت عملتها مع إعتماد حركة نشطة في التصنيع والتصدير للخارج ، تمكنت في الحصول على العملات الأجنبية وحسنت بنيتها التحتية ووضعت شعوبها على مسار التنافس الدولي ، وفي بلد مثل تركيا 🇹🇷 ، بلد كبير المساحة مترامي الأطراف ولديه خط طويل من أصقاع الريف والمناطق الشاسعة والواسعة ، كان حزب العدالة يتطلع إلى معالجة المظلومية الريفية وهي في معناها الأوسع تنطوي على الأولوية التى تتغير بها الصناعة والاقتصاد والثقافة ، لهذا ، من الطبيعي ، وهو أمر يحصل عادةً مع أي مشروع يهدف إلى تحرير الاقتصاد من التبعية ، بالتأكيد 🙄 ستتعرض العملة الوطنية إلى مواجهة واقعها ، أي أنها تبدأ بالتصالح مع قيمتها الفعلية دون أن تتلقى دعم كاذب 🤥 ، فالوهم 👈 يمهد إلى تبديد مدخرات البنك المركزي ، بالطبع ، بشرط أن تبقى حركة الإنتاج قائمة وفاعلة وأيضاً ، من المهم أن تتضاعف من خلال إنتاج يستطيع دخول الأسواق العالمية بسهولة ، لأن خطورة التعويم أو تراجع العملة لأي سبب غير هذا ، بالمؤكد ، سيدخل الاقتصاد بركود كم هو معروف عند الاقتصاديين ، فالكساد لا يمكن 🤔له أن يسود ويسيطر إلا إذا توقف الإنتاج ، وبالتالي ، ما يفهم بصراحة 😶 من خطوة الرئيس أوردغان أنه يرغب بإخراج تركيا 🇹🇷 من القمقم الذي سورها بحائط من الأشباح والكوابيس إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى التى تعتمد على الإنتاج والذي هو لا سواه يوفر الحماية للعملة وليس العكس ، أي أنه أخذ تركيا 🇹🇷 إلى الاتجاه المغاير على الإطلاق ، 180 درجة ، يرغب أن يكون الاقتصاد هو من يدعم العملة .

هناك 👈 أمور مزمنة وهي في واقعها مخيبة ، تعتبر حسب التصنيفات الاقتصادية ، بالفراغ الاقتصادي ، وهو بالطبع ناتج عن التورط الذاتي ، لكن عندما المرء يفهم الخطيئة ، بالتأكيد 🙄، سيتوجه لمعالجة الفشل ، لأن من المفترض للقائد ، أي مسؤول ، أن يدافع عن القيم الديمقراطية في شتى المجالات ، وهو واجب ، ومن جانبي ، أشير أن مشكلة البنك المركزي التركي 🇹🇷 ، واحدة من المسائل الرئيسية ، مازال البنك حتى الآن سياساته غير مستقلة عن الحكومة والرئاسة ، الكلمة العليا ليست لرئيسه ومجلسه ، وهذا يدفع الحكومة كلما أحتاجت لأموال من أجل 🙌 دعم مشاريعها أو لأسباب إخفاقية آخرى ، تباشر دون تردد في مد اليد على المدخرات بسهولة ، في المقابل ، وهو أمر واضح ومعتاد في الدول الصناعية الكبرى ، ( التى تعتمد على الإنتاج وحركة الأسواق ) ، لا تتدخل هذه الدول في سياسات البنك المركزي أو في مشاريعه التى عادةً تستهدف معالجة التضخم ، بل عدم استقلاليته أو التدخل في سياساته أو حتى تعين رئيسه ومنع مجلسه من حق إنتخاب الشخص الأفضل ، يحوله إلى مؤسسة بوليسية ، تنعدم فيها الشفافية كما هو حال أغلب المؤسسات الأخرى ، أيضاً ثمة مسألة أخرى ، هي صاعقة ⚡ ، لأنها تخرج الدولة من التحديات الكبرى ، فالانتعاش المرحلي لا يعني أن الاقتصاد كسب الطمأنينة الكاملة ، فالاقتصاد الذي يقوم على السياحة ، يتعبر اقتصاداً بليداً ذهنياً ، لأن السياحة في نهاية المطاف ، هو اقتصاد الجزر 🏝 وليس باقتصاد دولة تتطلع أن تلعب دوراً محورياً في محيطها .

يمكن 🤔 أيضاً للمراقب الإفصاح عن شيء دون أن يشعر بقلق الانتقاد ، لقد تجنبت تركيا 🇹🇷 حتى الآن من اقتراب ديونها من النتاتج الخام ، بالفعل ، مازال الدين العام عند ال 40 % من الناتج ، بل من الممكن لدولة مثل تركيا إعتماد النظام التى أُعتمد في كل من اليابان 🇯🇵 وألمانيا 🇩🇪 ، لقد حرصا النظامان بعد الحرب العالمية الثانية الابتعاد كلياً عن الدين الخارجي ، غير أن قررا أن يتخذوا قرارً من طراز فريد ، عندما وضعا معايير لنهضتهما ، لقد تعمدوا مراكمة رأس المال وحولوا الاقتصاد إلى أقتصاد السوق ومن ثم حرصوا على عدم تمويل مشاريعهم بتمويل خارجي .

هذه الحقيقة لا تخفف وطأة تلك المشكلات المعقدة ، وهنا 👈 ، المرء بصراحة 😶 غير مضطراً إلى تُقدم مجاملة من أي نوع ، فقول الحقيقية يتطلب من قائلها ، عدم الخشية من أن يتعرض للتشويه أو غيرها ، لم تكن أبداً أزمة الاقتصاد التركية بالأزمة الاردوغانية ، بقدر أنها أزمة تعود إلى عهد الدولة العثمانية ، فهي بنيوية قديمة ، لكن السؤال المحق ، لماذا 🤬 المعارضة تحيل سبب تراجع العملة لسياسات حزب العدالة والتنمية ، أعتقد 🤔 أن تحقيق 🤨 حزب أوردغان وحكوماته المتعددة لجملة نقلات في البنية التحتية والتعليم والتصدير والتصنيع العسكري وبالأخص المسيرات ، وأيضاً إستقطابها للاستثمارات من الخارج وأخرها الصندوق الإماراتي 🇦🇪 وتقليل الدين العام ، ومع تحويل تركيا 🇹🇷 إلى بلد محوري ، جعل كل ذلك ، الشعب والقوى السياسية سواء بسواء ، يتطلعون إلى المزيد من الإنجازات وباتوا قلقون من تعثر حكومة أوردغان من تحقيق 🤨 التفوق لصالح الصادرات على الواردات ، وهذا التطلع مشروع والانتقادات أيضاً صحيحة ، طالما اعتبرتها المعارضة وسيلة حيوية وناجعة في مكافحة الأزمات من خلال مرحلة استثنائية نقلت تركيا 🇹🇷 من مربع هامشي إلى موقع مركزي ، إذنً ، هل يستطيع حزب العدالة أن يصل إلى عملة 💴 مرتبطة بالاقتصاد ، طبعاً ، الوصول يحتاج من الدولة دراسة التجربتين اليابانية 🇯🇵 والألمانية 🇩🇪 ، وايضاً الأسباب التى أعتمدها المستعمر في إلغاء الكتاتيب واستبدالها بالروضات وإنهائه مشروع الوقفيات ، وتبديلها بالمنظومة البنكية ، بالطبع ، الأيام كفيلة على الإجابة إن كانت تركيا 🇹🇷 لها القدرة على ذلك .. والسلام ✍

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل